بسم الله
 
EN

بازدیدها: 255

آثار تحريم بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي از منظر فورس ماژور- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1395/10/27
قسمت قبلي


4-4- اثرات تحريم در اجراي قراردادهاي بازرگاني بين المللي بطور کلي

در اين قسمت اثر تحريم فارغ از اينکه فورس ماژور محسوب گردد يا خير بر اجراي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي بررسي مي‌گردد:
1-4-4- تأثير در افزايش هزينه (Cost)
اولين هزينه تحريم، هزينه وقت و انرژي براي تغيير مناسبات تجاري و مالي است. اين هزينه، بر هر دوطرف و به نسبت وضعيت هريک تحميل مي‌گردد. تغيير بازارها نيز هزينه زماني و مالي دارد. ضمن اينکه اين تغيير، هزينه قيمتي هم تحميل مي‌کند. در شرايطي که به دليل تحريم، بازار خريد تغيير کند، ناچار کالاي مشابه با قيمت بالاتر خريداري مي‌شود. بنابراين، قدرت خريد پول هم کاهش مي‌يابد. براي کشور تحريم کننده نيز از دست رفتن بازار فروش و ارايه خدمات مالي هزينه تحريم است. هزينه ديگر تغيير در رتبه بندي ريسک کشور هدف است. افزايش يا کاهش ريسک موجب زياد و کم شدن هزينه هاي معاملات مي‌گردد. هزينه ديگر آن رواني است که موجب مي شود سرمايه گذاران با ترديد به فرصتهاي سرمايه گذاري نگاه کنند.
به طور طبيعي، معامله بين کشورها اينگونه است که خريدار متقاضي بهترين و کيفي‌ترين کالا با نازلترين قيمت است و کشور فروشنده نيز بهترين توليدات را صادر مي‌کند. زماني که تحريم شروع مي‌شود، انحراف مصنوعي در روابط تجاري دو کشور فرستنده و دريافت‌کننده تحريم ايجاد مي‌شود هزينه‌هاي اقتصادي براي هر دو طرف بالا مي‌رود. روابط اقتصادي بين‌المللي هم در کل دچار خدشه مي‌شود، اما در سطح کشور تحريم شده، ميزان افزايش هزينه‌ها به ميزان وابستگي آن کشور به طرف تحريم‌کننده بستگي دارد.
غير از اين دو مورد، در تاريخ تحريم‌هاي اقتصادي، مورد عراق در اين اواخر مثال زده مي شود. در آفريقاي جنوبي هم تحريم اقتصادي موجب نشد که يک حکومت سياه‌ پوست برسر کار بيايد اما فشارهاي زيادي به رژيم آن کشور وارد کرد..
2-4-4- تأثير در طولاني شدن اجراي پروژه ها (Time)
به دليل تحريم‌ها، قيمت تمام شده محصولات بالا مي‌رود و تا پول کالاها پرداخت نشود‌، کالاها ارسال نمي‌گردد و خدمات ارائه نمي‌شود. در اين صورت ممکن است به دليل عدم پرداخت به موقع قيمت کالاها به موجب تحريم‌، زمان اجراي پروژه‌ها طولاني گردد.
3-4-4- کاهش کيفيت کار و خدمات (Quality)
به دليل تحريم‌، کنترل کيفيت را نمي‌توان طبق رويه‌هاي فني و مورد تاييد استانداردهاي مورد پذيرش مدير پروژه به انجام رساند، بنابراين به دليل عدم وجود نظارت و کنترل کيفي کالاها و عدم کنترل پروسه مرتبط به حمل ونقل کالاها و خدمات از استاندارد مطلوبي برخوردار نبوده و باعث کاهش کيفيت آن مي‌شود.
4-4-4- امکان عدم حصول کميت‌هاي ناشي از کار (Quantity)
به دليل تحريم، کالاي مورد نياز را نمي‌توان از فروشنده مورد نظر خريداري نمود بنابراين نياز به جايگزين کردن کالاها داريم‌، بنابراين مجبور به تغيير مشخصات فني به دليل تغيير کمي هستيم و بايد اسکوپ کار را تغيير دهيم.
5-4-4- عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives)
در صورتي که اهداف پروژه، محقق نگردد در واقع ماهيت قرارداد زير سئوال مي‌رود. بايد ريسک‌ها را مديريت نماييم و وارد مديريت ريسک و مباحث مربوط به آن شويم که از موضوع اين مقاله خارج است. حتي گاه ممکن است عدم تحقق اهداف پروژه منجر به خاتمه يا فسخ قرارداد گردد.
 

5-4- اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي

برطبق قواعد عمومي، چنانکه گفتيم، فورس ماژور داراي دو نتيجة مهم است: يکي تعليق يا انحلال قرارداد و ديگر عدم مسئوليت ناشي از نقض قرارداد. در قراردادهاي بين‌المللي بندرت اتفاق مي‌افتد که فورس ماژور، يکباره انحلال قرارداد را در پي داشته باشد. معمولاً در قرارداد، تعليق آن به علت فورس ماژور براي مدتي معين (و گاهي بدون قيد مدت) پيش‌بيني مي‌شود؛ ضمناً مقرر مي‌گردد که متعهد در صورتيکه بخواهد از فورس ماژور استفاده کند، بايد آن را به اطلاع طرف ديگر قرارداد برساند و کوشش لازم و معقول را جهت دفع حادثه بعمل آورد.
بعد از انقضاي مدت مقرر، انحلال قهري قرارداد نادر است؛ بلکه حق فسخ در صورت بقاي علت فورس ماژور به متعهدٌله داده مي‌شود، يا مقرر مي‌گردد که طرفين براي تجديد نظر در قرارداد و پيدا کردن راه حل با يکديگر مذاکره کنند و در صورت عدم توافق، هريک از طرفين حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
به هرحال، براي تعيين تکليف طرفين و روشن کردن سرنوشت قراداد بايد به مواد و شرايط قرارداد رجوع کرد و در صورتيکه ارادة طرفين در اين باره به صراحت اعلام نشده باشد، بايد ارادة ضمني آن را از خلال عبارات و با توجه به اوضاع و احوال و عرف بازرگاني کشف کرد و چنانچه اين امر نيز امکان نداشته باشد، چاره‌اي جز رجوع به قواعد عمومي فورس ماژور در حقوق حاکم بر قرارداد باقي نخواهد ماند.
با توجه به مطالب بالا، به اين نتيجه مي رسيم که تحريم در فرض وجود فورس ماژور مي‌تواند به اجراي قرارداد و آثار آن لطمه وارد کند و باعث فسخ يا انفساخ قرارداد گردد. يعني فسخ مي‌تواند موقتي باشد، مانند: تعليق قرارداد در فرضي که به دليل وجود فورس ماژور قرارداد مدتي معلق مي‌گردد  و در صورت برطرف نشدن مانع به طرف حق فسخ داده مي‌شود. يا دائمي باشد که به آن انفساخ مي‌گوييم و آثار آن بسيار شبيه عدم امکان اجراي قرارداد در سيستم حقوقي کامن لا است .

6-4- در فرض عدم شمول فورس ماژور

در فرضي که تحريم‌، فورس ماژور محسوب نگردد، و اثري بر قرارداد نداشته باشد طرفين مکلف به انجام تعهد‌ات خود هستند، زيرا وجود فورس ماژور است که طرفين را از انجام تعهد معاف مي‌نمايد‌.
لذا، وقتي موردي بر معافيت طرفين وجود نداشته باشد‌، ملزم به انجام تعهد هستند هرچند با دشواري و تعسر همراه باشد‌. در غير اين‌صورت، نقض قرارداد صورت پذيرفته و طرف ناقص قرارداد بايد خسارت طرف مقابل را جبران کند.
همچنين در فرضي که تحريم جزء فورس ماژور نيست‌، در سيستم «سيويل لا»[39]  به دليل اين که در موارد حوادث غير قابل کنترل[40] و در فرض فقدان جايگزين‌، امکان الزام به انجام تعهد[41]‌، به دليل تکليف مالايطاق برداشته مي‌شود. لذا استناد به نقض قراردادي[42]  امکان‌پذير نخواهد بود. بنابراين، بايد از طريق عقيم شدن قرارداد، يا عدم امکان اجرا، يا دشواري و يا تغيير بنيادين اوضاع و احوال، راه حل حقوقي را بيابيم‌.
 

5-    نتيجه گيري

براي پاسخ به اين سئوال که آيا تحريم جزء فورس ماژور است يا خير‌، ابتدا فورس ماژور تحليل محتوايي گرديد و ماهيت آن در نظام‌هاي حقوقي مختلف مشخص گرديد. پس از بررسي سيستم حقوق نوشته و سيستم حقوقي کامن لا مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد‌ که عمده‌ترين تفاوت در عنصر غير‌قابل پيش‌بيني بودن فورس ماژور است که در سيستم حقوقي کامن لا به آن توجه‌اي نشده است‌.
لذا به دليل اينکه با توجه به شرايط کنوني، اعمال تحريم‌هاي گسترده‌تر عليه ايران قابل پيش‌بيني به نظر مي‌رسد پيشنهاد مي‌گردد،  تحريم را جزء مصاديق فورس ماژور قرار ندهيم بلکه به عنوان ريسک قراردادي در نظر بگيريم و توزيع اين ريسک در مورد طرفين عادلانه و منصفانه باشد. به نحوي که هيچ طرف قرباني نشود‌.  لذا، در فرضي که تحريم جزء فورس ماژور نيست‌، در سيستم« سيويل لا » به دليل اين که در موارد حوادث غير‌قابل کنترل و در فرض فقدان جايگزين‌، امکان الزام به انجام تعهد‌، به دليل تکليف مالايطاق برداشته مي‌شود لذا استناد به نقض قراردادي امکان پذير نخواهد بود. بنابراين، بايد از طريق عقيم شدن قرارداد، يا عدم امکان اجرا، يا دشواري و يا تغيير بنيادين اوضاع و احوال راه حل حقوقي را بيابيم. ملاحظه نموديم که تفاوت عمده‌ي فورس ماژور با ساير معاذير به غير از "عقيم شدن اجراي قرارداد يا عدم امکان اجراي قرارداد"‌، در اين است که‌، فورس ماژور اجراي تعهد را کاملاً ناممکن مي‌سازد، در حاليکه فرض اساسي در ساير معاذير دشواري و عدم قابليت اجراي تعهد است.
از طرف ديگر، به اين نتيجه رسيديم که تحريم از دو جنبه مي‌تواند بر قرارداد مؤثر واقع شود‌: يکي بر ارکان صحت قرارداد و ديگري بر اجراي قرارداد. در مورد ارکان صحت قرارداد، ديديم تحريم بر دو رکن مؤثر است‌: اول- موضوع معامله و دوم- جهت آن و تاثير آن بر اهليت و قصد طرفين محل ترديد است. هرچند که اين تأثيرات تنها در مرحله اجراي قرارداد و انجام تعهدات با توجه به ماده 240 قانون مدني مورد نظر است و در مرحله انعقاد فورس ماژور تاثيري ندارد . اثبات اينگونه تاثيرات، به نفع طرف ايراني نيست و پيشنهاد عملي اين است که وکلا و حقوقدانان ايراني در استدلالات و دفاعيات خود در مراجع داوري و قضايي در دعاوي مرتبط با تحريم‌، هرگز نبايد به مباحث مرتبط با ارکان صحت قرارداد وارد شوند. لذا بايد تمام دفاعيات طرف‌هاي ايراني بر حوز? آثار قرارداد متمرکز شود‌. همانطور که اشاره شد تحريم، در فرض شمول فورس ماژور مي‌تواند باعث تعليق در اجراي قرارداد‌، فسخ و يا انفساخ آن گردد.
 

--------------------
منابع و مآخذ:
الف) منابع فارسي
1-     ايوانز،گراهام و نونام، 1381،جفري ،فرهنگ روابط بين الملل ،ترجمه حميرا مشير زاده و حسين شريفي طرازکوهي ،تهران ،نشر ميزان.
2-    کاتوزيان،ناصر،1376، قواعد عمومي قراردادها،جلد دوم،نشر انتشار.
3-    صادقي مقدم،محمد هادي،1373، رساله تأثير اوضاع و احوال بر قراردادها ، دانشگاه تربيت مدرس.
4-    ناصر کاتوزيان ،ضمان قهري ،1370، مسئوليت مدني ،چاپ سوم ،دانشگاه تهران.
5-    جعفري لنگرودي،محمدجعفر ،1372، ترمينولوژي حقوق ،چاپ ششم ،تهران ،گنج دانش.
6-     کاتوزيان،ناصر،1376، قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم،نشر انتشار.
7-    صفايي ،سيد حسين،1364 ، قوه قاهره يا فورس ماژور ،مجله حقوقي ،دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ، ش 3 .
8-    نشريه شماره 421، I.C.C. – کميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي
9-    ظريف ،محمد جواد و ميرزايي،سعيد،1376، تحريم هاي يکجانبه آمريکاعليه ايران،مجله سياست خارجي،شماره1،سال يازدهم.
10-                        پاتريک،کلاسون،1380، تحريم هاي آمريکا عليه ايران ،ترجمه حسين محمدي نجم،انتشارات سپاه پاسداران ،انقلاب اسلامي.
11-                        مومني،فرامرز ، 1368 ، عقيم شدن قراردادهاي تجاري با تاکيد بر حقوق انگليس ، مجله حقوقي ، شماره 10.
12-                        کاتوزيان،ناصر،  1378، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني،نشر دادگستر.
13-                        عادل،مرتضي،1380، قوه قاهره در کنوانسيون بيع بين المللي 1980، ديدگاههاي حقوقي شماره 21و22.
14-                        کاتوزيان، ناصر،1376،قواعد عمومي قراردادها، جلد4، انتشارات شرکت انتشار .
15-                        کاتوزيان،ناصر ، 1376 ،قواعد عمومي قراردادها،جلد اول ،انتشارات شرکت انتشار .
16- واکر ( Walkr) ،2001 ، فرهنگ حقوقي آکسفورد.
ب) منابع انگليسي
17- Amon and Wanlton ,Introduction to french law , 3ed ,London,Oxford University press,1976
18-                        Benjamin's sole of Goods board of editors, 5th edition, Sweet & Maxwell, London
19-                        G.H. Treitel, The Law of Contract, London: Sweet & Maxwell. 1991
20-          [1] .Kim Richard Nossal , international Sanctions as International Punishment,International Organization Vol.43,No.2 (Spring ,1989)
21-                        Smith, J.C.  Smith and Thomas, A Case Book on Contract, 8th. ed., London. Sweet & Maxwell, 1978, p
22-                        Joseph Constantine Steamship Line Ltd. v. Imperial Smelting Corporation Ltd. (1942) A.C.
23-                        Kausch,HansG;Boyccot;Encyclopedia of Public international law (Amesterdam,North-Holland Publishing co,1982
24-                         Weir,Tony  , Introduction to Comparative law, v2,2 ed, Oxfored  university press , 1987
25-                        .Black's Law Dictionary ,6ed,West Publishing co,1992,p.645
26- Dargahi,Borzou,Clinton's offer New Tatic in Iran sanctions ,2010
  
 
 
Impact of Sanction on Performance of the International Commercial Contracts in Light of Force Majeure.
Abstract
 
The main question discussed now a days in the industry   is that "does the force majeure clause comes under the concept of the sanctions in the international contracts? ".  To answer this question the force majeure is analyzed conceptually in this paper and it is concluded that force majeure should be "unforeseeable" further to it is other characteristics which are "beyond control" and "non fault". In political circumstances, prevailing in Iran  the occurrence of extensive sanctions is foreseeable, therefore it is not suggested to incorporate force majeure in the concept of the sanction. Eventually it is concluded that contractual excuses other than Force majeure could be categorized as under the concept of sanctions and it could have considerable impact on the performance and the essential bodies of the contract.  
 
 
KeyWords :Sanction ,Force Majeure ,International Commercial Contracts ,Performance of the contracts,  Pacta sunt servanda, Cotractual excuces, Frustration.
 
 
 

[1] Force Majeure
[2] Common Law
[3] Frustration
[4] Change of circumstances
[5] Hardship
[6] Rommy German Law
[7] حادثه‌اي فورس ماژور تلقي مي‌شود که غيرقابل اجتناب[7] و به تعبير ديگر غيرقابل دفع باشد. در واقع اجراي تعهد با وقوع چنين حادثه‌اي غيرممکن مي‌شود و هيچ‌کس متعهد به امر غيرممکن نيست. در حقوق ايران، ماده 229 قانون مدني بدين شرط تصريح ودر حقوق فرانسه، مادة 1148 قانون مدني بدان اشاره مي‌کند.
[8] در حقوق فرانسه و اکثر کشورهايي که داراي حقوق نوشته هستند حادثه‌اي فورس ماژور تلقي مي‌شود که در زمان عقد قرارداد، براي انسان غيرقابل پيش‌بيني باشد؛ چه، در صورتيکه حادثه قابل پيش‌بيني باشد متعهد موظف است تدابير احتياطي بيشتري براي اجتناب از آن اتخاذ کند و در نهايت بايد از عقد قرارداد خودداري نمايد و موجب سلب مسئوليت از متعهد نخواهد شد.
شرط غيرقابل پيش‌بيني بودن در اغلب کشورها مقرر است؛ ولي در حقوق انگليس و ساير کشورهاي داراي نظام حقوقي کامن لا آن را لازم نمي‌دانند. در اين کشور ممکن است يک حادثه قابل پيش‌بيني نيز موجب انتفاي قرارداد و سقوط تعهد تلقي شود، هرچند که قابل پيش‌بيني نبودن حادثه در اثبات و تشخيص اينکه تغيير بنيادي در قرارداد برحسب ارادة طرفين روي داده و در نتيجه، قرارداد نخستين منتفي شده است، مورد توجه قرار مي‌گيرد.
[9] معمولاً مي‌گويند حادثه‌اي قوه قاهره تلقي مي‌شود که خارجي[9] و به تعبير دقيق‌تر خارج از متعهد و قلمرو مسئوليت او باشد. بنابراين عيب مواد اوليه يا تقصير کارکنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمي‌آيد هرچند که غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل اجتناب باشد. مادة 226 قانون مدني ايران با ذکر اينکه «متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه خسارت مي‌شود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام، بواسطة علت خارجي بوده است که نمي‌توان به او مربوط نمود»، به نکتة فوق تصريح کرده است. مادة 1147 قانون مدني فرانسه نيز که داراي عبارت مشابه عبارت ماده 226 قانون مدني ايران است، با ذکر جملة «علت خارجي که قابل انتساب به متعهد نباشد»، مفيد همان نکته است.
[10] lato sensus
[11] stricto sensus
[12] Anonym
[13] بعضي از حقوقدانان فرانسوي بين فورس ماژور و حادثه غيرمترقبه (Cas Fortuit fortuitous event )فرق گذاشته و گفته‌اند که حادثة غيرمترقبه، حادثه‌اي دروني يعني وابسته به فعاليت متعهد يا بنگاه او است مانند آتش سوزي، عيب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در پاره‌اي موارد؛ در حاليکه فورس ماژور حادثه‌اي بروني است مانند سيل، طوفان و غيره.
در فرهنگ اصطلاحات حقوقي Lexique de Termes Juridiques  که زير نظر دو استاد معروف: J. Guillien – J. Vincent تهيه شده در تعريف فورس ماژور چنين آمده است:  (صفائي،1364 ،ص113)
حقوق مدني ـ به معني عام هر حادث? غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل اجتناب است که متعهد را از اجراي تعهد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معني خاص در مقابل حادث? غيرمترقبه قرار مي‌گيرد و عبارت از حادثه‌اي بروني است؛ بدين معني که حادثه بايد کاملاً بيگانه با شخص متعهد باشد (نيروي طبيعي، عمل دولت، عمل شخص ثالث).
معني عام مذکور در اين تعريف با معناي عامي که قبلاً با استفاده از کتاب معروف «مازو» ذکر شده، تفاوتي ندارد، ولي معني خاص آن متفاوت است و هر دو معني خاص در نوشته‌هاي حقوقي فرانسه ديده مي‌شود. به عبارت روشن‌تر فورس ماژور در معني خاص گاهي براي حادثة غيرمنتسب به شخص معين، غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل اجتناب بکار مي‌رود و گاهي در مقابل«حادثة غيرمترقبه» براي حادثة بروني و بيگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معني عام حادثه‌اي است که نمي‌توان آن را به تعهد مربوط نمود (ماده 227 قانون مدني ايران) اعم از اينکه ارتباطي با قلمرو فعاليت متعهد داشته و «حادثة غيرمترقبه» تلقي شود يا صرفاً ناشي از عوامل بروني و جدا از متعهد باشد. چنانکه خواهيم ديد در صورتي‌که عدم اجراي تعهد، ناشي از تقصير متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد يافت. (صفائي، 114)
درحقوق امروز فرانسه بين فورس ماژور و حادثه غيرمترقبه معمولاً فرق نمي‌گذارد و در روي? قضايي فرانسه هر دو بطور مترادف بکار مي‌روند؛ هرچند که بعضي از حقوقدانان فرانسوي و غير فرانسوي هنوز بين اين دو مفهوم تفاوت قائلند
[14] Act of God
[15] در اين نظام حقوقي اولين بار نظريه فراستريشن در سال 1863 مطرح شده و مبناي آن نيز شرط ضمني طرفين در هنگام عقد قرارداد تلقي گرديد. ولي مدتها بعد اين مبناي قصد و نيت ضمني طرفين از آن برداشته شد و به اين نتيجه رسيدند که قصد فرضي پيش از وقوع حادثه و در هنگام عقد قرارداد وجود نداشته بلکه فرض بر اين است که اگر پس از وقوع حادثه طرفين به طور متعارف و معقول مي خواستند تصميم بگيرند چنين تصميم مي گرفتند در نتيجه پس از وقوع حادثه را ملاک دانسته و بر آن مبنا نظريه فراستريشن را توجيه کردند. (عادل،1380،الف،ص57)
در نظريه انتفاي قرارداد به محض وقوع حادثه اي که اجراي قرارداد را جلوگيري نمايد، آن قرارداد به طور خود به خود منفسخ مي شود و رابطه حقوقي طرفين در همان نقطه متوقف مي گردد. در اين زمينه قانوني در انگلستان به تصويب رسيد تحت عنوان Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943 تا پيش بيني کليه احتمالاتي که حتا ممکن بود خارج از اختيار دادگاه ها باشد بشود. بر اين اساس در حال حاضر هر دو طرف مي توانند پس از وقوع عامل انتفاي قرارداد هر مطالبه اي را که استحقاق دارند از طرف مقابل بنمايند که معمولا شکل متعارف مطالبه خسارت در کامن‌لا را ندارد. (عادل1380  ،ب ، ص58)
 
[16] Prevention
[17] Hindrance
[18] بر اساس ماده 227 "متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه خسارت مي شود که نتواند ثابت نمايد که عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده که نمي توان مربوط به او نمود." اين "علت خارجي" همان قوه قاهره يا فورس ماژور است. يعني اگر به واسط?اين قبيل عوامل اجراي تعهد ممکن نشود، فرد متعهد محکوم به تاديه خسارت نخواهد شد و در واقع بري از مسئوليت خواهد بود. اما اگر نتواند وقوع چنين عاملي را اثبات کند محکوم به تأديه خسارت خواهد شد.
بر اساس ماده 229 نيز اگر متعهد نتواند تعهد خويش را به واسطه حادثه اي که دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست انجام دهد محکوم به تأديه خسارت نخواهد شد. اين عبارت مشابه عبارت ماده فوق بوده و اشاره به حادثه اي که دفع آن خارج از حيطه اقتدار متعهد مي باشد مي کند. اين حادثه همان فورس ماژور است که سبب رفع مسئوليت از متعهد مي گردد.
همچنين ماده ي 378 نيز که اشاره به تلف مبيع پيش از تسليم و بدون اهمال و تقصير بايع داشته و در چنين صورتي بايع را ضامن ندانسته و عقد را منفسخ اعلام نموده اشاره به همين قوه قاهره در معاف نمودن فروشنده دارد. (کاتوزيان، ،1376، الف ،ص203)
 
[19] منظور ما از تحريم در اين مقاله نوع سوم يعني تحريم هاي شوراي امنيت است .
[20] Contract Excuse
[21] از همين رو در سالهاي اخير ، اتاق بازرگاني بين المللي و گروه کار آنسيترال (UNCITRAL:United Nations Commission for International Trade Law) در نظم نوين اقتصاد بين المللي تلاش کرده اند با ارائه رهنمودها و الگوهايي نسبت به توضيح و تفکيک مفهوم و آثار اين عذرها از يکديگر اقدام کنند و راهنمايي هاي مفيدي براي وکلاي بين المللي داشته باشند ..
 
50. Frustration.
51. Frustration of Purpose.
52. Force Majeure.
53. L’Imprévision.
54. Wegfall der Gesch?ftsgrundlage.
55. Impracticability.
56. Hardship.
57. Common Law.
[30]. «حادثه پيش بيني نشده».
[31] کشور ما اکنون در شرايط تحريمي به سر مي برد و هر روز باب جديدي از تحريم عليه ايران باز مي شود. مواردي که زماني جزء شرايط تحريمي نبودند اکنون داخل موارد تحريمي شده اند مثلاً تا مدتي قبل اتحاديه اروپا قوانين تحريمي در خصوص تحريم سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران نداشت ولي اکنون اين مورد نيز داخل تحريم شده است.  يا در ارتباط با تحريم سيستم بانکي ايران ،بايد قبول کرد که نمي توان به دقت دامن?تحريم هاي احتمالي آينده را پيش بيني کرد.
حال اين سئوال مطرح مي شود که آيا تحريم هاي فراگير مانند چيزي که دامن گير کشوري مانند عراق شد يا تحريم هاي موردي مانند تجربه ايران مي تواند از طرف يکي از طرفين قرارداد هاي بين المللي به عنوان فورس ماژور شناخته شود؟ ممکن است تحريم ها چنان عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ کنند که تأمين تجهيزات و تأمين مالي و ساير موارد را با مشکل مواجه کرده و ادامه پروژه را تقريباً غير ممکن سازد.
 
[32] Frustration of Purpose
[33] L’Imprévision
[34] Wegfall der Gesch?ftsgrundlage
 
[36] "اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود که حين العقد ممتنع بوده است ،کسي که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت ، مگر اينکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد ".
[37]. Joseph Constantine S. S. Lines Ltd v. Imperial Smelting Corporation.
[38]  حسين صفايي، پيشين ، ص129تا 131
[39] Civil Law
[40] Uncontrollable Events
[41] Specific Performance
[42] Breach of the contract
مراجع
منابع و مآخذ:
الف) منابع فارسي
1-     ايوانز،گراهام و نونام، 1381،جفري ،فرهنگ روابط بين الملل ،ترجمه حميرا مشير زاده و حسين شريفي طرازکوهي ،تهران ،نشر ميزان.
2-    کاتوزيان،ناصر،1376، قواعد عمومي قراردادها،جلد دوم،نشر انتشار.
3-    صادقي مقدم،محمد هادي،1373، رساله تأثير اوضاع و احوال بر قراردادها ، دانشگاه تربيت مدرس.
4-    ناصر کاتوزيان ،ضمان قهري ،1370، مسئوليت مدني ،چاپ سوم ،دانشگاه تهران.
5-    جعفري لنگرودي،محمدجعفر ،1372، ترمينولوژي حقوق ،چاپ ششم ،تهران ،گنج دانش.
6-     کاتوزيان،ناصر،1376، قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم،نشر انتشار.
7-    صفايي ،سيد حسين،1364 ، قوه قاهره يا فورس ماژور ،مجله حقوقي ،دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران ، ش 3 .
8-    نشريه شماره 421، I.C.C. – کميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي
9-    ظريف ،محمد جواد و ميرزايي،سعيد،1376، تحريم هاي يکجانبه آمريکاعليه ايران،مجله سياست خارجي،شماره1،سال يازدهم.
10-                        پاتريک،کلاسون،1380، تحريم هاي آمريکا عليه ايران ،ترجمه حسين محمدي نجم،انتشارات سپاه پاسداران ،انقلاب اسلامي.
11-                        مومني،فرامرز ، 1368 ، عقيم شدن قراردادهاي تجاري با تاکيد بر حقوق انگليس ، مجله حقوقي ، شماره 10.
12-                        کاتوزيان،ناصر،  1378، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني،نشر دادگستر.
13-                        عادل،مرتضي،1380، قوه قاهره در کنوانسيون بيع بين المللي 1980، ديدگاههاي حقوقي شماره 21و22.
14-                        کاتوزيان، ناصر،1376،قواعد عمومي قراردادها، جلد4، انتشارات شرکت انتشار .
15-                        کاتوزيان،ناصر ، 1376 ،قواعد عمومي قراردادها،جلد اول ،انتشارات شرکت انتشار .
16- واکر ( Walkr) ،2001 ، فرهنگ حقوقي آکسفورد.
ب) منابع انگليسي
17- Amon and Wanlton ,Introduction to french law , 3ed ,London,Oxford University press,1976
18-                        Benjamin's sole of Goods board of editors, 5th edition, Sweet & Maxwell, London
19-                        G.H. Treitel, The Law of Contract, London: Sweet & Maxwell. 1991
20-          [1] .Kim Richard Nossal , international Sanctions as International Punishment,International Organization Vol.43,No.2 (Spring ,1989)
21-                        Smith, J.C.  Smith and Thomas, A Case Book on Contract, 8th. ed., London. Sweet & Maxwell, 1978, p
22-                        Joseph Constantine Steamship Line Ltd. v. Imperial Smelting Corporation Ltd. (1942) A.C.
23-                        Kausch,HansG;Boyccot;Encyclopedia of Public international law (Amesterdam,North-Holland Publishing co,1982
24-                         Weir,Tony  , Introduction to Comparative law, v2,2 ed, Oxfored  university press , 1987
25-                        .Black's Law Dictionary ,6ed,West Publishing co,1992,p.645
26- Dargahi,Borzou,Clinton's offer New Tatic in Iran sanctions ,2010


مشاوره حقوقی رایگان