بسم الله
 
EN

بازدیدها: 395

بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به 700 هزار ميليارد تومان افزايش يافت

  1395/10/26
خلاصه: بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به 700 هزار ميليارد تومان افزايش يافت . سهام عدالت، بنگاه‌ها را با چالش مديريت مواجه کرد. درآمد 31 هزار ميلياردتوماني حامل‌هاي انرژي
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بدهي‌ دولت و شرکت‌هاي دولتي به 600 تا 700 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و درآمد حامل‌هاي انرژي 31 هزار ميليارد تومان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: زمان روي کار آمدن دولت بدهي‌هاي دولت 150 هزار ميليارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشيمان شدم و بعد از آن نيز سوال در ذهن ايجاد شد که آيا گفتن بدهي‌هاي دولت در جامعه مناسب است يا خير زيرا اينها آثار و نتايجي دارد.

وزير اقتصادگفت: اصلا براي دولت وضعيت بدهي‌ها اهميتي نداشت و دفتري براي اين موضوع ايجاد نشده بود، بعدا دفتر مديريت بدهي‌ها درست کرديم.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: الان 600 تا 700 هزار ميليارد تومان بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي است.

وي ادامه داد: سالانه 20 تا 30 هزار ميليارد تومان طرح عمراني اجرا مي‌شود اما نمي‌دانم چرا 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌شود. درآمد حامل‌هاي انرژي 31 هزار ميليارد تومان است و مابه التفاوت آن در بودجه اعمال مي‌شود اگر صرف طرح‌هاي عمراني مي‌شد اوضاع بهتر بود و مي‌توانستيم 10 تا 15 هزار ميليارد تومان آن را به اقشار ضعيف داده و بخشي را براي افزايش توان تسهيلات بانک‌ها و صادرات قرار دهيم تا پول اهرم کارها شود.

طيب‌نيا افزود: 15 تا 16 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني از طريق اوراق تامين شده است.

طيب‌نيا با بيان اينکه امروز در عرصه جنگ اقتصادي قرار داريم،‌ گفت: کاهش قيمت نفت و طول مدت اين کاهش و همچنين تحريم‌ها شرايط بسيار سختي را بر ما حاکم کرد. 

وي با بيان اينکه ساختارهاي غلط اقتصادي را از گذشته به ارث برده‌ايم،‌ گفت: موضوع سهام عدالت به گونه‌اي انجام شد که بخشي از بنگاه‌هاي اقتصادي را با چالش مديريت مواجه کرد. 

وزير امور اقتصاد و دارايي بيان کرد: تنگناي مالي، مشکلات نظام بانکي و مطالبات بانکي از دولت از جمله مشکلات جدي و تنگناهاي مالي به شمار مي‌رود.

وي افزود:  اين روزها در هر محفلي فعالان اقتصادي به حق مشکلات کمبود مالي را مطرح مي‌کنند و از آن  طرف هم عموم بانک‌ها نسبت پرداخت تسهيلاتشان به سپرده‌هايشان بالاتر است.

وي تصريح کرد: ما يک برنامه عملياتي تهيه کرده‌ايم، تا با توجه به محدوديت‌ها بتوان مشکلات نظام بانکي را حل و فصل کرد. 

وزير امور اقتصاد و دارايي تصريح کرد: تا سال 93 عمده تأمين مالي ما از طريق سيستم بانکي صورت مي‌گرفت و بازار بدهي به عنوان بخشي از بازار سرمايه عملاً وجود نداشت، بنابر اين در دولت بازار بدهي را مطرح کرديم و اين بدان معناست که اوراقي منتشر کرديم، تا در بازار ثانويه خريد و فروش شود.

وي بيان داشت: هدف از اين کار اول کمک به تأمين مالي بخش خصوصي و انتشار اوراق در بازار سرمايه براي فعالان اقتصادي بود و دومين هدف ساماندهي بدهي‌ دولت بود. 

وي تصريح کرد:‌ درست است که بدهي دولت نسبت به گذشته بيشتر شده، اما نسبت به GDP هنوز عدد قابل ملاحظه‌اي در مقايسه با ساير کشورهاي پيشرفته دنيا نيست.

طيب‌نيا با بيان اينکه نگراني ما در مورد بدهي‌هاي دولت به نابسامان بودن آن برمي‌گردد،‌ گفت: هنوز تحريم‌ها در عمل بعد از برجام در بعضي از حوزه‌ها ادامه دارد، عليرغم اينکه در بعضي از بخش‌ها از برجام بهره‌برداري کامل صورت گرفته است. 

وي با اشاره به موضوع اخذ ماليات،‌گفت: ماليات بيش از اين نمي‌توان افزايش داد زيرا افزايش ماليات در چنين شرايطي هم به زيان اقتصاد ملي است و اقتصاد ما را دچار رکود عميق مي‌کند و هم با افزايش آن دولت به مالياتش نمي‌رسد. 

وي تصريح کرد: اعتقاد من بر اين است که دولت با يک برنامه‌ريزي منطقي بايد هزينه‌ها را کاهش دهد.

وي تصريح کرد: يکي از بزرگ‌ترين مشکلات اقتصاد ايران وابستگي به نفت است و تورم ما هم به دليل وابستگي اقتصاد به نفت است، بنابر اين براي رشد اقتصادي پايدار حتماً بايد وابستگي اقتصاد به نفت را کم کرد. 

وي تصريح کرد: ماليات به صورت عادلانه وصول نمي‌شود و سهم بخش‌هاي اقتصادي مختلف از ماليات متناسب نيست و معافيت‌هاي غيرمنطقي در اين بخش وجود دارد که نتيجه آن فشار بر بخش صنعت و بر بخش شفاف اقتصادي کشور مي‌شود. 

وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه مشکل کلي ما در مورد ماليات توزيع آن در بخش‌هاي مختلف است و در کل مالياتي که اخذ مي‌شود کم است، اما به صورت نامتعادل دريافت مي‌شود.

طيب‌نيا بيان داشت: پروژه دولت اين است که ماليات را از توليدکننده به مصرف‌کننده منتقل کند و به دنبال اين هستيم، تا با کمک اصناف طرح ساماندهي مکانيزه فروش را به صورت کامل اجرايي کنيم، تا از اين طريق بتوان ماليات را از مصرف‌کننده اخذ کرد.

*??? ميلياد تومان ماليات از موديان جديد گرفتيم

طيب‌نيا با بيان اينکه طرح جامع مالياتي با اين هدف طراحي شده که ماليات را بر اساس اطلاعات صحيح از مؤديان وصول شود، گفت: يکي از اهداف به‌جاي اين طرح قطع ارتباط بين مأمور وصول ماليات و مؤدي ماليات است.

وي افزود: نرم‌افزار سامانه اطلاعات مؤديان مالياتي طراحي شده و قرارداد تهيه نرم‌افزار اين سامانه در زمان تحريم‌ها منعقد شده بود که بعد از تحريم دانش فني اين نرم‌افزار به ما منتقل شد و اکنون خودمان امکان تغيير در نرم‌افزار را داريم.

وزير امور اقتصاد و دارايي تصريح کرد:‌ در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالي تعدادي مؤدي مالياتي معرفي کرده که با تراکنش‌هاي مالي بالا اصلاً پرونده مالياتي نداشته‌اند که در اين دو ماه 800 ميليارد تومان برگه تشخيص قطعي براي آنها صادر شده است.

طيب‌نيا با بيان اينکه شفاف‌سازي همواره مخالفاني را دربر دارد، گفت: در سه شهر بر روي مأمورين گمرک بنزين ريختند و خواستند آنها را به‌آتش بکشند.

وي تصريح کرد:‌ اگر مي‌خواهيم جلوي فرار مالياتي را بگيريم، راه اصلي آن مبارزه با پولشويي است و طبيعي است که با آن مخالفت وجود داشته باشد. ما به‌دنبال اقداماتي که انجام داده‌ايم، افرادي را شناسايي کرده‌ايم که چند صد ميليون ارز جابجا کرده‌اند اما حتي يک پرونده مالياتي هم ندارند.

وزير امور اقتصاد و دارايي درمورد خصوصي‌سازي نيز بيان داشت: از اهداف خصوصي‌سازي تبديل اقتصاد دولتي به اقتصادي کارآمد بود، اما بر اساس آمار سازمان خصوصي‌سازي، سهم بخش خصوصي‌سازي از واگذاري‌ها زير 13 درصد بوده است.

طيب‌نيا تصريح کرد: به‌دنبال خصوصي‌سازي ساختاري ايجاد شد که از ساختار دولتي قبل هم ناکارآمدتر و ناشفاف‌تر بود.

وي افزود: يکي از اهداف ما در دولت واگذاري به بخش خصوصي واقعي است.

وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه در دولت واحد سازماني مسئول بهبود فضاي کسب‌وکار اصلاً وجود نداشت، گفت: اما در حال حاضر شناسنامه کاملي از مجوزهايي که در اين دولت صادر مي‌شود وجود دارد و مي‌دانيم چه اتفاقاتي از فرايند صدور مجوزها در کشور مي‌افتد.

طيب‌نيا تصريح کرد: نظر رئيس‌جمهور اين است که واگذاري‌ها منطبق بر قانون و به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد.

وي در ادامه با بيان اينکه امسال 100 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي بوده است، گفت‌: در سال 93 و 94 تنها يک مورد واگذاري به بخش خصوصي انجام شد.

وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين اظهار داشت: امسال سال سختي به‌لحاظ بودجه داشتيم، ولي هرچه جلوتر مي‌آييم وضع بهتر مي‌شود.

طيب‌نيا همچنين با اشاره به خريد گندم از کشاورزان اظهار داشت: توليد داخلي گندم نسبت به واردات آن براي ما گران‌تر تمام مي‌شود و با توجه به اينکه گندم را نسبت به قيمت جهاني از کشاورزان گران‌تر مي‌خريم، اين‌کار هزار ميليارد تومان براي دولت هزينه دارد.

وي افزود: امسال گندم از کشاورزان خريداري شد اما در خزانه پول براي پرداخت مطالبات گندم‌کاران وجود نداشت، بنابراين در آن شرايط تشخيص داده شد تا 2 هزار ميليارد تومان اوراق در بازار سرمايه منتشر شود تا مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه در چنين شرايطي دولت چاره‌اي جز اين تصميم نداشته، گفت: اما جهت‌گيري ما اين است که بازار بدهي به سمت بخش خصوصي برود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان