بسم الله
 
EN

بازدیدها: 605

منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده 554 قانون مجازات اسلامي 1375

  1394/2/28
منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده554 قانون مجازات اسلامي 1375 با توجه به اينکه ذکري از طبقات نشده چه کساني است؟


مرجع تصويب: قوه قضائيه 
شماره ويژه نامه: 771    
شنبه،5 ارديبهشت 1394

سال هفتاد و يک شماره 20428
نظريه‌هاي مشورتي اداره کل حقوقي قوة قضائيه 
شماره2902/93/7                                                                      20/11/1393


?????
309
شماره پرونده 980 ـ 76 ـ 93
سؤال
1 ـ منظور از اقارب درجه اول درتبصره ماده554 قانون مجازات اسلامي 1375 با توجه به اينکه ذکري از طبقات نشده چه کساني است؟
2ـ منظور از قرابت نسبي تا درجه سوم در بند2 ماده18 قانون اجراي احکام مدني چه کساني است؟ با توجه به اينکه در اين ماده نيز ذکري از طبقات نشده و فقط درجه بيان شده است.
نظريه شماره 2238/93/7 ـ 18/9/1393
 
نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائيه
1ـ در تبصره ماده554 قانون مجازات اسلامي 1375، قانونگذار «براي اقارب درجه اوّل» متهم که مرتکب جرائم موضوع متن اين ماده و ماده 553 شده باشند، کيفيت خفيف­تري در نظر گرفته است. در «تفسير اقارب درجه اوّل» ممکن است به نظر رسد مقصود از درجه اوّل همان طبقه اوّل است؛ در حالي که با توجّه به اينکه قانونگذار اصطلاح­هاي «طبقه» و «درجه» را در قانون مدني تبيين نموده است، تفسير لفظ «درجه» به «طبقه» در حالي که از نظر قانونگذار دو اصطلاح متفاوت مي‌باشد، بر خلاف جعل اصطلاح قانوني توسط قانونگذار است. بنابراين بايد اقارب درجه اوّل از هر طبقه را داخل در آن دانست؛ به ويژه در مقام ترديد در شمول حکم خفيف قانون جزا به اقارب درجه اوّل طبقات دوّم و سوّم، با توّجه به اصل لزوم تفسير قوانين جزايي به نفع متهم بايد اين اقارب را نيز مشمول آن دانست. بنابراين مقصود از اقارب درجه اوّل در ماده ياد شده، اقارب درجّه اوّل از هر طبقه مي­باشد.
2ـ منحصر دانستن ممنوعيت مذکور در ماده18 قانون اجراي احکام مدني طبق بند 2 اين ماده به قرابت نسبي يا سببي درجه سوّم در طبقه اوّل، اين نتيجه را در پي خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزديکي چون برادر که در طبقه دوّم است، ممنوع از قبول مأموريت نباشد و با عنايت به بند الف ماده91 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قانونگذار وجود قرابت نسبي يا سببي تا درّجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يکي از  اصحاب دعوي را  از جهات امتناع دادرس از رسيدگي اعلام نموده است. بنابراين در فرض سؤال نيز اطلاق قرابت نسبي يا سببي تا درّجه سوّم را از هر طبقه بايد مشمول بند 2 ماده18 قانون اجراي احکام مدني دانست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان