بسم الله
 
EN

بازدیدها: 320

بايد و نبايدهاي ازدواج کودک- قسمت دوم

  1395/10/28
خلاصه: آيا دختربچه بعد از بلوغ، مي تواند به ازدواج انجام گرفته، رضايت ندهد؟
قسمت قبلي

يکي از گزارشهاي حقوق بشري ارايه‌شده به کميته سوم مجمع‌عمومي در رابطه با اجلاس شصت ‌و ‌نهم مجمع ‌عمومي، گزارش کميسارياي عالي ملل‌متحد در مورد پيشگيري و مقابله با ازدواج کودکان و ازدواج زودهنگام و ازدواج جباري است. (1) 

در تهيه اين گزارش، کميسارياي عالي ملل متحد از ظرفيت‌هاي موجود در دولت‌هاي عضو، آژانس‌هاي تخصصي ملل‌متحد، برنامه‌ها و صندوق‌هاي ملل‌متحد و نيز سازمان‌هاي فعال در رابطه با جامعه مدني و شبکه‌هاي آن بهره جسته ‌است. (2) در مقدمه گزارش، تأکيد شده‌است که علي‌رغم اين‌که معضلات حقوق بشري ممکن است افراد مختلف اعم از زنان، مردان، دختران و پسران را تحت‌تأثير قرار دهد، اما معضل ازدواج اجباري و ازدواج زودهنگام، در زمره موضوعاتي است که عمدتاً حقوق بشر زنان و دختران را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد؛ بنابراين بايد در اين چارچوب، مورد بحث قرار گيرد. 

بر طبق برآوردهاي صندوق کودکان ملل متحد (يونيسف)، در سال 2012، بالغ بر 400 ميليون زن 20 تا 49 ساله در سراسر جهان (که بيش از 41 درصد از جمعيت کل زنان در اين بازه سني را تشکيل مي‌دهد)، قبل از سن هجده سالگي ازدواج کرده‌اند. (3) همچنين بنا بر برآوردهاي صندوق جمعيت ملل‌متحد، در کشورهاي در حال توسعه، از هر سه زن، يک نفر قبل از هجده سالگي ازدواج مي‌کند و بيشتر زنان روستايي از حق آموزش محروم‌اند و از فقر مفرط رنج مي‌برند. (4) 

نکته قابل تأمل در رويکرد اسناد و نهادهاي بين‌المللي حقوق بشري در رابطه با موضوع حقوق بشر زنان، آن است که رويکردهاي اتخاذشده در اين چارچوب، غالباً منبعث از رويکردها و مواضع فمينيستي افراطي است. از اين منظر، فارغ از رضايت خود زنان و يا بدون توجه به حفظ و تأمين واقعي حقوق زنان، با زور و اجبار بايد موازيني بر زنان تحميل شود و در غير اين‌صورت، نقض حقوق‌بشر واقع شده است. 

يکي از ايرادات وارد بر رويکرد نهادها و اسناد بين‌المللي حقوق‌بشري در رابطه با موضوع ازدواج زودهنگام، اين است که از منظر آن‌ها هرگونه ازدواج در سنين کمتر از هجده سال، فارغ از توجه به شرايط ازدواج و وضعيت رعايت حقوق زنان در آن، نقض حقوق بشر زنان قلمداد مي‌شود؛ در حالي‌که يکي از مصاديق حق نوجوانان بر سلامت جنسي و سلامت باروري، برقراري روابط جنسي و دسترسي به امکانات و تجهيزات پيشگيري از بارداري و نيز تسهيلات سقط جنين است؛ و اين حيطه يعني ممنوعيت ازدواج زودهنگام از يک سو، و به رسميت شناختن کليه حقوق و آزادي‌هاي جنسي براي کودکان و نوجوانان (کليه افراد زير هجده سال)، يکي از جدي‌ترين تعارضات موجود در نظام حقوق بين‌الملل بشر است و مادام که اين نظام نتوانسته است از عهده‌ حل اين تعارض و چالش بربيايد، اساساً اين قابليت را نخواهد داشت که به کشورها به‌ويژه کشورهاي اسلامي، قواعد آسيب‌زاي خود را تحميل کند.

الف- تعاريف

در اين گزارش، سه مفهوم کليدي که عبارت‌اند از «ازدواج کودک»، «ازدواج زودهنگام» و «ازدواج اجباري» تعريف شده است. «ازدواج کودک» به ازدواجي اطلاق مي‌گردد که حداقل يکي از زوجين، کودک محسوب شود و بر طبق کنوانسيون حقوق کودک نيز به کليه افراد زير هجده سال، کودک اطلاق مي‌گردد. البته قوانين کشورهايي که سن کمتر را لحاظ کرده‌اند نيز به رسميت شناخته شده است. (5) 

با توجه به تفاوت رويکرد کشورهاي مختلف در خصوص تعريف کودک و به رسميت شناختن رويه کشورها، در خود متن کنوانسيون حقوق کودک در خصوص سن کودک، تعريف ارايه‌شده در خصوص «ازدواج کودک» با ايرادات جدي مواجه است و اساساً از سوي برخي از کشورها از جمله دولت جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند قابل پذيرش باشد.

«ازدواج زودهنگام»، اغلب به ازدواج‌هايي اطلاق مي‌گردد که زوجين زير هجده سال سن دارند؛ حتي اگر بر طبق قوانين آن کشورها، سن پايان کودکي، کمتر از 18 سال باشد. همچنين در گزارش کميساريا تأکيد شده است که ازدواج زودهنگام، به مواردي اطلاق مي‌شود که افراد به سن هجده سالگي نيز رسيده‌اند، اما به لحاظ جسماني، رواني، جنسي و يا فقدان اطلاعات کافي، آمادگي ازدواج را ندارند. (6) اگرچه کميساريا و ساير نهادهاي بين‌المللي حقوق بشري، دغدغه ازدواج زودهنگام براي افراد زير هجده سال را دارند و مکرراً آن را مطرح مي‌کنند، ليکن بايد توجه داشت که اين نهادها دغدغه‌اي براي برقراري روابط جنسي و بي‌بندوباري جنسي کودکان و نوجوانان ندارند، بلکه جاي بسي تعجب است که در نقطه مقابل، نشست‌ها و کنفرانس‌هاي بين‌المللي متعددي براي به رسميت شناختن حقوق و آزادي جنسي نوجوانان برگزار مي‌کنند. به طور نمونه مي‌توان به نشست اخير کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيايي ملل‌متحد (اسکاپ) اشاره کرد که اساساً با محوريت موضوع «سلامت جنسي و باروري نوجوانان» برگزار شد و در اين نشست بر لزوم دسترسي کودکان و نوجوانان به تسهيلات پيشگيري از بارداري و جواز سقط جنين و مواردي از اين دست تأکيد شد. 

حقيقتاً اين سؤال را بايد مطرح کرد که اگر ارضا و تأمين نياز جنسي دختران (با توجه به آسيب‌پذيرتربودن در روابط جنسي) بدون هيج‌گونه قيد و شرطي و بدون رعايت مصلحت آنان صورت پذيرد، بيشتر مي‌تواند به تضمين رعايت حقوق بشر آنان منجر شود يا اين‌که اگر در صورت وجود نياز جنسي فرد نوجوان، تأمين اين نياز منوط شود به رعايت مصلحت وي و نيز در چارچوب نظام حقوقي خانواده که عرصه موازنه حق و تکليف است، حقوق بشر دختران بيشتر تضمين خواهد شد؟ 

همچنين «ازدواج اجباري» به ازدواجي اطلاق مي‌گردد که بدون رضايت آزادانه و کامل يکي و يا هر دو طرف صورت مي‌پذيرد و يا اين‌که يک يا هر دو طرف، نمي‌تواند به‌دليل وجود فشارهاي اجتماعي و يا خانوادگي، به ازدواج خود خاتمه دهد. (7) از ديدگاه موازين اسلامي رضايت، يکي از ارکان لازم براي صحت هر عقد از جمله ازدواج است؛ البته در مورد نوجوانان، که هنوز قوه تميز و تشخيص آن‌ها کامل نشده است، اتکا به رضايت آنان نخواهد توانست به‌طور بهينه مصالح و منافع عاليه آنان را تأمين کند؛ از اين‌رو است که احکام اسلامي براي ولي و سرپرست کودک نيز جايگاهي را به منظور اطمينان از تأمين مصلحت کودک به رسميت شناخته است. اين امر، نه تنها عامل نقض حقوق بشر کودکان خصوصاً دختران نيست، بلکه بيش از هر مکانيسم ديگري به تضمين برخورداري آنان از حقوق‌بشر، نزديک خواهد بود.

ب- چارچوب قوانين بين‌المللي

1.    حق ازدواج آزاد و با رضايت کامل
در معاهدات حقوق بشري بين‌المللي، حق هرکس بر ازدواج با اراده آزاد و رضايت توسط هر دو طرف به رسميت شناخته شده ‌است. در پاراگراف 3 ماده 23 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (8)، ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (9) و نيز مواد کنوانسيون «رضايت به ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» (10)، در مواد مختلف مقرر مي‌شود که رضايت به ازدواج بايد توسط طرف‌هاي آن احراز گردد. 

ماده 16 کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، دولت‌هاي عضو را متعهد مي‌کند که بر مبناي برابري زنان و مردان، حق طرفين ازدواج به انتخاب آزادانه همسر و ازدواج آزادانه و با رضايت کامل را تضمين کنند. در رويه کميته حقوق کودک و کميته منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان نيز حق ازدواج آزادانه و با رضايت کامل به رسميت شناخته شده ‌است. همچنين در برخي از اسناد منطقه‌اي اين امر مورد تصريح قرار گرفته است. (11)

2.    ازدواج کودکان
پاراگراف 2 ماده 16 کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان مقرر مي‌کند: «ازدواج کودک هيچ‌گونه اثر حقوقي ندارد.» منشور آفريقايي حقوق و رفاه کودک (12) همچنين هم ازدواج و هم نامزدي کودک را منع مي‌کند و از دولت‌ها مي‌خواهد که اقدامات لازم را براي حمايت از حقوق کودکان به‌عمل آورد. (13)

کميته حقوق کودک و کميته منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، هر دو معضل ازدواج کودک را مورد توجه قرار داده‌اند. (14) کميته حقوق کودک خاطرنشان کرده ‌است که برخي از مفاد کنوانسيون حقوق کودک بايد در رابطه با موضوع ازدواج کودکان، تفسير و اجرا گردد؛ به‌طور نمونه اشاره ‌شده‌ است به بند 3 ماده 24 کنوانسيون که مقرر مي‌کند دولت‌هاي عضو بايد تمامي اقدامات لازم را در راستاي نسخ و امحاي رويه‌هاي سنتي در رابطه با سلامت کودکان اتخاذ کنند. (15)

گزارشگر ويژه در مورد اشکال نوين برده‌داري در گزارشات خود در مورد ارتباط ميان ازدواج کودکان و برده‌داري، تأکيد کرده و خاطرنشان کرده‌ است که دولت‌هاي عضو متعهدند که برده‌داري را به‌عنوان يکي از اصول بنيادين غيرقابل تعليق و بنيادين حقوق بين‌الملل قلمداد کنند. (16) ماده 16 کنوانسيون منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، مواد 2 و 3 کنوانسيون رضايت در مورد ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج و نيز کنوانسيون نسخ برده‌داري، دولت‌هاي عضو را متعهد مي‌کند که اقدامات قانون‌گذاري مقتضي را در مورد تعيين حداقل سن ازدواج اتخاذ کنند.

در سال 2012، کميته حقوق کودک و کميته منع تبعيض عليه زنان، به همراه نهادهاي بين‌المللي ديگر؛ از جمله گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه کودکان، گروه‌کاري در مورد منع تبعيض عليه زنان در قانون و رويه و نيز نهادهاي ديگر، بيانيه مشترکي در مورد افزايش سن ازدواج براي دختران و پسران بدون هيچ‌گونه تبعيضي صادر کرده‌اند. کميته حقوق‌بشر نيز در نظريات تفسيري خود به موضوع سن ازدواج کودکان پرداخته است. (17)

3.    حق برابري و منع تبعيض
ازدواج کودکان و ازدواج اجباري به‌عنوان يکي از اشکال تبعيض جنسيتي محسوب مي‌شود که زنان و دختران را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. حق برابري و منع تبعيض در شمار زيادي از اسناد حقوق بشري بين‌المللي به رسميت شناخته شده‌است. (18) البته مفهوم تبعيض جنسيتي از جمله موضوعات چالش‌برانگيزي است که مورد اختلاف کشورهاي جهان است. با توجه به تعريف نهادهاي بين‌المللي از مفهوم تبعيض جنسيتي که مشتمل بر هرگونه رفتار متمايز و متفاوت با زنان و مردان است، اساساً اين تعريف نمي‌تواند از سوي کشورهاي اسلامي قابل قبول باشد؛ زيرا در نظام حقوق اسلامي خصوصاً در چارچوب خانواده، اصل بر رعايت عدالت (و نه تشابه) و موازنه ميان حقوق و تکاليف متفاوت، اما عادلانه و حکيمانه زن و مرد در قبال يکديگر و در قبال فرزندان است و تنها در اين صورت است که حقوق‌بشر زنان به نحو احسن تضمين خواهد شد. 

از منظر موازين اسلامي اين همه تأکيد بر لزوم برابري و تشابه ميان زنان و مردان، هيچ ثمره‌اي جز نقض حقوق‌بشر زنان، سنگين‌شدن بار مسئوليت زنان و شانه خالي‌کردن و استنکاف مردان از ايفاي وظايف خانوادگي نخواهد داشت؛ امري که از سوي خود نهادهاي بين‌المللي از جمله کميته منع کليه اشکال تبعيض عليه زنان نيز مورد اعتراف واقع شده است. کميته در نظريه تفسيري شماره 21 در مورد برابري در ازدواج و روابط خانوادگي، يکي از معضلات جدي زنان را عدم مسئوليت‌پذيري مردان در خانواده در قبال فرزندان و معضل «مادران تنها» عنوان مي‌کند.

ج- آثار حقوق بشري ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباري

ازدواج اجباري و ازدواج زودهنگام، آثار اجتناب‌ناپذيري بر حقوق بشر زنان و کودکان دارد (19) که از آن جمله اشاره شده‌ است به آثار ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباري بر حق آموزش، حق سلامت، حق اشتغال و حق کار، حق برخورداري از فرصت‌هاي اقتصادي و شغلي مناسب. (20)

د- اقدامات و استراتژي‌هاي مربوط به ممانعت و امحاي ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباري

در گزارش کميسارياي عالي ملل متحد در مورد پيشگيري و مقابله با ازدواج کودکان و ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباري ارايه‌شده به کميته سوم مجمع‌ عمومي در رابطه با اجلاس شصت‌و‌نهم مجمع عمومي، برخي از اقدامات و استراتژي‌هاي لازم در مورد مقابله با ازدواج کودکان مورد اشاره قرار گرفته‌ است. (21)

1.    اقدامات قانون‌گذاري
از دولت‌ها مصرانه درخواست شده ‌است که در قوانين و مقررات خود موضوع ازدواج زودهنگام و ازدواج اجباري را مورد توجه قرار دهند. همچنين از دولت‌ها خواسته شده است که در قوانين جزايي خود، ضمانت‌اجراهاي مناسب و متناسب براي مرتکبان ازدواج اجباري و زودهنگام دختران و پسران وضع کنند. به‌طور نمونه در اين گزارش تصريح شده‌ است که دولت سوريه کميته‌اي متشکل از وزيران ايجاد کرده‌ است که کليه قوانين و مقررات اين کشور را که عليه زنان و کودکان، تبعيض مي‌گذارد را مورد بررسي قرار دهد و اين کميته، اصلاحاتي را در مورد سن قانوني ازدواج و ممنوعيت ازدواج کودکان و ازدواج اجباري پيشنهاد کرده‌است. (22) همچنين در قوانين بسياري از کشورها، مجازات‌هاي کيفري براي مرتکبان ازدواج اجباري و زودهنگام وضع شده ‌است. (23)

2.    مشارکت رهبران مذهبي و سنتي
يکي از موضوعاتي که در گزارش اخير کميسارياي عالي ملل‌متحد در زمينه حقوق بشر، مورد اشاره قرار گرفته ‌است، مشارکت رهبران مذهبي در زمينه کاهش سن ازدواج و مقابله با ازدواج اجباري است. در اين گزارش به‌ويژه با اشاره به قوانين برخي از کشورهاي اسلامي از جمله اندونزي و مالاوي در مورد ازدواج اجباري و زودهنگام، بر لزوم مشارکت رهبران مذهبي براي اصلاح قوانين تأکيد شده است. در برخي از کشورها، عرف‌ها و رويه‌هاي زيان‌بار موجود در زمينه ازدواج اجباري و ازدواج زودهنگام، منجر به ارتکاب جرايمي نظير کودک‌ربايي و آدم‌ربايي و قاچاق و اشکال نوين برده‌داري مي‌شود. (24)

يکي از نکات قابل تأمل در خصوص موضع‌گيري نهادهاي بين‌المللي حقوق‌بشري در قبال کشورهاي اسلامي به‌ويژه در رابطه با موضوع «ازدواج»، اين است که اکنون اين نهادها به اين باور رسيده‌اند که آموزه‌هاي ديني و مذهبي در بسياري موارد، با مواضع نهادهاي بين‌المللي در تعارض قرار دارد؛ از اين‌رو، راهکار را ايجاد تغيير در نگرش رهبران مذهبي دانسته‌اند و همين امر، ضرورت باريک‌انديشي و ريزبيني و دقت نظر بيشتر از سوي رهبران مذهبي را ايجاب مي‌کند که با برخورداري و تسلط کامل بر موضوع، مقهور و مغلوب برخي جريان‌سازي‌هاي ناکارآمد در اين زمينه نشوند. 

البته نکته‌اي را نيز نبايد از نظر دور داشت و آن اين است که متأسفانه عملکرد نامناسب و حتي غيراسلامي کشورهاي اسلامي خصوصاً کشورهاي آفريقايي و عربي در رابطه با نقض حقوق دختران در امر ازدواج و وجود معضلات عملي موجود در رابطه با ازدواج اجباري و زودهنگام که مغاير با مصالح دختران است، نه تنها منطبق با موازين اسلامي نيست، بلکه در تعارض با آن قرار دارد و خود بر معضلات موجود مي‌افزايد و از اين‌رو، نقش دولت جمهوري اسلامي در نشان دادن چهره واقعي احکام اسلامي به‌دور از افراط‌ها و تفريط‌هايي که در عمل، از سوي ساير کشورهاي اسلامي اِعمال مي‌گردد، حايز اهميت است. 

3.    آموزش و توان‌افزايي دختران و زنان
در گزارش کميسارياي عالي ملل‌متحد در مورد حقوق بشر، يکي از موضوعات مهم در رابطه با مقابله با ازدواج زودهنگام و اجباري کودکان، توان‌افزايي زنان و دختران از طريق آموزش، دسترسي به منابع و اتخاذ اقدامات پيشگيرانه از طريق به رسميت شناختن حقوق بشر دختران و زنان است. 

حمايت مالي از خانواده‌ها جهت ترغيب دختران به ادامه تحصيل و تلاش براي ارتقاي مشارکت دختران و زنان در فرآيند توسعه و ارتقاي مهارت‌هاي آنان از طريق توان‌افزايي نيز از جمله موضوعات مهم است. (25) نکته مهم اين است که از منظر تعاليم اسلامي اساساً هيچ‌گونه تعارضي ميان ازدواج و ساير حقوق بشر زنان از جمله حق آموزش، حق سلامت، حق مشارکت در امور سياسي و اجتماعي وجود ندارد، بلکه آن‌چه اهميت دارد برقراري موازنه ميان حقوق و تکاليف خانوادگي با ساير حقوق زنان و مردان است که البته در پرتو برقراري چنين موازنه‌اي مي‌توان اميدوار بود که برخورداري زنان و دختران از حقوق بشر، تضمين مي‌گردد.

4.    اقدامات حمايتي
حمايت از قربانيان ازدواج اجباري و ازدواج زودهنگام که دختران و زنان‌اند، بايد از طريق اتخاذ اقدامات حمايتي و جبراني، مورد حمايت قرار گيرد. زنان و کودکان قرباني خشونت بايد از طريق اتخاذ اقدامات حمايتي، تحت پوشش قرار گيرند. به‌طور نمونه، قانون حمايت مدني کشور انگليس (26)، قربانيان ازدواج اجباري و زودهنگام را قادر مي‌سازد که از حمايت‌هاي مندرج در اين قانون بهره‌مند شوند. 

همچنين در کشور هند، قانون منع ازدواج کودکان (مصوب 2006) (27) به دادگاه‌ها اجازه مي‌دهد که در رابطه با ازدواج کودکان مداخله کنند و دختران و زنان قرباني مي‌توانند از مکانيسم‌هاي جبران خسارت برخوردار باشند. (28)

ه- توصيه‌ها و نتايج

کميسارياي عالي ملل متحد در زمينه حقوق بشر، در گزارش اخير خود در مورد ازدواج اجباري و ازدواج زودهنگام و ازدواج کودکان خاطرنشان کرده ‌است که به‌رغم پيشرفت‌هايي که در اين زمينه در کشورهاي مختلف جهان صورت پذيرفته ‌است، اما هنوز هم چالش‌ها و معضلات بسياري در اين زمينه وجود دارد. 

در قوانين 147 کشور، استثنائاتي در زمينه جواز ازدواج کودکان پذيرفته شده‌ است؛ همچنين بنا به اذعان کميساريا، به‌رغم وجود قوانين بازدارنده در اين زمينه در برخي از کشورها، در عمل و در رويه، شاهد آن هستيم که قوانين مذکور به دشواري اجرا مي‌شود و حتي در کشورهايي که قوانين مقتضي وجود دارد، هنوز در مرحله عمل هم با دشواري‌ها و موانعي وجود دارد. (29)

در حقيقت اين امر يکي از جدي‌ترين تعارضات موجود در نظام حقوق بين‌الملل بشر است و مادام که اين نظام نتوانسته است از عهده حل اين تعارض و چالش برآيد اساساً اين قابليت را نخواهد داشت که به کشورها؛ به‌ويژه کشورهاي اسلامي، قواعد آسيب‌زاي خود را تحميل کند؛ چراکه در موازين اخلاقي و انساني اسلام از يک سو، تمتع از حقوق و آزادي‌هاي جنسي به عنوان يکي از حقوق طبيعي و مسلم براي همه افراد به رسميت شناخته است و از سوي ديگر، تمامي بهره‌مندي و التذاذ جنسي افراد را فقط در چارچوب موازين شرع و به صورت مشروع و با محوريت خانواده پذيرفته است؛ از اين‌رو است که بر طبق موازين اسلامي، ازدواج هر فردي که سن بلوغ جنسي رسيده است و استيفاي مشروع حقوق و آزادي‌هاي جنسي وي، به شرط رعايت مصلحت با ممنوعيتي مواجه نيست؛ اگر چه ممکن است رويکردها در اين زمينه بنا به مصالحي مبني بر عدم ترغيب و تشويق ازدواج براي افرادي باشد که به سن بلوغ جنسي رسيده‌اند، اما هنوز رشد آنان در ساير زمينه‌ها کامل نشده است، ليکن از آن‌جايي‌که آموزه‌هاي اسلامي واجد خصيصه جامعيت و کارآمدي است و همواره با انديشيدن راهکارهايي، درصدد پيش‌گيري از بروز مفاسد بزرگ و غيرقابل جبران است و نيز همواره طبيعت و نيازهاي طبيعي انسان را مدنظر دارد و در صدد دادن حظ و بهره کافي به قواي طبيعي از جمله غريزه جنسي انسان در چارچوب رعايت اعتدال است، بنابراين اين‌که موازين اسلامي ازدواج فردي را که به سن بلوغ جنسي رسيده است- ولو اين‌که هنوز براي وي، رشد در ساير زمينه‌ها حاصل نشده ‌است - به شرط رعايت مصلحت وي، جايز مي‌شمرد، کاملاً حاکي از مترقيانه بودن اسلام و موازين اسلامي است. 


-----------------------
پي‌نوشت
1.        Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014.
2.    Ibid.,para. 2. 
3.    UNICEF, "Committing to Child Survival: A Promise Renewed, Progress Report” (September 2012).
4.    UNFPA, State of World Population 2013 report, Motherhood in Childhood: Facing the challenge of
adolescent pregnancy (New York, 2013).
5.    Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014, para. 4.
6.    Ibid.,para. 6. Rangita de Silva de Alwis, "Child marriage and the law”, Legislative Reform Initiative Paper Series(UNICEF, New York, January 2008), p. 37.
7.    Ibid.,para. 6. 
8.    The International Covenant on Civil and Political Rights
9.    the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
10.    The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration for Marriages. 
11.    Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa (2003), art. 6 (a); South African Development Community (SADC) Protocol on Gender and Development (2008), art. 8, para. 2 (b); Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Human Rights Declaration (2012), art. 19; American Convention on Human Rights (1969), art. 17 (3).
12.    The African Charter on the Rights and Welfare of the Child
13.    African Charter on the Rights and Welfare of the Child (1999), art. 2.
14.    Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014, para. 9. 
15.    Ibid.,para. 10. 
16.    thematic report on servile marriage (A/HRC/21/41); see also the report on the mission to Madagascar of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences (A/HRC/24/43/Add.2), especially para. 125 and the thematic report on challenges and lessons in combating contemporary forms of slavery (A/HRC/24/43).
17.    Human Rights Committee general comment No. 19 (1990) on protection of the family, the right tomarriage and equality of the spouses, para. 4. See also general comment No. 28 (2000) on equality of rights between men and women, para. 23.Concluding observations of the Human Rights Council on Uruguay (CCPR/C/URY/CO/5), Kuwait (CCPR/C/KWT/CO/2), Yemen (CCPR/CO/75/YEM), United Republic of Tanzania (CCPR/C/TZA/CO/4/Add.1), Islamic Republic of Iran (CCPR/C/IRN/CO/3).
18.    the Universal Declaration of Human Rights, art. 7, the International Covenant on Civil and Political Rights, art. 2, paras. 1 and 3, and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, arts. 2, paras. 2 and 3. Article 16 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women places an obligation on States to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations. Seealso Committee on the Elimination of Discrimination against Women, general recommendation No. 24 (1999) on women and health.
19.    UNFPA, Motherhood in childhood: Facing the challenge of adolescent pregnancy (see note 4), overview and pp. 11 and 23; and A/HRC/18/27.
20.    Commission of the Status for Women resolution 51/3. See also the Programme of Action of the United Nations International Conference on Population and Development, paras. 4.21 and 7.41, the Beijing Platform for Action, para. 93, and the Joint Statement issued by a group of United Nations human rights experts to mark the first International Day of the Girl Child, 2012..
21.    Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014, para. 25
22.    Submission from the Syrian Arab Republic.
23.    Submissions from Switzerland and the Netherlands., Submission from Australia, p. 3., Submission from the United Kingdom.
24.    Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014, paras. 29-30.
25.    Ibid.,para. 32.
26.    the United Kingdom Civil Protection Act
27.    the Indian  Prohibition of Child Marriage Act (2006)
28.    Preventing and eliminating child, early and forced marriage Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/26/22, 2 April 2014, para. 38.
29.    Ibid.,paras. 52-53. 



نويسنده: مهريار صبوري- دانشجوي دکتراي حقوق بين‌الملل





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان