بسم الله
 
EN

بازدیدها: 195

بررسي آراء در تعيين جايگاه وجود رابط و محمولي در منطق و فلسفه- قسمت اول

  1395/11/2
خلاصه: وجود رابط و محمولي در قضاياي منطقي جايگاه ويژه‌اي دارند. ارتباط و اتحاد موضوع و محمول در قضاياي حمليه بدون رابط صورت نمي‌گيرد. هليات بسيطه و مركبه با اين دو نوع وجود تمايز مي‌يابد. تفاوتهايي كه وجود رابط با وجود محمولي و نيز با نسبت حكميه و حكم يا تصديق دارد، موجب پيدايش آراء بديعي در ساختار قضاياي منطقي شده است. قضاياي ثنائيه و ثلاثيه و نيز اجزاء قضيه حمليه و اختلاف نظرات درباره آن، با ايندو ارتباط تام دارد. از طرف ديگر، اين دو اصطلاح در فلسفه هم مورد بحث است زيرا موضوع فلسفه، وجود است و وجود رابط و محمولي دو نوع از وجود تلقي مي‌شوند كه بحث آن از زمان فارابي و ابن سينا شروع شده و در حكمت متعاليه به اوج رسيده است. شارحان حكمت متعاليه نيز توجه خاصي به آن داشته و نتايجي بر آن بار ساخته‌اند. صدرالمتألهين با تحليل اصل عليت، معلول را عين ربط و تعلق به علت خود مي‌داند كه در نتيجه همه موجودات نسبت به ذات حق، رابط و عين تعلق و وابستگيند و تنها اوست كه وجود مستقل بشمار مي‌رود. اين نوشتار در پي تبيين جايگاه واقعي وجود رابط و محمولي در منطق و بيان تفاوت آن با جايگاه فلسفي اين بحث است.

طرح مسئله


بحث وجود رابط و محمولي از منطق آغاز شده و در دو موضع از منطق پيرامون آن سخن بميان مي‌آيد: يكي در بحث «مطلب هل» از اقسام مطالب، و ديگري در قضاياي حمليه و اجزاء آن.

مطلب «هل» به دو قسم بسيط و مركب تقسيم مي‌شود. بدين معنا كه در مطلب تصديقي «هل»، يا از وجود في نفسه شيء طلب مي‌شود يا از وجود لغيره آن؛ در صورت نخست، وجود (يا موجود)، محمول واقع مي‌شود و «هل بسيط» را تشكيل مي‌دهد. در حالت ديگر، وجود بطور مستقل محمول واقع نمي‌شود بلكه ميان موضوع و محمول، رابط است. اين قسم به «هل مركب» موسوم است.

در قضاياي حمليه نيز وجود رابط بعنوان جزء پيوند دهنده موضوع و محمول شناخته مي‌شود. در اينصورت، وجود، هيچيك از طرفين قضيه را تشكيل نمي‌دهد، بلكه در ضمن آنها وجود مي‌يابد. اما اگر وجود بطور مستقل در موضع محمول قرار گيرد، تحت عنوان وجود محمولي مورد بحث واقع مي‌شود.[1]

برخي، اطلاق و تقييد وجود را مبناي محمولي و رابط بودن آن دانسته‌اند. براين اساس، اگر وجود بنحو مطلق در قضيه محمول واقع شود وجود محمولي، و چنانچه مقيد باشد وجود رابط خواهد بود.[2] مطابق برخي ديدگاهها، قضاياي ثنائيه و ثلاثيه از همين طريق شكل مي‌گيرد.[3] در بحثهاي ادبي اين دو بخش از وجود را تحت عناويني چون معناي اسمي و حرفي، كان ناقصه و تامه و امثال آن مورد بحث قرار مي‌دهند.

فلسفه كه محور بحثهاي آن را وجود تشكيل مي‌دهد، بطور قطع به اين بحث مي‌پردازد. مقسم اين دو قسم از وجود، چيزي جز وجود مطلق نيست. پس اين بحث هم در فلسفه و هم در منطق مورد توجه است. حال سؤال اينگونه مطرح مي‌شود كه پرداختن به اين مسئله در حقيقت به كداميك از اين دو حوزه مربوط مي‌شود؟ بديگر سخن، بحث از وجود رابط و محمولي از اينجهت كه مَقسم آنها وجود مطلق است به فلسفه ارتباط مي‌يابد، و از اينجهت كه وجود، گاهي محمول و گاهي رابط در قضيه واقع مي‌شود، در منطق هم به آن پرداخته مي‌شود. پرسش اينستكه اين مبحث اصالتاً مربوط به كدام است؟

در ادامه ضمن تلاش براي پاسخ به اين پرسش، به مواردي كه اين مسئله در منطق مورد بحث قرار گرفته است نيز اشاره مي‌شود.

نزاع فلسفي يا منطقي بودن وجود رابط و محمولي 


در پاسخ به سؤالي كه در مبحث قبل مطرح شد اقوال متفاوتي وجود دارد. برخي، تقسيم وجود به رابط و محمولي را مربوط به مفهوم وجود مي‌دانند كه جاي بحث آن در منطق است و سرايت آن به حقيقت وجود را ناشي از خلط ميان مباحث و احكام منطقي با مباحث و احكام فلسفي دانسته‌اند.[4]

در مقابل، بعضي ديگر مفهومي دانستن تقسيم وجود به محمولي و رابط و خارج دانستن وجود رابط از بحث فلسفي ببهانه اينكه در حوزه منطق بايد مورد بحث قرار گيرد، صحيح ندانسته‌اند. بعقيده اين دسته، بحث از وجود رابط يك بحث فلسفي است و منطق در اين بحث وامدار فلسفه است، همانطور كه اصل وجود مواد ثلاث نيز برعهده فلسفه است و منطق در تقسيمات قضايا به آن تكيه مي‌كند.

اين گروه، نشانه ديگر فلسفي بودن وجود رابط را محوري بودن آن در بسياري از استدلالات فلسفي دانسته‌اند. بعنوان مثال معتقدند كه وجود رابط يكي از ادلّه اصالت وجود است؛ چنانكه مرحوم سبزواري مي‌فرمايد:

لو لم يؤصّل وحدة ما حصلت إذ غيره مثار كثرة أتت[5]

اگر وجود، اصيل نباشد، وجود رابط هم كه قسمي از آن است اعتباري خواهد بود و در اينصورت، حمل در قضايا صورت نمي‌گرفت.

شاهد ديگر فلسفي بودن وجود رابط اين دانسته شده است كه پس از اثبات اصالت وجود و تشكيك آن، وجود به سه قسم رابط، رابطي و نفسي تقسيم مي‌شود، و سپس به وحدت نوعي آنها حكم مي‌شود.[6]

همچنين صدرالمتألهين در بحث از اشتراك معنوي وجود، وحدت مفهوم وجود رابط را شاهد بر وحدت معناي وجود در ساير موارد گرفته است[7] و اين نيز نشان از فلسفي بودن اين بحث دارد.

توجه به اين نكته ضروري است كه تفكيك بحث فلسفي از منطقي، مستلزم ملاكي است كه براساس آن بتوان مباحث آنها را متمايز ساخت. گرچه مباحث ايندو بدليل قرابت زيادي كه دارند، در هر دو حوزه مورد بحث واقع مي‌شوند اما ارائه يك ملاك روشن نشان مي‌دهد كه بحث مورد نظر، در اصل مربوط به كداميك از آنهاست.

بنظر مي‌رسد كه موضوع هر يك از ايندو حوزه، ملاك روشني براي اين منظور خواهد بود. حيطه بحثهاي فلسفي براساس موضوع آن، مباحث مربوط به وجود و احكام آن است. بنابرين اصل وجود حمل و اتحاد ميان دو شيء، مربوط به فلسفه است؛ اما احكام حمل و ساير مباحث مربوط به آن، در منطق مورد بحث واقع مي‌شود.

حاصل تحقيق نشان مي‌دهد كه معناي آن وجود رابط(ي) كه صدرالمتألهين از تحليل اصل عليت به آن دست يافت با آنچه در منطق در مبحث اجزاء قضيه حمليه بحث مي‌شود، بكلي متفاوت است و قول به اينكه در فلسفه، وجود همه جا بمعناي محمولي است و استناد به كلام صدرالمتألهين[8] مبني بر اشتراك لفظي ميان اين دو دسته از وجود[9] صائب نيست؛ زيرا نتيجه اي كه صدرالمتألهين از تحليل اصل عليت بدست مي‌آورد، مسئله دقيقي است كه نه تنها تمايز كامل با رابطه در قضاياي حملي مورد بحث منطق دارد، بلكه با وجود محمولي باين معنا نيز قابل قياس نيست. وجود رابط به معنايي كه صدرالمتألهين محقق ساخت، همه وجودات محمولي را نيز در برمي گيرد و تنها يك وجود، يعني همان ذات واجب الوجود كه مستقل بمعناي حقيقي است، از شمول آن مستثني است.

بنابرين وجود رابط كه محصول مداقه صدرالمتألهين در بحث عليت است، هيچ ربطي به منطق ندارد و يك بحث خالص فلسفي است؛ اما آنچه در منطق در مبحث «قضايا» و «مطالب» عنوان مي‌شود، اصالتاً بحث منطقي است زيرا در آنجا مفهوم وجود رابط و محمولي مدنظر است كه اين بحث مفهومي بجهت تقارب بحثهاي فلسفه و منطق در فلسفه نيز بمناسبتهايي مورد توجه قرار مي‌گيرد. واضح است كه سخن از اصل هستي و وجود، مربوط به فلسفه است. 

وجود رابط و محمولي در قضايا

وجود رابط و محمولي در ساختار قضاياي حمليه نقش تعيين كننده‌اي دارند. قضايايي كه محمول آنها وجود يا موجود باشد، موضوع آنها را ماهيات تشكيل مي‌دهند. طرفين اين قضايا در خارج، وحدت دارند و تنها در مقام تصور، متمايز هستند. بهمين جهت اينگونه قضايا را بسيطه مي‌نامند؛ و چون وجود، بطور مستقل در موضع محمول مي‌نشيند عنوان وجود محمولي بخود مي‌گيرد و در اصطلاح، مفاد «كان تامه» گفته مي‌شود.

اگر محمول قضيه، وجود نباشد، بايد ميان طرفين آن ارتباط ايجاد شود زيرا از دو تصور منفصل، قضيه تشكيل نمي‌شود و اساس حمل فرو مي‌پاشد. ايجاد وحدت و اتحاد در قضيه حمليه، از ناحيه وجود رابط صورت مي‌پذيرد و بهمين دليل، رابط خوانده مي‌شود.[10] و چون بطور مستقل در قضيه نمي‌آيد، داراي معناي حرفي است. اينگونه قضايا از سه جزء تشكيل مي‌شود كه به قضيه ثلاثيه موسوم است.

رابطه گاهي علاوه بر ربط ميان طرفين قضيه، زمان و نوع نسبت را نيز بيان مي‌كند كه «رابطه زمانيه» خوانده مي‌شود. در زبان عربي از افعال ناقصه براي چنين منظوري استفاده مي‌شود.

وجود رابط در قضيه، طرف واقع نمي‌شود بلكه هميشه در ضمن موضوع و محمول قرار دارد. زيرا اگر طرف واقع شود نياز به رابط ديگري دارد تا آنرا به موضوع و محمول مرتبط سازد. رابط ديگر نيز همينگونه خواهد بود و در نهايت به تسلسل محال مي‌انجامد. 

اجزاء قضيه حمليّه

درباره اجزاء قضيه حمليه و تعداد آن ميان منطقدانان و فلاسفه از يكطرف و ميان خود فلاسفه و خود منطقدانان از طرف ديگر، اختلاف است. اين اختلافات، در بحثهايي كه بنحوي مربوط به آن مي‌گردد، از جمله قضاياي ثنائيه و ثلاثيه و قضاياي فاقد ربط نيز بروز كرده است.

در اين قسمت ابتدا نظر مشهور منطقدانان و فلاسفه را در خصوص اجزاء قضيه حمليه گزارش مي‌كنيم و سپس به منشأ اختلاف آن مي‌پردازيم و در مباحث آينده بروز اين اختلاف در چگونگي قضاياي ثنائيه و ثلاثيه و قضاياي فاقد ربط را نشان مي‌دهيم.

منطقدانان[11] در آثار منطقي خود اجزاء قضيه حمليه را سه جزء دانسته‌اند:

الف) محكوم عليه يا موضوع.

ب) محكوم به يا محمول.

ج) نسبت ميان آنها يا رابط (= رابطه).

در زبان فارسي ميتوان اين اجزاء سه گانه را بترتيب، در مثال «فردوسي شاعر است» نشان داد. اما فلاسفه با تفكيك قضاياي سالبه و موجبه و همچنين قضاياي بسيطه و مركبه، سخنان ديگري دارند كه از مجموع آنها مي‌توان چهار قول را بدست آورد:

الف) تمام قضاياي مركبه چهار جزء دارند: موضوع، محمول، نسبت حكميه و حكم.

بهمنيار بر اين عقيده است كه اگر در قضيه حمليه علاوه بر موضوع، محمول و رابطه، يكي از جهات ثلاث نيز ذكر شود، آنگاه قضيه داراي چهار جزء مي‌شود، گرچه قضيه با سه جزء نخست تمام است (التحصيل، ص 46 ـ 47).

ب) تنها قضاياي موجبه مركبه داراي اين اجزاء چهارگانه هستند؛ در صورتيكه قضاياي سالبه مركبه تنها سه جزء دارند، يعني حكم در اين قضايا وجود ندارد؛ زيرا مفاد آنها سلب نسبت حكميه ثبوتيه است.

ج) قضاياي هليه مركبه موجبه، داراي چهار جزء، و قضاياي  هليه بسيطه موجبه، سه جزء دارند، يعني اين دسته فاقد نسبت حكميه‌اند؛ زيرا مفاد آنها، «ثبوت الشيء» است نه «ثبوت شيء لشيء». اما قضاياي هليه مركبه سالبه با حذف حكم، داراي سه جزئند، زيرا مفاد آن سلب نسبت ثبوتيه است. هليه بسيطه سالبه هم دو جزء بيشتر ندارد زيرا مفاد آن سلب ثبوت موضوع است و بنابرين فاقد حكم و نسبت حكميه است.

از بيان صدرالمتألهين در اسفار چنين برمي آيد كه وي همين قول را پذيرفته است[12] اما ايشان در جاي ديگر تمام قضايا را داراي نسبت حكميه مي‌داند.[13]

د) قضاياي موجبه اعم از هليات بسيطه و مركبه داراي سه جزء موضوع، محمول و حكم هستند ليكن قضاياي سالبه داراي دو جزء موضوع و محمول هستند. اين قول را علامه طباطبايي برگزيده است. از نظر ايشان، نسبت حكميه جزء قضيه نيست بلكه از لوازم ضروري قضاياي هليه مركبه است و لذا برخلاف نظر صدرالمتألهين سرايت دادن آن به همه قضايا را نادرست مي‌داند.[14]

چنانكه اشاره شد اختلاف نظر ميان فلاسفه و منطقدانان در خصوص اجزاء قضيه، بتمايز دو نحوه احكام منطقي و فلسفي بازمي گردد. مباحث فلسفي، ناظر به واقع و حقايق خارجي است و بهمين جهت است كه قضاياي هليه بسيطه را «ثبوت الشيء» مي‌خوانند و لذا اجزاء آنرا (صرفنظر از اختلافات) تنها سه جزء و سالبه‌ها را فاقد حكم مي‌دانند.

اما مباحث منطقي ناظر به مفاهيم اين اجزاء است. اين اجزاء در همه قضايا بوجود ذهني موجود است. در ذهن همه اجزاء چهارگانه بحسب مفهوم مغاير يكديگرند. بهمين جهت است كه در منطق براي بيان اجزاء قضيه حمليه، بتفكيك قضايا آنطور كه در فلسفه مورد توجه است، عنايتي نشده است. با اين بيان مي‌توان گفت تمام قضاياي منطقي داراي چهار جزء موضوع، محمول، نسبت حكميه و حكم مي‌باشند.

همچنين عدم توجه به تفاوتهاي ميان نسبت حكميه و رابط، عامل ديگري است كه موجب تشتت آراء در اجزاي قضيه و مباحث مربوط به آن شده است. در بحثهاي آتي به اين تفاوتها نيز اشاره خواهد شد. 

قضاياي ثنائيه و ثلاثيه

منطقدانان در باب قضاياي ثنائيه و ثلاثيه ملاك واحد و متمايزي ارائه نكرده‌اند. برخي در آثار منطقي[15] خود، ملاك ثلاثيه و ثنائيه بودن قضايا را لفظي دانسته‌اند و تصريح و عدم تصريح به وجود رابط در آنها را ملاك ثلاثي و ثنائي بودن قضايا مي‌دانند. يعني اگر در قضيه وجود رابط ذكر شده باشد ثلاثيه، وگرنه ثنائيه است.

برخي ديگر ملاك ثنائي و ثلاثي بودن قضيه را فراتر از لفظ برده و به مفاد و معنا توجه بيشتري كرده‌اند.

شيخ الرئيس اعتقاد دارد كه در هر قضيه حمليه حق آنستكه بهمراه معناي محمول و موضوع، معناي اجتماع ميان آندو نيز بعنوان امر سوم، وجود داشته باشد كه گاهي اين امر سوم در برخي از زبانها همچون زبان عربي حذف مي‌گردد. مانند: «زيد كاتب». در اين قضيه حق آنستكه گفته شود: «زيد هو كاتب». شيخ الرئيس اين امر سوم را «رابطه» مي‌نامد.[16]

بهمنيار علاوه بر مطالبي كه در كلمات شيخ ذكر شده است، بنوع ديگر از قضايا در اين خصوص اشاره مي‌كند و آنرا «رباعيه» مي‌نامد. او بر اين اعتقاد است كه اگر در قضيه به «هو» بعنوان وجود رابط تصريح شود، ثلاثيه و در صورت عدم تصريح، ثنائيه نام دارد. اما اگر علاوه بر موضوع و محمول و رابط، جهت قضيه نيز ذكر شود، در آن صورت، قضيه رباعيه نام دارد.[17]

شيخ الرئيس در جاي ديگر، بر اين باور است كه در دو مورد، نياز به تصريح رابطه در قضيه نيست: يكي در جايي كه محمول، فعل باشد، ديگر در جايي كه محمول، اسم مشتق باشد.[18]

بهمين جهت، فخر رازي كلمات او را ناسازگار خوانده است. باعتقاد وي اگر محمول، كلمه يا اسم مشتق باشد حق آنستكه قضيه ثنائيه باشد[19] زيرا نسبت ـ به دلالت تضمن ـ مدلول آن است و لذا ذكر آن مستلزم تكرار است؛ و اگر محمول قضيه، اسم جامد باشد، ثلاثيه است.[20]

خواجه طوسي، شارح ديگر اشارات، در پاسخ به ايراد فخر رازي معتقد است كه فعل يا اسم مشتق، با فاعل يا مبتدا، ارتباط ذاتي دارند و نياز به رابطه نيست. اما اگر فاعل بر فعل مقدم شود، چنين نيازي احساس مي‌شود زيرا محمول، در حكم اسم جامد است و جهت ايجاد ربط با موضوع نياز به رابطه هست.[21] ابن سينا در تعليقات، مواردي را كه رابطه در آن ذكر نشده باشد، ضمير «هو» را بعنوان رابطه، مستتر مي‌داند.[22]

بنابرين، ناسازگاري در سخنان شيخ الرئيس آنطور كه فخر رازي اشاره مي‌كند، وجود ندارد. زيرا ابن‌سينا در اشارات معتقد است: حق آنستكه در قضيه «زيد كاتب» گفته شود: «زيد هو كاتب»، و در تعليقات، ضمير «هو» را بعنوان رابطه، مستتر دانسته است.[23] در منطق المشرقيين هم فقط به عدم اشاره كرده است كه نيازي به ذكر اين رابطه در قضيه نيست.[24]

شارح مطالع الانوار معتقد است كه الفاظي همچون «هو»، در زبان عربي از ضماير هستند و هيچگونه دلالتي بر نسبت، خصوصاً نسبت حكميه ندارند؛ بلكه بر مرجوع اليه(ي) دلالت مي‌كنند كه قبل از آنها ذكر شده است. براي مثال وقتي گفته مي‌شود: «زيد هو حي»، «هو» تنها بر زيد دلالت دارد و رابطه نيست ...، بلكه رابطه در زبان عرب همان حركت رفع و مانند آن است. حركت رفع حاكي از معناي فاعلي است كه همان اسناد مي‌باشد. بر اين اساس اگر مركبات در قضيه «معرب» باشند، مانند: «زيد قائم»، قضيه ثلاثيه و چنانچه قضيه از كلمات مبني ساخته شده باشد، مانند: «هذا سيبويه»، قضيه ثنائيه است.[25]

سراج الدين ارموي بر اين عقيده است كه اگر لفظ رابطه در قضيه ذكر نشود، آن قضيه باعتبار لفظ، ثنائيه است؛ اما بحسب عقل، ثلاثيه است. باعتقاد وي، قضيه بدون در نظر گرفتن نسبت ميان طرفين، قابل تصور نيست. وي به پيروي از شيخ الرئيس[26] قضيه را از اين جهت به سه قسم تقسيم كرده است:

الف) ثلاثيه تامه؛ و آن قضيه‌اي است كه در آن رابطه غير زمانيه باشد و بر موضوع معيّن دلالت كند.

ب) ثلاثيه غيرتامه؛ يعني قضيه‌اي كه در آن رابطه زمانيه باشد و بر موضوع غيرمعيّن دلالت كند.

ج) ثنائيه؛ مانند: «زيد كاتب» كه در حقيقت «زيد هو كاتب» است.[27]

قطب الدين رازي ضمن غيرمطابق خواندن اين بيان با كلام شيخ الرئيس، به مجموع نظرات شيخ الرئيس در اين بحث نيز چند اعتراض وارد مي‌سازد:

1. اگر محمول، كلمه يا اسم مشتق باشد، خود بخود موجب ارتباط با طرف ديگر نمي‌گردد زيرا نسبت رابطه‌اي، همان نسبت حكميه است، در حاليكه دلالت كلمه يا اسم مشتق بر چنين نسبتي ممتنع است.

2. «رابطه» لفظي است كه يا دلالت بر نسبت موضوع معيّن دارد يا غيرمعيّن؛ در صورت نخست رابطه زمانيه رابطه نخواهد بود و در صورت ديگر، كلمه و اسم مشتق به رابطه نياز نخواهد داشت.

3. آنچه كه در رابطه معتبر است، اگر بحسب وضع، دلالت بر موضوع معيّن داشته باشد، در آنصورت، رابطه غير زمانيه رابطه نخواهد بود؛ زيرا وقتي گفته مي‌شود: «زيد هو كاتب»، «هو» براي زيد بتنهايي وضع نشده است و گرنه بجاي زيد نمي‌توان «عمرو» قرار داد؛ و اگر رابطه، مطلقِ دلالت باشد، خواه بحسب وضع و خواه بلحاظ قرينه، در آنصورت، رابطه زمانيه نيز به قرينه اي كه مقدم بر موضوع است، به هر موضوع معيّن دلالت مي‌كند.

4. رابطه غير زمانيه اگر هم پذيرفته شود، تنها دلالت بر موضوع معيّن دارد نه محمول معيّن، و اين نكته‌اي است كه از كلمات شيخ در شفا بدست مي‌آيد. بگفته وي: «لفظ هو در مثال «زيد هو حي»، بخودي خود بر محمول دلالت ندارد بلكه حكايت از آن دارد كه لفظ «زيد» ذكر نشده است... و لفظ «هو» تنها براي تصريح به آن گفته مي‌شود».[28]

بنابرين قضيه‌اي كه در آن «هو» ذكر شده نيز ثلاثيه تامه نيست و همانند قضيه‌اي است كه در آن رابطه زمانيه قرار دارد.

حق آنستكه در رابطه به دلالت بر نسبتي معيّن به معيّن اكتفاء شود، اعم از آنكه دلالت بحسب وضع يا قرينه باشد؛ زيرا مقصود از رابطه جز اين نيست كه عبارتي آورده شود تا حاكي از نسبت حكميه باشد؛ اما دلالت آن بحسب وضع، واجب نيست.

5. قضيه‌اي كه محمول آن كلمه (= فعل) يا اسم مشتق است؛ اگر ثلاثيه باشد؛ در شمار ثنائيات نخواهد بود و چنانچه ثنائيه باشد، مراتب آن منحصر به سه مرتبه نخواهد بود بلكه ثنائيه‌اي خواهد بود كه در آن، دلالت بر نسبت شده است.

كلام صحيح آنستكه گفته شود مراتب، سه گونه‌اند:

الف. ثلاثيه، كه در آن رابطه ذكر شده است.

ب. ثنائيه تامه، كه رابطه در آن ذكر نشده است و بر نسبت حكميه نيز دلالت ندارد.

ج. ثنائيه زائده، كه در آن بر نسبت، حكم شده باشد؛ زيرا امكان ندارد حكم بر نسبت دلالت نكند اما ممكن است رابطه بر نسبت حكميه دلالت كند و در عين حال، بر حكم دلالت نكند. پس اگر رابطه بر حكم دلالت كرد، بر نسبت حكميه نيز دلالت دارد كه در اينصورت، قضيه ثلاثيه است؛ اما اگر رابطه بر حكم دلالت نكند، ممكن است بر نسبت حكميه نيز دلالت نكند كه در اينصورت، قضيه، ثنائيه تامه است؛ و ممكن است كه بر نسبت حكميه دلالت كند كه ثنائيه زائده است.[29]

شايد بتوان گفت كه در قضاياي ثنائيه، وجود، محمول است. در اينگونه قضايا تنها دو ركن بلحاظ صوري وجود دارد و بلحاظ واقع نيز بسيط است؛ مانند: «زيد هست» در زبان فارسي.

اما در قضاياي ثلاثيه، وجود، تنها نقش رابط را دارد، هر چند به آن تصريح نشده باشد. مانند زبان عربي كه بدليل نداشتن واژه معادل «است»، در مواردي چيزي بعنوان رابط در قضيه ذكر نمي‌شود[30] و در عين حال، قضيه ثلاثيه است. و چنانكه گذشت قطب‌الدين رازي، حركت رفع را در زبان عربي نشانه آن مي‌داند.[31]

با اين بيان، مي‌توان گفت كه در قضاياي فلسفي، وجود، بيشتر نقش محمولي دارد و در قضاياي ساير علوم، رابط است. اين بيان، كليّت ندارد، يعني در برخي از قضاياي فلسفي نيز وجود مي‌تواند نقش رابط داشته باشد.



--------------------------------
پي نوشتها:
[1]. اجتماع دو وجود رابط و محمولي در يك قضيه نامعقول است.
[2]. حسن زاده آملي، حسن، عمل ضابط در وجود رابطي و رابط، ص89ـ90.
[3]. در مباحث آتي به آنها اشاره خواهد شد.
[4]. مصباح يزدي، محمد تقي، دروس فلسفه، ص 71.
[5]. سبزواري، ملاهادي، شرح المنظومة، ج 3، ص 63.
[6]. جوادي آملي، رحيق مختوم، بخش يكم از ج 1، ص 321 و 323.
[7]. عبدالله ملاصدرا، اسفار، ج 1، تصحيح، تحقيق و مقدمه غلامرضا اعواني؛ باشراف و مقدمه استاد سيد محمد خامنه‌اي، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، ص 42.
[8]. همان، ج 1، ص 92.
[9]. دروس فلسفه، ص 71.
[10]. بر اين اساس، عدم چون نابود است نمي تواند رابط باشد.
[11]. براي نمونه ر.ك: شيخ الرئيس، الاشارات والتنبيهات، ج 1، ص241; شيرازي، قطب الدين، شرح الشمسيه، ص 68 - 69; رازي، قطب‌الدين، شرح المطالع، ص 113; ارموي، سراج‌الدين، بيان الحق ولسان الصدق، ص 100; طوسي، خواجه نصيرالدين، اساس الاقتباس، ص65.
[12]. اسفار، ج 1، ص 428.
[13]. همان، ج 1، ص 92.
[14]. تعليقه بر اسفار، ج 1، ص 365 ـ 366; طباطبايي، محمد حسين، نهاية الحكمة، ص 250 ـ 251.
[15]. از جمله: شرح الشمسيه، ص 69; اساس الاقتباس، ص66; جوهر النضيد، ص 39; التحصيل، ص 46; مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 4، ص 156; منطق صوري، ص 215; درة التاج، ص 347; شفا، المنطق، مقاله دوم از فن سوم، فصل اول، اللمعات المشرقية في الفنون المنطقية (منطق نوين)، ص 13 ـ 14.
[16]. الاشارات والتنبيهات، ج 1، ص 241.
[17]. التحصيل، ص 46 ـ 47.
[18]. منطق المشرقيين، ص 66.
[19]. ايشان در جاي ديگر اشاره كرده است كه چنانچه محمول قضيه، كلمه يا اسم مشتق باشد، آن قضيه ثنائيه به حسب لفظ و ثلاثيه به حسب طبع است (الملخص، ص 19 ـ 20).
[20]. الانارات في شرح الاشارات، المنطق، ص 74.
[21]. الاشارات و التنبيهات، ج 1، ص 241.
[22]. التعليقات، ص 145.
[23]. همانجا.
[24]. منطق المشرقيين، ص 66.
[25]. شرح المطالع، ص 114 و 115.
[26]. الشفاء، المنطق، العباره، ص 76 ـ 77; الاشارات والتنبيهات، ج1، ص 241.
[27]. بيان الحق و لسان الصدق، ص 100.
[28]. الشفاء، المنطق، العبارة، ص 39.
[29]. شرح المطالع، ص 115 ـ 116.
[30]. در مباحث آتي به بحث از قضايايي كه فاقد وجود رابط هستند پرداخته خواهد شد.
[31]. شرح المطالع، ص 115.


نويسنده:  عبدالعلي شُكر- عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان