بسم الله
 
EN

بازدیدها: 6,601

قوانين مربوط به مالک و مستاجر

  1389/9/20
خلاصه: قوانين مربوط به مالک و مستاجر يکي از مواردي است که در زندگي اجتماعي (بالاخص در اين دوران) از موضوعاتي است که مبتلابه بسياري از اقشار جامعه (اعم از مالکين محترم و يا مستاجرين محترم) مي باشد و آگاهي از اين قوانين مي تواند تا حدودي از مشکلات پيش روي ايشان بکاهد . لذا مطالعه و مروري بر اين مطلب را به همه مالکين و مستاجرين محترم (اعم از اماکن سکوني ، تجاري و ....) پيشنهاد ميشود .
بنام خدا
قوانين مربوط به مالک و مستاجر
(برگرفته از سايت رسمي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
پيش گفتار:
قانون روابط موجر (مالک) و مستاجر مصوب سالهاي 1339، 1356، 1362 و قانون الحاق يک ماده به قانون روابط و مستاجر مصوب 1365 و قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1376 و آيين نامه اجرايي قانون موصوف که در روزنامه‌هاي رسمي سالهاي 1339، 1356، 1362، 1376 و 1378 منتشر گرديده ، مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از متن روزنامه‌هاي رسمي اعلاني استنساخ گرديده است که ذيلاً به حضور شما تقديم مي گردد :
(لازم بذکر است بدليل حجم بالاي اين قوانين مطالب به مرور و در چندين نوبت تقديم مي گردد ؛ اميد است مورد قبول واقع شود)
ماده اول: دکانها، مغازه‌‌ها، خانه‌ها، آپارتمانها، مهمانخانه‌ها، مسافرخانه‌ها، گرمابه‌ها، کاروانسراها، محل کارخانه‌ها، محل باشگاههاي ورزشي، گاراژها، انبارها، اطاقهاي کرايه و به طور کلي هر محلي که براي پيشه و کسب يا تجارت و يا سکني تا به حال اجاره داده شده و يا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 1- منظور از اجاره مذکوره در اين ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اينکه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غير رسمي تنظيم شده و يا تصرف متصرف بر حسب تراضي (رضايت طرفين) با موجر يا نماينده قانوني او باشد.
ماده چهارم: مستأجر مکلف است در موعد معين در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (اجرت‌الامسمي) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به ميزان اجرت‌المسمي آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بين نباشد مال‌الاجاره را به ميزاني که بين طرفين مقرر و عملي شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نمايد و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره و يا اجرت‌المثل به شرح فوق با رعايت بند 7 ماده 8 اين قانون به تقاضاي موجر اجرائيه بر تخليه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظيم کنند سند صادر و ملک تخليه مي‌شود و در صورت امتناع موجر يا نماينده قانوني او از دريافت مال‌الاجاره مستأجر مکلف است به منظور جلوگيري از تخليه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را با رعايت بند 7 ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسيد آن را به دفترخانه تنظيم کننده اجاره‌نامه تسليم و رسيد دريافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به نزديکترين دفترخانه محل مستقل تسليم و رسيد بگيرد و در هر صورت دفترخانه مکلف مي‌باشد منتهي ظرف ده روز به وسيله ثبت محل مراتب را به موجر يا نماينده قانوني او اخطار کند که براي دريافت وجه توديع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمايد.
ماده پنجم: در مواردي که بين مالک و کسي که ملک را به عنوان مستأجر ر تصرف دارد اجاره‌نامه‌اي تنظيم نشده و يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گرديده باشد هر يک از آنان مي‌توانند به وسيله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظيم اجاره‌نامه يا تجديد آن را بنمايد و در صورت عدم انجام تقاضا و يا عدم موافقت در تعيين ميزان اجاره و شرايط آن هر يک از آنان مي‌توانند براي تنظيم اجاره‌نامه و يا تعيين اجاره‌بها با رعايت مقررات ماده سوم در موردي که اجاره منقضي شته باشد طبق مواد 13 و 14 اين قانون به دادگاه مراجعه نمايند و مادام که ميزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعيين نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل را به ميزان اجرت‌المسمي بايد بپردازد و اگر اجاره‌نامه‌اي تنظيم نشده باشد اجرت‌المثل معادل مبلغي پرداخته خواهد شد که در آخرين اجاره‌نامه رسمي بين مالک با مستأجر سابق تنظيم شده باشد که در اين صورت مالک رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسيله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتي که مستأجر از تاريخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداري نمايد و يا هر يک از اقساط مال‌الاجاره را به ميزان اجرت‌المسمي ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضاي مالک همان دادگاه در جلسه فوق‌العاده حکم تخليه عين مستأجره خواهد داد و اين حکم قطعي و لازم‌الاجرا است در صورتي که اجاره‌نامه‌اي وجود نداشته باشد مستأجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغي که خود تشخيص مي‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه مي‌باشد براي هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستري بسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر ميزان تعيين شده به عنوان مال‌الاجاره بيش از مبلغ سپرده باشد و يا اينکه بيش از اجرت‌المثلي باشد که پرداخت گرديده مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاريخ درخواست به ضميمه خسارت تأخير تأديه صدي 12 در سال به مالک بپردازد و در صور انقضاء روز و عدم توديع آن به تقاضاي ملک همان دادگاه حکم به تخليه صادر مي‌نمايد و حکم مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده ششم- دفاتر اسناد رسمي مکلف‌اند علاوه بر نکاتي که به موجب قوانين و مقررات مربوطه بايد رعايت شود نکات زير را نيز در اجاره‌نامه تصريح نمايند:
1- شغل و موجر و مستأجر.
2- عين مستأجره براي اجاره دادن بي مانع است و در تصرف کدام يک از طرفين مي‌باشد و در صورتي که در تصرف مستأجر نباشد تسليم در چه مدت صورت خواهد گرفت.
3- مهلت مستأجر براي پرداخت مال‌الاجاره منتها ده روز پس از سررسيد هر قسط خواهد بود مگر آنکه طرفين ترتيب ديگري زائد بر مدت مقرر کرده باشند.
4- اجاره به منظور سکني است يا تجارت يا پيشه و يا کسب و در مورد پيشه و کسب و يا تجارت تعيين نوع آن به طور صريح.
5- اجرت‌المثل پس از انقضاي مدت و يا فسخ اجاره تا تجديد اجاره و يا تخليه اجاره وي ا تخليه به ميزان اجرت‌المسمي خواهد بود.
ماده هفتم- در موارد زير مستأجر مي‌تواند بر حسب مورد صدور حکم به بطلان يا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند:
1- در موردي که عين مستأجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد.
2- در مواردي که مطابق شرايط اجاره‌نامه حق فسخ مستأجر تحقق يابد.
3- در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کليه ورثه.
تبصره- مفاد حکم قطعي بر بطلان يا فسخ اجاره بايد از طرف دادگاه به دفترخانه تنظيم کننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره‌نامه قد نمايد.
ماده هشتم- در موارد زير موجر مي‌تواند در مدت اجاره با بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان يا فسخ اجاره و تخليه مورد اجاره را درخواست کند.
در صورتي که مستأجر تا ده روز پس از سررسيد بدهي خود بابت اجرت‌المسمي با ‌اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداري نموده و يا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند يا دفتر اسناد رسمي نزديک به ملک ظرف سه روز قسط و يا اقساط عقب افتاده اجرت‌المسمي يا اجرت‌المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمي تنظيم کننده سند و يا از اجزاء ثبت تقاضاي اجراييه بنمايد و هرگاه مستأجر مال‌الاجاره عقب افتاده را توديع کند اجراء تخليه عين مستأجره را متوقف مي‌نمايد و امر تخليه موکول به حکم قطعي دادگاه خواهد شد.
تبصره 1- در مورد بندهاي اين ماده پس از صدور حکم قطعي به استحقاق موجر بر فسخ يا بطلان اجاره و تخليه مورد اجاره مفاد حکم مزبور ره دفترخانه مربوط ابلاغ مي‌شود که طبق آن فسخ يا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قيد نمايد.
تبصره 2- در مورد بندهاي 4 و 5 ماده فوق به ترتيب خريدار و موجر بايستي اين احتياج را اثبات نمايند و در مورد بند (5) اين ماده احتياج موجر بايستي پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجر ايجاد شده باد در هر حال در مورد بندهاي 4 و 5 قبل از صدور دستور اجراء خريدار و يا موجر بايستي به موجب سند رسمي در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوي که ادعا کرده پس از تخليه مستأجر و لااقل براي مدت يک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغي معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر اينکه ثابت کند عدم استفاده او در مدت يک سال در اثر قوه قاهره بوده و در اين صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
ماده نهم- علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع به تخليه در موارد زير نيز درخواست تخليه محل کسب پيشه يا تجارت از دادگاه جايز است:
1- تخليه به منظور احداث ساختمان جديد.
2- تخليه به منظور احتياج شخصي براي کسب و پيشه يا تجارت موجر به شرط استفاده شخصي موجر دادگاه با توجه به مقررات اين قانون نسبت به حقوق کسب پيشه يا تجارت حکم خواهد داد.
تبصره 2- در موردي که به يکي از علل مذکور در اين ماده حکم بر تخليه صادر مي‌شود هرگاه در ملک ساختماني متناسب با کسب و پيشه يا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اينکه موقع خروج از ملک نظر خود را به وسيله اظهارنامه به مالک اعلام کرده باشد در اين صورت مالک به وسيله اظهارنامه موقعي را که ساختمان براي استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرايط اجاره و ميزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذکر مي‌نمايد و مستأجر مي‌تواند در جواب همين اظهارنامه صريحاً رد يا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغي را که به عنوان حقوق کسب و پيشه يا تجارت دريافت داشته در صندوق دادگستري ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه قبض سپرده به دفترخانه نزديک به محل مستغل تقاضاي تنظيم اجاره‌نامه را مي‌کند.

ماده چهاردهم- در تمام مدتي که دادرسي در جريان است مستأجر بايد طبق ماده پنجم اين قانون و شرايط قبلي مال‌الاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ حکم قطعي دادگاه طرفين مکلف‌اند ظرف يک ماه به ترتيب مقرر در حکم دادگاه اجاره‌نامه تنظيم کنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجاره‌نامه تنظيم نشود به تقاضاي يکي از طرفين دفت دادگاه رونوشت رأي را جهت ثبت آن حکم به دفتر اسناد رسمي ابلاغ به طرفين اخطار مي‌کند که در روز و ساعت معين براي امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حضور به هم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضاي اجاره‌نامه نشود نماينده دادستان اجاره‌نامه را به مدت يک سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد اگر مستأجر تا 10 روز براي امضاء اجاره‌نامه حاضر نشود به تقاضاي موجر همان دادگاه دستور تخليه عين مستأجره را صادر مي‌نمايد.
ماده هفدهم- حق کسب و پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و از تاريخ اجراي اين قانون انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي قانوني شناخته مي‌شود.
ماده هيجدهم- مستأجر محل کسب و پيشه يا تجارت مي‌تواند محل مزبور با به غير انتقال دهد مشروط بر اينکه اولاً مستأجر جديد به همان کسب و پيشه و يا تجارت مشغول شود که در اجاره‌نامه قيد گرديده و ثانياً مدت اجاره جديد از بقيه مدت اجاره اصلي تجاوز ننمايد.
مستأجري که مي‌خواهد محل کسب پيشه يا تجارت را به ديگري به طريق فوق انتقال دهد بايد به وسيله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمي که اجاره‌نامه اصلي را تنظيم نموده براي روز و ساعت معين جهت شرکت در تنظيم اجاره‌نامه دعوت نمايد فاصله بين روز وصول دعوت‌نامه و روز موعد نبايد کمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر يا نماينده قانوني او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنيظم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد.
در صورتي که مالک به انتقال محل کسب و پيشه يا تجارت رضايت ندهد مستأجر سابق و جديد متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود.
ماده بيست و سوم- کليه پرونده‌هايي که در هيأتها يا کميسيونهاي بدوي مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهي به صدور حکم قطعي نشده باشد با رعايت صلاحيت به دادگاههاي بخش يا شهرستان و پرونده‌هايي که در هيأت‌هاي تجديد نظر مطرح است به مراجع پژوهشي صلاحيتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع مي‌گردد تا طبق مقررات اين قانون رسيدگي و رأي مقتضي صادر شود و همچنين آرايي که هيأتها يا کميسيونهاي بدوي قبل از اجراي اين قانون صادر کرده و قابل تجديد نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههاي صلاحيتدار قابل رسيدگي پژوهشي مي‌باشد.
تبصره 1- در مورد پرونده‌هاي مربوط به محل کسب پيشه يا تجارت که قبل از اجراء اين قانون حکم قطعي بر تخليه صادر و مسند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگرديده و همچنين نسبت به اوراق اجراييه که از طرف دفاتر اسناد رسمي بر تخليه محل کسب و پيشه يا تجارت صادر شده و هنوز به موقع ارجاء گذاشته نشده است به تقاضاي يکي از طرفين دادگاه بخش موضوع را به داوري ارجاع مي‌کند تا داور با توجه به مقررات اين قانون حق کسب پيشه يا تجارت مستأجري را تعيين نمايد و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجراي حکم يا ورقه اجراييه از طرف دادگاه صادر مي‌شود. رأي داور در اين موضوع قطعي و غير قابل اعتراض است.



قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356با اصلاحيه‌هاي بعدي

ماده 1- هر محلي که براي سکني يا کسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتي که تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اينکه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
ماده 6- مستأجر مکلف است در موعد معين در اجاره‌نامه اجرت‌المسمي و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به ميزان اجرت‌المسمي آخر هر ماه اجراي ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد اجاره‌بها را به ميزاني که بين طرفين مقرر و يا عملي شده و در صورتي که ميزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغي که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخيص مي‌دهد براي هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر يا نماينده قانوني او پرداخت يا در صندوق ثبت و يا بانکي که از طرف سازمان ثبت تعيين مي‌شود سپرده قبض رسيد را اگر اجاره‌نامه رسمي است به دفترخانه تنظيم کننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادي بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به يکي از دفاتر رسمي نزديک ملک تسليم و رسيد دريافت دارد.
ماده 9- در تمام مدتي که دادرسي در جريان است مستأجر بايد طبق ماده 6 اين قانون و شرايط قبلي مال‌الاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ حکم قطعي طرفين مکلف‌اند ظرف يک ماه به ترتيب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظيم کنند.
هرگاه در اين مدت اجاره‌نامه تنظيم نشود به تقاضاي يکي از طرفين دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار مي‌کند که در روز ساعت معين براي امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند.
هرگاه موجر حاضر به امضاي اجاره‌نامه نشود نماينده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت يک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاريخ تعيين شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتي که عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضاي موجر حکم به تخليه عين مستأجره صادر مي‌کند و اين حکم قطعي است.
ماده 11- دفاتر اسناد رسمي مکلف‌اند علاوه بر نکاتي که به موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نکات زير را در اجاره‌نامه تصريح بنمايند.:
1- شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
2- نشاني کامل مورد اجاره و قيد اينکه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستأجر مي‌باشد مگر اينکه طرفين به ترتيب ديگري تراضي نموده باشند.
3- عين مستأجره در تصرف کدام يک از طرفين مي‌باشد و در صورتي که در تصرف مستأجر نيست تحويل آن در چه مدت و با چه شرايطي صورت خواهد گرفت.
4- مهلت مستأجر براي پرداخت اجاره‌بها منتهي ده روز از تاريخ سررسيد هر قسط خواهد بود، مگر اينکه طرفين به ترتيب ديگري زائد بر اين مدت توافق کرده باشند که در اين صورت ترتيب مذکور بايد در سند قيد گردد.
5- اجاره به منظور سکني يا کسب يا پيشه يا تجارت با تعيين نوع کسب پيشه و تجارت و هرگاه به منظور ديگري باشد قيد آن به طور صريح.
6- مستأجر حق انتقال به غير را کلاً يا جزئاً يا به نحو اشعه دارد يا خير.
7- تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و يا فسخ اجاره تا موقع تجديد اجاره يا تخليه ملک به ميزان اجرت‌المسمي .
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362با اصلاحيه‌هاي بعدي

ماده 1- اماکني که براي سکني با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود اعم از اينکه سند رسمي يا سند عادي تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقرراتي اين قانون است.
ماده 4- مستأجر بايد رد موعد تعيين شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به مور يا نماينده قانوني او تا ده روز بعد از آخر هر ماه يا هر موعد تعيين شده ديگر موجر مي‌تواند با رعايت اين قانون در صورتي که اجاره‌نامه رسمي داشته باشد به دفترخانه تنظيم کننده سند مراجعه نمايد.
دفترخانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا، اخطاريه‌اي به مستأجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت موجر را فراهم نسازد مدارک را براي صدور اجراييه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد.
در صورتي که مستأجر دليل موجهي بر عدم پرداخت به دادگاه صالح اداره کند دادگاه عمليات اجرايي را متوقف و اجراييه را ابطال مي‌نمايد و در صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها موجر مي‌تواند تقاضاي وصول اجاره‌بهاي معوقه بنمايد.
ماده 5- دفاتر اسناد رسمي مکلف‌اند علاوه بر نکاتي که به موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نکات زير را در اجاره‌نامه تصريح کنند:
1- اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
2- نشاني کامل مورد اجاره و قيد اينکه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستأجر مي‌باشد مگر اينکه طرفين به ترتيب ديگري تراضي نموده باشند.
3- عين مستأجره در تصرف کدام يک از طرفين مي‌باشد و در صورتي که در تصرف مستأجر نباشد تحويل آن در چه مدت و يا با چه شرايطي صورت خواهد گرفت.
4- تعيين اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهايي پرداخت هر قسط.
5- تصريح به آنکه مستأجر حق انتقال به غير را کلاً يا جزء يا به نحو اشاعه دارد يا ندارد.
6- تعهد مستأجر به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره يا تجديد اجاره با تراضي.
7- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر يا ساير شروط اجاره‌نامه.
تبصره- موجر و مستأجر مي‌تواند براي يکي از طرفين عقد اجاره يا هر دو حق فسخ شرط کنند.

قانون الحاق يک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون کليه اماکن استيجاري که با سند رسمي بدون دريافت هيچ گونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار مي‌شود، در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخليه آن مي‌باشد مگر اينکه مدت اجاره با توافق طرفين تمديد شود. در صورت تخلف دواير ثبت مکلف به اجراي مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه يک هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/8/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376

ماده 1- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره کليه اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه‌هاي دانشجويي و ساختمان‌هاي دولتي و نظاير آن که با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررت قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 3- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قائم مقام قانوني وي تخليه عين مستأجري در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي ثبت ظرف يک هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قاضيي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورت يکه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض‌الحسنه و يا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر و يا سپردن آن به اداره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستأجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مال‌الاجاره يا بدهي بابت قبض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهي‌هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبين بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زين به ميزان ورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور رأي دادگاه و سر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.



آيين‌نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378

ماده 2- موارد زير مشمول مقررات قانون نمي‌باشد:
1- در صورتي که سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظيم نشده باشد.
ماده 3- رسيدگي به درخواست تخليه در مورد سند عادي موضوع ماده (2) قانون بدون تقديم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوي غير مالي و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد.
ماده 9- در مورد اسناد رسمي اجاره، درخواست صدور اجراييه جهت تخليه مورد اجاره از دفترخانه تنظيم کننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده 10- درخواست‌نامه براي اسناد عادي اجاره در فرم مخصوص تنظيم مي‌شود و شامل نکات زير خواهد بود:
الف- نام و نام خانوادگي و نام پدر و محل اقامت موجر يا نماينده قانوني و يا قائم مقام وي.
ب- نام و نام خانوادگي و محل اقامت مستأجر يا قائم مقام قانوني وي.
پ- مشخصات عين مستأجره.
ت- مشخصات و تاريخ سند اجاره.
ماده 11- سردفتر پس از احراز هويت و صلاحيت درخواست کننده، اوراق اجراييه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قيد تخليه محل عين مستأجره موضوع سند تهيه و به مهر ويژه اجرا منقول شو جهت اقدام به دايره اجراي اسناد رسمي ثبت محل ارسال مي‌نمايد.
ماده 12- اجراي ثبت موظف است با وصول اوراق اجراييه از دفترخانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکيل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخليه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراييه را ابلاغ طبق قسمت اخير ماده (6) و مواد (7) و (8) اين آيين‌نامه عمل نمايد.
ماده 13- چنانچه در زمان اجراي دستور تخليه مراجع قضايي دواير اجراي ثبت، به علت وقوع حوادث غير مترقبه، مستأجر قادر به تخليه مورد اجاره نباشد و استمهال نمايد مراتب درخواست وي توسط مأمور اجرا به مقام قضايي دستور دهنده گزارش مي‌شود. مقام قضايي صالح مربوط مي‌تواند با استمهال مستأجر براي يک نوبت به مدت حداکثر يک ماه موافقت کند.
ماده 14- دفاتر اسناد رسمي علاوه بر رعايت شرايط عمومي تنظيم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربري تجاري و اماکني که با رعايت قوانين و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاري واگذار مي‌شوند، تصريح کنند که عقد اجاره با سرقفلي واقع شده است و در قراردادهاي عادي اجاره نيز، طرفين مکلف‌اند سند اجاره را با قيد همين مطلب تنظيم نمايند.
ماده 19- چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين قرض‌الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت کرده و در سند اجاره (عادي و يا رسمي) درج شده باشد يا توسط خود موجر عنوان شود، در اين صورت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه ياد شده به مستأجر و ارائه رسيد آن به ضميمه درخواست تخليه به مرجع قضايي و يا ارائه آن به دايره اجراي ثبت و يا سپردن آن بر حسب مورد به دايره اجراي دادگستري و يا دايره اجراي ثبت مي‌باشد.


--------------------------------------------------------------------------------

- مجموعه قوانين 1339، نشريه سازمان روزنامه رسمي کشور صص 163-152

- روزنامه رسمي 9518 مورخ 1/6/1356

- روزنامه رسمي 11140 مورخ 5/3/1362

- روزنامه رسمي 12160 مورخ 8/9/1365

- روزنامه رسمي 15299 مورخ 17/6/1376

- روزنامه رسمي 15843 مورخ 30/4/1378





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان