بسم الله
 
EN

بازدیدها: 497

گذاري شناختي بر جرايم جنگي

  1394/3/1
خلاصه: حقوق بشردوستانه قواعد قانوني و عرفي حاکم بر منازعات مسلحانه اعم از منازعات داخلي و يا بين المللي است. نقض پاره‌اي از بنيادين‌ترين اين حقوق، تحت عنوان «جرائم جنگي» در «حقوق کيفري بين المللي» جرم انگاري شده است. جرائم جنگي، قديمي‌ترين جرائمي‌هستند که در نظام عدالت کيفري بين‌المللي مورد تعقيب واقع شده اند. اين جرائم که امروزه تعقيب آن‌ها در صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي است در ماده هشتم اساسنامه رم به تفصيل تعريف و احصا، گشته اند.
يکي از کارکردها و ماموريت هاي «ديوان کيفري بين المللي» حمايت کيفري از «حقوق بشر دوستانه» مي باشد. حقوق بشردوستانه قواعد قانوني و عرفي حاکم بر منازعات مسلحانه اعم از منازعات داخلي و يا بين المللي است. نقض پاره‌اي از بنيادين‌ترين اين حقوق، تحت عنوان «جرائم جنگي» در «حقوق کيفري بين المللي» جرم انگاري شده است.

جرائم جنگي، قديمي‌ترين جرائمي‌هستند که در نظام عدالت کيفري بين‌المللي مورد تعقيب واقع شده اند. اين جرائم که امروزه تعقيب آن‌ها در صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي است در ماده هشتم اساسنامه رم به تفصيل تعريف و احصا، گشته اند.

تحقق جرائم جنگي بر اساس نظام حقوقي ديوان کيفري بين المللي به مانند ساير جرايم داخل در صلاحيت اين ديوان متشکل از دو مولفه است؛ اول «رفتارهاي» سازنده جرم و ديگري «بافت و زمينه‌اي» که آن رفتارهاي مجرمانه در بستر آن بايد ارتکاب يابد. به بيان ديگر اگرچه رفتارها و عناصر مادي سازنده جرايم بين المللي داخل در صلاحيت ديوان عموما يک «جرم عادي» قابل تعقيب در نظام هاي ملي است ليکن براي رسيدن به آستانه صلاحيتي ديوان مي بايست همراه با يک مولفه زمينه اي ديگر و در بستر آن تحقق يابند تا به مثابه يک «جرم بين المللي» مداخله ديوان را موجب شوند.

مولفه رفتاري: رفتارهاي مجرمانه تشکيل دهنده جرائم جنگي در اساسنامه رم در ذيل چهار طبقه دسته‌بندي شده‌اند که عبارتند از:
1) نقض فاحش کنوانسيون‌هاي ژنو مصوب 1949 ميلادي،
2)نقض شديد ديگر قوانين و عرف‌هاي مسلم حقوق بين‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بين‌المللي،
3) نقض‌هاي فاحش ماده 3 مشترک کنوانسيون‌هاي ژنو مصوب 1949 ميلادي 
4) ديگر نقض‌هاي فاحش قوانين و عرف‌هاي قابل اجرا در منازعات مسلحانه غير بين‌المللي.

هر يک از اين طبقات چهارگانه دربردارنده رفتارهاي پرشماري است که در ماده هشتم اساسنامه ديوان به نحو حصري احصاء شده‌اند؛ رفتارهايي چون هدايت عمدي حملات عليه مردم غيرنظامي، هدايت عمدي حملات عليه اهداف غيرنظامي، هدايت عمدي حملات عليه کارکنان يا تاسيسات و وسايل به کارگرفته شده در کمک رساني‌هاي بشر دوستانه و يا ماموريت‌هاي حفظ صلح، سوءاستفاده از پرچم متارکه جنگ، کشتن يا زخمي‌کردن رزمندگاني که سلاح خود را بر زمين نهاده‌اند، غارت، به کاربردن سم يا سلاح‌هاي سمي، تجاوز، تحميل گرسنگي به غير نظاميان به عنوان يک روش جنگي و به استخدام گرفتن کودکان زير 15 سال.

بايد به خاطر داشت که مفهوم جرائم جنگي، تنها حمله عليه «شهروندان و اهداف غير نظامي‌» را جرم‌انگاري مي‌کند؛ اين قيد از آن روست که حمله عليه اهداف نظامي‌ در جنگ اجتناب ناپذير و مجاز است. از اين رو، به کاربستن تمام توان براي تمييز دادن ميان شهروندان غيرنظامي‌ و جنگجويان از اصول مهم حقوق بشر دوستانه حاکم بر طرف‌هاي درگير در يک منازعه مسلحانه است. بنابر رويه ديوان کيفري بين‌المللي، وجود افراد نظامي‌در ميان جمعيت غيرنظامي‌تا زماني که غلبه با غير نظاميان باشد، آن جمعيت را به يک هدف نظامي‌تبديل نمي‌سازد. البته مشارکت فعال و مستقيم غيرنظاميان در منازعه مسلحانه با قلب وضعيت و وصف غير نظامي بودن ايشان، مانع استمرار حمايت حقوق بشردوستانه از آن ها مي شود.

شرط زمينه اي: وجود يک «منازعه مسلحانه» شرط زمينه‌اي لازم براي تحقق جرائم جنگي است. در منازعات مسلحانه با وصف غير بين‌المللي، وجود يک منازعه مسلحانه «طولاني مدت» ميان نيروهاي حکومتي و گروه هاي مسلح يا ميان خود گروه هاي مسلح از يکسو و وجود چنين گروه يا گروه‌هاي سازمان يافته مسلح که درگير اين منازعه باشند از سوي ديگر شرط است. 

در اساسنامه رم، منازعات مسلحانه با وصف غير بين‌المللي به طور صريح از «آشوب‌هاي داخلي» تفکيک شده است؛ معيار بازشناسي اين دو موقعيت از يکديگر، شديد بودن منازعه و وجود ميزاني از سازماندهي در طرف‌هاي درگير است. ديوان در احراز شدت منازعه، آثار نزاع بر جمعيت غيرنظامي‌را ارزيابي مي‌کند. درارتباط با منازعات مسلحانه بين المللي نيز وجود نزاع ميان حداقل دو «دولت» شرط است. بنابراين در احراز وصف منازعه مسلحانه موجود شناسايي «هويت» دقيق طرفين درگيري حائز اهميت است. شرط تحقق جرائم جنگي آن است که رفتارهاي مجرمانه ارتکاب يافته‌داراي ربط وثيق و پيوند استوار با بستر خود يعني منازعات مسلحانه باشند. اين بدان معناست که منازعه مسلحانه بايد نقش ضروري در توانايي يا تصميم مرتکب جهت ارتکاب آن جرائم ايجاد کرده باشد.

جرائم جنگي برخلاف جرائم عليه بشريت که بايد به آستانه گستردگي يا سازماندهي يافته بودن برسند فاقد «آستانه صلاحيتي» است؛ ليکن اساسنامه رم در اين‌باره يک معيار ارشادي وضع کرده است و آن گسترده بودن ارتکاب چنين جرائمي‌يا ارتکاب در راستاي يک طرح يا خط مشي پيشيني است. اين تقييد البته شرط تحقق صلاحيت ديوان نيست بلکه دادستاني ديوان را به سمت تمرکز بر تعقيب جرائم شديد راهنمايي مي‌کند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان