بسم الله
 
EN

بازدیدها: 278

100 نکته مهم قانون آيين دادرسي کيفري- قسمت اول

  1395/11/2
نکته 1: آيين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي :
 1?کشف جرم، 2?تعقيب متهم، 3?تحقيقات مقدماتي، 4?ميانجيگري و صلح ميان طرفين، 5?نحوه رسيدگي و صدور رأي، 6?طرق اعتراض به آراء، 7?اجراي آراء، 8?تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري 9?رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود.


نکته 2: در قانون جديد آ.د.ک براي رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي­هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» ضمانت اجرا تعيين شده است به اين ترتيب که تخلف از رعايت اين مقررات توسط مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرآيند دادرسي مداخله دارند موجب مي شود که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محکوم ‌شوند، مگر آن‌که در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.
 

 نکته 3: عوامل سقوط دعواي عمومي يا موقوفي تعقيب يا اجراي مجازات عبارتند از:
الف- فوت متهم يا محکومٌ­عليه؛
 ب- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت؛
 پ- شمول عفو؛
 ت- نسخ مجازات قانوني؛
 ث- شمول مرور زمان در موارد پيش بيني شده در قانون؛
 ج- توبه متهم در موارد پيش بيني شده در قانون؛
 چ- اعتبار امر مختوم.
 
 نکته4: به گذشت مشروط و معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي‌شود که آن شرط يا معلقٌ‌عليه تحقق يافته باشد.


نکته5: مدت مرور زمان اجراي مجازات از مدت مرور زمان تعقيب و صدور حکم بيش تر است.


نکته6: جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حکم و اجراي مجازات نمي‌شوند:
 الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور
 ب- جرائم اقتصادي شامل کلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده
 پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
  

نکته7: در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و يا با اغفال بزه‌ديده انجام گيرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محکوم مي‌شود.

 
  نکته8: مقررات راجع به توبه در جرايم تعزيري درباره کساني که مقررات تکرار جرائم تعزيري در مورد آنها اعمال مي‌شود، جاري نمي‌گردد.


 نکته9: مطابق تبصره 2 ماده 13 ق.ا.د.ک: هرگاه مرتکب جرم پيش از صدور حکم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوي باشد که فرد در حالت افاقه نيز نمي­توانست از خود رفع اتهام کند. در اين صورت به ولي يا قيم وي ابلاغ مي­شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. در صورت عدم معرفي، صرف­نظر از نوع جرم ارتکابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وکيل تسخيري تعيين مي­شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي­يابد.
 

نکته10: ضرر و زيان ناشي از جرم که از سوي شاکي قابل مطالبه است عبارتند از: ضرر و زيان­هاي مادي و معنوي و منافع ممکن­ الحصول


نکته11: مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم از دادگاه کيفري(مدت زمان طرح دعواي خصوصي و تقديم دادخواست ضرر و زيان به دادگاه کيفري) از زمان شروع به تعقيب متهم تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي (در مرحله بدوي)، مي باشد.

  

نکته12: اصل برگشت ناپذيري: مطابق اين اصل هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتدا در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذکور قابل طرح در دادگاه کيفري نيست، مگر آن‌که مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کيفري نيز بوده است که در اين صورت مي­تواند با استرداد دعوي، به دادگاه کيفري مراجعه کند.
 

نکته13: در مواردي که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي­شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌که دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح مذکور در ماده 271 ق.ا.د.ک مي باشد.

 

نکته14: قرار اناطه صادره از دادسرا توسط شاکي ظرف مهلت ده روز از ابلاغ اگر مقيم ايران باشد و ظرف مهلت يک ماه از ابلاغ اگر مقيم خارج از کشور باشد قابل اعتراض است و قرار اناطه صادره از دادگاه نيز به موجب تبصره 2 ماده 427 ق.ا.دک قابل اعتراض است.

 
نکته15: انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است که در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي­کند مگر آن‌که قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.

 
نکته16: کارکنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي­شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي­کنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت کارکنان وظيفه نيست.

 
نکته17: گزارش ضابطان در صورتي معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.

 
 نکته18: ضابطان دادگستري مکلفند شاکي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدتهاي حقوقي آگاه سازند. تخلف از اين تکليف موجب محکوميت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتي مي شود.

 
نکته19: ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي توانند أخذ تأمين را به آنان محول کنند. تخلف از اين تکليف موجب محکوميت ضابط به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمات دولتي مي شود.

 
نکته20: وظايف ضابطان در جرايم مشهود: ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، 1? تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و 2? جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به عمل مي آورند، 3? تحقيقات لازم را انجام مي دهند و 4? بلافاصله نتايج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان مي رسانند. همچنين 5? چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را أخذ و در پرونده درج مي­کنند. 6? ضابطان دادگستري فقط در صورتي مي­توانند متهم را بازداشت نمايند که قرائن و امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد..

  
نکته21: جرم در موارد زير مشهود است:
الف- در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
 ب- بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتکب معرفي کنند.
 پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.
 ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود.
 ث- جرم در منزل يا محل سکناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سکناي خود درخواست کند.
 ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي کند و وقوع آن را خبر دهد.
 چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.
  

نکته22: چنانچه جرايم موجب مجازات سلب حيات، حبس ابد، قطع عضو، تعزيرات درجه چهار و بالاتر و جنايات عمدي موجب ثلث ديه کامل يا بالاتر به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

  
نکته23: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وکيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک‌ساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه­دهد و اگر شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرايم سازمان‌يافته و يا جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرايم موجب مجازات سلب حيات يا حبس ابد يا قطع عضو و يا جنايات عمدي موجب ثلث ديه کامل يا بالاتر تحت نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

  
نکته24: تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم،شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي،حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات،ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است.

 
 نکته25: جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:
 الف- شکايت شاکي يا مدعي خصوصي؛
 ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن؛
 پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس؛
 ت- اظهار و اقرار متهم؛
 ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر.

 
 نکته26: هرگاه کسي اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذکور از جرايم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي که قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب کافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي توان شروع به تعقيب کرد، مگر آن که دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد. گزارش­ها و نامه‌هايي که هويت گزارش­دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد که به نظر دادستان براي شروع به تعقيب کفايت مي‏کند.

  
نکته27: دادستان مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.


نکته28: در صورت مشهود بودن جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) ق.آ.دک اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل مي‌آورد.

 
نکته29: در جرايم قابل گذشت، شاکي مي‌تواند تا قبل از صدور کيفرخواست درخواست ترک تعقيب کند. در اين صورت، دادستان قرار ترک تعقيب صادر مي‌کند. شاکي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يک‌بار تا يک‌سال از تاريخ صدور قرار ترک تعقيب در­خواست کند.

 
نکته30: در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاکي وجود نداشته يا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکوميت مؤثر کيفري، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يک بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر کند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کيفري مربوط است.

  
نکته31: در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاکي وجود نداشته، گذشت کرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت مؤثر کيفري باشد، دادستان مي‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجراي برخي از دستورهاي موضوع ماده 81 مي‌کند. قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

  
نکته32: در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاکي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام کند. همچنين مقام قضايي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏اي براي ميانجيگري ارجاع دهد. مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. مهلت هاي مذکور در صورت اقتضاء فقط براي يک بار و به ميزان مذکور قابل تمديد است.


نکته33: در غير جرايم موضوع ماده (302) ق.آ.د.ک، چنانچه متهم و شاکي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاکي وجود نداشته يا گذشت کرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم کامل باشد، دادستان مي تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکي به همراه او، دعواي کيفري را بلافاصله بدون صدور کيفرخواست به صورت شفاهي مطرح کند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشکيل جلسه مي­دهد و به متهم تفهيم مي کند که حق دارد براي تعيين وکيل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي کند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آن­ها را انجام و يا دستور تکميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي دهد. أخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاکي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم کند و دادگاه مي­تواند فارغ از امر کيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

 
نکته34: تحقيقات مقدماتي تمام جرايم بر عهده بازپرس است. در غير جرايم موضوع ماده (302) ق.آ.د.ک، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است که براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مکلف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين باره اظهارنظر کند.

 
نکته35: در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا، در جرايم موضوع ماده (302) ق.آ.د.ک، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رييس حوزه قضايي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذکور انجام مي دهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان