بسم الله
 
EN

بازدیدها: 254

نقد و نگاهي حقوقي بر قانون حمايت از حقوق خانواده- قسمت دوم

  1395/10/27
قسمت قبلي


لايحه قانوني حمايت از حقوق خانواده با همه حواشي و فراز و فرود هاي حقوقي و قانوني خويش، سرانجام در جلسه علني 1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از تائيد شوراي نگهبان براي انتشار به روزنامه رسمي کشور برابر قانون مدني منعکس و ابلاغ گرديد.در اين نوشتار در طي چهار قسمت، بر آنيم ضمن بررسي لايحه مزبور، آنرا از حيث حقوقي و جهات مثبت و منفي مقرر در آن و اشکالات و ايرادات حقوقي مندرج در قانون اخير التصويب را، به لحاظ حقوقي مورد مطالعه و نقدي اجمالي قرار دهيم. قسمت دوم مطلب تقديم حضور خوانندگان است :
 
 نظر به انقضاي مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور- رياست مجلس، مراتب را به جاي رئيس جمهور، مستقيماً به مدير عامل روزنامه رسمي کشور از حيث انقضاي مهلت قانوني مزبور و استنکاف عملي رئيس جمهور در ابلاغ مراتب به روزنامه مزبور ابلاغ کرده است. (1)
 
در بخش نخست اين نگارش به تاريخچه اجمالي نگارش قوانين مربوط به حمايت از خانواده پرداخته و آنرا از نظر گذرانده ايم. در اين قسمت، به لايحه قانوني حمايت از خانواده مصوب 1391 مجلس شوراي اسلامي، ويژگي ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوري هاي اين لايحه خواهيم پرداخت. در قسمت سوم اين نوشتار، به تفاوت هاي قانون جديدحمايت از خانواده با لايحه حمايت از خانواده سال 1353 و ماده واحده مربوط به طلاق پرداخته و در بخش پاياني به بررسي اشکالات و ايرادات وارده بر قانون جديد حمايت از خانواده و تحليل و نتيجه پژوهش مزبور خواهيم پرداخت.
 

لايحه قانوني حمايت از خانواده 1386، مصوب 1391 مجلس :

ويژگي هاي و اوصاف قانون جديد حمايت از خانواده :
 
ابتکارات و نوآوري هاي قانون جديد :
1- تعدد قضات: بر اساس ماده2 لايحه، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشکيل مي شود. 
2- الزام به حضور قاضي مشاور زن يا مرد :برابر ماده مزبور، قاضي مشاور زن بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشاءکننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وي مخالف باشد با ذکر دليل، نظريه وي را رد کند. طبق تبصره 3 ذيل آن ماده؛ قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي کليه دادگاه‌هاي خانواده اقدام کند و در اين مدت مي‌تواند از قاضي مشاور مردکه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند. قوانين قبلي فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائي / قضات زن امري اختياري در دادگاه خانواده محسوب مي شده است! در تبصره 3 ذيل ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي، الزامي به حضور مشاور قضايي زن وجود نداشت و از عبارت، حتي المقدور در آن استفاده شده بود.
3- ايجاد صلاحيت هاي جديد و به روز موضوعي نسبت به دادگاه خانواده : پيش بيني و تدوين صلاحيت هاي خاصي و جديدي مانند احياء نهاد نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهداي جنين - حجر و رفع آن- سرپرستي کودکان بي سرپرست و تغيير جنسيت مذکور در ماده 4 - تجويز استفاده از وکالت معاضدتي در ماده 5 - معافيت از پرداخت هزينه دادرسي نسبت به مددجويان سازمان بهزيستي و کميته امداد مندرج در تبصره ذيل ماده 5 اين قانون- تغيير در وضعيت پذيرش و ثبت طلاق توافقي( ماده 28)- تعديل مکانيسم داوري و حذف آن از طلاق توافقي( ماده 28)- تغيير شرايط و ويژگي هاي داوران منتخب زوجين(ماده 28)؛ تخصيص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعي و کودکان بي سرپرست(تبصره ذيل ماده 53) ؛ ايجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمر? نوآوري هاي يا به روز رساني قانون مزبور، با توجه به نيازهاي روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود موضوع اصل 21 قانون اساسي(دادگاه خانواده) و قوانين ديگر مربوطه مي باشد. بااين وجود، نحله ايام زوجيت مذکور در رديف 5 قانون اخير در قانون جديد حمايت از خانواده به مانند صندوق حمايت خانواده مذکور در تبصره 2 ذيل ماده 14 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 ، بنا به دلائل نامعلومي حذف گرديده است!. رسيدگي به امور مذکور در ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 در کليه اختلافات مدني ناشي از زناشوئي و دعاوي خانوادگي مربوطه درتمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني مقرر شده بود و معافيت از هزينه دادرسي، حق داوري و کارشناسي و ساير هزينه ها و نيز تعيين راساً وکيل معاضدتي به تشخيص دادگاه، در صورت لزوم باکيفيتي متفاوت از قانون جديد در ماده 3 قانون مزبور پيش بيني شده بود.
4- عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و استفاده از شيوه هاي جديد و به روز در ابلاغ: به موجب ماده 8 لايحه، رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد. با اين وجود، ماده 9 آن در تعارضي آشکار با ماده 8 آن، تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئين دادرسي دادگاهها عمومي و انقلاب در امور مدني قرار داده است؟! که به استفاده از شيوه هاي جديد و نوين از قبيل ؛ پست، نمابر، پيام تلفني و پست الکترونيکي با احراز صحّت مراتب ابلاغ از سوي دادگاه انجام خواهدشد.
5- ايجاد مراکز مشاوره : ايجاد مراکز مشاوره از تاسيسات حقوقي مقرر در ماده 25 اين قانون مي باشد. براين اساس، درصورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي‌ توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق- مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعکس مي‌کند. اين الزام نسبت به طلاق اختلافي و غير توافقي مفروض و ضروري نمي باشد؟!
6- احياء نهاد نامزدي: هرچند اين مطلب به صراحت در اين لايحه نيامده است، ليکن با توجه به بند 1 ماده 4 لايحه که در آن نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن به عنوان يکي از اموري که در صلاحيت دادگاه خانواده آمده ، مي توان اين مطلب را استنباط کرد. نامزدي به رابطه حقوقي و عاطفي في مابين پسر و دختري که از سوي فرد نخست(پسر) مورد خواستگاري واقع شده و فاصله بين زمان عقد تا عروسي اطلاق مي شود(2) 
7- تعيين سقف براي مهريه از حيث اعمال بازداشت زوج / محکوم عليه : برابر ماده 22 اين قانون ؛ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي ( بازداشت زوج/ محکوم عليه مالي، بنا به درخواست زوجه/ محکوم لها، حسب دستور دادگاه) است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان، الزامي است.
8- الزام به ثبت ازدواج موقت : گرچه، در ماده 21 اين قانون از محوريت نکاح دائم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي ياد شده و مورد حمايت قرار گرفته است، لکن نکاح موقت را تابعي از موازين شرعي و مقررات قانون مدني ذکر نموده و ثبت آنرا در سه مورد ؛ باردارشدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي دانسته است. اين الزام متوجه زوج بوده و در خارج از موارد مزبور، ولو با تحقق ازدواج موقت- ثبت آن الزامي محسوب نخواهد شد!
9- تمايز بين طلاق توافقي و ترافعي : طبق ماده 25 اين قانون؛ درصورتي که زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد ، طرفين مي‌ توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعکس مي‌کند. همچنين، برابر ماده 27 آن ؛ در کليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع کند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذکر دليل رد کند. 
10- تغيير اساسي در وضعيت داوران منتخب زوجين : پيش از اين، طبق ماده 4 آئين نامه اجرايي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 2 اسنفد 1371 ؛ داوران منتخب يا منصوب زوجين در طلاق توافقي يا اختلافي/ ترافعي مي بايست مسلمان، آشنائي نسبي به مسائل شرعي ، خانوادگي و اجتماعي، حداقل چهل سال تمام، متاهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده 2 آن، زوجين پس از صدور قرار ارجاع به داوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ آن مکلف به معرفي داور منتخب خويش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده 28 اين قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلفند؛ ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سي‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند و تکليف دادگاه و زوجين به ارجاع به داوري يا تعيين و معرفي داور منتخب يا منصوب طرفين در طلاق توافقي در اين قانون حذف شده است! همچنين، طبق تبصره 1 ذيل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذکور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي‌شوند. نيز برابر تبصره2 آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنکاف آنان از پذيرش داوري، هريک از زوجين مي ‌ توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي کنند (3)، اما به موجب ماده 3 ماده واحده مربوط به طلاق ؛ در صورتي که در بين اقارب، فرد واجد شرايط نبوده يا دسترسي به آنان مقدور نباشد و يا اقارب از پذيرش داوري استنکاف نمايند، هر يک از زوجين مي تواند داور خود را از بين افراد ديگر که واجد صلاحيت هستند، تعيين و معرفي نمايد و در صورت امتناع يا عدم توانايي در معرفي داور، دادگاه راساً، از بين افراد واجد شرايط، مبادرت به تعيين داور يا داوران خواهد کرد.
11- ممنوعيت حضور کودکان در دادگاه خانواده: به دستور ماده46 قانون جديد، حضور کودکان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي، جز در موارد ضروري که دادگاه تجويز مي‌ کند، ممنوع است. در حاليکه برابر ماده ماده 45 آن، رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است و مشخص نيست که ملاک احراز و الزام به رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه يا استماع عملي اظهارات و درخواست هاي آنان چگونه براي دادگاه محقق خواهد شد؟!.
12- تخصيص صلاحيت رسيدگي به وضعيت نوجوانان در دادگاه خانواده : در قوانين قبلي از عنوان کودکان، اطفال و فرزندان و وضعيت حضانت يا حقوق آنها در روابط زوجين نوعاً، اشاره مي شد، اما در اين قانون، علاوه بر کودکان، در ماده 45 آن به نوجوانان، به لحاظ الزام دادگاه به رعايت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، به ترتيب ياد شده، اشاره مي گردد.
13- تعيين مجازات هاي کيفري مقرر در روابط زناشوئي : برابر ماده 14 قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 ،در صورت خودداري از اعمال وظايف حضانت طفل از سوي دارنده حضانت و يا ممانعات از ملاقات طفل با اشخاص ذيحق، مجازات نقدي براي هر نوبت و تشديد حداکثري آن، در صورت تکرار مقرر شده بود، لکن طبق ماده 40 قانون جديد؛ با تشديد مراتب و مجازات هاي مزبور و نوآوري در آن، مقرر داشته است ؛ هرکس از اجراي حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأي نخستين تا زمان اجراي حکم بازداشت مي ‌ شود. تعيين مجازات براي استنکاف از ثبت واقعه نکاح موقت، به ترتيب ذکر شده ؛ از ديگر نوآوري هاي قابل ذکر قانون جديد است که به موجب ماده 49 آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محکوم مي‌ شود. اين مجازات در مورد مردي که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح يا طلاق استنکاف کند نيز مقرر است. ساير مجازات هاي کيفري مقرر در اين قانون عبارتند از :
ماده50 ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (1041 / : عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح) قانون مدني ازدواج کند، به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محکوم مي ‌ شود.
تبصره ـ هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتکاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي ‌ شوند. اين حکم در مورد عاقد نيز مقرر است.
ماده51 ـ هر فرد خارجي که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج کند به حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي ‌ شود.
ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجيت را انکار کند و سپس ثابت شود اين انکار بي‌اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش ويا جزاي نقدي درجه شش محکوم مي ‌ شود. اين حکم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذکور نيز که با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انکار کند يا علي ‌ رغم علم به عدم زوجيت با طرح شکايت کيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي ‌ شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي ‌ شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.
ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي ‌ حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي ‌ شود. شايان ذکر است در قانون حمايت از خانواده سال 1353 برخي از موارد مزبور در وضعيتي مشابه اما با جهاتي متفاوت پيش بيني شده بود.
14- تعيين حقوق وظيفه و مستمري: از ديگر ابداعات اين قانون در تعيين و تدقيق حقوق وظيفه و مقرري زوجه دائم و فرزندان و ساير وراث در اين ارتباط مي باشد. برابر ماده 48 اين قانون؛ ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوقهاي بازنشستگي، اعم از کشوري، لشکري ، تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي خاص به ترتيب زير است:
 
1ـ زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي ‌گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذکور نيست و درصورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي ‌ شود.
 
2ـ دريافت حقوق بازنشستگي يا از کارافتادگي، مستمري از کارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.
 
3ـ فرزنـدان اناث، در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً درصورتي که معلول از کار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از کمک هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌گردند.
 
4ـ حقوق وظـيفه يا مستمري زوجـه دائم و فرزندان و سـاير وراث قانوني کليه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحيه ‌ هاي بعدي آن، تقسيم و پرداخت مي ‌ گردد.
 
تبصره ـ مقررات اين ماده در مورد افرادي که قبل از اجراء شدن اين قانون فوت شده‌اند نيز لازم‌الاجراست.
 
15- لزوم طرح درخواست ها/ دعاوي خانوادگي با تقديم دادخواست در دادگاه خانواده : برابر ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون حمايت از خانواده مصوب ارديبهشت 1354 هيات وزيران، اقامه دعوي و رسيدگي در امور موضوع قانون حمايت از خانواده بطور شفاهي يا به وسيله کتبي مقرر شده بود. طبق ماده 3 آن، تنظيم درخواست در اوراق چاپي مخصوص الزامي نبوده، ولي مي بايست در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن در پرونده ضبط شده و نسخه ديگر براي طرف فرستاده مي شد، اما با وجود پيش بيني عدم رعايت تشريفات قانون آئين دادرسي مدني در قانون جديد برابر ماده 8 آن، طرح دعوي از طريق تقديم دادخواست تعيين و تعريف شده است و منظور از دادخواست نيز همان فرم و اوراق چاپي دادگستري است که بايد از سوي خواهان يا وکيل وي تکميل و تقديم دادگاه خانواده شود. در بخش سوم به تفاوت هاي لايحه قانوني جديد با لايحه حمايت از خانواده سال 1353 و ماده واحده طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهيم پرداخت.        
 
پي نوشت ها و منابع :
1- خبرگزاري فارس.
2- براي اطلاع بيشتر ر.ک : محمد رضا زماني درمزاري( فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق)، چاپ سوم، انتشارات کلک سيمين، 1391، صص 39-43
3- ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 2 اسفند 1371



نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان