بسم الله
 
EN

بازدیدها: 534

ضمان از ديدگاه شيخ انصاري- قسمت اول

  1394/2/28
نياز به امنيت, نيازى است اساسى و بنيادى. در برگيرنده تمام ابعاد زندگى فردى, خانوادگى, اعتقادى, فرهنگى, سياسى, اجتماعى و اقتصادى, انسانها (1).

نبود امنيّت در هر يك از اين زمينه ها, فرد و جامعه را از تكامل, باز مى دارد (2).

در زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى آثار سوء ناامنى محسوس تر و ملموس تر است. از جلوه هاى روشن ناامنى در اين زمينه ها, زيان و خسارتهايى است كه انسانها بر جان و مال يكديگر وارد مى سازند. اين خسارتها و ضررها كه در نتيجه روابط اجتماعى, داد و ستدها, عقد و پيمانها و... به وقوع مى پيوندد, بسيار گسترده است و تار و پود زندگى اجتماعى را در بردارد. مثلاً, در معاملات و خريد و فروشهاى روزانه, فروشنده اى از تسليم كالاى فروخته شده خوددارى مى كند. خريدارى از دادن پول و عوض كالا سرباز مى زند. نويسنده اى به موقع كتاب مورد تعهد را به ناشر نمى رساند و يا ناشر به تعهدات خويش جامه عمل نمى پوشاند. فردى مال خود و ديگرى را با هم مى فروشد و اين حقيقت را از خريدار پوشيده مى دارد. خريدارى به هنگام خريد و تماشاى كالا سبب اتلاف آن مى گردد. كشاورزى در زمان كشت, مزرعه همسايه را نيز تصرف مى كند و از آن بهره مى برد. صاحب خانه و زمينى در محدوده حق و ملك خود تصرف غيرمتعارف مى كند و به همسايگان صدمه مى زند. امين, و كيل, اجير و مستعير , در حوزه امانت, وكالت, اجاره و عاريه زيان و خسارت بر اموال و اشياء ديگران مى زنند.

ضمان و زمان


در دنياى صنعتى, مسأله خسارت و زيان, گونه هاى ديگرى به خود گرفته و اَشكال و انواع گوناگونى را به وجود آورده است.

كارخانه هاى عظيم صنعتى و مؤسسات بزرگ توليدى, چهره زندگى را دگرگون كرده اند و مشكلات و ضرر و زيانهاى بى شمارى را به وجود آورده اند: آلودگى محيط زيست, سلب آرامش روحى و روانى از مردم, سرازير شدن فاضلابهاى كارخانه ها به مزارع و باغها, از آن جمله اند.

يا تردد كشتيهاى بزرگ و غول پيكر, با محموله هاى سمّى احتمال حادثه و ضرر و زيان به آبزيان و محيط زيست, عدم ترخيص به موقع كالا از گمركها و ضرر و زيان آن به صاحبان كالا, غير فنى بودن كار مهندسان و تعلل و سودجويى پيمانكاران و عدم دقت در انجام پروژه هايى چون: احداث پلها, تونلها, متروها, دكلهاى مخابراتى, برجها, سدّها و... وضرر و زيان آن به ملت و دولت و گاه از بين رفتن هزار هزار نفوس, از مسائلى است كه در دنياى جديد مطرح هستند كه با چه برنامه و تدبيرى مى توان نظم و قانونى بر قرار ساخت كه در هيچ زمينه اى (فردى و اجتماعى) حقى ضايع نگردد وخسارت و زيانى به فرد يا جامعه وارد نشود و اگر خسارت وارد گرديد و حقى ضايع شد, به نحو احسن, جبران شود؟

به عبارت ديگر, چگونه مى توان برنامه اى ريخت و فرهنگى ايجاد كرد كه مردم, هم به آرامش و آسايش خود بينديشند و هم در ايجاد امنيت عمومى بكوشند؟

اسلام و ضمان


شريعت اسلام, به اين پرسش, پاسخ داده است, پاسخى عالى, مترقى و اكنون نيز قابل طرح و پيروى اعلام كرده: مال و جان و آبرو و حيثيت اجتماعى انسانها, محترم هستند. هيچ كس, به هيچ وجه, نبايستى به ديگرى ضرر و زيان برساند: (لاضرر ولاضرار في الاسلام).

اگر ضرر و خسارتى وارد شد, كه طبيعى جامعه انسانى است, نبايد بى جبران بماند: (من اتلف مال غيره فهوله ضمامن) در اين ديدگاه, جان, مال, ناموس, آبرو و حيثيت اجتماعى انسانها, بويژه مسلمانان, سرمايه هايى هستند كه بايد از هر گونه ضرر و زيانى در امان باشند:

(ان اللّه حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه وان يظن به السوء (3).)

خداوند, خون و مال و آبروى مسلمانان را حرام كرده و نيز گمان بد به او داشتن را.

هرگونه فعاليت و اقدام فردى يا گروهى, به اين سرمايه ها صدمه و خسارت وارد سازد, شرعاً محكوم است و مردود. علاوه, موجب ضمان.

اگر فرهنگ ضمان و ضمانت, به درستى تشريح شود و قانون ضمان, آن گونه كه اسلام, طرح كرده و نظر دارد, در جامعه, جامه عمل در پوشد, بسيارى از بى دقتيها, كم كاريها, از جامعه رخت مى بندد و آرامش و اطمينان خاطر و اعتماد و امنيت عمومى در اجتماع رخ مى نمايد.

در اين نوشتار, مسأله (ضمان) و جايگاه آن در فقه اسلامى و انديشه فقيهان, بويژه شيخ مرتضى انصارى, موجبات و مسقطات ضمان و مصاديق جديد و مورد ابتلاى آن در اين زمان و... بررسى مى شود. ليكن پيش از ورود به بحث, چند نكته را يادآورى مى كنيم:

مفهوم ضمان


ضَمان, در لغت, به معناى پذيرفتن, بر عهده گرفتن, ملتزم شدن به خسارت و... آمده است4. از موارد استعمال آن در عرف و محاورات نيز, همان مفهوم (تعهد) استفاده مى شود. اين مفهوم, از نگاه كلى به دو بخش تقسيم مى شود:

1 . ضمان عقدى و قراردادى.

2 . ضمان قهرى و خارج از قرارداد.

مقصود از ضمان عقدى, تعهدى است كه بر اثر تخلف از مفاد قرارداد, به ذمّه اشخاص قرار مى گيرد و ايجاد مسؤوليت مى كند. اين, در صورتى است كه بين شخص زيان ديده و عامل زيان, قراردادى وجود داشته باشد و خسارت وارده بر اثر به اجرا نگذاردن مفاد عقد و قرارداد باشد.

در تعريف اين قسم از ضمان, فقها نوشته اند:

(الضمان عقد شرّع للتعهد بمال او نفس5).

ضمان, عقدى است شرعى كه نسبت به مال و تن ايجاد تعهد مى كند.

اين نوع از ضمان, در اصطلاح فقها, دو اطلاق دارد:

1 . ضمان, به معناى اعم. اين در برمى گيرد حواله و كفالت را و به معناى تعهد به مال و نفس خواهد بود.

2 . به معناى اخص. به معناى تعهد به مال است, چه عين, منفعت و چه عمل6.

در بسيارى از كتابهاى فقهى, اين سه عنوان (ضمان, حواله و كفالت) به گونه اى مستقل بحث و بررسى مى شود و ضمان, در معناى خاص اطلاق مى گردد.

در هرصورت, در مفهوم و معناى ضمان, فقها اختلافى ندارند امّا در حقيقت و ماهيّت آن, بين فقهاى اهل سنّت و تشيع اختلاف نظر است. بسيارى از فقهاى اهل سنّت, واژه ضمان را از ريشه (ضمّ) گرفته اند, به زيادى (نون) در نتيجه, اين معنى را پذيرفته اند كه ضمان, ضمّ ذمه به ذمّه است. يعنى دين, بر ذمه مديون وضامن مستقر مى گردد و مضمون له, مختار است كه به ضامن رجوع كند يا به مديون.

فقهاى اماميه بر اين نظرند كه ضمان گرفته شده از (ضمن) است, به دليل ساير اشتقاقها.

گفته اند: معقول نيست, در آن و احد, نسبت به يك دَين دو ذمّه مشغول باشد. از اين روى, ضمان به معناى نقل ذمه به ذمه ديگر است, نه ضمّ و پيوسته به آن7.

و طلبكار بعد از ضمانت ضامن, فقط مى تواند حق خويش را از ضامن مطالبه كند, نه از مضمون عنه.

بلى, اگـر ضامن چيزى را به عنوان ضمانت پرداخت, مى تواند بعداً از مديون بگيرد8.

فقها, ثمراتى بر اين دو نظر بار كرده اند كه از حوزه بحث ما خارج است9.

ضمان قهرى: از بين بردن مال ديگرى و يا خسارت وارد كردن به آن را, به دست خود, يا به وسيله مركبى كه بر آن سوار است, ضمان قهرى گويند.

ضمان عقدى و قهرى, دو چهره از مسؤوليت مدنى هستند و در واقع هر دو, يك حقيقت را نشان مى دهند. از اين روى, برخى از فقها, هر دو را زير عنوان واحد و جامعى, چون (ضمان عهده) ممكن دانسته اند01. در عين حال, شرايط ايجاد مسؤوليت و پرداختن خسارت در هر كدام با ديگرى فرق مى كند.

فقها, مباحث مربوط به ضمان عقدى و قهرى را جداگانه تنقيح و تحقيق كرده اند. نسبت به مسائل ضمان عقدى و شرايط و اركان آن, بخش مستقلى به نام كتاب (ضمان) گشوده و فروع و جزئيات آن را به دقّت بررسى كرده اند. و برخى, به مسائل مستحدثه و جديد آن, چون (بيمه) اشاره كرده و آن را نوعى از عقد ضمان دانسته اند.

اما راجع به ضمان قهرى, گرچه بخش مستقلى در فقه به اين عنوان نيامده, ولى در ضمن بررسى مباحث, غصب, اجاره, ديه, و ديعه,عاريه و... به اين نوع از ضمان پرداخته و اسباب و شرايط آن را شناسانده اند.

اين پراكندگى و نياز جامعه به طرح چنين مسأله اى و پرداختن شيخ انصارى به اين قسم از ضمان, ما را بر آن داشت كه در ويژه نامه شيخ انصارى, ضمان قهرى را به بوته نقد و بررسى نهيم, تحت اين عناوين:

خاستگاه, موجبات و مصاديق آن, مسقطات و...

با سيرى در زندگى امتها و ملتها, به اين نتيجه مى رسيم كه جان و مال افراد محترم بوده است و متجاوزان به جان و مال ديگران, نامحترم و مطرود بوده اند.

براى بقا و اجراى اين اصل نشأت گرفته از فطرت بشر, تلاشهاى بسيارى تاكنون انجام گرفته و قوانين و مقررات گوناگونى وضع گرديده است.

مردمان شبه جزيره عربستان, مهبط وحى, بر اين اصل پايبند بوده اند و عامل زيان و خسارت را وا مى داشته اند كه جبران خسارت كند. درخواست خسارت, مثل يا قيمت, نه تنها ناپسند نبوده كه امرى پسنديده و حق مسلم زيان ديده به حساب مى آمده است11.

اسلام, پس از ظهور, بر اين كار عقلايى مهر صحت نهاده است و پيروان خود را واداشته بر جان و مال ديگران احترام بگذارند و در صورت وارد كردن ضرر و زيان جبران كنند12.

پر واضح است كه اسلام, هر سنتى را كه تأييد مى كند, از صافى ناب خويش مى گذراند و دقيقاً ناخالصيها و خرافات آن را تصفيه مى كند و آن گاه براى عمل عرضه مى دارد.

موجبات ضمان قهرى


نخستين موضوعى كه در مسأله ضمان قهرى, به بحث و بررسى گذارده شده موضوع شناخت موجبات و اسباب ضمان است. مقصود از موجبات, عواملى هستند كه با تحقق و عينيّت آنها در خارج, ذمه طرف به ضمان مشغول مى گردد و بايد خسارت را تدارك كند.

بسيارى از فقها, موجبات ضمان را زير عنوان: (اتلاف) و (غصب) آورده اند و اتلاف را به اتلاف (مباشرتى) و (تسبيبى) تقسيم كرده اند.13

برخى از آنان, به جاى عنوان (غصب), عنوان (يد) را آورده و آن را به (يد امانى) و (يد عدوانى) تقسيم كرده اند14. بعضى از فقها, علاوه بر عناوين فوق, (التزام) و (تغرير) را نيز جزء موجبات ضمان شمرده اند15.

در لابه لاى كتابهاى فقهى از تعدى و تفريط16 مقبوض به عقد فاسد17, مقبوض بالسوّم18 و استيفاء19, به عنوان اسباب ضمان ياد شده است.

به هر حال, با تفحص و تتبع در كلمات و اقوال فقها, از جمله شيخ انصارى, بدين نتيجه مى رسيم كه موجبات ضمان در قالب عناوين زير در خور بحث و بررسى اند:

1 . اتلاف.

2 . غصب.

3 . تغرير.

4 . قبض.

5 . تعدى و تفريط.

6 . التزام و اشتراط.

7 . وضع يد و تصرف.

8 . استيفاء.

و...

در اين نوشتار به توضيح و تفريع اين عناوين و تطبيق آنها با مصاديق و موضوعات جديد, خواهيم پرداخت.

1- اتلاف


از اسباب ضمان قهرى, اتلاف است. اتلاف, يعنى مال را از حيّز انتفاع خارج كردن. و اين بر دو قسم است:

اتلاف تام: از بين رفتن تمامى مال. مانند آتش زدن لباس, خانه, ماشين و... كه اصطلاحاً, استهلاك مى گويند.

اتلاف ناقص: افتادن مال از بهره دهى مطلوب. مانند پاره كردن پارچه, بريدن لاستيك اتومبيل و يا برداشتن وسيله اى از اجزاى آن, شكستن دست, يا پاى حيوانات كه به آن افساد گفته مى شود02.

در هر حال, هر عملى كه از كسى صادر شود و در نتيجه, به اموال و يا منافع ديگرى صدمه وارد سازد و يا آن را نابود سازد, موجب ضمان است.

ضمانت ناشى از اتلاف, جنبه موضوعى دارد. كافى است كه شخصى خسارتى به ديگرى وارد آورد. خطا و تقصير, عمد و غير عمد, تمييز و بلوغ و عدم آن, در ضمان اتلاف, نقشى ندارد و اين, مورد اتفاق فقهاى شيعه و سنى است21.

همين كه رابطه عليّت عرفى, بين كار شخص و تلف موجود باشد و فعل منتسب به فاعل گردد, مسؤوليت مى آورد. لزومى ندارد كه تقصير شخص تلف كننده هم محرز شود.

از قواعد مشهورى كه فقها در بحث اتلاف, مطرح كرده اند و مستند فتواهاى خود قرار داده اند, قاعده: (من اتلف مال غيره فهو له ضامن) است. اين قاعده, بدين شكل در آيه و روايتى وارد نشده است, ليكن مضمون آن از آيات و روايات گرفته شده و در اصطلاح فقها قاعده متصيّده نام گرفته است22.

صاحب جواهر در جواب اين شبهه كه اين قاعده, به اين شكل, در نصوص موجود نيست, مى نويسد:

(الا ان الإنصاف عدم خلّو ذلك عن النظر, ضرورة المفروغية من قاعدة (من اتلف) التى لهجت بها السنة الفقهاء في كل مقام و ربما كان في بعض النصوص اشعار بها.23)

انصاف اين است كه اين شبهه و اشكال وارد نيست, چه اين كه فقهاء به اين قاعده در جاى جاى فقه, استدلال كرده اند. و چه بسا, در برخى از نصوص هم, همين مضمون به دست مى آيد.

علاوه بر آيه شريفه: (من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم24.) كه مرحوم شيخ طوسى 25, شيخ انصاري26 و ديگران بر آن استدلال كرده اند27, روايات و نصوص فراوانى در ابواب: اجاره, مضاربه, عاريه, رهن و وديعه موجود است كه فقها, اين قاعده را از آن موارد اصطياد كرده اند. از آن جمله است صحيحه حلبى:

(عن ابى عبدالله(ع) قال سئل عن القصّار يفسد؟ قال كل اجير يعطى الأجر على ان يصلح فيفسد فهو ضامن28.)

از امام صادق(ع), درباره شخص جامه شوى, سؤال شد [كه جامه را به هنگام شستن معيوب مى سازد و يا از بين مى برد] امام(ع) فرمود: به هر كسى كه مزد پرداخت مى شود تا كارى را به سامان برساند, ولى آن را تباه مى سازد, ضامن است.

در باب عاريه, امام على(ع) مى فرمايد:

(من استعار عبداً مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن29.)

كسى كه بنده را از كسى به عاريه بستاند و آن را معيوب سازد, ضامن است.

سكونى از امام صادق(ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:

(انّ اميرالمؤمنين(ع) رفع اليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب, فضمّنه اميرالمؤمنين(ع)03.)

مردى را به خدمت على(ع) آوردند كه اجير شده بود براى اصلاح در خانه اى. شخص اجير, بر اثر كوبيدن ميخ, در را شكسته بود.

اميرالمؤمنين(ع) وى را ضامن اين كار دانست.

از اين مقوله روايات بسيار است كه اين قاعده مشهور, حاصل آنها مى باشد. با دقت در اين قاعده, مى توان به مواردى كه اتلاف موجب ضمان است, دست يافت.

از اين روى, در اين جا مى پردازيم به نكاتى كه از اين قاعده به دست مى آيد, تا قلمرو و مصاديق ضمان به اتلاف, روشن تر گردد.

مباشرت و تسبيب


اتلاف موجب ضمان كه قاعده: (من اتلف) به آن تصريح دارد, بر دو گونه است: اتلاف مباشرتى و اتلاف تسبيبى.

تلف كردن بى واسطه و مستقيم را, اتلاف به مباشرت گويند. در صورتى كه شخصى, براى تلف كردن سبب سازى و تمهيد مقدمه كند, كار او را اتلاف به تسبيب گويند. به عبارت ديگر, كارهاى منتسب به انسان, دو گونه اند:

1 . بخشى از افعال, مانند خواب, حيات, مرگ وابسته به انسان هستند, ليكن اسباب و علل خاصى دارند كه در اختيار او نيست. به اين گونه كارها, نمى توان گفت افعال انسان; چه اين كه قوام آنها به فاعل, قيام حلولى است و به اصطلاح, افعال قياميّه هستند.

2 . در مقابل, افعالى هستند مستند به انسان و از او صادر مى شوند, مانند: خوردن, آشاميدن, كشتن و... به اين كارها, افعال صدور يه گويند. اين نيز, به نوبه خود, بر دو قسم است:

1 . افعال توليديه. كارهايى كه انسان اسباب آنها را فراهم مى سازد و مسببّات آن نيز به او نسبت داده مى شود. بيشترين, افعال آدميان از اين قبيل اند.

2 . افعال غير توليديه. فاعل مسبّب را بدون واسطه, بلكه به صرف اراده انجام مى دهد. مانند سخن گفتن, نشستن, برخاستن و...

اين افعال, بالنسبه به افعال توليدى اندكند.

فاعل مباشر, كسى است كه يا مستقيم و با اراده كارى را انجام مى دهد و يا سبب آن را فراهم مى سازد.

از آن جهت كه اسباب, غالبا, تأثيرشان مبتنى بر ايجاد شرايط و زمينه هاى مناسب مى باشد, اگر شخصى سبب ايجاد يا اتلاف چيزى را فراهم سازد و مقدمه و زمينه سازى را ديگرى, به اولى مباشر و به دومى مسبب گويند. مثلاً, كسى چاهى در مسير عمومى حفر مى كند و ديگرى شخصى را به آن مى افكند. به حفر كننده, مسبب و به افكننده, مباشر اطلاق مى شود. فقها, درباره ضابطه و شناخت كار مباشرتى و تسبيبى و تعريف مباشرت و تسبيب, سخنان بسيارى گفته و نوشته اند.

محقق در شرايع مى نويسد:

(اما المباشرة فضابطها الاتلاف لامع القصد اليه, كمن رمى غرضا فأصاب انسانا كالضرب للتأديب فيتفق الموت...)[واما الأسباب] وضابطها مالولاه لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كحفر البئر ونصب السكين والقاء الحجر فان التلف عنده بسبب العثار31.)

ضابطه مباشرت, اتلاف بدون قصد است. مانند تيرى كه به سوى هدفى رها مى شود, ولى به انسانى اصابت مى كند و مانند تأديبى كه منجرّ به مرگ مى شود.

اما معيار و ضابطه اتلاف تسبيبى آن است كه: اگر آن سبب نباشد, تلف حاصل نمى شود و در عين حال, او, علت تلف نيست. مانند: حفر چاه, نصب كردن كارد در مسير راه, انداختن سنگ. علت تلف در اين موارد, همان لغزيدن است.

در تعريف تسبيب, اختلاف بيشترى به چشم مى خورد.

شهيد در دروس, آن را به, (فعل ملزوم العلة32) تعريف كرده است.

علامه در قواعد مى نويسد:

(التسبيب وهو ايجاد مايحصل التلف عنده اذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة33).

تسبيب, ايجاد چيزى است كه تلف را به دنبال دارد, آن گاه كه سبب وقوع اين علت باشد.

صاحب جواهر, بعد از نقل كلمات فقها در تعريف سبب و اين كه اين واژه, در نصوص وارد نشده است, مى نويسد:

(والتحقيق حينئذ كون المدار على المستفاد من النصوص المزبورة و غيرها مما صرح فيها بالضمان به, والتعدية منه الى مشابهه فى ذلك بالأجماع او بفهم عرفى ينتقل منه الى كون المذكور مثالا لما كان من سنخه34.)

حق مطلب آن است كه معيار در شناخت سبب و مباشر, آن چيزى است كه از نصوص درباره ضمان استفاده مى شود و مى توان, به وسيله اجماع يا فهم عرف موارد مشابه را داخل در آن دانست و به موارد منصوص بسنده نكرد.

آيات و روايات, در اتلاف, اشاره اى به سبب و مسبب ندارند. فقط, اتلاف و اضرار به غير, موجب ضمان به شما ر آمده اند. اين عناوين, از اين گونه نصوص, برگرفته شده اند.

امام صادق از پيامبر(ص) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود:

(من اخرج ميزابا او كنيفا او اوتد وتداً أو أوثق دابّةً او حفر شئياً في طريق المسلمين فأصاب فعطب فهو له ضامن35).

هر كس, ناودان و سر درِ خانه را از مرز منزلش به بيرون خارج كند, يا ميخى فرو كوبد, يا با ريسمانى حيوانش را ببندد, يا چاهى در راه مسلمانان بكند و بدين وسيله, شخصى بيفتد و ضرر و زيان ببيند, ضامن است.

ابى الصباح كنانى, از آن حضرت نقل مى كنند كه فرمود:

(من اضرّ بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن36).

هر كس, به هر وسيله اى, در مسير مسلمانان ايجاد ضرر كند, ضامن است.

زراره مى گويد: از امام صادق(ع), درباره مردى كه چاهى در غير ملك خود حفر مى كند و رهگذرى در آن فرو مى افتد, سؤال كردم.

(فقال(ع) عليه الضمان لأن كل من حفر بئراً في غير ملكه كان عليه الضمان37.)

امام(ع) فرمود: چاه كن ضامن است. زيرا هر كس در بيرون از ملك خود چاهى حفر كند, ضمان بر عهده اوست.

در اين باره, روايات معتبر فراوانى وجود دارد كه به همين مقدار اكتفا مى كنيم.

در كليّت ضمان مباشر, فقها اتفاق دارند, امّا در بعضى از مصاديق تسبيب اختلاف نظرهايى وجود دارد38. هر يك از مباشر و سبب, به تنهايى ضرر و خسارتى به غير وارد كنند, ضامن خواهند بود, امّا اگر هر دو, در بروز خسارت شريك باشند, ضمان به عهده كيست؟ آيا هر دو ضامن هستند؟ يا يكى؟ آيا آن كه ضامن است مباشر است يا مسبب؟ اين جاست كه مسأله ديگرى در فقه مطرح مى شود, به نام: (اجتماع مباشر و سبب).

----------------------
1 . (تحف العقول) ابن شعبة حرّانى)/236 مؤسسة الاعلمى للمطبوعات, بيروت.
امام صادق (ع)مى فرمايد:
(ثلاثة اشياء يحتاج الناس طرا اليها: الأمن والعدل والخصب.)
به سه چيز, تمام مردم نيازمندند: امنيت, عدالت و فراوانى.
2 . (غررالحكم و درر الكلم), تميمى آمدى, تصحيح وتعليق ارموى, ج3/398, دانشگاه تهران.
امام على(ع) مى فرمايد:
(حلاوة الأمن, تنكدها مرارة الخوف والحذر.)
ترس و ناامنى, شيرينى زندگى را به تلخى مبدل مى كند.
3 . (المحجة البيضاء), اميركبير ج5/268.
4 . (فرهنگ معين), ج2/2190, اميركبير; (مجمع البحرين), طريحى, ج6/275 المكتبة المرتضوية (الأفصاح فى فقه اللغه), ج2/1209.
5 . (شرايع الأحكام), محقق حلى, ج2/107 در الأضواء, بيروت.
6 . (العروة الوثقى) سيد كاظم يزدى/604, دار الكتب الأسلامية, تهران.
7 . (تذكرة الفقهاء), علامه حلّى, ج2/93; (جواهر الكلام), شيخ محمد حسن نجفى, ج26/113.
8 . (تذكرة الفقهاء) علامه حلّى ج2/93.
9 . (جواهر الكلام) شيخ محمد حسن نجفى ج26/113, دار احياء التراث العربى, بيروت.
10 . (تحرير المجلة), آية الله محمد حسين كاشف الغطاء, ج1/87 و 86, المكتبة الرضويه, نجف اشرف.
11 . (تذكرة الفقهاء), علامه حلّى ج2/85.
12.(القواعد الفقهيّة), بجنوردى,ج17/2.
13 . (ارشاد الأذهان الى احكام الأيمان), علامه حلّى ج1/444, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم; (جواهر الكلام), ج37/46.
14 . (ايضاح القواعد), فخر المحققين, ج2/169; (مجمع الفائدة والبرهان), محقق اردبيلى, ج10/510, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين.
15 . (تحرير المجلة) محمد حسين كاشف الغطاء ج2/103; ج1/88.
16 . (اللمعة الدمشقية), شهيد اوّل/149, 155, 157, 223, 225, مؤسسة فقه الشيعه; (فقه الامام الصادق), محمد جواد مغنيه, ج4/153, دار التعارف للمطبوعات ,بيرون.
17 . (جواهر الكلام), ج37/71; (مكاسب) شيخ انصارى/101; (مصباح الفقاهه) تقرير درسهاى آية الله خوئى, مقرر: محمد على توحيدى, ج3/98, المطبعة الحيدرية, نجف.
18 . (جواهر الكلام), ج37/72 و 73; (العروة الوثقى) /531, كتاب الاجارة, فصل 3.
19 . (همان مدارك).
20 . (قوانين فقه اسلامى), دكتر صبحى محمصانى, ترجمه جمال الدين جمال محلاتى, ج1/257.
21 .(تحرير المجلة) ج1/87; (الفقه الاسلامى وادلته), الدكتور وهبة الزحيلى, ج5/741, دارالفكر, بيروت.
22 . (مصباح الفقاهة), ج3/131.
23 . (جواهر الكلام), ج37/60.
24 . ((سوره بقره), آيه 190.
25 . (المبسوط فى فقه الأمامية) شيخ طوسى, ج3/60, المكتبة المرتضويه لأحياء الآثار الجعفرية.
26 . (مكاسب) شيخ انصارى, 106 و 107.
27 . (القواعد الفقهية), سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى, ج2/17,اسماعيليان.
28 , 29, 30 . (وسائل الشيعة), شيخ حر عاملى, تحقيق عبدالرحيم ربانى, ج13/238, 271, 180, 229, 271, 128, دار احياء التراث العربى.
31 . (شرايع الأحكام), ج4/248 و 254.
32 . (جواهر الكلام), ج37/48 و 49; (قواعد الأحكام) /201.
33 . (جواهر الكلام), ج37/48 و 49.
34 . (همان مدرك) /51.
35 . (وسائل الشيعة), ج19/18, 182, 179.
36 . (همان مدرك).
37 . (همان مدرك).
38 . (تحرير الوسيله), امام خمينى ره, ج2/190.


نويسنده: ابوالقاسم يعقوبي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان