بسم الله
 
EN

بازدیدها: 292

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(11) موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

  1395/10/25
شماره105/76298                                                                       1395/10/4

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 52645/135588 مورخ 1394/10/19 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري  اسلامي   ايران قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ 1395/6/7 مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم(112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره124214                                                                            1395/10/8

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفتم شهريورماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1395/9/20 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد جزء (ت) بند (1) ماده (4) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 105/76298 مورخ 1395/10/4 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات و ترتيبات مندرج در ماده (22) موافقتنامه مي باشد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان


ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يک مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

تبصره ـ در اجراي ماده (20) اين موافقتنامه رعايت اصل يکصد و  سي  و  نهم (139) و در اجراي ماده (21) آن رعايت اصول هفتاد  و  هفتم(77) و يکصد  و  بيست  و  پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

  موافقتنامه انتقال محکومان به حبس

بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

مقدمه


جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم همکاري مؤثر در زمينه انتقال محکومان بر پايه اصول حاکميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يکديگر دارند؛

به شرح زير توافق نمودند:

ماده1ـ تعاريف


معاني اصطلاحات به کاررفته در اين موافقتنامه به قرار زير است:

1ـ «دولت صادرکننده حکم» به معني دولتي است که حکم به مجازات حبس يا ديگر اشکال مجازات هاي سالب آزادي راجع به شخص مورد انتقال از دادگاه­ واقع در قلمرو آن صادر شده باشد.

2ـ «دولت اجراءکننده حکم» به معني دولتي است که حکم به مجازات حبس يا ديگر اشکال مجازات هاي سالب آزادي را که درباره فرد داراي تابعيت او صادر شده در قلمرو خود اجراء مي­کند.

3ـ «محکوم» به معني کسي است که به موجب حکم صادرشده از دادگاههاي يکي از طرفهاي متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس يا ديگر اشکال مجازات هاي سالب آزادي محکوم شده باشد.

4ـ «اقارب محکوم» به همان معني است که در قانون دولت متبوع محکوم تعريف شده باشد.

5 ـ «مراجع صلاحيتدار هر يک ازطرفهاي متعاهد» به معني دستگاههايي است که طبق قوانين، در امر انتقال محکومان به هر نحو دخالت دارند.

ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه


طبق مفاد اين موافقتنامه، شخصي که در قلمرو دولت صادرکننده حکم به زندان محکوم شده ­است به منظور تحمل بقيه مدت مجازات خود از قلمرو دولت صادرکننده حکم به دولت اجراءکننده حکم منتقل خواهد شد.

ماده3ـ موارد امتناع از انتقال


در صورتي که هر يک از طرفهاي متعاهد، انتقال محکوم را مخل حاکميت، امنيت، نظم عمومي و يا مخالف قانون اساسي خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.

ماده4ـ شرايط انتقال محکومان


1ـ محکوم فقط تحت شرايط زير مي تواند منتقل شود:

الف) محکوم داراي تابعيت دولت اجراءکننده حکم باشد؛

ب) حکم صادره طبق قانون دولت صادرکننده حکم، قطعي و لازم­الاجراء باشد؛

پ) باقي مانده مجازات بيش از شش ماه باشد؛

ت) محکوم، به انتقال خود رضايت داده و يا با درنظرگرفتن وضعيت جسماني يا رواني او، اقارب يا نماينده قانوني وي و يا يکي از طرفهاي اين موافقتنامه، انتقال او را درخواست کند؛

ث) عملي که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانين دولت اجراءکننده حکم، جرم محسوب شود؛

ج) دولتهاي صادرکننده و اجراءکننده حکم با انتقال شخص محکوم موافقت نمايند.

2ـ در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد مي توانند نسبت به شرايط انتقال محکوماني که باقي مانده مدت مجازات آنان کمتر از شش ماه مي باشد، توافق نمايند.

ماده5 ـ اطلاعات راجع به اجراء


1ـ دولت اجراءکننده حکم در مورد اجراي حکم، اطلاعات زير را براي دولت صادرکننده حکم ارسال خواهد نمود:

الف) در صورتي که محکوم پيش از اتمام مجازات خود در قلمرو دولت اجراءکننده حکم، متواري شود؛

ب) در صورتي که دولت صادرکننده حکم گزارش خاصي را در مورد وضعيت محکوم درخواست کند.

2ـ دولت صادرکننده حکم اقدامات به عمل آمده يا تصميمات اتخاذشده توسط هر دو دولت و يا دولت اجراءکننده حکم را در مورد تقاضاي انتقال، به صورت مکتوب به محکوم اعلام خواهد کرد.

ماده6 ـ مبادله اطلاعات


طرفهاي متعاهد به طور سالانه و يا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکوماني را که اتباع يکديگر هستند، مبادله خواهند نمود.

ماده7ـ درخواست انتقال


در صورت درخواست انتقال، دولت صادرکننده حکم، اسناد و اطلاعات زير را براي دولت اجراءکننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق کنند:

الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل و تاريخ تولد؛

ب) اسناد تابعيت محکوم در صورت وجود؛

پ) متون قانوني مستند صدور حکم؛

ت) درخواست کتبي محکوم در خصوص انتقال يا درخواست اشخاص مذکور در جزء (ت) بند (1) ماده (4)؛

ث) رونوشت حکم و تصميم مراجع صلاحيتدار درباره اعتبار قانوني آن؛

ج) گواهي دولت صادرکننده حکم مبني بر ميزان محکوميت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه، عفو، بخشودگي يا تخفيف و نيز مدت باقي مانده از مجازات؛

چ) گواهي پزشکي راجع به وضعيت جسماني و رواني محکوم.

ماده8 ـ ارائه اسناد


دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست دولت صادرکننده حکم، اسناد زير را ارائه خواهد نمود:

الف) سند يا گواهي دال بر اينکه محکوم، تابعيت دولت اجراءکننده حکم را دارا است؛

ب) نسخه­اي از قانون دولت اجراءکننده حکم که به موجب آن فعل يا ترک فعل منتهي به محکوميت را در آن دولت، جرم شناخته است.

ماده9ـ بررسي رضايت به انتقال


1ـ دولت صادرکننده حکم کسب اطمينان خواهد کرد که رضايت مذکور در جزء (ت) بند (1) ماده (4) اين موافقتنامه بدون اکراه، با آزادي و با آگاهي کامل از پيامدهاي آن اعلام شده باشد.

2ـ دولت اجراءکننده حکم حق دارد رضايت محکوم به انتقال خويش و شرايط آن را که توسط دولت صادرکننده حکم اعلام شده است، از طريق مقامات کنسولي خود يا مقام مورد توافق ديگر احراز نمايد.

ماده10ـ پاسخ به تقاضاي انتقال


طرف متعاهد درخواست شونده ظرف مدت چهل روز از تاريخ وصول اسناد مندرج در ماده (8) اين موافقتنامه، نسبت به رد يا قبول درخواست انتقال، اتخاذ تصميم و نتيجه را حسب مورد به محکوم يا نماينده قانوني يا اقارب او و به دولت صادرکننده حکم، به صورت مکتوب اعلام خواهد نمود.

ماده11ـ تاريخ، مکان و چگونگي انتقال


طرفهاي متعاهد در اسرع وقت، مکان، تاريخ و شرايط انتقال محکوم را با توافق يکديگر تعيين خواهند کرد.

ماده12ـ هزينه ­هاي انتقال


کليه هزينه­ هاي مربوط به انتقال محکوم از زماني که تحويل دولت اجراءکننده حکم مي­شود، به عهده دولت اجراءکننده حکم خواهد بود.

ماده13ـ ترجمه اسناد


اسناد ضميمه درخواست، طبق قانون طرف متعاهد درخواست کننده تنظيم و به همراه ترجمه رسمي آن به زبان طرف درخواست شونده يا انگليسي ارائه خواهد گرديد.

ماده14ـ ترتيبات اجراي حکم پس از انتقال


1ـ طرف اجراءکننده حکم موظف است:

الف) اجراي حکم را بلافاصله به دستور مرجع ­صلاحيتدار خود ادامه دهد؛ يا

ب) چنانچه حکم صادره از نظر نوع يا مدت طبق قوانين داخلي دولت اجراءکننده حکم نباشد يا قوانين آن مقرر نمايد، دولت اجراءکننده حکم مي تواند از طريق مراجع صلاحيتدار خود، حکم مجازات را با مجازات يا اقدامات پيش­بيني شده در قوانين خود  براي جرم مشابه منطبق نمايد.

2ـ دولت اجراءکننده حکم در صورت درخواست، موظف است پيش از انتقال محکوم، به دولت صادرکننده حکم اطلاع دهد که کدام يک از اقدامات مذکور را به عمل خواهد آورد.

3ـ اجراي حکم تابع قوانين دولت اجراءکننده حکم خواهد بود و فقط آن دولت براي اتخاذ تمام تصميم هاي مناسب در مورد محکوم صلاحيت خواهد داشت.

4ـ در صورت ادامه اجراي حکم، دولت اجراءکننده حکم به ماهيت قانوني و مدت محکوميت به شرح تعيين شده از طرف دولت صادرکننده حکم ملتزم خواهد بود.

5 ـ در صورت تبديل محکوميت، دولت اجراءکننده حکم، آيين دادرسي خود را اعمال خواهد کرد. در هنگام تبديل محکوميت مرجع صلاحيتدار مکلف است:

الف) به احراز جرم و انتساب آن به نحوي که در رأي صادره صراحتاً يا تلويحاً درج شده، ملتزم باشد؛

ب) مجازاتي را که مستلزم محروميت از آزادي است به مجازات مالي تبديل نکند؛

پ) کل دوره مجازات سالب آزادي را که محکوم تحمل کرده است، کسر کند؛

ت) مجازات صادره عليه محکوم را تشديد نکند و ملتزم به رعايت هيچ نوع حداقلي که قانون داخلي دولت اجراءکننده حکم ممکن است براي جرم يا جرائم ارتکابي مقرر نمايد، نباشد.

6 ـ در صورتي که حکم بعد از انتقال شخص زنداني، تبديل گردد، دولت اجراءکننده حکم بايد محکوم را در بازداشت نگه دارد، يا در غيراين صورت، اطمينان حاصل کند که محکوم تا زمان رسيدگي به تبديل مجازات در قلمرو آن حضور خواهد داشت.

ماده15ـ عفو، بخشودگي و تخفيف


هر يک از طرفهاي متعاهد مي­تواند مجازات مقرر براي محکوم را طبق قوانين داخلي خود مورد عفو، بخشودگي و تخفيف قرار دهد.

ماده16ـ تجديدنظر


فقط دولت صادرکننده حکم حق تجديدنظر نسبت به حکم شخص موضوع انتقال را دارد.

ماده17ـ عبور از کشور ثالث


1ـ هر يک از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود و مفاد اين موافقتنامه عبور محکوماني را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر يا بالعکس منتقل مي‎شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.

2ـ هرگاه حمل ونقل هوايي مورد استفاده قرار گيرد و هيچ گونه فرودي در قلمرو طرف متعاهد ديگر برنامه ريزي نشده باشد، نيازي به اخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه ­ريزي نشده­اي در قلمرو آن طرف متعاهد اتفاق بيافتد يا عبور، زميني باشد، آن طرف مي­تواند طرف متعاهد ديگر را ملزم نمايد که درخواست عبور ارائه دهد. طرف متعاهدي که محکومي از طريق قلمرو آن منتقل مي شود، مشروط بر اينکه درخواست عبور دريافت شود، محکوم را تا زمان ادامه يافتن عبور در بازداشت نگه خواهد داشت.

3ـ هرگاه محکوم به موجب بند (2) اين ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه عبور ظرف مدت متعارفي ادامه نيابد طرفي که محکوم در قلمرو آن نگه داشته مي­شود مي­تواند دستور دهد که آن شخص آزاد شود.

4ـ چنانچه محکوم مورد انتقال، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد، اجازه عبور داده نخواهد شد.

ماده18ـ عطف بماسبق شدن


مفاد اين موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههاي طرفهاي متعاهد که قبل از لازم الاجراء شدن آن صادر شده نيز اعمال خواهد شد.

ماده19ـ مجاري ارتباط


از نظر اين موافقتنامه ارتباط بين طرفهاي متعاهد توسط وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و دادستاني کل جمهوري قرقيزستان از طرف ديگر، از مجاري ديپلماتيک صورت خواهد گرفت.

ماده20ـ حل و فصل اختلافات


مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلاف هاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با رايزني و مذاکره، از مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند کرد.

ماده21ـ اصلاح موافقتنامه


اين موافقتنامه تنها با توافق کتبي طرفهاي متعاهد و با رعايت مفاد ماده (22) اين موافقتنامه، از طريق تنظيم تشريفات (پروتکل) جداگانه، قابل اصلاح بوده و تشريفات (پروتکل) مذکور تا زمان اعتبار موافقتنامه معتبر خواهد بود.

ماده22ـ مدت اعتبار موافقتنامه


اين موافقتنامه از تاريخ صدور آخرين اطلاعيه هر يک از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينکه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خودبه خود براي دوره­هاي پنجساله تمديد خواهد شد، مگر اينکه يکي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمايل به تمديد آن را به صورت مکتوب به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواست هاي انتقال که در زمان اعتبار اين موافقتنامه انجام گرفته است، تأثيري نخواهد داشت.

اين موافقتنامه شامل يک مقدمه و بيست و دو ماده، در تهران در تاريخ 1394/6/14 هجري شمسي برابر با 2015/9/5 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، قرقيزي، روسي و انگليسي تنظيم گرديد که تمامي آنها از اعتبار يکسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاک خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هفتم شهريورماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1395/9/20 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد جزء(ت) بند (1) ماده (4) موافقتنامه موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


مشاوره حقوقی رایگان