بسم الله
 
EN

بازدیدها: 280

روابط حقوقى مسلمانان با کفار از نگاه قرآن- قسمت دوم

  1395/10/27
قسمت قبلي


رابطه هاى گوناگون مسلمانان با کفّار 

عنوان (روابط مسلمانان با کافران) از مفهوم و گسترده اى برخوردار است؛ زيرا مفهوم روابط، دربرگيرنده روابط حقوقى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، مالى وزير مجموعه هاى ديگر خواهد بود. 
ترديدى نيست که دراين مقال فشرده در تبيين همه روابط با مصاديق گسترده اى که دارند، مقدور نخواهيم بود. به همين دليل در اين ميان، تنها موضوع (روابط حقوقى ميان کافر و مسلمان) را به بررسى مى نشينيم.
 

معنى حقّ و حقوق 

در تعريف مفهوم اصطلاحى حقوق، هرمکتبى منطبق بر تفکر خاص خويش، ازآن تعريفى ارائه کرده است، بعضى مى گويند: 
(به مجموعه قوانين و قواعد و رسوم لازم الاجرا که براى استقرار نظم در جامعه انسانى وضع شده است، حقوق مى گويند.)11 
درکتاب فرهنگ علوم سياسى، معانى چندى براى حقوق ياد شده است که هيچ يک مقصود ما نيست و تعريف مناسب در اين زمينه چنين است: 
(حقّ عبارت است از واقعيتى طبيعى يا قراردادى که به دارنده آن، سلطه و قدرتى براى حفظ يا مطالبه آن مى بخشد. مانند حقّ حيات، حقّ آزادى، حق مالکيت، حقّ کار، حقّ بازنشستگى، حقّ زناشوئى و… )12
 

* حقوق عمومى و خصوصى: 

حقوقدانان، حقوق را از نگاه عمومى وخصوصى به دو قسم تقسيم کرده اند:
 
1. حقوق عمومى 
حقوق عمومى، حقوقى است که از روابط مردم با دولت و تشکيلات قواى سه گانه:(مجريه، مقننه، قضائيه)وحقوق و وظايف نهادهاى عمومى با يکديگر وبامردم بحث مى کند. 
اقسام عمده حقوق عمومى، عبارتند از موارد زير: 
الف. حقوق اساسى، که از روابط سياسى مردم با دولت، مجلس، قوه قضائيه، و روابط ومناسبات سياسى آنها با مردم و نيز ازحدود آزاديها وساير حقوق مردم، سخن مى گويد. 
ب. حقوق ادارى، که از روابط دستگاههاى عمومى و نهادهاى دولتى با يکديگر وبا مردم بحث مى کند. 
ج. حقوق جزايى، که از مجازاتها وجرمهاى عمومى بحث مى کند. 
د. حقوق مالى، که از روابط مالى حکومت بامردم و تأمين بودجه و هزينه حکومت سخن مى گويد. 
هـ. حقوق بين الملل عمومى، که از روابط ميان دولتها و کشورها بحث مى کند. 
و. آيين دادرسى، که از روشها ومقررات رسيدگى قضايى و داورى و صدور حکم، بحث مى کند.
 
2. حقوق خصوصى 
اين نوع، از روابط عادى مردم با يکديگر و وظايف ثابت آزاد در بين مردم، بحث مى کند، مانند رابطه تجارت، زناشويى، روابط خانوادگى و مانند آن. 
اقسام حقوق خصوصى عبارتند از: 
الف. حقوق مدنى، که ازکليه روابط افراد با يکديگر، چه در زمينه بازرگانى يا خانوادگى يا کشاورزى و مانند آنها بحث مى کند. 
ب. حقوق بين الملل خصوصى، که از روابط افراد تابع يک کشور با افراد تابع کشور ديگر، بحث مى کند. 
البته اشکالهايى نيز بر اين دسته بنديها وارد شده است. به دليل آن که گاهى بخشى از حقوق خصوصى به علّت حفظ مصالح مردم در حوزه حقوق عمومى، قرار مى گيرد ودولت رعايت قوانين مربوط به آن را اجبارى مى سازد مانند حقوق کار، حقوق تجارت و…
 

* حقوق طبيعى و وضعى 

حقوقدانان در يک تقسيم کلى دو نوع حقوق را ياد آور مى شوند: 
1. حقوق طبيعى يا فطرى 
2. حقوق وضعى يا موضوعه 
حقوق طبيعى، حقوقى است که قراردادى نيست و به صورت واقعياتى طبيعى که درجهان حاکم است، جلوه گر مى شود. مانند حقّ حيات، حقّ آزادى و… که به محض تولد براى هر فرد ثابت است. در تعريف و مرزبندى اين نوع ديدگاههاى متفاوت وجود دارد. حقوق وضعى(موضوعه)حقوقى است که در طبيعت وجود ندارد و به وسيله انسانها در زمان خاص، وضع شده است. حقوقى که از قوانين مصوّب مجالس ملى دنيا به دست آمده، همه حقوق موضوعه هستند.13 
امّا از ديدگاه اسلام، همه حقوق فطرى و طبيعى هستند. يعنى اسلام آن حقوقى را امضاء مى کند که هماهنگ با طبيعت وفطرت انسانها باشد و هر امرى فطرى، از اراده الهى که مصلحت انسان درآن نهفته است، نشأت مى گيرد، چنانکه قرآن مى فرمايد: 
(فأقم وجهک للدّين حنيفاً فطرة اللّه الّتى فطر النّاس عليها لاتبديل لخلق اللّه ذلک الدين القيّم ولکنّ أکثر النّاس لايعلمون) روم/ 30 
پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگارکن! اين فطرتى است که خداوند انسانها را برآن آفريد. دگرگونى درآفرينش الهى نيست. اين است آئين استوار، ولى بيشتر مردم نمى دانند! 
دراسلام، تنها، حقوقى قابل وضع است که از مصلحت تجاوز نکرده و هماهنگ با فطرت باشد، بنابراين، حقوق وضعى، نيز ازحقوق طبيعى نشأت مى گيرد. 
مقصود از بحث (روابط مسلمانان با کفار) روابطى است که در بعد حقوق طبيعى و وضعى که آن نيز بازگشت به طبيعى دارد، قابل بحث باشد. 
محورهايى که مى تواند به عنوان زير مجموعه (روابط حقوقى مسلمانان با کافران) مطرح گردد، از قرار زير است: 
1. ازدواج مسلمان با کافر. 
2. ديه بين مسلمان وکافر. 
3. ارث مسلمان و کافر از يکديگر. 
4. قصاص مسلمان وکافر در برابر يکديگر. 
5. غذا خوردن مسلمان وکافر با يکديگر. 
6. صدقه دادن مسلمان وکافر به يکديگر. 
7. وصيت مسلمان به کافر. 
8. حق شفعه کافر و مسلمان در برابر يکديگر. 
9. ولايت مسلمان وکافر بر يکديگر. 
10. رهن کافر و مسلمان در نزد يکديگر. 
اينک از اين ميان به دو محور نخست مى پردازيم و موضوعهاى ديگر را به مجالى ديگر وا مى نهيم.
 

ازدواج مسلمان با کافر 

ييکى ازحقوق طبيعى هرانسان، با هر ايده اى، حقّ ازدواج است، يعنى هرانسانى از جنس زن و مرد بعد ازآن که به سن بلوغ مى رسد اين حقّ را به خود مى دهد که با فردى ازجنس مخالف خود که از ابعاد گوناگون سنى، تربيتى، اجتماعى، اخلاقى، فکرى و… با وى تناسب و سازگارى داشته باشد ازدواج کند وکانون گرم خانواده را تشکيل دهد تا در ضمن آرامش درکنار يکديگر، موجب بقا و تداوم نسل انسان گردد. 
قرآن کريم، اين حقّ مسلم و طبيعى انسانها را درموارد بسيار يادآورد شده است: 
(ومن آياته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا اليها و جعل بينکم مودّة و رحمة انّ فى ذلک لآيات لقوم يتفکّرون.) روم / 21 
وازنشانه هاى او اين که همسرانى ازجنس خودتان براى شما آفريد تا درکنار آنان آرامش يابيد و در ميانتان دوستى و رحمت قرار داد. دراين نشانه هايى است براى گروهى که تفکر مى کنند. 
ييادآورى اين مطلب خالى از فائده نيست که حقّ ازدواج همان گونه که يک حقّ فطرى و طبيعى است، از سوى ديگر يک حقّ وضعى و قراردادى نيز خواهد بود؛ زيرا هرانسان ازمرد و زن اين که در اصل گرايش به همسر، خود را به طور طبيعى صاحب حقّ مى داند، در نحوه گزينش همسر خود نيز از اختيار وآزادى کامل برخوردار است وبه طور طبيعى دربرابر فرد ديگر مجبور به تسليم نخواهد بود، يعنى يک زن معين حقّ دارد که همسرى مرد معينى را که از وى خواستگارى مى کند بپذيرد وپيمان زناشوئى با او را امضا کند وحق دارد که چنين خواسته اى را از وى نپذيرد وهمچنين يک مرد در برابر يک زن اين حقّ را دارد که با وى قرارداد همسرى ببندد، يا از بستن چنين قرار دادى سرباز زند. پس اصل گرايش به همسر که دروجود هرمرد و زن وبلکه هر موجود زنده بر اساس تدبير نظام آفرينش نهفته شده است، امرى طبيعى است، ولى تاپاى وضع و قرارداد به ميان نيايد، اين حقّ طبيعى تحقق پيدا نمى کند. از آن جا که اين امر با گرايش و آزادى کامل دو طرف تحقق مى يابد، قراردادى و وضعى خواهد بود. 
در مکتب اسلام گزينش همسر ازبرخى جهات که به زيبايى و همسانى سنّى وموقعيتهاى اجتماعى مربوط است، به عهده خود انسان گذاشته است و از جهاتى هم دين ومذهب دراين مورد نقش تعيين کننده دارد. 
حال با توجه به آنچه که بيان شد، اين سؤال مطرح است که آيا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، وازدواج زن مسلمان با مرد کافر، جايز است يا خير؟ وديدگاه قرآن در اين زمينه چيست؟ 
پاسخ به اين پرسش به طور کلى در پنج مقطع، بررسى مى شود: 
1. ازدواج مسلمان با کافرمشرک. 
2. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با قيد ذمى بودن. 
3. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با وصف حربى بودن. 
4. ازدواج مسلمان با کسانى که شبيه اهل کتابند. 
5. ازدواج مسلمان با مرتد. 
اينک در خور مجالى که داريم به ديدگاه قرآن در هريک ازموارد يادشده مى پردازيم.
 

ازدواج مسلمان با مشرک 

ترديدى نيست که ازدواج هريک از مرد و زن مسلمان از نگاه اسلام، با هريک از مرد و زن کافر، حرام شده است، گذشته ازاجماع علماى همه فرق و مذاهب اسلامى، براين امر و گذشته ازاين که هيچ روايتى مبنى بر جواز اين گونه ازدواج از هيچ يک از فرق اسلامى، نقل نشده است، دو آيه از قرآن به صراحت حرمت ازدواج مسلمان با مشرک را بيان نموده و مسلمانان را ازآن برحذر داشته است. 
آيه نخست: 
(ولاتنکحوا المشرکات حتّى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشرکة ولو اعجبتکم ولاتنکحوا المشرکين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرک ولو اعجبکم اولئک يدعون الى النّار واللّه يدعو الى الجنّة والمغفرة باذنه و يبيّن آياته للنّاس لعلّهم يتذّکرون.) 
بقره / 221 
(وبا زنان مشرک و بت پرست، تا ايمان نياورده اند، ازدواج نکنيد [اگر چه جز به ازدواج با کنيزان دسترسى نداشته باشيد، زيرا] کنيز با ايمان، از زن آزاد بت پرست، بهتر است، هرچند[زيبايى، يا ثروت يا موقعيت او]شما را به شگفتى آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست، تا ايمان نياورده اند، در نياوريد[گرچه ناچار شويد آنها را به همسرى غلامان با ايمان، درآوريد،زيرا] غلام با ايمان از مرد آزاد بت پرست، بهتر است[ هرچند مال و موقعيت و زيبايى او]شما را به شگفتى آورد. آنها دعوت به سوى آتش مى کنند وخدا دعوت به بهشت وآمرزش به فرمان خود مى نمايد وآيات خويش را براى مردم روشن مى سازد، شايد متذکر شوند. 
دراين آيه بر روى لفظ مشرک، تصريح شده و بر فرض اين که اهل کتاب را شامل نشود، در شمول آيه نسبت به مشرک، ترديدى نيست. دراين زمينه تفصيل بيشترى خواهد آمد. 
همچنان که ملاحظه مى شود، آيه شريفه ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک و ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک را به طور روشن نهى کرده و بدون شک نهى، بر حرام بودن و باطل بودن عمل ياد شده، دلالت دارد. 
جالب اين که به دليل اهميت مطلب، تنها به اعلام تحريم اين گونه ازدواج بسنده نشده است، بلکه به منظور تأکيد بيشتر علّت تحريم را نيز بيان مى کند و مى فرمايد: 
(… آنها شما را دعوت به سوى آتش مى کنند… ) 
همچنين از باب تأکيد بيشتر ازدواج مرد مسلمان را با کنيز مسلمان و ازدواج زن مسلمان را با غلام با ايمان پيشنهاد مى کند تا راه ازدواج با کافر به طور کامل بسته شود: 
(… يک کنيز با ايمان از زن آزاد بت پرست، بهتر است… ويک غلام با ايمان از يک مرد آزاد بت پرست، بهتراست… ) 
(يا ايهاالذين آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ اللّه اعلم بايمانهنّ فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهنّ الى الکفار لاهنّ حلّ لهم و لاهم يحلّون لهنّ وآتوهم ما أنفقوا ولاجناح عليکم ان تنکحوهنّ اذا آتيتموهنّ اجورهنّ ولاتمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلکم حکم اللّه يحکم بينکم واللّه عليم حکيم.) 
ممتحنه / 10 
(اى کسانى که ايمان آورده ايد!هنگامى که زنان با ايمان، به عنوان هجرت نزد شما آيند، آنان را آزمايش کنيد. خداوند به ايمانشان، آگاهتر است. هرگاه آنان را مؤمن يافتيد، آنان را به سوى کفار بازنگردانيد، نه آنان براى کفار حلالند و نه کفار براى آنان حلال وآنچه را همسران آنان[براى ازدواج با اين زنان]پرداخته اند، به آنان بپردازيد وگناهى بر شما نيست که باآنان ازدواج کنيد هرگاه مهرشان را به آنان بدهيد وهرگز زنان کافر را در همسرى خود نگه نداريد[واگر کسى اززنان شما کافر شد وبه بلاد کفر، فرار کرد]حق داريد مهرى را که پرداخته ايد، مطالبه کنيد. همان گونه که آنان حقّ دارند مهر[زنانشان را که ازآنان جدا شده اند.]ازشما مطالبه کنند، اين حکم خداوند است که ميان شما حکم مى کند وخداوند، دانا و حکيم است.
دراين آيه شريفه، در جمله(لاتمسکوا بعصم الکوافر) عنوان کافر، که اعم ازمشرک واهل کتاب و… است، آمده و بدون ترديد مشرک از مصاديق بارز (کافر) است. 
بنابراين حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر مشرک، اعم از ازدواج مرد مسلمان با زن کافر و زن مسلمان با مرد کافر،دراين آيه شريفه نيز، به طور صريح بيان شده است.
 



نويسنده: سيد محمدحسين موسوي مبلغ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان