بسم الله
 
EN

بازدیدها: 163

ميان‌برهايي براي اجراي راي

  1395/10/27
خلاصه: براي بسياري از مردم خوشحال‌کننده‌ترين اتفاق در يک دادرسي صدور راي به نفع آنهاست غافل از اينکه تازه بعد از صدور راي يک مرحله ديگر به نام اجراي راي از راه مي‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجراي راي است و گرفتن يک برگ کاغذ به عنوان حکم نمي‌تواند، هدف ما را تأمين کند؛ به عبارت ديگر، حکمي ‌که به اجرا منتهي نشود، ارزشي نخواهد داشت.
اجراي راي اهميت زيادي دارد؛ اما هر رايي را نمي‌توان اجرا کرد و براي اجراي راي بايد مقدماتي آماده باشد. براي آشنايي با اين مقدمات مي‌توانيم به ماده 1 قانون اجراي احکام مراجعه کنيم که مي‌گويد: «هيچ حکمي از احکام دادگاه‌هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود، مگر اينکه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معين مي‌کند، صادر شده باشد.» بنابراين حکم در دو صورت اجرا مي‌شود:

1- قطعي شود: راي قطعي رايي است که از مرحله تجديدنظرخواهي عبور کرده و تکليف آن مشخص شده است يا اينکه مهلت تجديدنظرخواهي سپري شده و از آن تجديدنظرخواهي نشده است.
2- قرار اجراي آن صادر شده باشد: بنابراين ممکن است قانون اجازه دهد که براي اجراي يک حکم از ميان‌بر عبور کنيم و بدون اينکه تشريفات قطعي شدن را طي کنيم، راي را به اجرا در آوريم. چنين امتيازي جنبه استثنايي دارد و تنها وقتي که قانون اجازه داده باشد، مي‌توان از آن استفاده کرد؛ اما اين فايده را دارد که راي زودتر اجرا مي‌شود. به عبارت ديگر اجراي موقت عبارت است از يک امتيازي که به‌ موجب آن ممکن مي‌شود که يک حکم غيرقطعي را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به يکي از طرقِ مانعِ اجراي احکام، شکايت شده باشد. بنابراين «اجراي موقت» يعني اجرا کردن حکمي‌ که قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي باشد. اين را نيز به ياد داشته باشيد که حکم بايد جنبه اجرايي داشته باشد و حکم اجرايي حکمي ‌است که در متن آن الزام محکوم‌عليه به انجام علمي يا خودداري از عملي درج شده باشد.

در ادامه مهم‌ترين احکامي که مي‌توان آنها را به صورت موقت اجرا کرد را بررسي مي‌کنيم.

اجراي حکم دعاوي تصرف

در قوانين ما مالکيت و تصرف از اهميت زيادي برخوردار است و قانونگذار تمام تلاش خود را به‌کار برده است تا از متصرف و مالک در برابر کساني که مزاحم آنها مي‌شوند، حمايت کند. يکي از امتيازهايي که قانون در اين باره پيش‌بيني کرده، اجراي موقت راي است. قانونگذار به متصرف قبلي مال غيرمنقول که ملک به‌زور از تصرف وي خارج شده، حق داده است که بدون آنکه نياز به ارايه مدارکي براي مالکيت باشد، به صرف اثبات تصرف قبلي خود، تحت شرايطي از دادگاه حکم به رفع متصرف فعلي را بگيرد، حتي اگر متصرف فعلي مدعي مالکيت باشد و دلايلي هم ارايه کند، باز دادگاه در دعواي تصرف عدواني طرف متصرف را خواهد گرفت.
در قانون جديد آيين دادرسي مدني، سه نوع دعواي تصرف پيش‌بيني شده که شامل دعواي تصرف عدواني، دعواي مزاحمت و دعواي ممانعت از حق است. اين سه دعوا در نحوه اجراي حکم مشابه هم هستند و در همه اين موارد، در صورتي که دادگاه در حکم خود خوانده را محکوم کند، بلافاصله، البته پس از ابلاغ، حکم از سوي اجراي دادگاه يا ضابطان دادگستري قابل اجراست و درخواست تجديدنظر مانع اجراي آن نخواهد شد. حتي اجراي حکم به رفع تصرف (تصرف، مزاحمت يا ممانعت) نيازي به صدور اجراييه ندارد و حق تجديدنظر و حتي تجديدنظرخواهي از حکم نيز مانع اجرا نمي‌شود؛ در حقيقت متصرف غيرقانوني با اجازه دادگاه بدون فوت وقت اخراج مي‌شود.

اجراي دستور تخليه

يکي از موارد اجراي فوري راي در روابط موجر و مستأجر است؛ ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 اين مزيت را براي موجر به وجود آورده است که «پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم‌مقام قانوني وي، تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمي‌ توسط دواير اجراي ثبت ظرف يک هفته و در اجاره با سند عادي يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطان قوه قضائيه انجام خواهد شد.» اين روزها به همه اختلاف‌هاي موجر و مستأجر در شوراي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود؛ بنابراين دستور تخليه که صادر شد با شرايط يادشده بلافاصله اجرا مي‌شود و منتظر رسيدگي به اعتراض مستأجر نمي‌شوند.

اجراي حکم ورشکستگي

يکي از احکامي که مرحله اجرا را خيلي زود سپري مي‌کند حکم ورشکستگي است. اين مزيت براي حکم ورشکستگي با مجوز ماده 417 قانون تجارت به‌وجود آمده است که مي‌گويد: «حکم ورشکستگي به‌ طور موقت اجرا مي‌شود.» ماده 13 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي مصوب 1318 هم مي‌گويد: «همين که حکم ورشکستگي قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد، اداره صورتي از اموال ورشکسته برمي‌دارد و اقدام‌هاي لازم از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها به عمل مي‌آورد» برخي از مجموع اين دو ماده نتيجه مي‌گيرند که حکم ورشکستگي قبل از قطعيت قابل اجرا است. بنابراين بعد از اينکه حکم ورشکستگي شخصي را گرفتيد مي‌توانيد فوراً آن را اجرا کنيد و سرعت اجراي احکام ورشکستگي را بالا ببريد.

اجراي حکم دادگاه در امور حسبي

امر حسبي، امري است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن اقدام و تصميمي اتخاذ کنند بدون اينکه رسيدگي به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد. اين تعريفي است که قانون از امور حسبي ارايه داده است؛ اما به بيان ساده‌تر بايد گفت امر حسبي آن اموري را در در بر مي‌گيرد که رسيدگي به آنها نيازمند حضور دو طرف و ارايه دليل عليه هم ندارد، بلکه يک نفر مطالبه خود را از دادگاه مي‌خواهد.
حکم حجر و بقاي حجر يک نمونه از اين راي‌هاست. يادتان باشد حکم دادگاه در امور حسبي را بدون اينکه نياز به قطعي شدن داشته باشد، مي‌توانيد اجرا کنيد. ماده 35 قانون امور حسبي، اجازه اجراي سريع اين آرا را به اين شکل داده است: «شکايت پژوهشي موجب تعويق اجرا تصميم مورد شکايت نمي‌شود، مگر دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌کند، قرار تأخير اجراي آن را بدهد.» بنابراين براي اجراي اين آرا لازم نيست تا پايان رسيدگي در دادگاه تجديدنظر صبر کنيم.

قرار تأمين خواسته

مدت زماني که يک دادرسي طول مي‌کشد به عوامل مختلفي مثل طرف‌هاي دعوا، تراکم کار شعبه رسيدگي‌کننده و … بستگي دارد؛ بنابراين از وقتي که خواهان دادخواست خود را تقديم مي‌کند تا صدور حکم لازم‌الاجرا، مدتي طولاني سپري مي‌شود. اگر طرف دعوا ريگي به کفش داشته باشد مي‌تواند در اين مدت با جابه‌جايي اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموالش، اجراي حکمي‌ را که خواهان با صرف وقت و هزينه قانوني به دست آورده است با دشواري روبه‌رو يا حتي غير ممکن کند.
علاوه بر اين در طول مدتي که دادرسي ادامه دارد، ممکن است طولاني بودن اين مدت موجب شود اموالي که در زمان اقامه دعوي موجود و در مالکيت خوانده بوده است، تا زمان اجراي حکم، با تعدي و تفريط وي يا پيشامدهاي قهري ناقص و معيوب شود، ارزش واقعي خود را از دست بدهد يا نابود شود.
براي جلوگيري از همه اين اتفاقات ناگوار قانون‌گذار استفاده از «تأمين خواسته» را پيشنهاد مي‌کند. تأمين خواسته عبارت است از توقيف (بازداشت) اموال بدهکار اعم از منقول يا غيرمنقول و طلب از اشخاص ثالث.
مالي که با اجراي دستور تأمين خواسته در بازداشت است از هرگونه نقل‌و‌انتقال مصون مي‌ماند و ترتيب اثر بر انتقالاتي که نسبت به آن مي‌شود، داده نخواهد شد.
دادگاه بعد از رسيدگي به درخواست صدور قرار تأمين خواسته اگر با آن موافقت کند، قرار تأمين خواسته، صادر و دستور بازداشت خواسته يا معادل آن از اموال طرف مقابل را صادر مي‌کند؛ اما موضوعي که مربوط به بحث ماست اجراي اين قرار است.
ماده 117 قانون آيين دادرسي مدني اجازه مي‌دهد که قرار تأمين خواسته فوراً اجرا شود. در اين ماده قانوني آمده است: «قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود».
پس اجراي قرار تأمين نيازي به صدور اجراييه يا تعيين تکليف نهايي خواسته خواهان در دادگاه ندارد و فوراً با دستور دادگاه اجرا مي‌شود. سرعت در اجراي قرار تأمين خواسته گاهي اين قدر بالا مي‌رود که حتي در مواردي ابلاغ آن هم ناديده گرفته مي‌شود. به موجب قسمت اخير ماده 117 قانون آيين دادرسي مدني: «در مواردي که ابلاغ فوري ممکن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته شود، ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود.»

قرار دستور موقت

دستور موقت شباهت‌هاي زيادي به تأمين خواسته دارد. قانونگذار صدور «دستور موقت» را در «در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد» پيش‌بيني کرده است. دادگاه در صورت موافقت با اين درخواست اجراي کاري يا خودداري از اجراي عملي را مقرر مي‌کند. قرار اجراي موقت در صورت صدور، به صورت فوري اجرا مي‌شود؛ بنابراين يکي ديگر از استثناهايي که با اجازه قانون مراحل اجرا را با سرعت طي مي‌کند، دستور موقت است.

در صورتي که شرايط استفاده از اين امتيازات را داريد حتماً از آنها بهره ببريد تا دعواي شما زودتر به نتيجه برسد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان