بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,207

اجماع جهاني براي حذف مجازاتي نظير اعدام وجود ندارد

  1394/2/28
خلاصه: پاسخ ستاد حقوق بشر به بيانيه مشترک احمد شهيد و کريستف هينز: اجماع جهاني براي حذف مجازاتي نظير اعدام وجود ندارد- ادعاي اعدام 340 نفر از ابتداي سال 2015 کذب است- اعدام در ملأ عام تحت تدابير ويژه صورت مي‌گيرد
ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوري اسلامي با صدور بيانيه‌اي، نسبت به اتهامات تکراري مطرح‌ شده از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل و گزارشگر اعدام‌هاي فراقضايي واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران و کريستف هينز، گزارشگر اعدام‌هاي فراقضايي چندي پيش با صدور بيانيه مشترکي برخي اتهامات تکراري را نسبت به جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه مطرح کردند که ستاد حقوق بشر در اين بيانيه به اين ادعاها پاسخ داده است.
متن کامل بيانيه ستاد حقوق بشر به شرح ذيل است:

 بسمه تعالي

بيانيه مطبوعاتي اخير متضمن ادعاهاي واهي و بي اساسي است؛ زيرا با استفاده از اطلاعات نادرست و منابع مجعول صادر شده و در خصوص راستي آزمايي مطالب آن، هيچ مکاتبه­اي با جمهوري اسلامي ايران به عمل نيامده و در واقع مقررات شرح وظايف مأموريت­داران شوراي حقوق بشر (موضوع قطعنامه 2/5) رعايت نگرديده است. با وجود اينکه مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مجازات اعدام بارها در پاسخ­هاي مستدل و مستمر رسمي کشور منعکس گرديده، جاي تأسف است که چنين ادعاهايي، همچنان تکرار مي­شود.

- متأسفانه در بيانيه مذکور با تمرکز بر ادعاي افزايش استفاده از مجازات اعدام و تکيه بر آمارهاي تخميني در اين زمينه، به علل و تهديدهاي ايجاد شده از جمله به مخاطره انداختن سلامت شهروندان به ويژه جوانان کشور، منطقه و ديگر نقاط جهان به ­واسطه ترانزيت وسيع و سازمان­‌يافته و همچنين شرايط ويژه ايران خصوصاً از ناحيه افزايش توليد حيرت­‌انگيز مواد مخدر در کشورهاي شرقي ايران، توجهي نشده است.

انتظار مي­رفت گزارشگران مذکور، قبل از توجه به معلول، به علل و عوامل افزايش توليد مواد مخدر که به عنوان بلاي خانمان­سوز، حق حيات عده کثيري از شهروندان ايراني به ويژه جوانان را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشي تعداد قابل ملاحظه­اي از کانون­هاي خانوادگي و تباهي آينده فرزندان قربانيان اينگونه جرايم شده است، توجه مي­نمودند.

جمهوري اسلامي ايران همواره احساس وظيفه مي­نمايد که با تأسي از کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان، خصوصاً ملاحظات مندرج در مقدمه اين کنوانسيون، به مبارزه قاطع با جرايم بين­المللي و سازمان­يافته مواد مخدر ادامه دهد.
- موقعيت جمهوري اسلامي ايران در همسايگي بزرگترين توليدکننده مواد مخدر سنتي جهان، موجب شده است تا برنامه­ريزي در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر از اهميتي راهبردي براي کشورمان برخوردار باشد. ايران در زمينه مقابله با مواد مخدر اقدامات مؤثري به عمل آورده و در اين رابطه متحمل هزينه­‌هاي معنوي و مادي بسياري گرديده است که از آن جمله مي­توان به شهادت حدود 4 هزار نفر و جانبازي بيش از 12 هزار نفر از پرسنل نظامي و انتظامي و همچنين هزينه نمودن سالانه صدها ميليون دلار براي مقابله با شبکه­‌هاي قاچاق و ترانزيت مواد مخدر و نيز پيشگيري، درمان و بازپروري معتادان اشاره نمود.
- لازم به ذکر است در قوانين بسياري از کشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران مجازات اعدام پيش‌­بيني شده است و اجماع جهاني براي حذف آن وجود ندارد. به علاوه مبارزه جدي با قاچاق مواد مخدر که مورد نظر اسناد و سازمان­هاي بين‌­المللي از جمله دفتر سازمان ملل براي مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC) است، با انتقادهاي گزنده و تخطئه مجازات اعدام براي مرتکبين جرائم جدي قاچاق مواد مخدر، در تضاد مي­باشد. در مقررات جمهوري اسلامي ايران، مجازات اعدام فقط براي جدي­ترين جرائم درنظر گرفته شده است؛ از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر که با حساسيت خاصي در محاکم با حضور نماينده دادستان، متهم و وکيل وي مورد رسيدگي قرار مي­گيرد و با تشکيل جلسات مورد نياز و طي روند دادرسي عادلانه مبادرت به صدور رأي مي­گردد.

رسميت جلسات رسيدگي در اين­گونه جرائم مستلزم حضور وکيل است و جلسه­‌اي که بدون حضور وکيل برگزار ­شود فاقد اثر و منشأ قانوني بوده و تصميم متخذه و رأي صادره قابل نقض از طريق ديوانعالي کشور است.

قانونگذار در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مقرر داشته است: احکام اعدامي که به موجب اين قانون صادر مي­شود، پس از تأييد رئيس ديوان عالي کشور و يا دادستان کل کشور قطعي و لازم­الاجرا است؛ به علاوه ميزان دقت در مورد اين احکام را تا جايي ارتقاء داده است که چنانچه حکم به نظر هر يک از مقامات مذکور برخلاف مقررات شرعي و قانوني شناخته شود، اين مقامات حق تجديدنظر و نقض آن را دارند که نتيجه اين امر رعايت کامل حقوق متهم است. بنابر توضيحات داده شده ادعاي اعدام مخفي مجرمين جرايم سنگين مواد مخدري، کاملاً تکذيب مي­گردد و اگر صادرکنندگان بيانيه شواهدي در اين خصوص دارند ارائه نمايند تا بررسي گردد.
- جمهوري اسلامي ايران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و براي جلوگيري از ترانزيت آن به ديگر کشورها، ضمن همکاري­‌هاي متناسب با سازمان ملل و ساير کشورها در ايفاي نقش خود براي جلوگيري از قاچاق مواد مخدر، سرمايه­‌گذاري­‌هاي گسترده­اي انجام داده و در اين مسير با استفاده از تمام امکانات به مقابله با آن پرداخته، به گونه­‌اي که آمار کشفيات در ايران، بيش از مجموع تمام کشورهاي دنيا بوده است. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، هزينه­‌هاي زيادي از جمله در حوزه نيروي انساني تحميل کرده و بعضاً به دليل عدم همکاري مسئولانه ديگر کشورها، پديده­‌هايي چون گروگان­گيري نيروهاي انتظامي از سوي تروريست­‌هاي مرتبط با قاچاقچيان به وقوع پيوسته است.

علاوه بر آن شکي وجود ندارد که در منطقه پيراموني ما، بين افراطي­‌گري و تروريسم از يک­سو و قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان­‌يافته از سوي ديگر، پيوندي لاينفک وجود دارد، از اين رو لازم است همه کشورها و نهادهاي بين­‌المللي ذيربط مشارکت جدي و مسئولانه در اين زمينه داشته باشند.
- مقامات قضايي کشور در صدور احکام، به قوانين جاري مرتبط با موضوع جرم استناد مي­‌کنند و با عمل به تکليف قانوني در رعايت موازين آيين دادرسي کيفري در جهت محاکمه عادلانه با در نظر گرفتن استانداردهاي بين­‌المللي اقدام مي­نمايند. به علاوه مراجع قضايي عالي براي حصول اطمينان از رعايت کليه موازين قانوني، آراي صادره در مراجع بدوي را مورد امعان نظر مجدد قرار مي­دهند.

همچنين در دستگاه قضايي آثار اجراي قوانين استناد شده در آراء به طور مستمر مورد بررسي قرار مي­گيرد تا در صورت نياز به اصلاح يا تکميل آنها اقدام مقتضي در چارچوب پيش­بيني شده به­عمل آيد. بنابراين ساختار نظام قضايي در ايران به­گونه­اي است که فرايند دادرسي عادلانه را تضمين مي‌نمايد.
- انجام اعدام در ملاء عام فقط در شرايط محدود از جمله جريحه­‌دار شدن احساسات عمومي و تحت ضوابط خاص، به منظور کاهش جرائم مشابه انجام مي­پذيرد. اين در حالي است که اجراي مجازات مذکور معمولاً در سحرگاه انجام مي­پذيرد و تدابير لازم براي عدم حضور کودکان اتخاذ مي­شود.
- ادعاي اعدام 340 نفر از ابتداي سال 2015 تکذيب مي­گردد و اگر مدعيان شواهدي در اين خصوص دارند ارائه نموده تا بررسي گردد.
- در خصوص ادعاي اجراي مجازات اعدام 7 زن در سال 2015 اشعار مي دارد با تشکيک در آمار مذکور بايد توجه داشت صدور احکام در همه کشورها از جمله ايران بدون توجه به جنسيت افراد انجام مي­گيرد. اگرچه در جمهوري اسلامي ايران در موارد زيادي نسبت به بانوان بويژه در زمان اجراي حکم انعطاف نشان داده مي­شود. به عنوان نمونه طبق ماده 437 قانون مجازت اسلامي اجراي حکم قصاص براي زن حامله پيش از وضع حمل وي ممنوع است و به علاوه پس از وضع حمل نيز تا زماني که حيات طفل ايجاب نمايد، اجراي حکم به تأخير مي­افتد.
- ضمن تصريح اينکه ادعاي اعدام زندانيان سياسي در ايران کذب محض بوده مصراً از گزارشگران مذکور مي­خواهد از قرار دادن مرتکبين به جرائم مسلحانه تروريستي تحت لواي زنداني سياسي جداً خودداري ورزند.
- در جمهوري اسلامي ايران موضوع رسيدگي عادلانه در قانون اساسي و قانون آيين دادرسي کيفري و ساير قوانين عادي در تمامي مراحل دادرسي از کشف، تحقيقات و محاکمه تا اجراي احکام، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسيت و قوميت مورد تأکيد قرار گرفته است. اعدام در ملاء عام نيز تنها تحت شرايط خاصي با در نظر گرفتن تمامي ضوابط اعمال مي­شود.
- در پايان لازم مي­داند رويه­‌هاي ويژه و ساير بخش­هاي حقوق بشري ملل متحد را به لزوم رعايت بيطرفي و اجتناب از سياسي کردن موضوع حقوق بشر دعوت نمايد. همچنين لازم است ظرفيت و توان اين بخش­ها در موضوعات مهم حقوق بشري، بويژه نقض­‌هاي فاحش و کشتار بيگناهان از جمله کودکان و زنان در غزه و يمن مصروف گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان