بسم الله
 
EN

بازدیدها: 856

نحوه تقويم خواسته

  1394/2/28
خلاصه: خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين رکن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملکرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حکم ، از اهميت بسياري برخوردار است . در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه‎ي تعيين خواسته و مواردي که قانون ترتيب خاصي را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهيم .

اصول حاکم بر نحوه‎ي تقويم خواسته


اصولي که پايه و اساس بحث ما را ، در اين مقاله کوتاه تشکيل مي‎دهند عبارتند از :

1 ـ اصلِ مالي بودن هر دعواي حقوقي .

2 ـ اصلِ اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته .

3 ـ اصلِ لزوم پرداخت هزينه در هنگام تقديم دادخواست .

1ـ اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي


حق تضييع شده يا انکار شده‎ي خواهان ، که موضوع دعواي قرار مي‎گيرد ، ممکن است مالي يا غير‎مالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غير‎مالي ، در هيچيک از متون قانوني ، به دست نمي‎آيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالکيت و دادرسي و دقت در رويه‎ي قضائي به معني اعم کلمه و استقراء در قوانين ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت که : 

« حق مالي حقي است که اجراي آن ، مستقيماً براي دارنده‎ي آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول مي‎کند و يا اينکه اجراي آن دفع از ضرري مي‎نمايد که قابل ارزيابي به پول باشد . » 

در مقابل تعريف مذکور ، حق غير‎مالي حقي است که : 

« اجراي آن ، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نمي‎کند ، اگر چه ممکن است غير‎مستقيم موجب چنين نتيجه‎اي بشود . »

بر اين اساس مي‎توان دعوي مالي را ، از غير مالي تشخيص داد . براي مثال دعاوي مالکيت بر اموال ، بطلان معاملات يا اسناد ، استرداد اسناد ، مطاليه‎ي اموال ، اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوي مالي محسوب مي‎گردند ، چه اينکه در نتيجه‎ي صدور حکم ، مال يا حقي که قابل ارزيابي با پول است ، مستقيماً در مالکيت خواهان وارد شده و يا از مالکيت وي خارج مي‎گردد .

همچنين ، از نمونه دعاوي غير‎مالي مي‎توان زوجيت ، بنوّت ، ولايت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، توليت ، طلاق ، وکالت ، رجوليت ، نسب و وصيت ( جز در موارد وصيت به نفع مدعي که موجب ورود مالي از اموال موصي به مالکيت مدعي خواهد شد . ) ، از جمله دعاوي مالي محسوب مي‎گردند . ( ماده‎ي 271 و بند 2 ماده‎ي 367 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني مصوب 1379 )

با اينحال قانونگذار در مواردي ، بعضي از دعاوي را ، که ذاتاً مالي محسوب مي‎گردند ، از حيث هزينه‎ي دادرسي و صلاحيت محاکم ، از جمله دعاوي غير‎مالي محسوب نموده‎است . از جمله ، مي‎توان به بند‎هاي 2 ، 3 ، 5 ، 6 و 8 ماده 13 ق.آ.د.م سابق و بندهاي 4 ، 6 ، 8 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح. يک و دو مصوب 1364 ، اشاره نمود . دعاوي ياد شده در اين موارد ، از حيث هزينه‎‎ي دادرسي و صلاحيت ، در حکم دعاوي غيرمالي تلقي مي‎گردند .

حال با ذکر مقدمات فوق طرح اين سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولين اصل حاکم بر مبحث تقويم خواسته خواهد شد و آن اينکه : در موارد شک يا اختلاف در مالي بودن يا غير‎مالي بودن خواسته‎ي يک دعوا ، که همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غيرمالي بودن خواسته مي‎باشد يا مالي بودن آن ؟

شايد بتوان چنين ابراز عقيده نمود که : اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته ، مستلزم تقويم خواسته و سپس تکليف پرداخت هزينه‎ي دادرسي است و اخذ هزينه‎ي دادرسي زائد بر حداقل مقرر در قانون ، که براي دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون است . 

دليل تقويت اين استدلال را ، مي‎توان در مجاني بودن دادرسي و تکليف حکومت در فصل خصومت دانست .

در مقابلِ استدلال فوق مي‎توان چنين ابراز عقيده نمود که : 

الف : دعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصاديق ، بر دعاوي غير‎مالي غلبه دارند و براين اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است .

ب : خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد که براي دارنده‎ي آن ، وجد ارزشي باشد که در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي ( و عمدتاً ارزيابي به پول را ) ، داشته ‎باشد .

ج : از دقت در بعضي از مواد قانون ، از جمله ماده 271 ، بند 2 ماده 367 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، ماده 13 ق.آ.د.م سابق و ماده 7 ق.ت.د.ح. يک و دو ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت که : 

اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، که قانوناً استثناء شده و يا به حکم عقل ، مستقيماً قابل ارزيابي به پول ، نباشد .

2ـ اصل اختيار خواهان در تعيين ميزان بهاي خواسته


ماده 61 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنين مقرر داشته‎است که : 

« بهاي خواسته از نقطه نظر هزينه‎دادرسي و امکان تجديد‎نظر‎خواهي ، همان مبلغي است که در دادخواست قيد شده‎است ، مگر اينکه قانون ترتيب ديگر معين کرده‎باشد . »

اختيار ياد شده در بند 4 ماده 62 قانون ياد شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند 13 ماده 3 قانون نحوه‎ي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونه‎اي ديگر تصريح شده‎است . 

از دقت در مواد فوق ، به راحتي مي‎توان دريافت که مباني و مباحثي همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و 000 که از ناحيه‎ي معدود افراد دست‎اندکارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وکيل يا ... ، به عنوان دستاويز اعتراض به نحوه‎ي اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار مي‎گيرد ، هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند ! زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نمي‎توان در حکم معامله‎ي با دولت ، حکومت و يا خوانده دعوا تلقي نمود .

بنابراين جز در مواردي که قانون ترتيب خاصي مقرر کرده و يا براي خوانده ، در زمينه‎ي تقويم خواسته حقي قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ي تقويم خواسته ، اختيار کامل دارد .

تبصره : 

در اين مقطع از گفتار ، لازم به ذکر است که هرگاه خواهان پرونده بيش از يک نفر باشد و هريک ، به نسبتي خود را محق در موضوع دعوي بدانند ، چاره‎اي جز اتفاق نظر بر تعيين بهاي واحد ، براي جمع خواسته خود ندارند . 

به ديگر سخن با لحاظ وحدت ملاک متخذه از بند 2 ماده 62 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، خواهانهاي متعدد ، تنها حق تعيين بهاي خواسته را ، براي يک‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بيشتر .

3 ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست


اين اصل از بند 1 ماده 53 و ماده 503 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني استخراج مي‎گردد . ياد‎آوري اين نکته ضروري است که اگر چه عدم اجراي کامل اين تکليف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت کامل هزينه‎دادرسي يا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي ، به جريان نخواهد افتاد .

بسيار بديهي است که مقوله‎ي ثبت دادخواست و تکليف لزوم پرداخت هزينه ، هيچگونه منافاتي با يکديگر نداشته و ضمانت اجرايِ عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست ، توقيف آن خواهدبود .

بديهي است که مسائلي همچون شخصيت ، مليت ، تعداد ، جنسيت و هويت خواهان ، اصولاً هيچ تاثيري در اين امر نداشته مگر آنکه قانون ترتيب ديگري مقرر کرده‎باشد .

استثنائات وارده بر اصول فوق


ماده 62 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني و ماده 3 قانون نحوه‎ي وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، به بيان مواردي از تکليف خواهان در نحوه‎ي تقويم خواسته پرداخته‎‎اند ، که آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد :

1ـ خواسته وجه نقد


به موجب بند 1 ماده 62 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغي که خواهان خود را محق در مطالبه‎ي آن مي‎‎داند . بنابراين ، سبب دعوي هر‎چه‎که باشد ، هيچ تاثيري در تکليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي که در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حکم ندارد . 

بديهي است که هزينه‎هاي دادرسي تابع نصاب ميزان خواسته‎است . 

تبصره 1 : چنانچه حقوق مورد ادعاي خواهان ، عوضِ منافعي بوده ، که بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده 515 ق.آ.د.م ) ، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرت‎المثل و صدور حکم ، خواهان مکلف است هزينه دادرسي خواسته‎ي مذکور را ، پرداخت نمايد .

تبصره 2 : چنانچه خواسته‎ي دعوا مطالبه‎ي خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع به مالکيت بر مال يا حق منشاء دعوي ، که به سبب و يا واسطه آن ادعاي استحقاق دريافت خسارات مي‎شود ، مطرح شده‎باشد، در اين صورت چنين خواسته‎اي از جمله‎‎ي فروع دعوي تلقي شده ، تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده 331 ق.آ.د.م. مي‎گردد .

تبصره 3 : هزينه دادرسي مرحله‎ي تجديدنظر ، در دعاوي با خواسته‎ي وجه نقد ، تابع نصاب محکوم‎به مي‎باشد نه نصاب خواسته . 

بنابراين تجديد‎نظر‎خواه ، تکليفي در پرداخت هزينه‎دادرسي قسمتي از خواسته که نسبت بدان تجديد‎نظر‎خواه نيست ، ندارد . 

براي مثال : در دعوائي به خواسته مطالبه 000/000/21 ريال ، که دادگاه دعوا را ، نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر ردّ نموده‎است ، هريک از متداعيين ، که از حکم صادره تجديد‎نظر‎خواهي نمايند ، تنها مکلف به پرداخت هزينه تجديد‎نظر‎خواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎هاي 1 مواد 331 و 367 ق.آ.د.م ) . 

با اينحال بايد توجه نمود که در چنين مواردي قابليت تجديد‎نظر‎خواهي يا فرجام‎خواهي ، تابع نصاب خواسته است ، نه محکوم‎بــه ( بندهاي ب و ج از قسمت 12 ماده 3 نحوه وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 )

تبصره 4 : چنانچه ضمن اصل دعوي راجع به مطالبه‎ي وجه نقد ، مطالبه‎ي خسارات ناشي از کاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، ميزان هزينه‎ي دادرسي و قابليت تجديد‎نظر‎خواهي و فرجام‎خواهي از راي تابع نصاب اصل خواسته مي‎باشد . 

بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشي از کاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حيث امور فوق تابع اصل دعوي مي‎باشد . 

2 ـ خواسته پول خارجي


چنانچه خواسته پول خارجي باشد ، خواهان مکلف است که بهاي خواسته را ، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي ، که توسط بانک مرکزي اعلام مي‎گردد ، در هنگام تقديم دادخواست ، تقويم نموده ، بر آن اساس هزينه‎دادرسي پرداخت نمايد . ( فراز دوم از بند 1 ماده 62 ق.آ.د.م . ) 

تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غير‎رسمي آن ، هيچ تاثيري در تکليف خواهان نداشته ، از اين حيث ، براي خوانده نيز ، حقي متصور نيست .

3 ـ خواهانهاي متعدد


هرگاه چند خواهان ، هريک مدعي نسبتي از کل طلب باشند ، بهاي خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهائي است که در يک دادخواست مبادرت به دادخواهي نموده‎‎اند . 

بنابراين احکام وارده بر ميزان بهاي خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار مي‎گردد . ( بند 2 ماده 62 ق.آ.د.م .) 

همچنين است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هر‎يک به نسبت معيني از کل خواسته مسئوليت داشته‎باشند و يا اينکه دعاوي متعددي با منشاء واحد يا داراي ارتباط تامّ ، در يک دادخواست مطرح گردند .

4 ـ منافعِ حقوقِ قابل استيفاء در مواعد معين يا مادام‎العمر


به موجب بند 3 ماده 62 ق.آ.د.م. چنين مقرر شده‎است که : 

« در دعاوي راجع به منافع و حقوقي که بايد در مواعد معين استيفاء و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي ، که خواهان خود را ذي‎حق در مطالبه آن مي‎‎داند . در صورتي که حق نامبرده ، محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‎العمر باشد ، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده‎سال يا آنچه که ظرف ده‎سال بايد استيفاء کند . » 

با لحاظ تقسيم بندي کلي خواسته به پول و غير پول ، مفاد بند مذکور حکايت از آن دارد که :

ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع کل اقساط ، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي مي‎گردد .

بديهي است اقساط زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حکم نيز ، با تقاضاي خواهان مي‎تواند مورد لحوق حکم قرار گيرد . ( ماده 515 ق . آ . د . م )

ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقيد به زمان خاصي نباشد و يا اينکه مادام‎العمر باشد ، بهاي خواسته جمع اقساطي است که ظرف ده سال وصول خواهند شد .

ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعيين بهاء ، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود . 

براي مثال :

در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يک قرارداد دائر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق يا 000 به نحو مادام‎العمر يا نامحدود ، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهاي ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود .

5 ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته


از ديگر مواردي که دايره‎ي اختيار خواهان در تعيين بهاي خواسته‎ي راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان ، تحت شرايط خاصي مي‎باشد ، که در بند 4 ماده 63 ق.آ.د.م آمده است .

شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزينه دادرسي ، به شرح زير باشد : 

الف : ميزان بهاي خواسته‎اي که توسط خواهان تقويم شده‎است ، کمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
ب : بهاي خواسته ، بنا بر ادعاي خوانده ، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .

بدين توضيح که :

اگر خواسته ، مبلغ 000/000/1 ريال تقويم شده و خوانده مدعي‎است که خواسته مبلغ 000/000/3 ريال ارزش دارد ، اعتراض مذکور قابل پذيرش نيست . همچنين ، هرگاه خواسته بيش از 000/000/3 ريال و کمتر از 001/000/20 ريال باشد ، ( براي مثال 001/000/3 ريال ) و خوانده مدعي آن باشد که بهاي خواسته 000/000/20 ريال مي‎باشد ، چنين ايرادي قابل ترتيب اثر دادن نيست .

در همين جا لازم به ذکر است که ، خوانده مکلف به تعيين ميزان بهاي خواسته ، بسته به نظر خود مي‎باشد و صرف طرح ايراد ، بدون ذکر مبلغ معين براي بهاي خواسته نيز ، قابل پذيرش و رسيدگي نيست . زيرا پذيرش اعتراض و تکليف رسيدگي بدان ، زماني ميسر است که دادگاه ، در بادي امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدي رسيدگي بداند و اين امر ممکن نخواهد بود مگر آنکه خوانده ادعاي خود را ، بر مبلغ معيني استوار نمايد .

ج : خوانده تا اولين جلسه دادرسي ايراد مذکور را مطرح نمايد . طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنکه جلسه اول هنوز به پايان نرسيده باشد ، موجه به نظر نمي‎رسد ، بنابر اين خوانده مکلف است که چنانچه به نصاب خواسته ايرادي دارد ، ايراد خود را ولو در جلسه اول دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوي مطرح نمايد .

د : ايراد مطروحه بنابر نظر کارشناس ، وارد باشد . در اينجا ، ذکر نکاتي چند لازم است :

ـ برخلاف آنچه که در ماده 27 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 و ماده 88 ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا ، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود ، در ماده 63 ق.آ.د.م. جديد ، ارجاع امرِ تعيين بهاي خواسته به کارشناس ، به عنوان يکِ تکليفِ قانوني براي قاضي ، قرار داده‎شده‎است و حال آنکه ، چنين تکليفي ، در بسياري از موارد که تعيين ميزان بهاي خواسته ، به سادگي و با نگرش در اسناد و مدارکِ طرفين ممکن است ، هرگز توجيه منطقي ندارد !

ـ اگر چه مطابقت ادعاي خوانده با نظر کارشناس ، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط کارشناس نيز ، مي‎بايستي در مقايسه و مقابله با بهاي خواسته‎ي اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسي باشد .

ـ پرداخت هزينه‎ي کارشناسي ، بنابر قواعد راجع به دادرسي ، بر عهده مدعيِ امر ، که در اينجا خوانده‎ مي‎باشد ، خواهد‎بود .

در صورت عدم پرداخت هزينه کارشناسي ، کارشناسي از عداد دلائل خارج و چاره‎اي جز اکتفاء به بهاي خواسته‎ي اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .

( برخلاف ظاهر ماده 63 ، به نظر مي‎رسد که مقوله خروج کارشناسي از عداد دلائل و عدم رسيدگي به ايراد را ، بتوان منحصر به مواردي نمود که تعيينِ بهاي خواسته ، توسط غيرِ کارشناس ممکن نباشد و در ساير مواردي که تعيينِ بهاي خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مکلفِ به رسيدگي ايراد مطروحه باشد . شرح اين مطلب ، بحثي مستقل مي‎طلبد . ) 

ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ايراد از ناحيه يکي از خواندگان نيز ، براي دادگاه ايجاد تکليف در رسيدگي مي‎نمايد . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر ، ضرورت ندارد .

ـ دايره شمول بند 4 ماده 62 و ماده 63 ق.آ.د.د.م. ، تمامي انواع خواسته‎هاي مالي غير پول ( داخلي يا خارجي ) را ، در بر مي‎گيرد . 

بنابراين ، دعاوي با خواسته‎ي اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترک فعل ، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين ، منافع يا ساير حقوقِ راجع‎به اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوي که به حکم قانون ، غيرمالي محسوب مي‎گردند ) ، مشمول احکام قانوني فوق مي‎گردند .

ـ چنانچه در يک دادخواست ، خواسته‎هاي متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يک از خواسته‎ها ، با لحاظ شرايط فوق ، ايراد نموده و يا اينکه نسبت به بعضي از خواسته‎ها ايراد نموده و نسبت به بعضي ديگر ايراد ننمايد .

6 ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول


چنانچه خواسته ، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد ، اگر چه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است که خواهان در دادخواست معين کرده و خوانده نيز وفق شرايطي که در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اينحال ، هزينه دادرسي اينگونه دعاوي مي‎بايستي ، حداقل ، بر اساس قيمت منطقه‎اي مال غيرمنقول پرداخت گردد .

بديهي است چنانچه نصاب خواسته ، بيشتر از ارزش منطقه‎اي ملک باشد ، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نمي‎ماند . ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب 28/12/1373 )

7 ـ خواسته‎‎اي که ارزش آن نامشخص است


بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1383 ، چنين مقرر مي‎دارد : 

« در صورتيکه قيمت خواسته ، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ 2000 ريال تمبر الصاق و ابطال مي‎شود و بقيه هزينه دادرسي ، بعد از تعيين خواسته و صدور حکم دريافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نمايد . »

ماده 686 ق.آ.د.م. سابق ، با اندک تفاوتي در بيان نوع خواسته ( صرف‎نظر از مبلغ تمبر الصاقي ) و البته بسيار دقيق‎تــر ! حکم مذکور را ، منحصر به خواسته‎اي نموده که ، تعيين قيمت آن در هنگام دادن دادخواست ممکن نباشد . 

با اينحال به نظر مي‎رسد که نامشخص بودن قيمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردي است که خواسته قيمت يا عوض قراردادي يا قانونيِ قيمت مال يا حقي است که داراي ارزش ريالي است و خواهان اکنون مدعي مطالبه وجوه معادل آن مي‎گردد ، اما بنابر خصوصيت خواسته ، تعيين ميزان بهاي آن ، در هنگام تقديم دادخواست براي خواهان ممکن نمي‎باشد .

بايد دقت نمود که چنانچه خواسته عين مال باشد ، تقويم آن در اختيار خواهان بوده و عملاً چنين وضعيتي بروز نخواهد يافت !

علي‎رغم بداهت حکم مقرر در بند ياد شده تشخيص موضوعاتي از قبيل : 

ـ خواسته‎ي نامشخص چگونه خواسته‎اي است ؟ 

ـ هرگاه در حين دادرسي ، امکان تعيين بهاي خواسته فراهم آيد ، تکليف دادگاه يا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟ 

ـ قابليت يا عدم قابليتِ تجديد نظر يا فرجام از حکمي که خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعيين مي‎گردد ؟ 

ـ تکليفِ قيمت خواسته ، در مواردي که حکم بر بي‎حقي يا قرار رد دعوي خواهان صادر مي‎گردد ، چه خواهد‎شد ؟ 

ـ حقوق خوانده ، در قبال چنين نوعي از تقويم خواسته ، چه خواهدبود ؟ 

ـ چنانچه پس از تعيين خواسته و صدور حکم ، خواهان بقيه‎ي هزينه دادرسي را ، پرداخت نکند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟ 

( پاسخ موضوعات فوق را ، که همواره دشوار و محل بحث و اشکال جدي خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مي‎نمايم . )

8 ـ دعوائي که خواسته‎ي آن تقويم نشده‎باشد


در صورتي که خواسته‎ي دعوي تقويم نشده‎باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ي غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديد‎نظر ارسال گردد و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديد‎نظر قرار گيرد ، کيفيت رفع نقص ، نحوه‎ي تقويم خواسته و حقوق خوانده‎ي دعوي نسبت به آن ، همان است که در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است ! 

با اينحال نکته‎ي حالئز اهميت قضيه اين است که اقدامات ياد شده ، تحت نظارت دادگاه تجديد‎نظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهاي خواسته کمتر از نصاب مقرره براي دعاوي قابل تجديد‎نظـر باشد ، دادخواست تجديد‎نظر ردّ خواهد شد .

8 ـ خواسته‎ي دعوي تقويم نشده‎باشد


در باب معافيت موقت يا دائم خواهان از پرداخت هزينه‎دادرسي نيز ، طرح مسائلي چند کافي است ، تا به ظرافت موضوعاتي ، که در بادي امر بسيار ساده به نظر مي‎رسند ، پي ببريم :

ـ آيا موارد قانونيِ خاصي که ، موسسات ، ادارات يا سازمانهائي از پرداخت هزينه معاف شده‎اند ، با توجه به راي وحدت‎رويه‎ شماره 652 ـ که دولت را ، در معناي عام آن ، مکلف به پرداخت هزينه نموده‎‎است ، به قوت خود باقي هستند يا نسخ شده‎‎اند ؟

ـ آيا ادعاي اعسار از پرداخت قسمتي از هزينه دادرسي ، مسموع است ؟
ـ آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه‎دادرسي يکي از خواسته‎هاي مطروحه در يک دادخواست ، ممکن است ؟

ـ آيا بعضي از خواهانها ، حق طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را ، به نسبت سهم خود از هزينه ، دارند ؟
ـ آيا حکم به ردّ دعوي اعسار قابل تجديد‎نظر‎خواهي است ؟

ـ هزينه دادرسي ، در پرونده‎هائي که حکم به اعسار خواهان صادر شده‎باشد ، چه زماني ، از چه کسي و تحت چه شرايطي وصول خواهد شد ؟

ـ در صورت انتقال دعوي ، به هر طريق ، آيا قائم‎مقامِ معسر از پرداخت هزينه‎دادرسي ، از آثار حکمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟

ـ آيا حکمِ اعسار ، شامل هزينه‎هائي که در جريان رسيدگي به ادله پيش‎خواهدآمد ، مي‎شود ؟

ـ ضمانتِ اجرائيِ ردّ دعويِ اعسار چيست ؟

( بحث پيرامون مسائل فوق را به مجالي ديگر موکول مي‎نمايم . )

سخن آخر اينکه : 


يکي از معيارها و محک‎هاي زيرکي و آگاهي وکيل از قوانين و مقررات و احاطه‎ي برکار ، تعداد اخطاريه‎هاي رفع نقصي است ، که خطاب به وي ، صادر خواهدشد .

بنابراين وکيل آگاه و در عين‎حال صادق و قانونمند ، کسي خواهدبود که دادخواستهاي تنظيمي از ناحيه‎ وي ، با کمترين اخطار رفع ، نقص مواجه گردد . 

با رعايت دقيق مقررات راجع به دادرسي و از جمله مباحثِ پيرامونِ تعيين بهاي خواسته ، خويشتن را ، از گزند آثار سوءِ پيش‎داوريهاي ديگران در مورد توانائي و عملکردِ خويش ، در امان بداريم .




نويسنده : پرويز علي پناه


مشاوره حقوقی رایگان