تصميمات قضايي در راستاي رسيدگي به پرونده به دو گونه است :
اول : تصميماتي که قاضي دادگاه قبل از صدور راي اتخاذ مي‌نمايد تا محتواي پرونده روشن و واضح شود و قاضي قادر به صدور راي باشد مثل دستور به اخذ استعلام از اداره ثبت جهت روشن شدن آخرين وضعيت ثبتي يک ملک،
دوم : تصميماتي که در جهت روشن شدن وضعيت اجراي يک حکم قاضي دادگاه صادر مي‌نمايد. مثل اينکه شخص خواهان، مالي را از خوانده توقيف نمايد و خوانده از اجراي احکام به دليل مستثنيات دين بودن تقاضاي رفع توقيف مال را نمايد. به همين دليل قاضي محترم اجراي احکام پرونده را جهت اخذ تصميم‌گيري به شعبه صادرکننده راي مي‌فرستد.
موضوع مقاله ما نيز شق دوم تصميمات دادگاه است؛ چرا اينکه درشق اول قاضي محترم دادگاه در جهت صدور راي درست اقدام به اخذ تصميمات مختلفي مي‌نمايد که هيچ‌گونه ايرادي بر آن نيست. حال چرا ايرادي بر اين گونه تصميمات نيست؟
به اين دليل که اگر هم تصميمات داراي اشکال بوده يا درهر حال نادرست بوده شخص متضرر از اين تصميم قادر است نسبت به راي دادگاه اعتراض و در ضمن اعتراض به راي نسبت به تصميمات اتخاذ شده نيز اعتراض نمايد اما در خصوص شق دوم تصميمات اينکه اينگونه تصميمات پس از صدور راي قطعي توسط دادگاه اخذ مي‌شود و همانند تصميمات نوع اول نيست چرا اينکه شخص خواهان يا خوانده حق هيچ‌گونه اعتراضي نسبت به آن را ندارند و بدون چون و چرا مي‌بايست از آن تبعيت کنند. در صورتي که امکان آن است که بسياري از اين تصميمات نادرست باشد چون مرجعي طبق قانون براي رسيدگي به اعتراض به آن نيست.
مثال هاي مختلفي هست که مي‌تواند اين موضوع را روشن کند:
1- همانند مثال بالا شخصي تقاضاي رفع توقيف منزل مسکوني خود را مي‌کند و اعلام مي‌دارد که اين ملک جزء مستثنيات دين است و قابليت توقيف ندارد، پرونده جهت اخذ تصميم به دادگاه رفته و حال اگر شخص قاضي نپذيرد که اين ملک جزء مستثنيات دين هست چه ضررهايي به شخص وارد مي‌آيد؟ و چه کسي جوابگوي اين ضرر است؟ و چرا وي نمي‌تواند اعتراض خود را به جايي ارائه نمايد؟ و چرا اينگونه تصميمات قابل اعتراض نيستند؟!
2- شخص پس از تلاش‌هاي فراوان و مدت‌ها درگيري در دادگاه‌ها راي قطعي رفع تصرف از شخص محکوم‌عليه دريافت مي‌دارد، پس از صدور برگ اجرائيه و عدم توجه محکوم‌عليه نسبت به آن پرونده به اجراي احکام ارسال مي‌شود. اجراي احکام مامورين کلانتري را جهت اجراي حکم بر روي زمين (مورد ترافع) اعزام مي‌دارند.
ملاحظه مي‌شود که افرادي غير از شخص محکوم‌عليه در روي زمين متصرف هستند، درنتيجه به اجراي احکام موضوع را گزارش مي‌نمايد. اجرا نيز سريعاً از دادگاه استعلام مي‌نمايد. حال اگر در اين قسمت از اجراي حکم شخص قاضي دادگاه دچار اشتباهي شود، چه مرجعي قادر به رسيدگي به اين اشتباه است؟ چرا اين تصميم قابل اعتراض نيست؟!
نمونه‌هاي فراواني وجود دارد که در مبحث اجراي يک حکم قاضي محترم دادگاه بدوي دچار اشتباه مي‌شود يا به هر شکلي تصميم درستي اتخاذ نمي‌کند که اين امر باعث ضررهاي فراوان براي شخص متضرر مي‌شود، در نتيجه به نظر اينجانب مي‌بايست قانون شفاف‌تر شده و براي اعتراض نسبت به اينگونه تصميمات راه حل مناسب و درستي تهيه و تصويب شود.
نويسنده: عبدالله سمامي-وکيل دادگستري
