بسم الله
 
EN

بازدیدها: 241

ابعاد حقوقي طلاق توافقي

  1395/10/27
خلاصه: طلاق توافقي نوع جديد يا نوع ظهوري از انواع طلاق نيست و ممکن است توافق زوجين به طلاق به صورت يکي از انواع طلاق رجعي، خلع يا مبارات باشد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر جواد حبيبي‌تبار، استاد درس خارج حوزه علميه قم، استاد دانشگاه و رئيس کميته فقه خانواده مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در خصوص اقسام طلاق توافقي و شرايط آن توضيح داد: فرض کنيد مردي به دلايل مختلف تصميم به زندگي در خارج از کشور گرفته اما همسرش حاضر به همراهي وي براي رفتن به خارج از کشور نيست و به همين دليل شوهر که به تنهايي از ايران خارج شده است، براي همسرش وکالت‌نامه‌اي ارسال مي‌کند تا وي بتواند از طريق مراجعه به دادگاه، همه حق و حقوق قانوني خود را مطالبه کند و طلاق خود را نيز بگيرد.

وي افزود: در حقيقت، چنين مواردي که شوهر موافقت مي‌کند تا همسرش، خود را مطلقه سازد و زن نيز اين موضوع را پذيرفته، از مصاديق طلاق توافقي است؛ اگرچه از نظر تقسيمات طلاق، ماهيت اين طلاق، رجعي خواهد بود و طلاق رجعي نيز مي‌تواند مصداقي از طلاق توافقي باشد.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: حال ممکن است زني به دلايل مختلف، از همسرش تنفر پيدا کرده و تصميم به جدايي گرفته است اما عذر چندان موجهي براي مطالبه طلاق ندارد.

در اين تصميم به جدايي زن، شوهر مقصر نيست و به همين دليل با يک اقدام خلاف شرع يا خلاف قانون از سوي وي مواجه نيستيم.

حبيبي‌تبار گفت: حق طلاق در اختيار مرد است اما مرد مي‌تواند ضمن عقد نکاح يا ضمن عقد جداگانه‌اي، به زن وکالت بدهد تا از طرف مرد خود را مطلقه کند. چنين وکالتي در شرع و قانون صحيح است و در واقع، اقدام زوجه در چنين مواردي، در حکم اقدام خود مرد خواهد بود.

وي اضافه کرد: در مورد زني که با چنين نيت و انگيزه‌اي قصد جدايي از شوهرش را دارد طبعا با دو مساله مواجه هستيم؛ نخست اينکه مهريه خود را از شوهرش طلب دارد و ديگري اينکه مهريه‌اش را دريافت کرده است بنابراين ابتدا بايد وضعيت مهريه روشن شود و اين احتمال نيز وجود دارد که براي جلب موافقت شوهر در طلاق، زن بايد از مهريه‌اش به نفع شوهر گذشت کند.

بذل مهريه براي جلب رضايت شوهر به طلاق


به گفته حبيبي‌تبار، حتي ممکن است مردي بگويد به دليل اينکه در چنين طلاقي مقصر نيست، نه تنها دريافت مهريه از سوي زن بايد منتفي شود بلکه علاوه بر اين بايد مخارجي که در گذشته و در جريان اين ازدواج متقبل شده بود، به عنوان خسارت دريافت کند تا حاضر به طلاق شود زيرا براي ازدواج مجدد در آينده نيز بايد چنين مخارجي را متحمل شود.

وي با بيان اينکه اگر طرفين به اين صورت با يکديگر توافق کنند، مصداق طلاق توافقي، طلاق خلع بوده که يکي از مصاديق طلاق بائن است، اظهار کرد: علاوه بر اين ممکن است در يک زندگي مشترک به صورت کم و زياد، زن و شوهر به نحو متقابل از يکديگر تنفر پيدا کرده باشند. 

در چنين تقابلي عنوان طلاق، طلاق مبارات خواهد بود و در اين مورد، مالي که زن به نفع شوهر و براي جلب رضايت او به طلاق، بذل مي‌کند، نمي‌تواند فرا‌تر از مهريه باشد.

اين استاد درس خارج حوزه علميه قم افزود: به اين معنا که اگر مرد نيز به هر نحوي از زن تنفر پيدا کرده باشد، نمي‌تواند بگويد که به جز مهريه، ساير مخارجي که در جريان عقد و عروسي متحمل شدم را نيز به عنوان خسارت دريافت مي‌کنم تا رضايت به طلاق دهم. در حقيقت در طلاق مبارات چنين وضعيتي پذيرفته نيست.

وي در ادامه بيان کرد: اما در مورد اين طلاق نيز اگر زن و مرد با يکديگر توافق کنند، توافق صورت‌گرفته مصداق طلاق توافقي خواهد بود البته متعلَق توافق چه در طلاق رجعي چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات، صرفا بحث مهريه و مخارج مربوط به عقد و عروسي نيست بلکه مي‌تواند فرا‌تر از اين، شامل هر گونه مطالبات مالي زن از قبيل نفقه، مهريه، اجرت‌المثل و شرط مالي ضمن عقد البته در صورت وجود آن باشد.

همچنين اگر اين زن و شوهر فرزند مشترکي دارند، بحث حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدي که فرزند نزد او نيست با فرزند مشترک نيز مطرح خواهد بود. اين موارد در مجموع مي‌تواند متعلَق توافق باشد.

طلاق توافقي ممکن است رجعي، خلع يا مبارات باشد


به گفته حبيبي‌تبار چگونگي استرداد جهيزيه به زن و توافق درباره آن نيز از مصاديقي است که در مباحث توافق، متعلق توافق است. در مجموع طلاق توافقي گاهي مي‌تواند طلاق رجعي، گاهي طلاق خلع و گاهي طلاق مبارات باشد.

وي افزود: در حقيقت قانونگذار اين اراده را نداشته که مصداق دقيق و نوع مستحدثي از طلاق را به ما معرفي کند بلکه در فرايند رسيدگي، آنجايي که طلاق، توافقي بوده، اين موضوع مطرح است که در طلاق توافقي، شکل و فرآيند رسيدگي با رسيدگي‌هاي طلاق‌هاي غيرتوافقي اختلاف پيدا مي‌کند اما اين اختلاف کجاست؟

رييس کميته فقه خانواده مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي در ادامه عنوان کرد: اگر به عنوان مثال، زن و مرد با يکديگر بر سر مسايل مالي و فرزند مشترک و مواردي از اين دست توافق نداشته باشند، طبعا دادگاه در هر مورد و مصداقي بايد به صورت يک مرافعه قضايي به اين موارد ورود پيدا کند. 

مثلا زن مي‌گويد من نفقه خود را از شوهرم طلبکارم اما شوهر اين موضوع را تاييد نمي‌کند. 

وي بيان کرد: در حقيقت، اين موضوع که زوجه نفقه طلبکار است يا خير و اگر طلبکار است، چه مبلغي بايد دريافت کند، يک دعواي قضايي است و دادگاه بايد به آن ورود پيدا کرده و آن را به سرانجام برساند. حبيبي‌تبار خاطرنشان کرد: همچنين ممکن است اين زن بگويد که مقداري از جهيزيه‌اش از بين رفته يا مستهلک شده يا موجود است. 

در اين خصوص، بايد گفت:اين موضوع که چه اقلامي موجود است، چه اقلامي موجود نيست و چه اقلامي بايد مسترد شود، مستلزم فرآيند طولاني رسيدگي قضايي است و بايد مورد بررسي قرار گيرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان