بسم الله
 
EN

بازدیدها: 246

قواعد حاکم بر قراردادهاي الکنرونيکي- قسمت اول

  1395/10/27
خلاصه: تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است.

چكيده:

تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف  را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛  اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي  در صدد وضع و پيش‌بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين‌المللي بهره بگيرد.

قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهميت، انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي‌گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز بهمراه دارد، در قسمتهاي آتي خواهد آمد.

استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها پديده‌نويني نيست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهاي خود را منعقد مي‌كنند،‌اما، ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. چنانكه، ‌هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در كشورهاي مختلف به خود معطوف كرده است. 
در كشور ما نيز، سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحول  و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن ندارد. اين ضوابط مي‌تواند انعكاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد. زيرا رايانه، تنها، ابزاري نوين است كه انعقاد قرارداد از طريق آن صورت مي‌گيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري در اعمال قواعد عمومي ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهاي الكترونيكي وضع قواعدي خاص را مي‌طلبد.
در بررسي قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي، تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي، ذكر اهميت آن، سير تحول اين پديده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهاي آتي،‌به بررسي تدابير ايمني و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلي و مباني فقهي – مي‌پردازيم.

الف ) مفهوم تجارت الكترونيكي

 
تجار، از نيمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شيوه‌هاي الكترونيكي را جانشين بكارگيري شيوه‌هاي كاغذي نمودند چنانكه ترجيح مي‌دادند بجاي ارتباطات مكاتبه‌اي از تلگراف، تلفن و تلكس استفاده كنند. به يك تعبير، كاربرد تلگراف، تلكس و ساير ابزارهاي الكترونيكي در قلمرو روابط تجاري نيز، تجارت الكترونيكي تلقي مي‌شود. اما، آنچه از اين عبارت مورد نظر ماست پديده نويني مي‌باشد كه با ظهور رايانه به وجود آمده است.
اصطلاحات تجارت الكترونيكي [1] و داد و ستد الكترونيكي [2] گاه، بجاي يكديگر به كار مي‌روند. هر دو مقوله بيانگر موقعيتهايي مي‌باشند كه در آن  فن آوريهاي اطلاعاتي نوين شيوه‌هاي تجارت را دگرگون كرده است. 
اما، هر يك از اين دو اصطلاح در برهه‌اي از زمان به وجود آمده‌اند و داراي مفاهيمي متفاوت مي‌باشند.
داد و ستد الكترونيكي،  اصطلاحي كه در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌هاي تجارت اطلاق مي‌گردد كه فن آدرسهاي اطلاعاتي مي‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانكه اين اصطلاح عام قراردادها، مديريت اطلاعات. طراحي منابع انساني. سرمايه‌گذاري و غير آن را شامل مي‌شود. بطور كلي «داد و ستد الكترونيكي» معرف شيوه‌اي از داد و ستد است كه در آن از فن آوري اينترنت به منظور بهبود فرآيند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتري استفاده مي‌شود اصطلاح تجارت الكترونيكي يا تبادل الكترونيكي داده‌ها قدمتي فزونتر از داد و ستد الكترونيكي دارد. اين اصطلاح حدوداً 20 تا 30 سال پيش، هنگامي كه رايانه براي نخستين بار در تبادلات تجاري به كار گرفته شد، رواج يافت. بدين گونه كه دو يا چند رايانه با استفاده از كابل به يكديگر متصل مي‌شدند و تبادلات الكترونيكي ميان آنها برقرار مي‌شد. مثلاً دو يا چند بانك پس از اتصال كابلي رايانه‌هاي خود به يكديگر نقل و انتقالات پول و اسناد تجاري را، بجاي استفاده از شيوه‌هاي فيزيكي، از اين طريق انجام مي‌دادند.
اشكال سيستم كابلي در هزينه‌هاي سنگين و محدوديت ذاتي‌اش بود كه اتصال رايانه‌ها در فواصل دور را عملاً غير ممكن مي‌نمود. اما، ظهور اينترنت در اواسط دهه نود چشم‌اندازهاي نويني را پيش روي مردم بويژه تجار گشود. ديگر براي اتصال رايانه‌ها نيازي به استفاده از كابل و تقبل هزينه سنگين آن نبود. اينترنت بر خلاف شبكه‌هاي كابلي و مالكانه پيشين شبكه‌اي جهاني بود كه كاربران را در قلمروي نامحدود به يكديگر مرتبط مي‌نمود و تجار از طريق آن سادگي مي‌توانستند به داد و ستد كالا و خدمات بپردازند. اين شيوه از تجارت نيز تجارت الكترونيكي خوانده شد [3].( Esbin, 1999, p.47,48)
تجارت الكترونيكي مفهومي محدودتر از داد و ستد الكترونيكي دارد و بر بخشي از داد و ستد الكترونيكي اطلاق مي‌شود كه مستقيماً با معامله و قرارداد ارتباط دارد؛ در حالي كه داد و ستد الكترونيكي بر تمامي جنبه‌هاي تجارت كه از فن‌آوريهاي اطلاعاتي نوين بهره مي‌برد اطلاق مي‌گردد (Kalakota, E-Business P.17)، تجارت الكترونيكي به انعقاد قرارداد، انتقال اسناد كالا، خدمات و پول از طريق رايانه تعريف مي‌شود. گفته مي‌شود كه تجارت الكترونيكي  يك مجموعه ارتباطات كاملاً غير مادي عاملان تجاري با يكديگر است.
(Sherif, 2000, p.22) حسن اين تعريف آن است كه كل قلمرو مبادلات غير مادي، به هر وسيله ممكن اعم از سيستم كابلي اينترنت و مانند آن را در بر مي‌گيرد. آنچه در اين پژوهش موضوع بررسي ماست قراردادهاي تجاري الكترونيكي در همين معنا مي‌باشد.

ب ) اهميت و سرعت رشد تجارت الكترونيكي


هر چند پيش در آمد اينترنت در اواخر دهه 60 پديدار شد. اما، توسعه تجارت الكترونيكي با پيدايش شبكه گسترده جهاني و مرورگرها در اوايل دهه نود و نوآوريهايي همانند فيبر نوري، تلفن ديجيتالي و ماهواره كه ظرفيت ارتباطات را بشدت گسترش مي‌دادند، ممكن گرديد. 
تجارت الكترونيكي، اينك، در مرحله جنيني خود به سر مي‌برد. نگرانيهاي عمده در خصوص ايمني تبادل اطلاعات، امنيت پرداخت و هزينه دسترسي رشد آن را تهديد مي‌كند، مع هذا، تحقيقات انجام يافته در اين زمينه نشان مي‌دهد كه در سال 2003 كه حجم كل تجارت جهاني به 6400 ميليارد دلار خواهد رسيد تجارت الكترونيكي با نرخ رشدي معادل 89 تا 125% تا 4600 ميليارد دلار از حجم اين تجارت را به خود اختصاص خواهد داد.
در حال حاضر  در گروه كشورهاي توسعه يافته ايالات متحده بيشترين سهم از مبادلات الكترونيكي را داراست. در ميان كشورهاي عربي، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي  در صدر فهرست قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 1/3 ميليارد دلار مي‌رسد.  بر اساس پيش‌بيني بانك الاهلي مصر حجم تجارت الكترونيكي كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار در سال 2000 به حدود 5 ميليارد دلار  در سال 2002 خواهد رسيد. در كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيكي بسرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال، هر چند رويكرد تجارت الكترونيكي در سنگاپور از سال 1996 آغاز شده. اما اين كشور زير ساختهاي مورد نياز را تا سال 1998 فراهم نموده است. هدف اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 ميليارد دلار كالا و خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله نمايد.
يك پژوهش كشورهاي جهان را بر اساس پذيرش و بكارگيري تجارت الكترونيكي با لحاظ ضوابطي چون قابليت اتصال به شبكه، پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف كنندگان، وجود قوانين و مقررات مناسب و زير ساختمانهاي اجتماعي و فرهنگي رتبه‌بندي كرده است؛ در اين پژوهش آمريكا و استراليا رده‌هاي اول و دوم سنگاپور رديف هفتم و كشورهاي اسكانديناوي ده رده اول را به خود اختصاص داده‌اند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تكيه بر بازار داخلي، عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در رده پانزدهم قرار دارد.
فروشندگان و خريداران، عرضه كنندگان و مصرف كنندگان دلايل متعددي در پذيرش تجارت الكترونيكي دارند. تجارت الكترونيكي با ايجاد كانالهاي جديد انتشار دانش و تعامل انساني بازار جهاني را دگرگون كرده است.
از نگاه مشتري تجارت الكترونيكي متضمن دريافت اطلاعات خريد، كاهش هزينه به دليل وجود رقابت ميان بنگاهها، حذف واسطه‌ها و دسترسي به محصولات و خدماتي است كه پيشتر امكان دسترسي به آن نبود. اين براي فروشنده به معناي دسترسي به بازار بزرگتر، سرعت بيشتر، تبليغ ارزانتر، كاهش هزينه‌هاي راه‌اندازي كسب و كار، ارتباط مستقيم با مشتري، ارزان بودن فن‌آوري  جديد نسبت به نيروي انساني و مخارج مكان و شناسايي ساير رقباي جهاني مي‌باشد. 
از ديدگاه اجتماعي، تجارت از طريق اينترنت روابط تجاري را بطور فزاينده‌اي گسترش مي‌دهد، مردم قادر مي‌شوند كه در هر زمان و مكان با يكديگر ارتباط برقرار كرده، به تجارت بپردازند كه اين امر اثر قابل توجهي بر از ميان برداشتن موانع جغرافيايي و اقتصادي دارد. به جهات اقتصادي يك سيستم موفق تجارت الكترونيكي بطور قابل ملاحظه‌اي زمان صرف شده از سفارش تا حمل، يا از تاريخ صدور صورتحساب تا دريافت وجه را كاهش مي‌دهد كه اين امر به بهبود وضعيت نقدينگي و آزاد سازي بخشي از سرمايه منجر مي‌شود. بي‌ترديد، تجارت الكترونيكي علي‌رغم عمر چند ساله خود، توان آن را دارد كه فعاليتهاي اقتصادي و محيط اجتماعي را بشدت دگرگون كند. بخش‌هاي بزرگي همانند تجارت مخابرات، آموزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت تحت تأثير اين پديده قرار دارند. عدم بهره‌گيري از تجارت الكترونيكي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي و زودگذر در تجارت جهاني، تضعيف موقعيت رقابتي و سرانجام منزوي گشتن در عرصه تجارت بين‌المللي است.

ج) انواع تجارت الكترونيكي

تجارت الكترونيكي بر اساس ماهيت طرفين و نوع ارتباط آنها به سه گروه عمده تقسيم مي‌شود: 

1- تجارت الكترونيكي كسب و كار، كسب و كار [4]

اين نوع از تجارت الكترونيكي به معناي خريد و فروش  كالا و خدمات ميان مؤسسات تجاري مي‌باشد. در حقيقت فروشنده و مشتري، هر دو بنگاه تجاري يا بخشهايي از يك بنگاه مي‌باشند كه براي برقراري ارتباط ميان خود از امكانات رايانه‌اي بهره مي‌گيرند براي مثال، دو بنگاهي كه براي ارائه سفارش، انعقاد قرارداد، دريافت فاكتور و پرداخت هزينه‌ها مبادرت به راه‌اندازي يك شبكه كابلي بين خود نموده و از اين طريق اقدام مي‌نمايند، تجارت الكترونيكي از نوع كسب و كار با كسب و كار نموده‌اند. از آنجا كه اين شكل از تجارت الكترونيكي از طريق راه‌اندازي سيستم كابلي صورت مي‌گيرد، مشخصه عمده آن روابط بلند مدت و پيوسته طرفين است كه استفاده از اين طريقه پر هزينه را توجيه مي‌كند.
معمولاً بانكها و شركتهاي عمده هستند كه تجارت كسب و كار با كسب و كار را به لحاظ ايمني و خصوصي بودنش عليرغم هزينه سنگين آن، حتي پس از پيدايش اينترنت برگزيده‌اند؛ چنانكه سيستم سوئيفت [5] در سال 1977 با هدف تبادل پيامهاي مربوط به انتقال بين‌المللي وجوه با استفاده از اين روش به وجود آمد. هم اكنون نيز در بسياري از كشورها بانكها در روابط خود از اين شيوه‌بهره مي‌گيرند.

2-تجارت الكترونيكي كسب و كار با مشتري  [6]

اين شكل از تجارت الكترونيكي بر خلاف نوع اول كه خريد و فروش و انتقال كالا و خدمات از طريق سيستم كابلي بين بنگاههاي تجاري بود، به خريد و فروش كالا و خدمات بين بنگاه تجاري كه داراي سايت اينترنتي است. از يك طرف و مشتري از طرف ديگر مي‌باشد. 
در واقع، خريداران و فروشندگان بطور مستقيم و بي‌واسطه از طريق شبكه جهاني اقدام به خريد و فروش مي‌نمايند. هر چند مزاياي اين نوع تجارت الكترونيكي از دهه 80 شناخته شده بود. اما تنها پس از ابداع اينترنت و امكان تبادل داده‌ها بين اشخاص است كه رونق مي‌گيرد. شيوه چنين است  كه مشتريان از طريق اينترنت با سايت فروشنده كه همانند ويترين يك فروشگاه است. مرتبط مي‌شوند و پس از انتخاب كالاهاي مورد نظر و با كليك كردن بر روي اقدام مذكور و وارد نمودن مشخصات كارت اعتباري خود مبادرت به خريد كالا مي‌نمايند.  [7]

3- تجارت الكترونيكي مشتري با مشتري [8]

در اين قسم از تجارت الكترونيكي  يك سايت واسطه وجود دارد كه بر خلاف شكل پيشين متعلق به فروشنده خاص نمي‌باشند، در حقيقت اين سايت چيزي همانند يك بازار مكاره است كه مي‌توان در آن كالايي را در معرض فروش قرار داد و كالاي ديگر را خريداري نمود. اين شكل از تجارت الكترونيكي  با ايجاد يك جامعه كوچك تجاري به خريداران و فروشندگان امكان مي‌دهد كه در هر لحظه موقعيت خود را با يكديگر جابجا نمايند [9].



نويسنده:  بتول آهني- عضو هيأت علمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان