بسم الله
 
EN

بازدیدها: 206

زنان شاغل قربانيان بلاتکليفي و بي‌قانوني

  1395/11/3
خلاصه: ورود به عرصه مدرنيسم، ‌آغازي براي تغيير در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي شد. در اين ميان حتي مناسبات خانوادگي نيز مغفول نماند تا جايي که روال سنتي در جوامع تا حدي رنگ باخت و جاي خود را به دگرگوني‌هاي تازه داد.
زنان در جوامع نيز به عنوان نيمي از افراد اين کره خاکي در گذار از زندگي سنتي به جديد دستخوش تغيير و تحولات شده‌اند و گسترده شدن ابعاد چرخه مدرنيسم، تا به آنجا ادامه يافت که ‌دامنه فرهنگ‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و نقش بي‌بديل يک زن سنتي و مذهبي را هم در نهاد خانواده برهم ريخت. 

آنچه در نهاد يک خانواده اسلامي ارزش زنانه به‌شمار مي‌آمد، جاي خود را به ارزش‌هاي جديدي چون دستيابي به درآمد مستقل، روحيه‌ استقلال‌طلبي و فردگرايي داد و هويتي جديد در قامت ترکيبي از سنتي و مدرن براي زنان و خانواده تعريف کرد. 

اينگونه که يک زن ايراني هم‌شاغل باشد و هم خانه‌دار که البته اين کليت امر است، اما در موارد ريز‌تر هم تحصيلکرده باشد و هم کدبانو، هم مادري دلسوز باشد و هم از پيشرفت عقب نماند، هم پا به پاي مردان کار کند و در تأمين معاش خانواده سهيم باشد، هم يک زن هنرمند باشد و از هر انگشتش هنري بريزد، هم مسلط به دانش روز باشد و از قافله مد و مصرف عقب نماند و هم به اعتقادات مذهبي و ديني به نحو احسن  تمکين کند. 

متأسفانه زنان به اجتماع آورده شدند، بي‌آنکه برنامه‌اي براي آنها در نظر گيرند و هر آنچه مورد توجه قرار گرفت در بيان ادبيات‌هايي چون حمايت بود، بي‌آنکه وقعي به نقش تغيير کرده آنها در زندگي مدرنيسم داده شود. 

حتي همين سياست‌هاي حمايتي هم که در قالب مصوبات و قوانين شکل گرفت، دچار نواقص و کاستي‌هاي فراواني بوده است که به دليل نافع نبودن امنيت شغلي براي زنان‌، عطايش به لقايش بخشيده مي‌شود کمااينکه در مواردي هم اين قوانين فراگير نيست و شاغلان خانه‌دار، ‌غير دولتي‌ها و حتي زنان زحمتکش روستايي و کشاورز که بيشتر فشار افزايش جمعيت نيز بر دوش آنهاست، ناديده گرفته مي‌شود. 

مرخصي زايمان مادران از همان موارد مهم و پر سر و صدايي است که به زنان کارمند دولت براي خانه‌داري و بچه‌داري امتيازي فراتر از زنان روستايي، کشاورز و شاغلان خانه‌دار داد، فارغ از اين بسته به اصطلاح حمايتي، هرچند که حتي دستگاه‌ها موظف به اجراي آن شدند، اما به دليل در نظر گرفتن امنيت شغلي جهت بازگشت مجدد به کار، خيلي از زنان شاغل ترجيح مي‌دهند که يا اصلاً باردار نشوند يا از مرخصي زايمان استفاده نکنند که در هر دو حالت آسيب آن بر دوش جامعه است. 

جالب اين است که  اجرايي شدن اين قانون تا سقف 9 ماه در حالي به بحث و مذاکره چندين ساله رسيده است که همين شش ماه مرخصي زايمان هم خودش تبديل به چاقويي دولبه براي زنان شاغل شده و يک سوم شاغلان را از کار بيکار کرده است. حالا در اين وضعيت معلوم نيست، اگر مرخصي زايمان به ? ماه افزايش پيدا کند، چه تعداد مادر باردار ديگر بايد براي هميشه از محل کار خداحافظي کنند!

علاوه بر اين، قصه‌هاي ديگري نيز طي سال‌هاي قبل وجود داشته که هر کدام به نحوي جاي سؤال و بررسي است و در آخرين نوع اين مصوبات بي‌سرانجام چند روزي است که بحث بازنشستگي بانوان با 20 سال سابقه کار مطرح شده است، موضوعي که به کرات از سوي طراحان و پيشنهاد‌دهندگان آن پر‌رنگ مي‌شود و اتفاقاً بر خلاف ساير مواردي که هزينه بر دوش دولت گذاشته مي‌شود، اينبار بار مالي چنداني بر دولت نخواهد گذاشت و احتمال تأييد آن بسيار زياد خواهد بود؛ چراکه بازنشستگي 20 ساله با احتساب 20 روز مفيد کاري، هزينه‌اي را بر دوش هيچ کس، هيچ نهاد و سازماني نخواهد گذاشت. 
همه اينها به فقدان بررسي‌هاي کارشناسي در مصوبات و قوانين بر مي‌گردد که در نهايت اصلاح نظام اشتغال زنان را از هر سو فرياد مي‌زند.  هيچ کس در هيچ کجا با سياست‌هاي به اصطلاح حمايتي براي زنان مخالف نيست، اما شايد بهتر باشد اگر قرار است قانوني وضع کنيم:
1-فراگيري آن در نظر گرفته شود. 
2-زمينه لازم جهت ارتقاي زنان به سطوح بالاي شغلي فراهم شود. 
3- مصوبه قانوني و حمايتي از قدرت و نيروي خلاق زنان به عنوان نيمي از نيروي کار و منابع انساني، استفاده کامل کند. 
4- امنيت شغلي را براي آنها در نظر گيرد. 
5- آينده‌نگري دقيقي را براي دوران از کار افتادگي، کهولت و بي‌سرپرستي (طلاق يا فوت همسر) زنان در نظر گيرند. 


نويسنده: نيره ساري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان