بسم الله
 
EN

بازدیدها: 323

متن قانون مجازات اسلامي جديد (کتاب اول تا چهارم) مصوب 1392-قسمت دوازدهم

  1395/10/26
قسمت قبلي

فصل چهارم- راههاي اثبات جنايت

ماده 312 – جنايات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول«کليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي شود.
ماده 313 – قسامه عبارت از سوگندهايي است که درصورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر و وجود لوث، شاکي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي کند.
ماده 314- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است که موجب ظن قاضي به ارتکاب جنايت يا نحوه ارتکاب از جانب متهم مي شود.
ماده 315- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي شود و او با اداي يک سوگند، تبرئه مي گردد.
ماده 316 – مقام قضائي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردي که سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي شود، مشمول اين حکم است.
ماده 317- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاکي نميرسد و متهم تبرئه مي گردد.
در غيراين صورت با ثبوت لوث، شاکي مي تواند اقامه قسامه کند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده 318- اگر شاکي اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي شود لکن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاکي باقي ميماند.
تبصره- در مواردي که تأمين گرفته مي شود، حداکثر سه ماه به شاکي فرصت داده مي شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي شود.
ماده 319- اگر شاکي از متهم درخواست قسامه کند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محکوم مي شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه مي گردد و شاکي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد کند. در اين مورد متهم نمي تواند قسامه را به شاکي رد نمايد.
ماده 320- اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وکيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم که به وسيله متهم، ولي يا وکيل آنها صورت ميگيرد. اتيان سوگند به وسيله افراد قابل توکيل نيست.
ماده 321- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم فوت کند هر يک از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي دم، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.
ماده 322- اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي کنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
ماده 323- اگر چند نفر، متهم به شرکت در يک جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يک قسامه براي اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، کافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يک نيست.
ماده 324- اگر شاکي ادعاء کند که تنها يک شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنايت اقامه شود، شاکي نمي تواند غير از آن يک نفر را قصاص کند و چنانچه ديه قصاص شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريک يا شرکاي ديگر بايد مازاد ديه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکي از اقرار به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
ماده 325- اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط مي کند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتکب بپردازند.
ماده 326- اگر شاکي عليرغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم کند، شاکي مي تواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد کند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاکي بر علم داشتن او سوگند ياد کند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي شود و شاکي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مي شود.
ماده 327- درصورتي که شاکي متعدد باشد، اقامه يک قسامه براي همه آنان کافي است لکن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريک، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده 328- در صورت تعدد متهمان، هريک از آنها مي تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شرکت کند.
ماده 329- قسامه فقط نسبت به مقداري که لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شرکت در ارتکاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.
ماده 330- اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگندخورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نکنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنايت اثبات مي شود و ديه تعلق ميگيرد.
ماده 331- چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يک از آنها به وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه يکي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد که در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي گردد.
ماده 332- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتکب به وسيله مجنيٌ عليه يا ولي دم و اقامه قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي شود.
ماده 333- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همينگونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يکي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي شود و قاضي از آنان ميخواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد کنند و برخي نکنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد کنند، درخصوص قتل، ديه از بيتالمال پرداخت مي شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي گردد.
ماده 334- اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکي از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر يک از آنان بايد اقامه قسامه کند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي شود. اگر همگي اقامه قسامه کنند، در قتل، ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.
ماده 335- چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاکي عليه افراد بيشتري ادعاي مشارکت در ارتکاب جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات مي شود مانند آنکه ولي دم مدعي مشارکت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم ديه را به هر يک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره- رجوع شاکي از اقرار به شرکت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينکه از ابتداء، شرکت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذکر کرده باشد و کساني که در قسامه اتيان سوگند کرده اند نيز شرکت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند يادکرده باشند.
ماده 336- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمي شود.
ماده 337- سوگند شاکي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي شود.
ماده 338- در صورتي که شاکي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تکرار مي شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار مينمايد و تبرئه مي شود.
ماده 339- درقسامه، همه شرايط مقرر در کتاب اول«کليات» اين قانون که براي اتيان سوگند ذکر شده است رعايت مي شود.
ماده 340- لازم نيست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي کند، کافي است. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداکننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضائي از اداءکننده سوگند بلامانع است.
ماده 341- اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند ميخورد، مقام قضائي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور يادشده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 342- لازم است اداءکنندگان سوگند از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 343- قاضي مي تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مکافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداکنندگان سوگند بيان کند.
ماده 344- اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حکم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
ماده 345- پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکي نمي تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد کند.
ماده 346- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخي از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند يا دروغ بودن سوگند يا سوگند بدون علم، براي دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.

فصل پنجم- صاحب حق قصاص

ماده 347- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حکم مي تواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت کند.
ماده 348- حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث ميرسد.
ماده 349- ولي دم نمي تواند پيش از فوت مجنيٌ عليه، مرتکب را قصاص کند و درصورتي که اقدام به قتل مرتکب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ عليه نشود مستحق قصاص است، در غيراين صورت به تعزير مقرر در قانون، محکوم مي شود؛ مگر در موردي که ولي دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده(302) اين قانون است که در اين صورت، مستحق قصاص نيست.
ماده 350- در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده 351- ولي دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج يا زوجه او که حق قصاص ندارد.
ماده 352- اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث ميبرد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه کساني که خواهان ديه ميباشند، ارث ميبرد.
ماده 353- هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او ميرسد حتي اگر همسر مجنيٌ عليه باشد.
ماده 354- اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، وليِّ آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، کبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، ميتوانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند. مفاد اين ماده، در مواردي که حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي شود نيز جاري است. اين حکم در مورد جناياتي که پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
ماده 355- در مورد ماده(354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي شود که زنده متولد شود.
ماده 356 – اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي که صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستانهاي مربوط تفويض مي کند.
ماده 357- اگر مرتکب يا شريک در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به شمار نمي آيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نميبرد.
ماده 358- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتکب جنايت عمدي شود يا شريک در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 359- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها مي تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتکب و رضايت او دارد.
ماده360- در مواردي که اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتکب مخير است.
ماده 361- اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري کند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 362- اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتکب حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 363- گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حکم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 364- رجوع از گذشت پذيرفته نيست. اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده 365- در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه مي تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نميتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه کنند، لکن مرتکب به تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» محکوم مي شود.
ماده 366- اگر وقوع قتلهاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اينکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي شوند و اگر اولياي يکي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي شود.
تبصره- مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنکه جنايتهاي وارده بر مجنيٌ عليهم يکسان باشد لکن اگر جنايتهاي وارده بر هر يک از مجنيٌ عليهم با جنايتهاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص حتي در فرضي که همه مجنيٌ عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي شود.
ماده 367 – درماده(366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌ عليه از نظر ديه، يکسان نباشند و ديه مرتکبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اينکه هر دو قاتل، مرد باشند و يکي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه کامل را بپردازد که در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل ديه مذکور ميان مرتکبان به نسبت مساوي تقسيم مي شود.
تبصره – ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي شود.


مشاوره حقوقی رایگان