بسم الله
 
EN

بازدیدها: 324

تملک «نصف دارايي مرد» پس از طلاق

  1395/10/25
چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را ، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را ، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

به موجب ماده 1119 قانون مدني طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

طبق بند «الف» شرايط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.به موجب ماده 1119 قانون مدني طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

طبق بند «الف» شرايط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

شرايط تحقق شرط تنصيف دارايي

*طلاق واقع شود: اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نيست و امکان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشي از درخواست وي وجود ندارد .

*زوج ، خواهان طلاق باشد : يکي از شرايط تحقق شرط تنصيف دارايي اين است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وي ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اينکه زوجه خواهان طلاق باشد .

*طلاق مستند به تخلف زن از وظايف زناشويي يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصيف دارايي تحقق نمي‌يابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکين زوجه را اثبات کند ، اين شرط براي زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

*ملاک تا نصف اموال يا معادل آن مي‌باشد: در اين شرط عبارت « تا نصف دارايي» يا معادل آن ذکر شده که اين ميزان مي‌تواند از پايين‌ترين درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقي شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگي دارد .

*دارايي حاصل زندگي زناشويي با زوجه باشد: يکي ديگر از شرايط تحقق شرط مذکور حصول دارايي زوج ، در زمان زندگي زناشويي با زوجه است ، لذا به اموالي که زوج پيش از ايام زناشويي داشته (نه از تاريخ عقد) و اموال موروثي سرايت پيدا نمي‌کند ، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويي اطلاق نمي‌شود .

*دارايي در حين طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي اين ‌شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نمي‌شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، دارايي زوج است، لذا به نطر بايد ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد.
به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌اي که مي‌خواهد او را طلاق دهد يا زوجه ديگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهريه زوجه مذکور يا زوجه ديگر از دارايي زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصيف دارايي مقدم است و حتي بنا بر نظري اجراي اين شرط نسبت به مستثنيات دين هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نيز نمي‌تواند از اين قاعده کلي مستثني باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان