بسم الله
 
EN

بازدیدها: 596

شرايط شروع به جرم و مجازات آن در نظام کيفري- قسمت دوم

  1394/2/28
قسمت قبلي

بخش سوم: ضرورت تشخيص اعمال مقدماتي از شروع به جرم

يکي از مسائل دقيق و حساس در مورد عنصر مادي جرم تشخيص عمليات مقدماتي از شروع به جرم است. زيرا همان طور که بيان شد عمليات مقدماتي فاقد جنبه کيفري است ولي عمليات شروع به جرم مستحق مجازات است اين تفکيک چندان ساده نيست. ذکر چند واقع? قضائي موضوع را روشن تر مي نمايد.
الف) مردي که مدتها با ديگري دشمني دارد و مي داند که او گاهي از راه هاي دور افتاده و کوهستاني عبور مي نمايد اسلحه و فشنگ تهيه مي کند و در روزي که مي داند طرف وي از  جاده دور افتاده عبور خواهد کرد، در گذر گاهي از جاده مخفي گرديده تا دشمن خود را از پاي در آورد. ليکن در همين حال مأموران سر رسيده و او را ضمن تنظيم پرونده به داد سراي محل تحويل مي دهند تا مورد تعقيب قرار گيرد.
ب) دو نفر خلاف کار اطلاع پيدا مي کند که تحويل داري هر روز با وجوه جمع آوري شده در ساعت معيني از کوچه خلوتي عبور مي نمايد تا پول ها را تحويل بانک بدهد. آنان با تهيه سلاح و مقدمات لازم، در نقطه مناسبي از همان کوچه خلوت کمين مي کنند تا به هنگام عبور تحويل دار، به او حمله نموده و وجوه جمع آوري شده را از او بربايند. درست در همان موقع مأمورين که قبلاً از موضوع مطلع شده مي شوند سر رسيده او را دستگير مي نمايند.
از اين قبيل قضايا هر روز در جامعه اتفاق مي افتد. حالا بايد ديد که اين اعمال را بايد تهيه مقدمات دانست يا شروع به اجراء. اگر آنها را اعمال مقدماتي بدانيم، مطابق آن چه قبلاً گفته شد چنين افرادي قابل تعقيب نبوده و مرجع قضائي و دادگاه چاره جز اعلام برائت متهم را ندارند. ليکن هر گاه اين مقدار از اعمال را شروع به جرم بدانيم، مراجع قضائي مکلفند مرتکبين را محکوم نمايند. قضات بايد يا اين اعمال را شروع به اجراء جرم دانسته و مرتکبين را غرق در سياهي و رسوائي نموده و محکوم نمايند و يا بر عکس بايد اين مقدار کارهاي انجام شده را جزء اعمال مقدماتي دانسته و اين متهمين را از رسوائي و رو سياهي نجات داده و تبرئه نمايند. تصميم قاضي در اين مورد تصميمي است بين سياهي و سفيدي، بين صفر و عدد. با توجه به اختلاف و فرق عظيمي که بين صفر و عدد يا سياهي و سفيدي است مي توان به اهميت کار قضات در اين خصوص پي برد.
اهميت موضوع بيشتر در آن است که قانون جزا راه و روش تشخيص اعمال مقدماتي از شروع به جرم را به دست نداده است. همان طور که ديديم قانون جزا بدون تعيين ضابطه، شروع به اجراء را قابل مجازات و عمليات و اقدامات مقدماتي را غير قابل مجازات دانسته است. اين وظيفه قضات و محاکم است که با استناد به اصول کلي و فرضيه ها و دکترين و بالاخره رويه قضائي در هر مورد اتخاذ تصميم نمايند.

 طرق تشخيص اعمال مقدماتي از شروع به جرم

باتوجه به آن که قانون معياري را براي تشخيص اعمال مقدماتي از شروع به اجراء جرم معيّن نکرده است، ما ناچاريم که از نظريات و عقايد دانشمندان در اين زمينه کمک بگيريم و بايستي آن نظريه را بپذريم که از نگاه علمي صحيح تر و با روح قانون و مقتضيات جامعه مناسب تر مي باشد، و بايد ستره محکمه (ديوان عالي کشور) مطابق با نظريه اي معتبر و متناسب با واقعيت هاي جامعه حکم صادر کند.
متأسفانه دانشمندان نيز در ارائه راه حل ها با يگديگر توافق ندارند، و در اين زمينه سه نظريه براي دانشمندان وجود دارند:
تئوري و فرضيه برون ذاتي يا عيني بودن وقايع ـ بعضي از دانشمندان قديمي مکتب کلاسيک، مخصوصا آلماني ها طرفدار اين عقيده هستند. آنها اصولاً معتقدند که آنچه موجب برهم خوردن نظم عمومي مي شود، اعمال و افعالي است که واقعاً نظم جامعه را بر هم مي زند. تا زماني که اين نظم برهم نخورده است مجوزي براي تعقيب مجرمين نيست. شروع به اجراء جرم نيز وقتي مصداق پيدا مي کند که مرتکب يکي از عناصر تشکيل دهنده جرم و يا يکي از کيفيات مشدده آن را انجام دهد. در چنين صورتي مي توان گفت که مرتکب شروع به اجراء نموده و نظام را برهم زده است. مثلاً آنان معتقدند که جرم سرقت عبارت از ربودن مال غير مي باشد. اين ربودن هم وقتي امکان پذير است که مرتکب بر مال ديگري دست درازي نموده باشد. به عبارت ديگر «وضع يد بر مال ديگري» جزء تعاريف و عناصر متشکله سرقت است. بنابر اين، اگر مرتکب بر مال ديگري وضع يد نموده باشد، ولي به عللي نتواند مال ديگري را بربايد، چون يکي از عناصر و تعاريف قانوني جرم را انجام داده است، لذا عمل وي را بايد شروع به سرقت دانست. هم چنين شکستن حرز در جرم سرقت يکي از موارد مشدده است. حال اگر کسي به قصد سرقت حرز را شکسته و يا از ديوار بالا رفته باشد اين امر شروع به سرقت است. ليکن هر گاه اعمال ارتکاب يافته از تعاريف و عناصر جرم نبوده و يا از کيفيات مشدده هم نباشد شروع به جرم مصداق پيدا نمي نمايد.
   اين طرز تفکر به هيچ وجه با واقعيت و حفظ منافع جامعه تطبيق نداشته و فقط و فقط حافظ منافع مجرمين است و بس. مثلاً چه طور مي توان قبول نمود که سارقي نردبان و کليد تهيه نمايد، مدتها منزل خاصي را تحت نظر داشته باشد، بعد اين نردبان را در زير پنجره هم مستقر نمايد ولي چون به هنگام بالا رفتن از پنجره دستگير شده است، لذا به علت آن که وضع يد بر اموال ديگري ننموده او را از مجازات معاف بداريم. يا حتي اگر درِ اطاق را هم باز کند و دستگير شود باز هم به علت عدم وضع يد او را رها سازيم. چنين سيستمي جز تشويق بزهکاران به ارتکاب بزه نتيجه ديگري ندارد.
تئوري و فرضيه درون ذاتي يا ذهني بودن وقايع ـ برعکس نظريه فوق، طرفداران تئوري ذهني معتقدند که آنچه موجب مخاطره براي جامعه است فرد جنايتکار و افکار مجرمانه و حالات نفساني اوست که به طريق غير قابل ترديدي تظاهر مي يابد. کسي که افکار مجرمانه در سر مي پروارند و سپس به تهيه مقدمات و وسائل ارتکاب جرم اقدام مي نمايد و سپس با اقدامات اجرائي به افکار مجرمانه خود جنبه مادي و خارجي مي دهد، خطرناک بودن خود را نسبت به جامعه ثابت کرده است. مقررات جزا نبايد سپر و پناهگاه اين افراد خطرناک باشد. بنابراين، هرگاه اعمال انجام يافته مبين قصد و سوء نيت متهم باشد و مجموع اين اعمال و احوال به نحوي باشند که برگشت از ارتکاب جرم را براي مجرم غير ممکن سازند، بايستي جرم را شروع شده به حساب آورد.
دون ديودو وابر حقوق دان معروف فرانسوي  مي گويد وقتي شروع به جرم مستحق کيفر است که بين اعمال پليدي که مجرم انجام داده و قصد نهائي وي آن چنان فاصله اخلاقي ضعيفي وجود داشته باشد که اگر به ميل و اراده مجرم واگذار شود وي تقريباً بدون ترديد چنين فاصله ضعيف را بپيمايد. (دون ديودو وابر، رساله حقوق جنايي، ص ص134).
ويدال و مانيول دو نفر ديگر از حقوق دانان فرانسوي مي نويسند: «وقتي شروع به جرم تحقق مي يابد که مرتکب با قبول تمام مخاطرات اقدام به عمل مجرمانه خود نموده و تمام پل هاي باز گشت را در عقب راه خود خراب نموده باشد. (ويدال و مانيول، دروس حقوق جزا و علم اداره زندانها، ص 150).
اين نظريه نيز از انتقاد مصون نيست.  زيرا اولاً تعيين «فاصله اخلاقي ضعيف» اصطلاح نسبتاً مبهم و کشداري بوده که ممکن است دفاع متهم را به مخاطره اندازد. ثانياً چه بسا ممکن است که متهم با همان اعمال مقدماتي (مثلا خريد اسلحه و يا سم) پل هاي باز گشت را در عقب خود خراب کرده باشد و حال آنکه با توجه به آن چه که گفته شد خريد اسلحه از جمله اعمال مقدماتي بوده اعمال مقدماتي قانوناً قابل تعقيب نمي باشد.
نظريه تلفيقي ـ اين نظريه راه وسط را انتخاب کرده است  اين همان کاري است که مکتب ايتاليائي و بعضي از دانشمندان ديگر انجام داده است.  به طوري که ضمن برخورداري از محاسن دو نظريه فوق معايب آنها را ندارند. بر اساس اين نظريه، معيار تفکيک اعمال مقدماتي از شروع به جرم  قابليت تفسيري آنهاست، به اعمالي که قابليت تفسير و برداشت هاي گوناگون را داشته باشند اعمال مقدماتي اطلاق مي شوند مانند خريد سلاح که مي توان گفت براي شکار، مسابقه تير اندازي، و يا دفاع از جان خريده باشد. و اگر قابليت برداشت و تفسيري غير از شروع به جرم را نداشته باشند؛ اعمال انجام يافته شروع به جرم قلمداد مي شوند بناءً اعمالي است که فقط و فقط مقصد جرمي برداشت مي شود مثلاً از کمين کردن شخص در مکان خلوت و نشانه گرفتن طرف، يا با سلاح وارد خانه ديگري شدن چيزي غير از قتل طرف و شروع به جرم را نمي توان برداشت کرد و اين عمل او مجازات دارد. با اين نظريه ، هم از يک طرف، مجرماني که سوء نيت خود را با حرکت تا مرز ارتکاب جرم ثابت کرده اند ولي وارد ارکان و عناصر مادي جرم نشده اند از مجازات مصون نمي مانند و هم از طرف ديگر، آغاز به جرم آنچنان وسيع و بي حساب تفسير نمي شوند که تمامي اقدامات بعيده و  اعمالي را که تاب تفسير متفاوت دارند و مستقيماً به جرم مربوط نمي شوند شامل شود به نحوي که از همان آغاز نيز فردي که متمايل به انصراف گشته، با مجرم يافتن خود، انگيزه اي براي اين کار نداشته باشد.
 

بخش چهارم: پيشينه تاريخي تعقيب و مجازات شروع به جرم

در ايام قديم مسئله شروع به جرم در کشور هاي مختلف، به طرق مختلفي مورد تعقيب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزاي ايران باستان و هم چنين در حقوق جزاي اسلامي، مقرراتي در خصوص تعقيب و مجازات شروع به جرم ديده نمي شود. مبناي تعقيب و مجازات، در حقوق جزاي اسلام، واقعيات خارجي و عيني بوده است و به همين علت هم تا کسي مرتکب جرم نمي شد، تحت تعقيب و مجازات قرار نمي گرفت. بهترين نمونه اين موضوع، داستان شهادت حضرت علي بن ابي طالب (ع) پيشواي شيعيان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم براي قتل وي به کوفه آمده است، و با آن که تمام ياران آن حضرت مصرانه تقاضا مي کردند که آن حضرت که سمت پيشوائي و خلافت مسلمين داشت، ابن ملجم را تعقيب و باز داشت و يا حد اقل از شهر خارج نمايد، ولي آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافي صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملي خود داري فرمودند. در حقوق جزاي اسلام فقط اعمال ارتکابي آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقيب و مجازات بودند.
در حقوق جزاي قديم فرانسه، موضوع تعقيب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ايام جرائم به دو دسته تقسيم مي شدند: يک دسته جرائم مهم از قبيل خيانت به مملکت، خيانت به شاه، پدر کشي، سم دادن و امثالهم. دسته ديگر جرائمي بود که از حيث اهميت در درجه پائين تري قرار داشت، مثل جرائمي که امروز جنحه ناميده مي شود.
در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتيجه هم نرسيده باشد، يا حتي شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقيب و مجازات بود. ژوس يکي از حقوق دانان قبل از انقلاب کبير فرانسه مي نويسد که در جرائم عليه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه اين «قصد جنايت» به وسيله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزاي فرانسه، جلد سوم،سال 1771).
ولي در جرائم غير مهم و دسته دوم نيز اقدامات مقدماتي قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسيم مي کردند: يکي مقدمات بعيده و ديگري مقدمات قريبه، مقدمات بعيده که معمولا به مقدمات ابتدائي تلقي مي شد قابل مجازات و تعقيب نبود، ولي مقدمات قريبه که بيشتر با عمليات اجرائي تطبيق مي کرد، قابيل تعقيب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوي در تأييد همين قسمت مي نويسد: «ظلمت و تاريکي جرائم بيشتر در تهيه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابي». (همان).
اين طرز تفکر تا انقلاب کبير فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثير افکاري آزادي خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغيير يافت. تهيه کنندگان قوانين انقلابي معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومي است، همان اعمال ارتکابي است، نه افکار باطني و يا اعمال مقدماتي و يا حتي شروع به اجراء.
در شرايط فعلي، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن  از نظرات دانشمندان بهره گرفته مي شود. مقننين کشورهاي مختلف، هر يک کم و بيش از نظريات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوي در تعيين مجازات بيشتر از نظريه ذهني پيروي نموده و ميزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام يافته تعيين نموده است، تا بدينوسيله افراد خطرناک را با همان شدت تعقيب نمايد. ولي همين مقنن در تعريف و پيش بيني جرائم از نظريه عيني پيروي کرده است، زيرا فقط شروع به جرم در جرائم جنايي و پاره اي از جرائم جنحه را قابل تعقيب دانسته نه تمام جرائم را.
مقنن کشور ايران علي الاصول از نظريه عيني پيروي نموده است. زيرا در قانون مجازات قبلي ايران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنايي را حد اقل جرم انجام يافته تعيين نموده بود. گرچه در اصلاحاتي که در سال 1352 در قانون جزاي عمومي ايران انجام شد، ميزان مجازات شروع به جرم را تشديد نموده، ولي باز هم ميزان مجازات را علي الاصول خفيف تر تعيين نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنايات و پاره اي از جنجه هاي مهم نموده است.
ليکن مقنن ايران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخي از جرائم پيش بيني شده در قانون دادرسي و کيفري ارتش استثنائاً از نظريه ذهني پيروي نموده و مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام يافته تعيين کرده است.



نويسنده: قربان فياض





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان