بسم الله
 
EN

بازدیدها: 165

حق طلاق- قسمت دوم

  1395/10/26
خلاصه: مهمترين بحث‏هاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانين اسلامى، در حوزه ‏هاى حقوق مدنى و حقوق جزايى مي‏باشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است كه طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است.


آنچه براى دردآشنايان مسايل اجتماعى و خانواده آفتى جدى به مثابه بيمارى قرن محسوب مى‏شود، روند رو به ازدياد طلاق و متلاشى شدن خانواده ‏هاست كه در هيچ عصرى چنين نگران كننده و موحش نبوده، بلايى كه بناى خانواده را ويران كرده و كودكان مظلوم را به دست طوفان حوادثى تلخ سپرده است.

بگونه ‏اى كه امروز قانونگذاران، حقوقدانان، انديشمندان مسايل خانواده و روانشناسان با همه امكانات خويش در تلاشند تا شايد بتوانند خانواده را از اين سير قهقرائى باز دارند و اولين كانون اجتماعات بشرى را از آفتى مهلك و بنيان‏كن نجات بخشند. آمار رو به ازدياد طلاق گوياترين كارنامه براى تزلزل اركان خانواده و فروپاشى بناى رأفت و عطوفت و مودت در زندگى بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانى گسترش مى‏يابد اين آمار فروپاشى و انحلال هم افزون‏تر مى‏گردد. لذا در يك مقايسه تطبيقى حتى بين شهر و روستا و يا شهرهايى كه به ظاهر چهره مدنيت بيشترى به خود گرفته‏اند با ساير مناطق، تفاوتى چشمگير دارد مثلاً در شهرى مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنكه در شهر ايلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بيش از چهل هزار طلاق در كشور به ثبت رسيده و اين در حالى است كه معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى تعداد متقاضيان طلاق را نهصد هزار اعلام كرده است.

واقعيتى كه بايد اينجا بدان اعتراف كرد اين است كه خانواده حريمى است كه در تشكيل و دوام آن راهكارهاى عاطفى و اخلاقى مؤثرتر از راهكارهاى حقوقى است و اين همان ارمغان بزرگ فرهنگ اسلامى است. لذا احكام اسلامى از آن جهت كه از سويى تأكيد بر اخلاق و از سويى نظر به تلطيف در حقوق دارد و در برخورد و تضاد منافع فردى و اجتماعى، مصالح اجتماعى را بر مصالح فردى مقدم مى‏دارد، در نظام خانواده نيز اصل ورود خيرات و بركات را به اين كانون، رعايت مصالح عامه نسبت به مصالح فرد مى‏شمارد. لذا صريحا مى‏فرمايد: «فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى اَنْ تَكْرَهُوا شَيئا وَ يَجْعَلُ اللّه‏ُ فيهِ خَيرا كَثيرا»(1) اشاره به اينكه تأمل و توجه به راهكارهاى اصولى در بعضى ناخوشايندى‏ها در زندگى مشترك، موجب سرازير شدن خيرات و عنايات پروردگار است و حتى اگر عرصه زندگى را ميدان جهاد براى زن معرفى مى‏كند اشاره به اينكه تدبير مناسب امور و كارگردانى شايسته در ساختار بناى خانواده همان مجاهده در راه حق است كه لازمه آن چشم‏پوشى زن و مرد از منافع و مصالح شخصى است. لذا كارگردان هستى كه خود مظهر عدل و رحمت و حكمت است از خليفه خود مى‏خواهد كه اين وظيفه را به صورتى صحيح در زندگى خود پياده كنند.

شهيد انديشمند استاد مطهرى در اين باره چنين مى‏فرمايد: «اسلام مردانى را كه مرتب زن مى‏گيرند و طلاق مى‏دهند را دشمن خدا مى‏داند و پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند جبرئيل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصيه كرد كه گمان كردم طلاق زن جز در وقتى كه مرتكب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار نيست و در روايت ديگر پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «ازدواج كنيد، طلاق ندهيد، زيرا عرش الهى از طلاق به لرزه درمى‏آيد» و در روايت ديگر پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند: «ما اَحَلَّ اللّه‏ُ شيئا ابغضُ اليه من الطلاق» خداوند چيزى را حلال نكرده كه در عين حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.

آنچه در سيرت پيشوايان دين مشاهده مى‏شود اين است كه تا حدود امكان از طلاق پرهيز داشته‏اند لهذا طلاق از طرف آنها بسيار به ندرت صورت گرفته و هر وقت صورت گرفته دليل معقول و منطقى داشته است.

سؤالى كه در اين مرحله مطرح مى‏شود اين است كه معنى اين جمله «مبغوض‏ترين حلالها در نزد خدا طلاق است» چيست؟ طلاق اگر حلال است، مبغوض نيست و اگر مبغوض است، حلال نيست؛ مبغوض بودن با حلال بودن سازگار نيست.

راز اصلى مطلب اين است كه زوجيت و زندگانى زناشويى يك علقه طبيعى است نه قراردادى و قوانين خاص در طبيعت براى او وضع شده است. اين پيمان با پيمان‏هاى ديگر اجتماعى تفاوت دارد زيرا آنها صرفا يك سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند، طبيعت و غريزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبيعت و غريزه براى آنها وضع نشده است. بر خلاف پيمان ازدواج كه بر اساس يك خواهش طبيعى از طرفين كه به اصطلاح مكانيسم خاصى دارد و بايد تنظيم شود سربه‏سر گذاشتن با طبيعت فايده ندارد، به قول «الكسيس كارل» قوانين حياتى و زيستى، مانند قوانين ستارگان سخت و بيرحم و غير قابل مقاومت است.

ازدواج، وحدت و اتصال است، و طلاق، جدايى و انفصال. وقتى كه طبيعت قانون جفت‏جويى و اتصال زن و مرد را به اين صورت وضع كرده است كه از طرف يك نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر ديگر عقب نشينى براى دلبرى و فريبندگى، احساسات يك طرف را بر اساس در اختيار گرفتن طرف ديگر و احساسات آن طرف ديگر را بر اساس در اختيار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتى كه طبيعت، پايه ازدواج را بر محبت و رحمت و وحدت و همدلى قرارداده نه بر همكارى و رفاقت صرف، وقتى كه طبيعت منظور خانوادگى را بر اساس مركزيت جنس ظريفتر و گردش جنس خشن به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدايى و انفصال و از هم پاشيدگى اين كانون و متلاشى شدن اين منظومه را نيز تابع مقررات خاصى قرار مى‏دهد و بايد گفت اين پيمان محبت و يگانگى قابل اجبار و الزام نيست.

مكانيسم طبيعى ازدواج كه اسلام قوانين خود را بر آن اساس وضع كرده است اين است كه زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراين اگر به عللى زن از اين مقام خود سقوط كرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بى‏علاقه شد، پايه و ركن و اساس خانوادگى خراب شده؛ يعنى اين اجتماع به حكم طبيعت از هم پاشيده است. اسلام به چنين وضعى با نظر تأسف مى‏نگرد، ولى پس از آنكه مى‏بيند اساس طبيعى اين ازدواج متلاشى شده است، نمى‏تواند از لحاظ قانونى آن را يك امر باقى و زنده فرض كند. اسلام كوششها و تدابير خاصى بكار مى‏برد كه زندگى خانوادگى از لحاظ طبيعى باقى بماند، يعنى زن در مقام محبوبيت و مرد در مقام طلب باقى بماند. توصيه‏هاى اسلام بر اينكه زن حتما خود را براى شوهر خود بيارايد، هنرهاى خود را در جلوه‏هاى تازه براى شوهر به ظهور برساند، رغبتهاى جنسى او را اشباع كند و … و از طرف ديگر به مرد توصيه كرده به زن خود محبت و مهربانى كند، به او اظهار عشق و علاقه نمايد، محبت خود را كتمان نكند و همچنين تدابير اسلام مبنى بر اينكه برخوردهاى زنان و مردان در خارج از كادر زناشويى لزوما و حتما بايد پاك و بى‏آلايش باشد، همه و همه براى اين است كه اجتماعات خانوادگى از خطر از هم پاشيدگى مصون و محفوظ بمانند.

بزرگترين اعجاز اسلام، تشخيص اين مكانيسم است، علت اينكه دنياى غرب نتوانسته بر مشكلات خانوادگى فائق آيد و هر روز مشكلى بر مشكلات آن افزوده، عدم توجه به همين مكانيسم است. اما خوشبختانه تحقيقات علمى تدريجا آن را روشن مى‏كند.

به طور قطع در ميان زن و مرد بايد صلح و سازش برقرار باشد؛ اما صلح و سازشى كه در زندگى زناشويى بايد حكمفرما باشد با صلح و سازشى كه ميان دو همكار، دو دوست مجاور و هم مرز بايد برقرار باشد تفاوت بسيار دارد.

صلح و سازش در زندگى نظير صلح و سازشى است كه ميان پدران و مادران با فرزندان بايد برقرار باشد كه مساوى با گذشت و فداكارى، علاقمندى به سرنوشت يكديگر و شكستن حصار دوگانگى، سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن و برخلاف صلح و سازش بين دو همكار و … است.»(2)

طلاق در قرآن


آيات متعددى در قرآن در رابطه با طلاق است اما در تقسيم بندى كلى به چند موضوع، پرداخته است.

1- برخورد شوهر با همسر در زمان طلاق

«وَاِذا طَلَقْتُم النساء فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْروفٍ اَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعروفٍ و لاتُمْسِكُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللّه‏ِ هُزوا وَاذْكرووا نِعمتَ اللّه‏ِ عليكم و ما اَنْزَلَ عَليكم من الكتابِ والحكمةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَقُوا اللّه‏َ وَ اعْلموا أنَّ اللّه‏َ بكلِ شى‏ءٍ عليمٌ(3)

هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عده آنها رسيد، يا از آنها به خوبى نگهدارى كنيد و يا به خوبى آنها را رها سازيد. مبادا براى اينكه به آنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آور نگهدارى كنيد. هر كه چنين كند بايد بداند كه به خويشتن ستم كرده است.

مرحوم علامه طباطبايى در ذيل آيه مى‏فرمايد: «مراد از بلوغ اجل رسيدن و مشرف شدن (نزديك شدن) بر انقضاء عده است، چون كلمه (بلوغ) همان طور كه در رسيدن به هدف استعمال مى‏شود همچنين در رسيدن به نزديكى‏هاى آن نيز به كار مى‏رود، دليل بر اينكه منظور از بلوغ اشراف است، جمله (فأمسكوهنّ بمعروف او سرحوهنّ بمعروف) است چون مى‏فرمايد بعد از اين بلوغ مخير هستيد بين اينكه همسر را نگه داريد و يا رها كنيد و معلوم است كه بعد از تمام شدن عده ديگر چنين اختيارى نيست.»(4)

در واقع مى‏توان گفت كه آيه اشاره به حكمت نهى امساك به قصد ضرر دارد؛ چون ازدواج براى تتميم سعادت زندگى است و اين سعادت تمام نمى‏شود مگر با سكونت و آرامش هر يك از زن و شوهر و كمك كردن در رفع حوائج يكديگر و امساك عبارت است از اينكه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دوباره به او برگردد و بعد از كدورت به صلح و صفا برگردد، اين كجا و برگشتنش به قصد اضرار كجا؟ در جاهليت گاهى بازگشت به زناشويى را وسيله انتقام قرار مى‏دادند كه آيه اين عمل را استقبال از كيفر الهى و ستم بر خويش مى‏داند.

سيد قطب در رابطه با امساك مى‏فرمايد: «امساك به معروف رجوعى است با نيت اصلاح و عمل بر طبق موازين عرفى و امساك ضرار همانند عمل آن انصارى است كه به همسرش گفت به خدا قسم نه تو را نگه مى‏دارم و نه رهايت مى‏كنم. به طور دائم در حالت طلاق و رجوع نگه مى‏دارم.»(5)

«پس كسى كه به قصد اضرار برمى‏گردد، در حقيقت به خودش ستم كرده است.

علاوه بر اينكه چنين كسى آيات خدا را مسخره گرفته و بدان استهزاء مى‏كند براى اينكه خداى سبحان احكامى را كه تشريع كرده به منظور مصالح بشراست و بناى شارع بر اين بوده كه مصالح عمومى بشر را تأمين نموده و مفاسدى را كه در اجتماع بشر پيدا مى‏شود اصلاح كند و سپس آن دستورات عملى را با دستورات اخلاقى مخلوط كرده تا نفوس را تربيت و ارواح را تطهير نمايد»(6) آيت‏اللّه‏ حلى در رابطه با اين آيه مى‏فرمايند: «حاكم شرعى آنجا كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مى‏كند و نه طلاق مى‏دهد بايد زوج را احضار كند اول به او تكليف طلاق كند اگر طلاق نداد خود حاكم طلاق مى‏دهد.» امام صادق عليه‏السلام در روايتى كه ابوبصير از آن حضرت نقل كرده است فرمود: «هركس زنى دارد و او را نمى‏پوشاند و نفقه او را نمى‏پردازد، بر پيشواى مسلمين لازم است كه آنها را (بوسيله طلاق) از يكديگر جدا كند.»(7)

استخراج اصول عمده از آيه

الف) اصل جدايى به معروف: كه به معناى جدايى بدون تعرض نسبت به آبرو و حيثيت زن مطلقه است و رعايت اين اصل از سوى شوهر.

ب) اصل امساك به معروف: در زمان عده با زنان مطلقه به خوبى رفتار كنيد و به آنها اذيت و آزار نرسانيد.

ج) اصل نفى تعدى: مردان حق تجاوز به حقوق زنان را ندارند و نبايد به قصد اذيت زنان دوباره در زمان عده و يا بعد از عده رجوع كنند.

د) اصل تقوى: كه در آخر آيه همگان را به رعايت تقوا در تمام كارها سفارش مى‏كند و اينكه هيچكدام از دو طرف حق ندارند خارج از محدوده تقوى عمل كنند و كاملاً مشخص است كه در زندگى اگر تقوى حاكم باشد، ميوه‏هاى محبت و عشق چيده مى‏شود و اين همان نعمتى است كه خداوند به آن اشاره كرده است.

از جمله رواياتى كه دلالت بر اين اصول مى‏كند روايتى است از امام صادق عليه‏السلام كه مى‏فرمايند: «اذا اَرادَ الرَّجُلُ اَنْ تُزَوَّج المَرأة فَليَقُلْ: اَقْرَرْتُ بِالميثاقِ الذّي اَخَذَ اللّه‏ُ: اِمْساكٌ بِمَعروفٍ اَوْ تَسريحٌ بِاِحسانٍ»(8) وقتى كه مردى مى‏خواهد ازدواج كند بگويد اعتراف مى‏كنم به پيمانى كه خداوند از من گرفته است و آن اينكه زن را به شايستگى نگهدارى كنم و يا به نيكى او را رها سازم.

2- مهريه

«و أَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ أَلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعُفوُا الَذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ وَ اِن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقوى وَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّه‏َ بِما تَعْمَلُون بَصير.(9)

و اگر پيش از آنكه با زنان نزديكى كنيد طلاقشان داديد و مهرى براى آنان مقرر داشته‏ايد بايد به آنها بدهيد مگر آنكه گذشت كنند يا كسى كه گره زناشويى به دست اوست، گذشت كند و گذشت كردن شما به پرهيزكارى نزديك‏تر است. بزرگوارى را ميان خودتان فراموش نكنيد كه خدا به آنچه مى‏كنيد بيناست.

آيه به اين معناست كه اگر طلاق را قبل از زناشويى با ايشان واقع ساختيد، ولى در آغاز كه عقدشان مى‏كرديد، مهريه‏اى برايشان معين كرديد، واجب است كه نصف آن مهريه معين شده را به ايشان بدهيد، مگر اينكه خود آن زنان و يا ولى آنان نصف مهريه را ببخشند، كه در اين صورت مهر ساقط مى‏شود و اگر زن قبلاً تمام آن مهريه را گرفته بود، بايد برگرداند و يا آنكه شوهر كه تمام مهر را قبلاً داده، نصف مهرى را كه از زن طلب دارد، ببخشد. به هر حال، آيه شريفه بخشيدن نصف مهر را به تقوا نزديكتر شمرده و اين بدان جهت است كه وقتى انسان از چيزى كه حق مشروع و حلال است صرف نظر كند، يقينا از هر چيزى كه حق او نيست و بر او حرام است، بهتر صرف نظر مى‏كند و بر چشم پوشى از آن قوى‏تر و قادرتر است.

نكته مهمى كه آيه بر آن تأكيد دارد اصل اساسى «معروف» و «احسان» است. در آيه از دو گذشت سخن به ميان آمد، يكى گذشت زن يا اولياء او از گرفتن نصف مهريه و دوم از گذشت شوهرى كه قبل از ازدواج تمام مهريه را پرداخته و قبل از زناشويى زن را طلاق داده، از گرفتن نصف مهريه كه حق اوست. يعنى حتى طلاق و جدايى نبايد با نزاع و كشمكش بلكه بهتر است كه با بزرگوارى همراه باشد.

3- دفعات طلاق

«اَلطلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساكٌ بمعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحْسانٍ»(10)

در جاهليت مردان حق داشتند بدون هيچ محدوديتى هر چند بار كه خواستند زن را طلاق دهند و رجوع كنند و آن را وسيله اضرار به زن قرار مى‏دادند. قرآن كريم مى‏فرمايد: طلاق دو بار است و پس از دو بار يا نگهدارى به شايستگى و يا رها كردن به احسان. نكته قابل توجه اين است كه درباره رجوع و آشتى، تعبير به «معروف» يعنى كارى مطابق با عرف و روال جامعه آمده است، ولى درباره جدايى، تعبير «احسان» بكار برده شده كه بالاتر از معروف است تا مرارت و تلخى جدايى را به اين وسيله براى زن جبران نمايد.

«طلاق اول براى محك و تجربه است، طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است كه پس از آن يا زندگى مشترك را اصلاح مى‏كند، يا طلاق سوم مى‏دهد و راه را براى يك زندگى جديد براى زوجه با همسر جديد مهيا مى‏كند.»(11)

4- رجوع مرد در طلاق رجعى

وَالْمُطَلَقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلثَةِ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لِهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّه‏ُ فى اَرْحامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ باللّه‏ِ وَ الْيَوْمِ الاخرِ وَ بُعُولَتِهنَّ اَحَقّ بِرَدِهِنَّ فى ذلك اِنْ اَرادُوا اِصْلاحا وَ لَهُنَّ مثلُ الَذى عَليهنَّ بالمعروفِ و لِلرجال عَلَيْهنَّ درجةٌ واللّه‏ُ عزيزٌ حكيمٌ(12)

اين آيه بر نگه داشتن عده از جانب زنان مطلقه تأكيد دارد و مدت زمانى را كه بايد به عنوان عده در نظر گرفته شود، بيان كرده است و زنان را از اينكه به خاطر زودتر خارج شدن از عده، عادت يا باردار بودن خود را كتمان كنند و يا در رجوع همسران خلل وارد آورند، نهى كرده است و شوهران سزاوارتر هستند براى رجوع در عده طلاق رجعى. البته اگر قصد اصلاح داشته باشند و نه قصد اضرار و اذيت كردن زن.

«معروف به معناى هر عملى است كه افكار عمومى آن را عملى شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ايكه اهل هر اجتماع از نوع زندگى اجتماعى خود بدست مى‏آورد سازگار باشد. كلمه معروف در آيات مورد بحث دوازده بار تكرار شده است و اين بدان جهت است كه خدايتعالى اهتمام دارد به اينكه طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود. معروف متضمن هدايت عقل، حكم شرع، فضيلت اخلاقى و سنتهاى ادبى و انسانى است. چون اسلام شريعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده، معروف از نظر اسلام همان است كه مردم آن را معروف بدانند»(13) پس مردان حق ندارند نسبت به زنان حتى در صورت طلاق به اعمال خلاف عرف تمسك كنند.

البته در ادامه با «لهنَّ مثلُ الذى عليهنَّ بالمعروف و للرجال عليهنَّ درجة» بحث را به مسائل مهمترى از طلاق مى‏كشاند و آن اينكه زن و مرد در برابر هم حقوق و تكاليفى متقابل دارند كه هر دو موظف به آن مى‏باشند و حق هيچگاه يكطرفه نمى‏باشد. اما اين حقوق متقابل به اين معنا نيست كه آنها در همه چيز با هم برابر و مشابه باشند. با توجه به اختلافاتى كه بين نيروهاى جسمى و روحى زن و مرد وجود دارد وظايفى متناسب با توان هر يك بر عهده‏شان قرار داده شده است.

مرحوم علامه طباطبايى در ذيل اين آيه مى‏فرمايد: «درباره «للرجال عليهن درجة» به نظر مى‏رسد به معناى برترى محدود است نسبت به حق رجوع مرد، نه در تمام موارد كه به آن بعضى استشهاد مى‏كنند. البته اين حق طبيعى مرد است كه اگر او طلاق دهنده است حق رجوع هم براى او باشد.»(14)

5- حكم محلل در صورت طلاق سوم

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حتى تَنْكِحَ زوجا غَيْرَهُ فَاِن طَلَقْتُها فَلا جُناحَ عَلَيْها اَن يَتَراجَعا أَن يُقيما حدودَ اللّه‏ِ وَ تلكَ حدودُ اللّه‏ِ يُبَيِّنُها لقومٍ يَعلمونَ(15)

اين آيه حكم طلاق سوم را كه همان حرمت رجوع است، بيان مى‏كند و مى‏فرمايد بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، ديگر نمى‏تواند با عقد و يا با رجوع جديد با وى ازدواج كند، مگر آنكه مرد ديگرى با او ازدواج كند، اگر او را طلاقش داد، وى مى‏تواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشويى برقرار سازد و به زوجيت يكديگر برگردند.

موضوع محلل در واقع مانعى بر سر راه مردان بى‏فكر و هوسباز است تا به كمترين دليلى زن خود را طلاق ندهند. شرايطى كه در فقه براى محلل گفته شده نشانگر آن است كه قصد محلل بايد يك ازدواج واقعى و دائمى باشد، نه ازدواج صورى و براى از بين بردن مانع ازدواج شوهر اول. لذا اگر از ابتدا نيتش صورت سازى باشد نه ازدواج دائم اين ازدواج باطل است و ازاينجا مشخص مى‏شود كه پيش بينى محلل براى بازداشتن از طلاقهاى مكرر و سامان بخشيدن به نظام زناشويى است و اين اصل در واقع براى حفظ قوام خانواده و به نفع زنان است كه از كارهاى بى‏مورد مردان جلوگيرى مى‏كند.

6- عده و احكام آن

يا اَيُها النبىُ اِذا طَلَّقْتُمْ النساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا العدةَ وَ اتَقُوا اللّه‏َ رَبَّكُم لاتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ و لا يَخْرُجْنَ اِلاّ اَن يَأتينَ بَفاحِشَةٍ مبينةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّه‏ِ وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّه‏ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاتَدْرى لَعَلَّ اللّه‏َ يُحَدِثُ بعدَ ذلك أمرا(16)

اى نبى اسلام! تو و امتت وقتى زنان را طلاق مى‏دهيد زمان عده طلاق دهيد (زمانى كه از عادت ماهانه پاك شده و با همسرشان نزديكى نكرده باشند) و حساب عده را نگه داريد و از خدا، پروردگارتان بترسيد، آنان را از خانه هايشان بيرون مكنيد و خودشان هم بيرون نروند، مگر اينكه گناهى علنى مرتكب شوند كه در اين صورت مى‏توانيد، بيرونشان كنيد. و اينها همه حدود خداست و كسى كه از حدود خدا تجاوز كند به نفس خود ستم كرده. تو چه مى‏دانى شايد خدا بعد از طلاق و قبل از سرآمدن عده وضع جديدى پديد آورد.

در آغاز سوره، نخست خطاب را متوجه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏كند، چون اوست كه به سوى امت فرستاده شده و پيشواى امت است، پس مى‏شود مطالب مربوط به همه ملت را به شخص او خطاب كرد و استعمال اينگونه خطابها شايع است. علاوه بر آن مخاطب نگهدارى حساب عده مردان هستند نه زنان، زيرا وظيفه پرداخت نفقه و تهيه مسكن براى زوجه مطلقه با آنها است و حق رجوع نيز به آنان تعلق دارد؛ و نكته ديگر، لزوم باقى ماندن زن مطلقه در خانه همسر در كنار مرد است كه چه بسا زمينه رجوع را فراهم سازد.

7- ازدواج زن بعد از طلاق

و اِذا طَلَقْتُمْ النساءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فُلا تُعْضِلُوهنَّ أَن تَنْكِهْنَ اَزْواجَهُنَّ اِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بالمعروف (17)

و چون زنان را طلاق داديد وعده خويش را به پايان رسانيده مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق) خويش ازدواج كنند، اگر در ميان آنان به طرز پسنديده‏اى تراضى برقرار گردد.

آيه دلالت دارد بر اينكه اولياء و بستگان زن پس از طلاق، در صورت تمايل زن به آشتى با همسر مانع او نشوند. پس اگر بعد از اتمام عده، خود زن راضى بود كه دوباره با همسر قبلى خود ازدواج كند، اولياء و بزرگان زن نبايد غرضهاى شخصى و لجاجتى كه با داماد خود داشته‏اند در اين كار دخالت دهند. البته برخى مفسران احتمال مى‏دهند مخاطب همسر سابق زن باشد چون بعضى مردان لجوج نسبت به ازدواج همسر سابق آنان با يك مرد ديگر هم حساسيت به خرج مى‏دهند و مزاحم آنها مى‏شوند. از آيه يك حكم شرعى كه مورد اتفاق فقهاست برداشت مى‏شود و آن اينكه زنى كه يكبار ازدواج كرده، در ازدواج دوم تنها با تصميم خود عمل مى‏كند و به رضايت اولياء از قبيل پدر و جد پدرى نياز ندارد و هر چند در ازدواج اول معتقد باشيم كه تنها در صورت رضايت و اجازه آنان مى‏تواند ازدواج نمايد.

8- مشكل مالى زن بعد از طلاق

«و إذا حيتُمْ بِتَحيةٍ فَحَيّوا بِأَحْسنَ مِنْها اَو رُدّوها»(18)

چون شما را به سلامى نواختند به سلامى بهتر از آن يا همانند آن پاسخ گوييد.

البته راجع به اين مسئله ما در قرآن آيه مستقيم نداريم و به جهت اهميت مسئله اين بحث بيان مى‏شود كه اسلام براى اين قضيه هم چاره‏جويى كرده است.

استاد شهيد مرتضى مطهرى در اين باره مى‏فرمايد: «در بعضى از طلاقهاى ناجوانمردانه علاوه بر انحلال كانون مقدس خانوادگى، مشكلات خاصى براى شخص زن به وجود مى‏آيد كه نبايد آنها را ناديده گرفت. يكى از آن مشكلات بى‏آشيانه شدن و تحويل دادن آشيانه خود ساخته را به رقيب، مسئله هدر رفتن رنجها و كارها و زحمتها مطرح است. خاموش شدن كانون خانوادگى و شعله حيات خانوادگى است. هر انسانى به آشيانه‏اى كه به دست خود براى خود ساخته است علاقمند است. آيا زن حق ندارد از خانه و آشيانه خود دفاع كند؟ آيا اين كار از طرف مرد ظلم واضح نيست؟ اسلام در اين باره چه نظرى دارد؟

اين مشكل قابل حل است؛ البته بايد توجه داشته باشيد كه مسئله خانه با مسئله طلاق دوتا است. اين دو را از يكديگر بايد تفكيك كرد.

اين مشكل از آنجا پيدا شده كه غالبا مردان و زنان گمان مى‏كنند كار و خدمتى كه زن در خانه مرد مى‏كند و محصولى كه از آن كارها پديد مى‏آيد به مرد تعلق دارد، بلكه گمان مى‏كنند مرد حق دارد كه به زن مانند يك برده يا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است كه فرمان او را در اين مسايل بپذيرد. در صورتى كه زن از نظر كار و فعاليت آزادى كامل دارد و هر كارى كه مى‏كند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت يك كارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادى كه به زن داده و به علاوه هزينه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است، به او فرصت كافى و كامل داده كه خود را از نظر مال و ثروت و امكانات يك زندگى آبرومند ازمرد مستغنى نمايد، به طورى كه طلاق از اين نظر براى او نگرانى به وجود نياورد. زن تمام چيزهايى كه خود براى خانه فراهم آورده است بايد متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگيرد. علت ديگر اين ناراحتى‏ها سوءاستفاده مرد از وفادارى زن است. برخى از زنان نه به خاطر بى‏خبرى از قانون اسلام بلكه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه فداكارى مى‏كنند؛ دلشان مى‏خواهد حساب من و تو نباشد. از اين رو به فكر فرصتى كه اسلام در اختيار آنها قرار داده است نمى‏افتند. يك وقت چشم باز مى‏كنند كه عمر خود را در فداكارى براى يك عنصر بى‏وفا صرف كرده‏اند و فرصتهاى كافى كه اسلام به آنها داده است از كف داده‏اند. اگر بنا است زن از حق شرعى خود صرف نظر كند ونيروى كار خود را هديه مرد نمايد مردم هم در عوض به حكم آيه كه در اول بحث آمد بايد به همان اندازه يا بيشتر به عنوان هديه و بخشش نثار زن نمايد.

در ميان مردان باوفا هميشه معمول بوده و هست كه در عوض فداكاريها و خدمت صادقانه زن، اشياء گرانبها و خانه به زن خود هديه كرده‏اند. پس اين مشكل به قانون طلاق مربوط نيست. اين مشكل به مسئله استقلال و عدم استقلال اقتصادى زن مربوط است و اسلام آن را حل كرده است. اين مشكل در ميان ما از بى‏خبرى گروهى از زنان از مفاهيم اسلامى، و غفلت و ساده دلى گروهى ديگر ناشى مى‏شود. زنان اگر به فرصتى كه اسلام در اين زمينه به آنها داده است آگاه شوند و در فداكارى و گذشت در راه شوهر ساده‏دلى نشان ندهند اين مشكل خود به خود حل مى‏شود.»(19)

تمام آيات قرآن مربوط به احكام طلاق است كه عناوين بعضى از موضوعات آن از نظر شما گذشت.

مراجعه به كتابهاى تفسيرى متعدد و كتابهاى آيات الاحكام نيز مؤيد اين واقعيت است كه در هيچكدام از آيات قرآن سخنى از اثبات حق طلاق براى شوهر يا زن نمى‏باشد. اما آيا نبود آيه‏اى با اين مشخصات به اين معناست كه قرآن اين امر را به سكوت يا اجمال برگزار كرده است؟ چنين برداشتى مسلما درست نيست زيرا در تمامى آيات سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است.

تعبير «اذا طلقتمْ النساء» كه به دفعات خطاب به مردان به كار رفته يا تعبير مطلّقات (كه به صيغه اسم مفعول) كه مكرر براى زنان آمده نشانگر اين واقعيت است كه در نگاه قرآن، مردان مى‏توانند زنان خود را طلاق دهند امرى مسلم و مفروع عنه است تا آنجا كه نيازى به بيان و تذكر اين امر احساس نمى‏شود. سنت و عرف متداول عصر نزول نيز بر اين روال بوده كه مردان زنان خود را طلاق مى‏داده‏اند نه زنان مردان را. اين امر نه تنها در محيط صدور و عصر نزول كه در تمامى دوران امرى رايج و متداول بوده است. لذا با توجه به اين واقعيت نيازى به بيان اين حكم جارى و مقبول جامعه نبوده است و بيان اين حكم خالى از فايده و لغو بوده است اما احكام طلاق و شيوه عملكردى كه در عصر جاهليت در مسئله طلاق رواج داشت از همه جهت عادلانه و مورد تأييد شرع نبود كه از جمله آنها رفتار غير منصفانه و غير انسانى با زنان مطلقه بوده است. از اين رو با هدف تصحيح فرهنگ جاهلى، آيات قرآنى نازل شد و به بيان احكام شرعى در جنبه‏هاى مختلف طلاق پرداخت.

لذا اين كلام درست نيست كه كسى ادعا كند «در قرآن كه سند متقن اسلام است، آيه‏اى وجود ندارد كه بگويد طلاق به دست مرد است»(20) زيرا مقصود نويسنده فقط اين نيست كه در قرآن چنين آيه‏اى وجود ندارد. كه البته تا اين مقدار چنانكه خود نيز گفتيم سخن صوابى است. بلكه منظور نفى اين واقعيت است كه اين نظر اسلام مى‏باشد. عجيب است اگر فردى معتقد باشد «آيات شريفه فقط به اصلاح سنتهاى جامعه اصل نزول پرداخته»(21) ولى در ادامه آن اضافه كند كه قرآن «از ماهيت طلاق و كليات آن سخن نگفته است»(22)

آيا معقول است در مقام اصلاح امرى برآيند بدون آنكه اساس و ماهيت آن را پذيرفته باشند؟

آيا اين استدلال تمام است كه بگوييم چون در قرآن آيه‏اى صريح در جواز طلاق زن توسط مرد وجود ندارد «آنچه در روايات و سخن فقيهان به استنباط از قرآن آمده مبنى بر جواز طلاق زن توسط شوهر، پايه و اساس محكمى ندارد.»

قبلاً بيان شد كه از تمامى آيات طلاق در قرآن مى‏توان اين استفاده را كرد كه مرد مى‏تواند على الاصول زن خود را طلاق دهد و اين قدر متيقن از آيات است. ممكن است در مطلق بودن اين اجازه تشكيك شود و افرادى قائل شوند كه در شرايط معينى اين امكان در اختيار مرد قرار داده شده است. اين احتمال عقلانى و قابل بحث است ولى اصل جواز را با وجود آيات متعدد منكر شدن دور از انصاف است. بخصوص كه اين نتيجه‏گيرى‏ها پس از چينش مقدماتى به ظاهر تحقيقى و در قالب عبارات و اصطلاحاتى عنوان شود كه افراد بى‏اطلاع را به اين توهم دچار كند كه چنين نظرياتى در ميان فقها و حقوقدانان آشنا به شريعت وجهى ندارد.

البته در مقام به نقد كشيدن و بررسى نقاط ضعف و مبانى غير متقن يك مقاله نيستيم ولى نكته قابل تأمل اينكه چنين نتيجه‏گيرى‏هايى به حساب شريعت و حقوق اسلامى گذارده شده و تلاش شده به فقه اسلامى منتسب گردد.

يكى ديگر از مبانى ضعيف كه در اين مقاله پايه نتيجه‏گيرى هايى شده اين است كه هر گاه در قرآن جواز امرى صادر نشود به استناد روايات به طريق اُولى آن كار مجاز نمى‏شود زيرا روايات (به جز روايات پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تفسير قرآن با استنباطهاى امامان است و آن بزرگواران خارج از قرآن و سنت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله چيزى را تشريع نكرده‏اند.

بنا بر اين ديدگاه بايد تمامى واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات و مباحات به صراحت در قرآن آيه‏اى داشته باشند تا بتوانيم روايات ائمه را در اين موارد كه به عقيده نگارنده مقاله استنباطهاى ائمه مى‏باشد بپذيريم.

نتيجه عملى پذيرش اين مبنا يعنى كنار گذاشتن عمده احكام و فروعات فقهى كه توسط ائمه عليهم‏السلام تشريع شده و در قرآن آيه صريحى در باره آن وجود ندارد و اكتفا كردن دين به ضرورياتى همچون نماز، روزه، حج و… كه به صراحت در قرآن آمده و مورد اختلاف هيچ مسلمانى نيست.

متأسفانه تأسيس اصول بى‏پايه و بناهاى بى‏مبنا به همين جا ختم نمى‏شود. در جاى ديگر آنگاه كه نويسنده تلاش دارد به هر زحمت مسأله طلاق شوهر توسط زن را محتمل جلوه دهد اينگونه اظهار مى‏كند كه «وجود خطاب طلاق به مردان بدان معنا نيست كه زن نمى‏تواند طلاق دهد. اگر قرار بود زنان حقى براى طلاق نداشته باشند صراحتا در قرآن ذكر مى‏شد» سابقا در خصوص حق طلاق مردان، اظهار كرد كه چون به صراحت از جواز طلاق توسط مرد در قرآن سخن به ميان نيامده اين امر مخدوش است، هر چند همه جا در آيات سخن از طلاق زنان توسط مردان باشد. يعنى درباره مردان بدون وجود آيه‏اى صريح حق طلاق پذيرفته نيست، اما در خصوص زنان چون آيه‏اى وجود ندارد، كافى نيست تا اين حق از زنان نفى شود؛ بلكه بايد قرآن صراحتا اين حق را از زنان نفى كند و باز بر طبق مبناى نويسنده چون روايات ائمه نمى‏تواند خارج از قرآن باشد لذا روايات صحيح و صريحى كه بر نفى طلاق توسط زنان تأكيد كرده بدليل خارج بودن از قرآن، قبول نمى‏باشد.

در تحليل فقهى و حقوقى حق طلاق زنان بايد گفت عقد نكاح، همانند ساير عقود ماهيتا قراردادى است كه بين دو طرف منعقد مى‏گردد و تعهدات و وظايفى را بين طرفين قرارداد برقرار مى‏سازد.

مى‏دانيم كه قراردادها و توافقات منعقده بين افراد اجتماع دو گونه است برخى قراردادهايى كه امكان لغو تعهدات و توافقات انجام شده را براى هر دو طرف قرار داد يا يكى از آنها پيش بينى كرده است كه در اصطلاح به آنها عقود جايز گفته مى‏شود مانند عقد وكالت كه عليرغم توافقهاى اوليه، هر كدام از وكيل و موكل امكان آن را دارد كه تعهدات خود را يك جانبه ملغى نمايد. البته عقودى نيز مثل قرض و وديعه هم جزء عقود جايز هستند.

دسته دوم قرار دادهايى هستند كه هيچكدام از طرفين نمى‏توانند بطور يك جانبه نسبت به لغو تعهدات خود اقدام نمايند. به اين قرار دادها«عقود لازم» گفته مى‏شود. همانند عقد بيع كه پس از اتمام بيع معامله هيچكدام از طرفين بدون مجوز قانونى نمى‏توانند به دلخواه خود خواهان انحلال قرار داد و استرداد ثمن و مثمن گردند.

اصل مورد توافق همگان نيز اين است كه در صورت شك در لازم بودن و يا جايز بودن يك عقد بايد بنابر لازم بودن آن عقد گذاشته شود.

نكاح يك عقد لازم است و فقط با مجوز قانونى قابل انحلال است؛ در مقررات و قوانين شرعى كه به استناد ادله شرعى استنباط و تدوين مى‏گردد به مرد حق انحلال نكاح داده شده است (صرف نظر از اينكه اين حق مطلق است يا منوط به برخى شرايط) كه دليل آن تمامى آيات مربوط به طلاق توسط مرد را مفروغ گرفته و به بيان احكام آن مى‏پرداخته است.

اين حق در مستندات روايى بطور صريح و شفاف‏تر به رسميت شناخته شده است. اما براى جواز انحلال عقد لازم نكاح توسط زن دليلى از قرآن نداريم.

همين نبودن دليل خود دليل آن است كه بر اساس طبع عقد نكاح، كه غير قابل فسخ مى‏باشد، چنين امكانى براى زن پيش بينى نشده است و بالاتر از اين، در روايات صحيح بطور قاطع و روشن جواز انحلال عقد نكاح توسط زن نفى شده است. 

روايات


در خصوص حق طلاق روايات متعدد و متنوعى در كتب معتبر روايى شيعه به چشم مى‏خورد كه از مجموع اين روايات مشخص مى‏شود كه مسئله جواز طلاق امرى مسلم و قطعى است و اينكه مرد مى‏تواند زن خود را طلاق بدهد بنابراين در كنار آيات متعدد كه با فرض جواز طلاق زن توسط شوهر، به بيان احكام طلاق مى‏پردازد در روايات بى‏شمار به بيانى روشن‏تر و صريح‏تر اين نكته مورد تأييد قرار مى‏گيرد.

در بخش قبلى كه به بررسى آيات طلاق اختصاص داشت بيان كرديم كه شيوه شناخته شده اسلام در تشريع احكام، بر تأييد اعمال عرفى متداول جامعه استوار بوده كه از آن به احكام امضايى ياد مى‏شود و اسلام بناى آن نداشته كه همه امور جارى زندگى مردم را مختل نمايد و براى آنها جايگزينى معرفى كند زيرا عمده اعمال و سنتهاى شكل گرفته مبتنى بر نيازهاى واقعى و سيره عقلايى است.

البته در مواردى كه اين سنتها و عرفها نيازمند تصحيح و اصلاحاتى بوده اسلام به آنها اقدام كرده است كه پديده طلاق از اين دسته مى‏باشد. لذا در آنجا گفتيم كه تصريح به جايز بودن طلاق – با توجه به تداول عرفى و عقلايى بودن آن – امرى عبث و بى فايده است. نهايت آنكه در جزئياتى از طلاق كه در عرف آن زمان خطا بوده و ظلمهايى در حق زنان مطلقه مى‏شد با وضع مقررات و حدود جديد به تصحيح آن عرف و احقاق حقوق زنان مطلقه اقدام نمود.

رواياتى هم به چشم مى‏خورد كه به طور روشن و واضح از اينكه اختيار طلاق به دست زنان باشد نهى كرده است.

از بررسى اخبار مشخص مى‏شود كه اسلام موافق با سپردن حق طلاق به زن نيست و آن را به مصلحت خانواده و جامعه نمى‏داند البته گروهى ايراد و اشكالهايى مى‏گيرند كه بخشى از آن قبلاً بيان شد و در بخش اخبار جا دارد آن بحث تكميل شود. آنها قائل هستند كه «سخنان و فرمايشات ائمه، استنباطها و تفسيرهاى آنان از قرآن است و آنان خارج از سنت محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و قرآن چيزى را تشريع نكرده‏اند» بر همين اساس در تلاش بودند كه روايات و احاديث ائمه را در موضوعاتى كه در قرآن و سنت پيامبر به آنها تصريح نشده مخدوش و غير قابل قبول جلوه دهند. بر اين ديدگاه انتقاداتى وارد است.

1- آنكه كلام معصومين را نمى‏توان استنباط آنان دانست زيرا اگر نپذيرفته باشيم كه ائمه بر اساس علم الهى، كه از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به نخستين امام و از او به معصوم‏هاى بعدى به وديعه سپرده شده، سخن مى‏گويند كلام ائمه در حد يك استنباط شخصى تنزل پيدا مى‏كند و مشخص نيست بر ساير استنباطها برترى داشته باشد بعلاوه اگر كلام ائمه، استنباط ايشان است بايد به صورتى اين توانمندى را كسب كرده باشند در حالى كه هيچ گزارشى از اينكه ائمه در كلاس درس استادى حضور يافته و به كسب فنون استنباط اقدام كرده باشند در دست نيست.

2- اگر بخواهيم محدوه مجاز اظهار نظر و استنباط ائمه را در چهار چوب مسائل مطرح شده در آيات قرآن ترسيم نماييم حجم عظيمى از روايات كه خارج از اين محدوده است و به طرق صحيح و قابل اعتماد از معصومين نقل شده است را چه كنيم.

3- در اعتقاد شيعى، اهل بيت يكى از دو ثقل محسوب مى‏شوند. تالى تلو قرآن هستند و كلام و تعاليم آنان همانند قرآن لازم الاتباع است نه اينكه بايد صرفا در محدوده شرح و توضيح آيات قرآن باشد. البته لازم است يقين داشته باشيم كه كلام نقل شده از معصوم صادر شده و لذا خود ائمه فرموده‏اند كلام ما را بر قرآن عرضه كنيد و اگر چيزى خلاف قرآن به ما نسبت داده مى‏شود بدانيد كه ما آن را نگفته‏ايم. معناى اين سخن آن نيست كه بايد قبلاً مطلبى به صراحت در قرآن آمده باشد و ائمه آن را توضيح بيشترى بدهند بلكه مقصود آن است كه اگر كلامى خلاف صريح آيات به نام حديث معصوم، نقل و ترويج مى‏شود از دسيسه‏هاى منّاعين و جاعلين حديث است.

در مجموع آنچه از بررسى روايات و آيات تاكنون بدست مى‏آيد اين است كه:

1- بطور مسلم طلاق در اسلام تشريع شده و امرى مجاز تلقى مى‏شود.

2- قدر متيقن از آيات قرآن، جواز طلاق توسط مرد است.

3- بطور مسلم زن بطور مباشر و ابتداء متصدى طلاق گرفتن از مرد نيست.

4- در مذهب شيعه به فتواى مشهور بجز از طريق طلاق، عمل حقوقى ديگرى براى انحلال نكاح به رسميت شناخته نشده و تخيير مخصوص پيامبر بوده است.

5- آيات و رواياتى كه مُثبت حق طلاق براى مرد مى‏باشند، اطلاق ندارند تا بتوان چنين اختيارى را به طور مطلق – چه به دليل موجه و چه بدون دليل موجه – به مرد واگذار كرد.

6- لازم بودن عقد نكاح كه به هنگام شك در مؤثر بودن طلاق بدون دليل شوهر، مقتضى استصحاب بقاى نكاح است و قبل از آن توجه به تعاليم و فرامين اسلام كه از ظلم و ستم نهى كرده – و بدون شك طلاق بدون دليل موجه شرعى ظلم به زن محسوب مى‏گردد – مبين اين واقعيت است كه «حق طلاق مرد» يك حق مطلق و بدون قيد و شرط نيست.

اما در بررسى نكته دوم ماده 1133 قانون مدنى مبنى بر اينكه مرد بطور مطلق و بدون محدوديت هر وقت كه بخواهد مى‏تواند زن خود را طلاق دهد با توجه به سكوت آيات و روايات در اين زمينه دليلى براى پشتيبانى شرعى و فقهى از اين قيد (هر وقت كه بخواهد) وجود ندارد.

با مراجعه به شرايط طلاق مشخص است كه هر زمانى مرد اراده كند شرعا نمى‏تواند طلاق دهد و طلاق او اثر ندارد. كمترين شرط براى نفوذ طلاق، بودن زن در طهر غير مواقعه و حضور دو شاهد عادل در مجلس است. علاوه بر آن القاى تعهدات مالى شوهر در برابر همسر همچون پرداخت كامل مهريه، نفقه نيز محدوديتهايى است كه در شرع و همچنين قوانين موضوعه بر سر راه طلاق بدون قيد شرط توسط مرد گذارده شده است.

بنابراين بايد اولاً قائل شويم كه مراد تنظيم كنندگان ماده 1133 قانون مدنى، كه خود محدوديتهاى فوق الذكر را به استناد شرع بر سر راه طلاق قرار داده‏اند، آن چيزى نيست كه در بر خورد اوليه از ماده 1133 به ذهن تبادر مى‏شود.

اگر هم منظور از «هر وقت» اين باشد كه با فرض حصول شرايط شرعى مذكور، مرد مى‏تواند به دلخواه و به هر دليل اعم از موجه و يا غير موجه همسر خود را طلاق دهد نيز چنين برداشتى با اشكالات عمده‏اى روبرو است

مهمترين اشكال اين است كه چنين اختيارى براى مرد از كجا ثابت مى‏شود و به كدام دليل شرعى مستند، برمى‏گردد.

آيا جز اين است كه نكاح عقدى است بين دو طرف و به دلايل متعدد كه در جاى خود مذكور است اصل در عقود بر لزوم و عدم امكان ابطال آن به اراده يك طرف مى‏باشد؟

آنچه به استناد آيات متعدد و روايات روشن پذيرفته شده است آن است كه انحلال نكاح بدست مرد صورت مى‏گيرد و زن اصالتا چنين اختيارى ندارد (مگر اينكه شرط ضمن عقد كند و طلاق را بدست خود بگيرد) اما بين اين واقعيت و اين ادعا كه مرد هر وقت بخواهد مى‏تواند عقد را منحل كند فاصله زيادى است. هيچ روايت معتبرى را سراغ نداريم كه به طور صريح گفته باشد مرد هر وقت اراده كند ولو به دلايل غير موجهه و متناقض با اصول شناخته شده شرع، حق دارد نكاح را منحل كند.

ممكن است در نگاه اوليه به روايات طلاق، آن دسته از رواياتى كه اين مضمون در آن آمده «وقتى مرد اراده كند طلاق را صورت مى‏دهد…(23) و يا داراى مضامين مشابه است به عنوان دليلى بر اراده مطلق مرد در طلاق توّهم گردد ولى اين تو هم با تأمل اندكى بر طرف مى‏گردد زيرا در اين دسته روايات صحبت از زمانى است كه مرد تصميم به طلاق گرفته است و براى اين حالت احكام و شرايطى را بايد رعايت كند. يعنى روايات مورد بحث از زمانى سخن را آغاز مى‏كنند كه مرد تصميم دارد زن خود را طلاق دهد و حق چنين كارى را دارد ولى هيچ گاه در باره اينكه آيا اين تصميم به دليل موجه اتخاذ شده يا نه سخنى نگفته‏اند. زيرا تعبير مناسب براى چنين مقصودى «اذا اراد» نيست بلكه صحيح‏تر عبارت «متى شاء» مى‏باشد. از سكوت روايات در باره موجه بودن يا موجه نبودن علت طلاق نيز مى‏توان استفاده كرد كه اطلاق در جايى امكان‏پذير است كه مقام بيان باشد اما در روايات مورد نظر، قصد بيان احكام طلاق بوده است نه علل موّجه طلاق و به قصد تبيين طلاقهاى غير نافذ بيان نشده است.

علاوه بر اينكه دست برداشتن از اصل لزوم عقود و اعتقاد به جواز طلاق ولو به دلايل غير موجه، نيازمند دلايل كافى است كه در دست نمى‏باشد و با اصول مسلم و شناخته شده شرعى نيز منافات دارد.

برخى روايات بطور مؤكد از طلاق بدون علت زنان نهى مى‏كند و مى‏فرمايد: «زنان را طلاق مدهيد جز از روى شك (تهمت خلاف جنسى) كه خداوند، مردان و زنان خوشگذران را دوست ندارد(24)

و يا مى‏فرمايد: «ان اللّه‏ يبغض المطلاق الذواق» خداوند مرد هوسبازى كه مرتبا طلاق مى‏دهد را دشمن مى‏دارد در نقطه مقابل نيز زنان نمى‏توانند بدون دليل و براى هوسبازى از شوهران خود تقاضاى طلاق نمايند.(25)

«هر زنى كه بدون جهت از شوهرش تقاضاى طلاق نمايد از بوى بهشت محروم است»(26)

علاوه بر اينها وقتى به صورت كلى به فرامين و چارچوب سفارشات اسلام در باره زنان نظرى بيندازيم كه از ظلم به آنان نهى شده است. بطور يقين طلاق بدون عذر موجهه و شرعى زن كه جوانى خود را در خانه شوهر سپرى كرده و احيانا شوهر در پى برخى هوسرانيهاى خود در صدد طلاق او بر آمده ظلم آشكار است كه دين بدان راضى نيست و آن را تنفيذ نمى‏كند.

از ياد نبريم سفارشات پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را در حجة‏الوداع در خصوص رعايت زنان و اينكه زنان امانتهايى در دست مردان مى‏باشند بنابر اين قدر مسلم طلاق بدون دليل، متناقض اين سفارشات مى‏باشد.

پيشنهادات:


1- اصلاح ماده 1133 قانون مدنى

با توجه به بررسى‏هاى انجام شده و يافته‏هاى تحقيقى مى‏توان نسبت به اصلاح ماده 1133 قانون مدنى با عبارت «مرد مى‏تواند زن خود را طلاق دهد» اقدام مقتضى صورت داد.

2- تدوين و ارائه آموزشهاى عمومى و رسمى به نسل جوان براى آشنايى و آمادگى قبول مسؤوليت و وظايف خود در خانواده

3- ايجاد و توسعه دوره‏هاى آموزشى ويژه قبل از ازدواج

4- ايجاد و توسعه مراكز مشاوره و راهنمايى مخصوص خانواده، متشكل از كارشناسان علوم دينى، روانپزشكان و مددكاران….

5- تقويت واحدهاى ارشاد و معاضدت در دادگاهها از طريق حضور روانشناسان متخصص و مشاوران زن در آنها

6- رعايت دقيق احكام و مقررات شرعى و قانونى در دادگاهها

7- توجيه حكمين نسبت به مسؤليت و حقوق خود

8- حمايت از زنان و فرزندان آسيب ديده از طلاق از طريق ايجاد نهادهاى مربوط

 
---------------------
پى‏نوشتها:

 1- بقره، 216
2- نظام حقوق زن، شهيد مرتضى مطهرى
3- بقره، 231
4- الميزان، ج 3
5- فى ظلاق القرآن، سيد قطب، ابراهيم حسين شاذلى
6- تفسير الميزان، ج 3
7- رسالة حقوق الزّوجية، آيت‏اللّه‏ حلى
8- كافى ج 5، ص 502
9- بقره، 237
10- بقره، 229
11- فى ظلال القرآن 1/196، 1/197
12- بقره 228
13- الميزان، ج 3
14- الميزان، ج3
15- بقره، 230
16- طلاق، 1
17- بقره، 232
18- نساء، 86
19- نظام حقوق زن، تهيه مرتضى مطهرى
20- مجله زنان، شماره 23، ص 52
21- همان
22- همان
23- تهذيب – ج 8، ص 75
24- كنزالعرفان – ج 2، ص 250
25- كافى – ج 6 ، ص 56
26- مستدرك الوسائل- ج 15، ص 280


نويسنده: جمشيد جعفرپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان