بسم الله
 
EN

بازدیدها: 326

نقش داوري اصناف در کاهش پرونده‌ها

  1395/10/27
خلاصه: يکي از سياست‌هاي قوه‌قضاييه و نظام مقدس جمهوري اسلامي قضا‌زدايي به‌منظـــور کاهش ورودي پرونده‌ها به‌محاکم قضايي است که بر اين اساس استفاده از ظرفيت نهادهاي مردمي به منظور دستيابي به‌اين هدف نيز در قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مسئولان ارشد دستگاه قضايي مورد تاکيد قرار گرفته است، اين در حالي است که استفاده از نهادهاي غيرقضايي براي داوري و حل و فصل اختلافات بين اصناف يکي از اين راهکارها است.
يکي از سياست‌هاي قوه‌قضاييه و نظام مقدس جمهوري اسلامي قضا‌زدايي به‌منظـــور کاهش ورودي پرونده‌ها به‌محاکم قضايي است که بر اين اساس استفاده از ظرفيت نهادهاي مردمي به منظور دستيابي به‌اين هدف نيز در قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مسئولان ارشد دستگاه قضايي مورد تاکيد قرار گرفته است، اين در حالي است که استفاده از نهادهاي غيرقضايي براي داوري و حل و فصل اختلافات بين اصناف يکي از اين راهکارها است.

 تشکيل نهاد داوري در اتاق اصناف کرمانشاه

 معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان کرمانشاه که به تشکيل نهاد داوري اصناف در اين استان تاکيد دارد در اين باره مي‌گويد که به منظور تسريع در رسيدگي به دعاوي حقوقي بخش خصوص نهاد داوري در اتاق اصناف کرمانشاه ايجاد مي‌شود.
 بهمن مرادي‌فر که معتقد است داوري به معناي نهاد قضاوت غيررسمي محسوب مي‌شود، توضيح مي‌دهد: اين موضوع در تاريخ زندگاني بشر قدمت ديرينه دارد که در دوره مشروطيت نخستين فونداسيون داوري در کشور پايه‌گذاري شد.
وي‌ که نهادينه شدن نهاد داوري در سيستم بازرگاني و تعاون کرمانشاه را از موضوعات مهم مي‌داند، در اين باره مي‌‌افزايد: در‌سيستم دولتي نظارت هرمي بر موضوعات متفاوت وجود دارد اما در بخش خصوصي ممکن است آنگونه که بايد نگاه نظارتي مشاهده نشود و در صورت عدم توفيق در پايه‌گذاري نهاد داوري بي‌اعتمادي در بخش خصوصي افزايش مي‌يابد.
مرادي‌فر ايجاد نهاد داوري در سيستم بازرگاني و اصناف و تعاون را سبب پيشگيري از اتلاف وقت و اطاله داوري و پيامدهاي منفي در‌اين راستا مي‌داند و مي‌گويد: اگر تمام اختلافات بخش خصوصي به‌دادگاه کشيده شود علاوه بر هدر رفت وقت در برخي موارد ممکن است افراد از عدم تکريم ناراضي باشند.
وي مطرح کردن تمام موضوعات حقوقي بخش خصوصي در‌دادگاه را سبب اطاله زمان مي‌داند و خاطرنشان مي‌کند: تاجر براي معاملات به پول نياز دارد و توقف در تأديه ديون سبب ورشکستگي فرد مي‌شود که اگر سيستمي براي احقاق حق در کوتاه‌ترين زمان ورود پيدا کند اين مشکلات به حداقل مي‌رسد.
اين مسئول داوري را متفاوت از حکميت ريش‌سفيدي و معيار توسعه در قانون پنجم برنامه توسعه مي‌داند و مي‌افزايد: لازم است بخشي از اختلافات حقوقي بخش خصوصي به نهاد داوري سپرده شود و دادگستري نيز به دنبال تشکيل اين نهاد است‌ تا مراجعه به‌دادگاه کمتر شود.
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان کرمانشاه از ديگر مزاياي ايجاد نهاد داوري در بخش خصوصي را اقدامي پيشگيرانه براي جلوگيري از توليد اختلافات بيان مي‌کند و مي‌گويد: در‌اين‌راستا در قرار داد طرفين شرط داروي گنجانده شود و لازم است که آموزش‌هاي لازم در اين رابطه به داوران ارايه شود.
مرادي‌فر از تشکيل نهاد داوري در اتاق اصناف کرمانشاه خبر مي‌دهد و مي‌گويد: به دنبال مذاکرات و رايزني‌هاي لازم در رابطه با اين موضوع هستيم تا علاوه بر اتاق بازرگاني، اصناف نيز از نهاد داوري بهره‌مند شوند.

 آغاز به کار هيات داوري اصناف در همدان

در اين ميان معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري همدان نيز  از تشکيل هيات داوري اصناف براي نخستين بار در کشور سخن به ميان مي‌آورد و در اين باره مي‌گويد: داوري در مجموعه تشکل‌ها و اصناف يکي از روش‌هاي مناسب براي حل اختلافات بين افراد بدون کشيده شدن به دادگاه است و بر اساس قانون و دادرسي بحث داوري به شيوه مردمي تزريق و در آيين دادرسي کيفري مصوب شده است. سعيد گلستاني بيان مي‌کند: امروز حجم پرونده‌هاي زياد در محاکم قضايي منجر به اطاله پرونده‌هاي قضايي مي‌شود و همين موضوع باعث تضييع حقوق مردم در دادرسي‌هاي طولاني مي‌شود. وي تصريح مي‌کند: بايد به اين نکته توجه داشت که در برخي مواقع براي اختلافات جزيي در اصناف نياز به مراجعه به دستگاه قضايي نيست. گلستاني پيشگيري و جلوگيري از کشيده شدن پرونده‌ها را به دستگاه قضايي از مزاياي تشکيل هيات داوري در داخل اصناف ذکر مي‌کند و ادامه مي‌دهد: در بين اصناف مختلف صنف اتومبيل، صنف مشاوران املاک و صنف کشاورزان داراي بيشترين پرونده در دستگاه قضايي و بيشترين اختلافات هستند.
وي خاطرنشان مي‌کند: به دنبال راه‌اندازي مجموعه‌هايي هستيم که مردم را از سرگرداني و نگراني نجات دهند.
گلستاني با بيان اينکه داور مانند قاضي بايد اصل بي‌طرفي را رعايت کند، بيان مي‌کند: مرحله بعدي تشکيل هيات داوري در صنف مشاوران املاک است که اقدامات اوليه آن در حال انجام است.

 تاکيد برنامه پنجم توسعه براي گسترش نهادهاي داوري

اين در حالي است که معاون پيشگيري از وقوع جرم ايلام در‌گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اينکه يکي از برنامه‌هاي قانون پنجم توسعه داوري اصناف است، بيان مي‌کند: در قانون، داوري به دو‌نوع موردي و سازماني تعريف شده است.
جعفر دارابخاني ادامه مي‌دهد: در داوري موردي دو نفر و بيشتر قراردادي با هم منعقد مي‌کنند که در آن داوري معتبر از بين خود را انتخاب مي‌کنند و اين موضوع نيز به صورت قرارداد منعقد خواهد شد و در موقع اختلاف نيز فرد داوري خواهد کرد.
وي با بيان اينکه در داوري سازماني موسسات بايد هزينه داوري پرداخت کنند و مقررات ويژه‌اي دارند، بيان مي‌کند: در اين زمينه داوري مربوط به اتاق بازرگاني مي‌شود.
اين مسئول تاکيد مي‌کند که قوه‌قضاييه و معاونت پيشگيري در‌تلاش است تا  داوري‌ها بر عهده مردم باشد که همين موضوع سبب مي‌شود تا از تشريفات و هزينه‌ها کاسته شود و در اسرع وقت نيز نتيجه خواهد گرت.
دارابخاني تاکيد مي‌کند: داوران بايد از کارشناسان خبره باشند و اداره پيشگيري روي آن مانور مي‌دهد.
وي خاطرنشان مي‌کند: قانون داوري به صورت لايحه ويرايش شده است و اگر در مجلس تصويب شود اصناف بايد آن را اجرا کنند، در اين قانون ذکر شده است که موسسات بايد ثبت شوند و هر‌موسسه داراي 3 داور متخصص که يک نفر آنان بايد تحصيلات حقوقي داشته باشد تشکيل مي‌شود و دوره‌هاي آموزشي براي آنها اجرا خواهد شد.
اين مسئول ادامه مي‌دهد:  داوري که احکام را صادر مي‌کند براي اجراي آن بايد به دادگاه مراجعه کرد مگر اشکال قانوني وجود داشته باشد و شخص از دادگستري مي‌تواند تقاضاي ابطال کند.
معاون پيشگيري از وقوع جرم ايلام اما پيش از آن نيز بايد همکاران قضايي بر نحوه داوري‌ها نظارت داشته باشند.
وي بيان مي‌کند اگر داور يا داوران اظهار نظر خلاف واقع داشته باشند مسئوليت قانوني دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان