بسم الله
 
EN

بازدیدها: 523

پيوند عضو پس از قصاص- قسمت دوم

  1394/3/20
قسمت قبلي


تا اينجا مهمترين آراء فقهاى شيعه را كه بدان دست يافتيم، دراين مساله نقل كرديم. روايتى كه به آن استناد شده همان موثقه‏ء اسحاق بن عمار است كه متن آن گذشت. اگر چه اين روايت درمورد قطع گوش وارد شده است اما به اعتبار تعليل عامى كه در پايان آن آمده و ظهور اين تعليل در بيان ملاك كلى، حكم آن عام بوده و همه‏ء موارد قصاص اعضا را در بر مى گيرد. 

ما بحث خود را دراين مساله در دو جهت پى مى گيريم: جهت نخست: عضوى كه پس از قطع شدن پيوند زده شود، از نظر تكليفى چه حكمى دارد؟ آيا مردار و نجس است و نماز با آن صحيح نبوده و بايد جدا شود يا چنين نيست؟ جهت دوم: پيوند عضو قطع شده چه تاثيرى بر حكم قصاص دارد؟ 

جهت نخست قطعه اى كه پيوند زده مى شود، دو حالت ممكن است پيدا كند: حالت اول آنكه قطعه‏ء پيوندى بابدن جوش مى خورد و جزءبدن مى شود و مانند ساير اجزاى بدن، حيات در آن جريان مى يابد. حالت دوم آنكه قطعه‏ء مزبور مانند اعضاى مصنوعى فقط در ظاهر به بدن متصل مى شود و حيات در آن جريان نمى يابد مثل آنكه پاره اى از استخوان انسان يا دندان يا ناخن او را بردارند و به بدن وصل كنند اين گونه پيوندها معمولا فقط درموارد اجزايى كه حيات در آنها جريان ندارد، صورت مى گيرد. 

در حالت اول، صحيح آن است كه قطعه‏ء پيوندى جزء زنده اى از بدن انسان مى شود و نه مردار است و نه نجس. در اين مقام، تمسك به اخبارى كه قطعه‏ء جدا شده از بدن زنده را مردار و نجس مى دانند، نادرست است زيرا اين اخبار از فرض مورد بحث يعنى پيوند قطعه‏ء جدا شده قبل از سردشدن آن و استمرار حيات دوباره درآن، منصرف است. اين اخبار ناظر به قطعه اى است كه جدا شده باشد و به واسطه‏ء جدا شدن مرده باشد. 

چنين قطعه اى حقيقتا و عرفا مردار است. ممكن است به استصحاب نجاست تمسك شود به اين بيان كه نجاست قطعه‏ء جدا شده به محض جدا شدن و پيش از پيوند، ثابت است پس از پيوند نيز همين نجاست استصحاب مى شود. تمسك به استصحاب نجاست نيز بى مورد است زيرا اولا، دراينجا نجاست حالت سابقه معلوم نيست چرا كه بنا بر استظهار گذشته، اخبار مربوط به قطعه‏ء جدا شده اگر هم دلالتى برنجاست قطعه از حين جدا شدن آن داشته باشند، اين نجاست مشروط به سردشدن قطعه و عدم استمرار حيات تازه در آن بعداز پيوند است. در اين صورت است كه از اول حكم به نجاست آن مى شود نه در صورتى كه قطعه‏ء جدا شده، پيوند خورده و حيات در آن جريان يافته باشد. بنا براين درفرض مورد بحث، حالت سابقه براى نجاست محرز نيست. ثانيا، برفرض كه ثبوت نجاست قطعه‏ء جدا شده را از حين جدا شدن آن بپذيريم، باز نمى توان استصحاب نجاست را جارى كرد زيرا قطعه‏ء جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اينكه قطعه اى جدا شده از بدن زنده است و حيات در آن جريان ندارد، نجس است. حيثيت مرده بودن و حيات حيوانى نداشتن يا حيثيت جدا بودن، در نظر عرف، حيثيت تقييديه براى موضوع نجاست است نه حيثيت تعليليه و با اين حال ، اجراى استحصاب نجاست، بعد از پيوند اين قطعه و جزء بدن شدن و حيات يافتن آن، ممكن نيست زيرا موضوع عرفا تغيير يافته و متعدد شده است. درجاى خود اثبات شده است كه در جريان استصحاب، احراز و حدت موضوع حكم مستصحب و بقاء آن در دوحالت سابق ولاحق، شرط است. امادر حالت دوم، يعنى آنكه قطعه‏ء جدا شده، بعد از پيوند، حيات نداشته باشد، بى هيچ اشكالى اين قطعه، مردار است و همچنان قطعه اى جداى از بدن به شمار مى‏آيد ولى اگر از اجزايى باشد كه حيات در آنها جريان ندارد مثل استخوان و دندان و ناخن و مو، نجس نيست و دليلى وجود ندارد كه حمل آن در حال نماز ممنوع باشد. بنا بر اين آنچه فقهاى عامه گفته اند كه حاكم يا شخص ديگرى ملزم به جدا كردن چنين قطعه اى است، بى وجه است. 

جهت دوم پيوند عضو قطع شده ، چه اثرى برحكم قصاص دارد؟ دراين مقام نيز دو فرض وجود دارد: فرض نخست آنكه، قطعه‏ء جدا شده را به بدن مى چسبانند بى آنكه با بدن جوش بخورد و خوب شود. اين گونه پيوند، فقط براى حفظ ظاهر است مانند آنكه ناخن كسى قطع شود و آن را بردارد و براى حفظ صورت ظاهر آن را به جاى خود بچسباند بى آنكه جزء بدن شده و مانند ديگر ناخنها رشد و نموداشته باشد. پيوند استخوان و پوست نيز اگر امكان پيوند آنها وجود داشته باشد از همين قبيل است. فرض دوم آنكه، قطعه‏ء جدا شده پس از پيوند،جزء بدن شده و به حال اول خود برگردد و داراى رشد و نمو بوده و مانند ديگر اجزاى بدن، حيات داشته باشد. 

بررسى فرض نخست: جاى اشكال نيست كه اين گونه پيوند، هيچ تاثيرى نه سلبى و نه ايجابى بر قصاص ندارد و روايت اسحاق بن عمار قطعا ناظر به اين فرض نيست زيرا در آن تصريح شده كه قطعه‏ء جدا شده، پس از پيوند، با بدن جوش خورده و خوب شده باشد. ظهور اين تعبير در فرض دوم است و بنا برا ين، همين فرض بايد موضوع بحث در اين مساله قرار گيرد. 

يك حالت ديگر نيز به فرض نخست ملحق مى شود و آن اينكه مجنى عليه يا جانى، قطعه اى از بدن انسان يا حيوان ديگرى را به جاى عضو قطع شده‏ء خود پيوند بزند و اين قطعه جزء زنده‏ء بدن او شود و نقص عضو او را برطرف كند. اين فرض نيز با موضوع بحث ما بيگانه است زيرا اين كار، افزودن قطعه اى كه جزء بدن نبوده به بدن است. مماثله‏ء در قصاص به لحاظ اجزاى بدن خود مجنى عليه و جانى است و با اجراى قصاص، اين مماثله حاصل شده است. اما پيوند عضوى غير از اعضاى بدن خود آنها به جاى عضو قطع شده، حق هر يك از آن دو است. همچنين فرض مذكور با آنچه مورد نظر ادله‏ء قصاص است نيز بيگانه است چرا كه روايت اسحاق دلالت برآن دارد كه قصاص به خاطر نقص و عيبى كه در بدن مجنى عليه حاصل شده انجام مى گيرد. ظهور اين روايت ناظر به نقص و عيبى است كه در خود اجزاى بدن حاصل شده است نه آنچه ممكن است از خارج به بدن افزوده شده يا خداوند دو باره به او عطا كرده باشد مانند آنكه مثلا دست كسى قطع شده باشد و پس از آن، خداوند از طريق معجزه دست ديگرى به او عطا كند. پس موضوع بحث آن مواردى است كه خود همان جزء قطع شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود. 

بررسى فرض دوم: دراين فرض از سه مساله بحث مى شود: 
مساله‏ء اول: اگر جانى يا مجنى عليه عضو قطع شده‏ء خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند، آيا هريك از آن دو حق دارد آن را جدا كند؟
مساله‏ء دوم: اگر مجنى عليه قبل از قصاص جانى، عضو قطع شده‏ء خود را به حال اول برگرداند آيا با اين كار، حق او براى اجراى قصاص ساقط و به ديه يا ارش تبديل مى شود؟
مساله‏ء سوم: آيا جايز است به مجرد جدا شدن عضو حتى اگر با پيوند، امكان علاج آن وجود داشته باشد جانى را قصاص كرد يا واجب است صبر شود و قصاص به تاخير بيفتد تاوضع علاج روشن گردد؟ 



نويسنده: سحر ميرشاهي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان