بسم الله
 
EN

بازدیدها: 374

همه شهروندان حق حيات شايسته دارند

  1395/10/26
خلاصه: عضو هيات مديره انجمن حقوق اساسي ايران گفت: حق حيات، سلامت و کيفيت زندگي نخستين حقوقي است که در ابتداي منشور حقوق شهروندي به درستي آمده است و در نگرش اسلامي نيز جنين حتي پيش از تولد داراي حقوقي است.
آرين قاسمي با بيان اينکه حق حيات يکي از حقوق بنيادي و غير قابل سلب بشر است، افزود: نخستين حقي که براي هر انساني مي توان متصور بود، حق حيات است که اين حق در آزادي هاي عمومي جاي مي گيرد و از آنجا که انسان داراي کرامت انساني است و اگر حق حيات از او سلب شود، در حقيقت همه هستي و وجود او گرفته مي شود، در منشور حقوق شهروندي نيز به درستي حق حيات نخستين حقي است که در مواد يک تا 6 در ابتداي منشور آمده است.

اين حقوقدان اظهار کرد: در قانون اساسي ما، حيثيت، جان، مال، مسکن وشغل افراد از تعرض مصون است و اين موضوع به طور کلي اشاره به حق حيات دارد اما منشور حقوق شهروندي از اين ميزان فراتر رفته و همانگونه که در ماده يک منشور ملاحظه مي شود، تدوين کنندگان منشور به صراحت براي همه شهروندان حق حيات را قائل هستند و حيات شهروندان محترم شمرده شده است.

وي اضافه کرد: در ادامه ماده يک منشور حقوق شهروندي به سلب حق حيات اشاره شده است که البته سلب حق حيات بايد مبتني بر قانون و اعمال و اجراي مجازات به موجب قانون باشد. بنابراين جنبه سلبي حق حيات را نيز مورد تاکيد قرار مي دهد.

قاسمي در مورد ماده دوم منشور حقوق شهروندي گفت: منشور حقوق شهروندي فراتر از حق حيات پيش رفته و در ادامه وارد جنبه هاي ايجابي نيز شده است بدين معنا که صرف داشتن حيات کافي نيست بلکه دولت و به معناي عام آن حاکميت مکلف است تا تمهيداتي براي نه فقط زنده ماندن بلکه زندگي کردن و داشتن زندگي مطلوب و با کيفيت براي شهروندان را فراهم کند.

کيفيت زندگي با کرامت انساني ارتباط مستقيم دارد

اين حقوقدان تصريح کرد: کيفيت زندگي با کرامت انساني ارتباط مستقيم دارد و اينکه دولت تدبير و اميد خود را مقيد به تعهدات ايجابي در تدارک استانداردهاي حداقلي براي زندگي کرامت محور کرده است، بسيار ارزشمند است و بايد اين وظيفه ايجابي را که مستلزم اقداماتي از سوي دولت است، فراهم و تامين کند.

قاسمي در مورد ماده دوم منشور با اشاره به زندگي شايسته براي شهروندان با درنظر داشتن معيارهاي دانش روز و استانداردهاي ملي، افزود: اينکه دولت به زندگي شايسته شهروندان ايراني منطبق با معيارها و دانش روز اشاره دارد، در حقيقت مي خواهد حق حيات شهروندان را تعريف کند و به نوعي ارتقا بخشي زندگي مطلوب ايراني در اين ماده ديده مي شود.

وي ابراز اميدواري کرد که با دخالت دولت در حوزه هاي مختلف از جمله در زمينه هاي سلامت، درمان، تجهيزات پزشکي و دارويي و تلاش براي تسهيل حق حيات از طريق تامين مولفه هايي که منجر به زندگي شايسته براي انسان مي شود، به سمتي پيش برويم که حق حيات با کيفيت محترم شمرده شود.

مواد سوم، چهارم و پنجم منشور حقوق شهروندي تبعيض مثبت است

اين استاد دانشگاه در مورد ماده سوم، چهارم و پنجم منشور حقوق شهروندي گفت: اصل پذيرفته شده اي در نظام حقوقي وجود دارد مبني بر تبعيض روا يا تبعيض مثبت که براساس اين اصل، در شرايطي که نابرابري بالفعلي وجود دارد و ما مي خواهيم با حمايت از اقشاري که در اين شرايط نابرابر قرار دارند، وضعيت آنها را ارتقا ببخشيم، از آنها حمايت مي شود.

قاسمي ادامه داد: اصل سوم قانون اساسي صراحتا به ممنوعيت تبعيض ناروا اشاره دارد و در مقابل آن هم اگر توجه داشته باشيم ضرورت تبعيض مثبت يا تبعيض روا بايد مورد تاکيد قرار گيرد.

عضو هيات مديره انجمن حقوق اساسي ايران درباره ماده سوم منشور اظهار کرد: زنان به عنوان مربيان نسل فردا و همچنين نيمي از جامعه همواره مورد توجه بوده اند و قانونگذار درباره وضعيت زنان در اصل 21 و 10 قانون اساسي و همچنين در منشور حقوق و مسئوليت هاي مدني زنان مصوب سال 1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سياست ها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان مصوب 1386 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضرورت حمايت خاص از زنان را مورد تاکيد قرار داده است که در منشور حقوق شهروندي نيز ارتقاي کيفيت زندگي زنان مورد توجه است.

وي ادامه دارد: برخلاف برخي ادعاها و مخالفت هاي عمدتا سياسي که نسبت به جايگاه زنان در نظام حقوقي ايران وجود دارد، در صورت اجراي منشور حقوق شهروندي در راستاي اسناد بالادستي و قانون اساسي مي تواند منجر به دستيابي زنان به کيفيت زندگي مطلوب تر شود.

زنان جامعه در مورد حقوق خود به خودآگاهي برسند

قاسمي تاکيد کرد: حقيقتا محدوديت هايي امروز براي زنان جامعه وجود دارد که نه مربوط به نظام حقوقي است و نه مرتبط با مسائل شرعي بلکه ريشه در مسائل عرفي و فرهنگي دارد و ضروري است در اين خصوص جامعه به آگاهي برسد و البته در راستاي ارتقاي کيفيت زندگي زنان لازم است تا زنان نيز به خودآگاهي برسند.

وي تصريح کرد: براي ارتقاي کيفيت زندگي زنان در برخي از موارد قوانيني وجود دارد و البته در مورد بخش هايي هم قوانين وجود ندارد که لازم است در اين رابطه بررسي هاي پژوهشي و کاربردي انجام گرفته تا ضمن شناسايي موارد مغفول، اسناد قانوني در برخي زمينه ها اصلاح شود.

توجه به کيفيت زندگي کودکان، توجه به سلامت جامعه

عضو انجمن حقوق اساسي ايران در مورد ماده چهارم منشور حقوق شهروندي گفت: کودکان به عنوان قشري آسيب پذير داراي حقوق هستند و در ماده چهارم منشور حقوق شهروندي افزون بر جنبه هاي جسماني و مادي به جنبه هاي روحي کودک نيز توجه شده است و اين مسئله نشانگر نگاه بلندمدت تدوين کنندگان منشور است که سلامت رواني جامعه را مدنظر دارند.

وي اضافه کرد: اصل 21 قانون اساسي، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب 92 و قانون الحاق به کنوانسيون حقوق کودک به موضوع حقوق کودک اشاره دارد.

قاسمي اظهار کرد: دولت براي تحقق ماده چهارم منشور بايد ساز و کارهاي لازم و اجرايي را تدوين کند تا وضعيت موجود کودکان به وضعيت مطلوبي برسد و در سياستگذاري هاي کلان، در برنامه ريزي ها و در برنامه هاي اجرايي براي تحقق حقوق کودکان قوه مجريه گام بردارد.

اين حقوقدان افزود: ما در زمينه وجود قوانين نه تنها خلا نداريم بلکه با تورم قوانين مواجه هستيم و زماني که در مورد اجرا و سياستگذاري ها مي خواهيم دست به کار شويم، معيارهاي عيني وجود ندارد و از اين جهت مشکلاتي در اجرا پيش مي آيد.

حقوق شهروندان توان خواه مبتني بر نياز و با مشارکت آنها تامين شود

قاسمي درباره ماده پنجم منشور حقوق شهروندي گفت: منشور حقوق شهروندي به حق حيات، سلامت و کيفيت زندگي شهروندان توان خواه يا داراي معلوليت به عنوان قشري که بايد مورد حمايت ويژه قرار گيرند، اشاره داشته است.

وي ادامه داد: شهروندان توان خواه مشکلات زيادي دارند و حتي در انجام ابتدايي ترين امور و کارهاي روزمره با مشکلاتي مواجه هستند و سوال اين است که آيا تاکنون تمهيدات لازم براي زندگي شايسته اين گروه از شهروندان فراهم بوده است يا خير.

اين حقوقدان افزود: براي تامين حقوق شهروندان در اجراي ماده پنجم منشور حقوق شهروندي به نظر مي رسد که لازم است اقدامات و دستورالعمل هايي با مشارکت خود اين افراد و مبتني بر نيازسنجي تهيه شود.

اين حقوقدان افزود: براي تامين حقوق شهروندان در اجراي ماده پنجم منشور حقوق شهروندي به نظر مي رسد که لازم است اقدامات و دستورالعمل هايي با مشارکت خود اين افراد و مبتني بر نيازسنجي تهيه شود.

قاسمي با اشاره به ماده پنجم گفت: حقوق توان خواهان در منشور حقوق شهروندي تنها محدود به حمايت متوليان از اين قشر نيست بلکه بر اساس اين ماده از منشور، شهروندان توان خواه بايد در زندگي مستقل بوده و بتوانند در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي مشارکت فعالانه و موثر داشته باشند که اين هدف بسيار متعالي است و در زمينه اجرا اميدواريم که با چالش روبرو نشويم.

وي در مورد حمايت از سالمندان نيز گفت: در بعد اخلاقي و در آموزه هاي ديني سالمندان جايگاه خاصي دارند و حمايت از اين افراد و بهره مندي از خدمات درماني و بهداشتي مطلوب و درخور شان اين عزيزان بايد مورد اهتمام قرار گيرد و البته الزاما تامين اين امر تکليف دولت نيست و جامعه نيز بايد در اين خصوص مشارکت داشته باشد.

کيفيت زندگي تنها جنبه مادي ندارد

قاسمي درباره ماده ششم در زمينه حق حيات، سلامت و کيفيت زندگي افزود: ماده ششم منشور تاکيد به رشد فضائل اخلاقي، ديني و تعالي معنوي تاکيد دارد هرچند که اين موضوع در اصل سوم، 23 و 156 قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفته و از اين منظر وظيفه دولت تنها پرداختن به جنبه هاي مادي زندگي شهروندان نيست بلکه علاوه بر تامين زندگي مادي شايسته بايد محيط زيستن و محيط اجتماع به رشد فضائل اخلاقي، خودسازي فردي و معنوي کمک کند.

وي اضافه کرد: تامين و ايجاد رشد فضائل اخلاقي، ديني و تعالي معنوي شهروندان نياز به ساز و کارهايي دارد که منحصر به برخورداهاي سلبي نيست و نياز به اقدامات ايجابي دارد و از آنجايي که دولت منشور را سياست هاي خود مي داند و خود را مکلف کرده تا همه امکانات براي تامين اين شرايط را تجهيز کند، در اين زمينه نيز بايد با مفاسد اخلاقي مقابله داشته باشد.

قاسمي تاکيد کرد: براي تحقق ماده ششم منشور بخشي از مسائل مربوط به نظام حقوقي است اما واقعيت اين است که در اين خصوص اقدامات فرهنگي و آموزش نقش کليدي دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان