بسم الله
 
EN

بازدیدها: 183

نقش قبض در توثيق اسناد تجاري- قسمت سوم

  1395/10/26
خلاصه: توثيق، يا رهن اسناد تجاري يکي از نيازهاي جدي و ضروري در روابط تجاري و اقتصاد داخلي و بين المللي کشورها مي باشد. قانونگذاران بسياري از کشورها، توثيق اسناد تجاري را با روش «ظهرنويسي براي وثيقه » در قوانين خود پيش بيني کرده اند و اسناد تجاري - يعني قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري برات، سفته، چک و فياتا يا اسناد فورواردها - را با اين نهاد به رهن مي گذارند. قانون تجارت ايران، نهادي را براي وثيقه گذاري اسناد تجاري پيش بيني نکرده است و اين مسئله سبب شده است كه قضات و حقوقدانان مساله توثيق اسناد تجاري را با توجه به فقه و قانون مدني و در قالب عقد رهن تحليل کنند، ولي چنين عملي با مشکل لزوم قبض مورد توثيق، يا عين مرهونه مواجه است. اين تحقيق، ضمن طرح اين مشکل، به دنبال دستيابي راه حل براي آن با استناد به حقوق اسلامي و ايران است.
قسمت قبلي

طرح، تحليل و ارزيابي نظريه هاي قبض در عين مرهونه


به نظر ميرسد تعيين حدود مسئله تا حدّي ما را به حقيقت راهنمايي ميکند. حدود مسئله، سه امر است و نزاع و اختلاف در سه محور صورت گرفته است: يکي، قبض، شرط صحت عقد رهن است، ديگري، قبض، شرط لزوم عقد رهن است و سومي، قبض، شرط صحت يا لزوم عقد رهن نيست، بلکه قبض از احکام عقد رهن است که بعد از عقد رهن به آن پيوسته ميشود، چنانکه محل اختلاف قبض در مورد عقد هبه نيز سه قول دارد. (بحراني، پيشين: 277)

اين است که شهيد در کتاب دروس، سه قول را همانند اقوال مذکور، در عقد رهن نقل کرده است (شهيد، پيشين: 384-383). لذا مي توان گفت: فقيهان اماميّه، همانند فقيهان اهل سنت، سه نظريه را نسبت به نقش قبض در وقوع عقد رهن ارائه داده اند و محور اختلاف آنها اين سه نظريه است. ابتدا نظريه هاي فقيهان در نقش قبض در عقد رهن را از منظر فقه اسلامي و قانون مدني، طرح و تحليل ميكنيم، سپس ادلة آنها را ارائه مينماييم، آنگاه آنها را نقد و ارزيابي مي کنيم:

نظريه قبض شرط صحت عقد رهن

طرح، تحليل و ارزيابي نظريه قبض شرط صحت عقد رهن به شرح ذيل است:

طرح نظريه قبض شرط صحت عقد رهن

عده اي از فقيهان، تنها ايجاب و قبول را براي تحقق عقد رهن کافي نميدانند، بلکه قبض را نيز يکي از اسباب شرط صحت و تحقق عقد رهن ميدانند و عقد رهن را بدون قبض عين مرهونه از سوي مرتهن صحيح و محقق نميدانند، لذا شرط صحت عقد رهن را سه امر: ايجاب، قبول و قبض به رضاي راهن ميدانند. اين قول، يکي از دو قول شيخ طوسي در مبسوط (196:1367) و قول او در نهايه (بيتا:244) و قول ابن حمزه در وسيله (265:1408) ف شهيد در لمعه (117:1406) ،خوانساري در جامع المدارک (342:1355)، محقق حلي در شرايع الاسلام (181:1815)، فاضل مقداد در کنز العرفان (60:1384)، طباطبايي در رياض المسائل (581:1404) و ميرزاي قمي در جامع الشتات (182:1410) است. همه فقيهان نامبرده، اسباب ماهوي عقد رهن را سه امر: ايجاب و قبول و قبض ميدانند.

محقق بحراني، قول شيخ مفيد در مقنعه ، ابن جنيد، أبوالصلاح، ابن براج، سالر، طبرسي، شهيد اول در دروس،نکت و لعمه را اين قول دانسته است (بحراني، پيشين: 225).

مؤلف جواهر الکلام نيز نقل مي کند که شيخ مفيد، ابن جنيد، ابن براج و طبرسي قبض مورد رهن را شرط تحقق و صحت عقد رهن مي دانند (نجفي، 1961 : 100).

ولي در انتساب قول مذکور به برخي از فقيهان مذکور، جاي شک يا تأمل است، لذا سؤال ميشود که آيا قول شيخ مفيد در مقنعه (1410 : 623)، ابن براج در مهذب (1406 : 23)، ابن جنيد و ابوالصالح در كافي (1403 : 334)، سالر در مراسم العلويه (پيشين: 192)، طبرسي و ابن حمزه در وسيله (پيشين: 265 )، مطابق اين قول است و آيا فقيهان مذکور، قبض را شرط صحت عقد مي دانند، چنانکه علامه حلي به اين قايل است (علامة حلي، 1412 : 400 - 399) يا آنها قبض را شرط لزوم عقد رهن مي دانند، چنانکه آقاي بحراني به آن قايل مي باشد (پيشين: 225)، همانطوري که گفتيم مسئله در خور بررسي بيشتر است و آن مجال و فرصت بيشتري طلب مي کند.

ادله نظريه

پيروان اين نظريه، دلايل متعددي را براي اثبات نظريه خود، به شرح زير، ارائه داده اند:
اولاً، به مفهوم وصف آيه «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَة » (بقره/ 283) تمسک کرده (طوسي، 1417 : 223 ) و رهن غير مقبوض را صحيح ندانسته اند. (نجفي، پيشين: 100)


ثانياً، برخي نيز با استناد به قول برخي لغت شناسان چنيندليل آورده اند که بدون قبض، مُسمّاي عقد رهن تحقق نمي يابد (همان: 99)، زيرا قبض در لغت به معناي گرفتن با تمام كف دست (ابن منظور، پيشين: 314) و يا تملكي، تملُّك و تصرُّف (دهخدا، پيشين: 148) آمده است (نجفي، پيشين: 100).

ثالثاً، عده اي نيز به نصوصي که در مورد رهن وارد شده است استناد مي کنند، نظير روايت محمد بن قيس از امام باقر، عليه السلام، که فرموده است: « رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضَا:ً رهني بدون قبض وجود ندارد » (طوسي، 1365 : 176 ؛ حرعاملي، 1387 : 123) اينگونه فقيهان معناى روايت « رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضَاً » را عبارت از اين مي دانند كه عقد رهن از نظر شرع، پيش از تصرف مرتهن در عين مرهونه تحقق نمي‌ابد (طوسي، 1417 : 2239. به عبارت ديگر، احكام و آثار عقد رهن صحيح، هنگامى بر آن مترتّب ميگردد كه مرتهن عين مرهونه را در رهن بگيرد و در آن، تصرف كند، به گونه اي که از تسلط راهن، خارج شود (موسوي بجنوردي، پيشين: 199 - 198).

رابعاً، فقيهان، اجماع طبرسي (نجفي، پيشين: 100) را دليل ديگر قول خود دانسته اند.

ارزيابي نظريه

اولاً، لازمه اين نظريه، حجيت قول لغت شناسان است، درحاليکه استناد به قول لغت شناسان و بيان اينکه: «بدون قبض مُسمّاي عقد رهن تحقق نمي يابد »، درست نيست؛ زيرا
همانطور که در جاي خود اثبات شده است، قول لغوي حجيت ندارد (خراساني، 1366 : 68 - 65) و حتي در صورت حجيت قول لغوي، چنانکه مشهور آن را حجت مي داند، اين استدلال ضعيف است؛ زيرا لفظ رهن، نظير ساير الفاظ عقود است و بسيار واضح است که الفاظ عقود، متوقف بر صدق قبض نمي باشد و هرعقدي، حداکثر به اسباب عقود، يعني ايجاب و قبول متوقف است و قبض از اسباب عقد نمي باشد؛ هرچند، قبض در  ترتب اثر عقد رهن، نظير قبض و اقباض در عقد صرف و سلم يا قبض در هبه، معتبر باشد. بنابراين، لفظ رهن بدون قبض نيز بر عقد رهن اطلاق مي شود و قبض، شرط ماهوي تحقق عقد رهن نيست، بلکه قبض، شرط خارجي عقد رهن است، يعني شرط تحقق خارجي عقد رهن، قبض عين مرهونه است و به نظر ميرسد وصف آيه: «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ » و روايت « رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضَاً » نيز ناظر بر اين توضيح است.

ثانياً، طبق اين نظريه، رهن بر مدار قبض مي چرخد، حقيقت و ماهيت رهن با نفى قبض، نفى ميشود. از اين رو، اگر قبض صورت نگيرد، رهن تحقق پيدا نميکند (موسوي بجنوردي،
پيشين: 199). اين ديدگاه، اشكال دارد؛ زيرا معقول نيست كه قبض، دخالت در ماهيت رهن داشته باشد؛ هرچند که بپذيريم زمانى كه عقد ايجاد ميشود، وثيقه بايد نزد مرتهن باشد (نجفي، پيشين: 100). به نظر ما حقيقت رهن، همان معاوضه اى است كه راهن و مرتهن از طريق ايجاب و قبول خود انجام ميدهند و قبض، عملى خارجى است؛ زيرا هويت هر عقدى به قصد و مبرزي است که آن قصد را ابراز و اظهار ميکند (موسوي بجنوردي، پيشين: 199)  و اين مبرز و مظهر همان ايجاب و قبول عقد و ساير مبرزات است (ماده 190  ق.م.) و عقد رهن نيز چنين است.

زماني که راهن، قصد ميکند مال خود را نزد مرتهن قرار دهد و اين قصد خود را با لفظي ابراز مي کند، عقد حاصل ميشود، لذا قبض شرط صحت عقد رهن نيست.



نويسنده: حيدر باقري اصل- دانشيار گروه حقوق خصوصي، دانشگاه تبريز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان