بسم الله
 
EN

بازدیدها: 523

جرم «سخنران‌آزاري» در قانون

  1394/2/23
يك روز پس از ارسال  نامه بيش از هفتصد تن از اساتيد دانشگاه‌هاي کشور به رؤساي قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران كه خواستار صيانت از حريم دانشگاه‌ها شده بودند عصر ديروز جلسه سخنراني  دكتر نجفي و دكتر توفيقي در دانشگاه صنعتي شريف لغو شد. مدت زماني است كه برگزاري مراسم‌هاي سخنراني در كشور با تهديد عده اي خودسر و حتي ضرب و شتم مدعوين انجام نمي‌شود. باز گرداندن مهمان از فرودگاه، لغو سفر و برهم زدن مراسم سخنراني ها در حال تبديل شدن به يك رويه و اين رفتار غير قانوني برخي افراد ناشناس  در حال ريشه دواندن در جامعه است. اين افراد كه به نوعي مخالف عقايد و انديشه‌هاي سخنرانان هستند براي برگزار نشدن مراسم ها از هيچ نوع فعاليتي فرو گذار نبودند و جو برگزاري سخنراني ها را در سراسر كشور متشنج كرده‌اند. 

اين در حالي است كه در قوانين جايگاه و ارزش آزادي بيان در نظام جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است و  در قانون اساسي در بخش مربوط به حقوق ملت، از حق آزادي بيان حمايت شده و جزو حقوق اساسي افراد به شمار آمده است و اين خود نشان مي‌دهد که اين حق در قانون ايران داراي ارزش و اعتبار بسياري است و کسي نمي‌تواند منکر آن شود. پس مي‌توان گفت برهم زدن نظم جلسه سخنراني شخصيت‌ها به هر عنواني درست نيست. همچنين تهديد و توهين و حتي ضرب و شتم سخنرانان خلاف قانون بوده و مستوجب مجازات است. هرچند در حادثه شيراز دستگاه قضا پيگير ماجرا است اما در تمامي اين موارد مطرح شده دادستان به عنوان مدعي‌العموم موظف به ورود است و اگر برخورد جدي با اين قانون‌شكني ها انجام نشود با فاجعه اي از رفتار هاي غير قانوني و خشن از سوي افراد خودسر رو به رو خواهيم بود و امنيت از جامعه رخت خواهد بست. با توجه به اهميت اين موضوع «قانون» در گفت‌و گو با دكتر عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشگاه و حميد جنتي، وكيل دادگستري  به نقد و بررسي حقوقي موضوع پرداخته است. 

عباس تدين در گفت‌وگو با «قانون» در رابطه با توهين و تهديد برخي افراد عليه کساني که سخنراني مي‌کنند، گفت: در قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات، بحثي تحت عنوان هتك حرمت اشخاص وجود دارد كه به صراحت در ماده 608 (توهين به اشخاص عادي) و در ماده 609 (توهين به مقام‌ها يا به مناسبت شغل و وظيفه) جرم انگاري شده است.  همان‌طور که مشخص است در ماده 608  بيان شده «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک ‌چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود» و در ماده 609 هم اين‌گونه مطرح شده است كه «هرکس با توجه به سمت‌، يکي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان ياقضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه‌ها ومؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به‌سبب آن توهين كند به 3 تا 6 ماه حبس يا تا 74 ضربه‌شلاق يا پنجاه ‌هزار تا يک ‌ميليون‌ ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود».

   توهين در قانون مجازات بعد شرعي هم دارد

وي ادامه داد: بنابراين مي‌توان گفت توهين در قانون مجازات كه به طور قطعي بعد شرعي هم دارد جرم انگاري شده و براي اين جرم مجازات شلاق، جزاي نقدي و حبس پيش‌بيني شده است. اما در رابطه با بحث توهين مي‌توان گفت اگر اين توهين شامل نسبت دادن جرمي باشد، يعني جرمي به فردي نسبت داده شود قانون مجازات آن را به عنوان افترا مطرح كرده است که اين جرم مجازات سنگين‌تري دارد.

   شلاق، مجازات توهين و تهديد

اين وکيل دادگستري مطرح کرد: قانون گذار بحث تهديد و اكراه را هم در ماده 668 و 669 جرم انگاري كرده است كه در ماده 668 اينگونه مطرح شده «هرکس با جبر و قهر يا با اکراه و تهديد ديگري را ملزم به‌دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مهر كند و يا سند و نوشته‌اي که‌متعلق به او يا سپرده به او است را از وي بگيرد به حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد» و در ماده 669 هم اينگونه آمده است كه «هرگاه کسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل ياضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خوديا بستگان او نمايد، اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال‌ يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را كرده يا نكرده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد».

   توهين به سخنران، به دليل باب ميل نبودن سخنراني 

تدين عنوان کرد: به طور کلي اين‌گونه بايد مطرح کرد که در قانون مجازات توهين، افترا و تهديد و اكراه جرم انگاري شده است. اگر اين اقدامات توام با آسيب بدني و ضرب و جرح باشد مجازات جداگانه‌اي دارد. علاوه بر اينكه مي‌تواند مستحق مجازات قصاص و پرداخت ديه باشد، اين موضوع هم به طور جداگانه جرم انگاري شده است. پس در نتيجه مي‌توان گفت در قانون ما در اين زمينه خلايي وجود ندارد.   وي بيان کرد: گاهي مشاهده مي‌كنيم افرادي خودسرانه در سخنراني مقامي بنا به دليل اينکه آن سخنران، سخراني‌اش باب ميل آن افراد نيست يا مطالبي را مي‌گويد که آن افراد نمي‌پسندند، متاسفانه اين افراد اقداماتي را انجام مي‌دهند كه منجر به لغو سخنراني يا درگيري مي‌شود. در گذشته شاهد چنين حادثه‌اي در شهر شيراز بوديم. به طور کلي آزادي بيان و دموكراسي مورد قبول اين افراد نيست و آزادي بياني را قبول دارند كه حرف دل خودشان باشد. كنترل و نظارت دستگاه‌هاي امنيتي در رابطه با اين موضوع بسيار مهم است و کنترل دقيق را مي طلبد.

   عدم كارايي برخي نهادهاي نظارتي و امنيتي 

اين وکيل دادگستري در ادامه تصريح کرد: در بحث راهپيمايي بيان شده است كه بايد مجوز گرفته شود، اما در قانون اساسي چنين مسئله‌اي مطرح نشده است و صراحتا بيان شده كه راهپيمايي بدون حمل سلاح آزاد و در اين قانون از مجوز صحبتي نشده است. اما بنابه دلايلي گفته شده است براي راهپيمايي بايد مجوز گرفته شود. در چنين وضعيتي نهادهاي امنيتي از اين موضوع جلوگيري مي‌كنند  كه در اينجا بايد گفت اين نشان‌دهنده ضعف و عدم كارايي برخي نهادهاي نظارتي و امنيتي در استان‌هاست. تدين ادامه داد: اگر فردي به سخنراني بپردازد و دستگاه هاي نظارتي احساس کنند که ممکن است سخنراني تشنج آميز شود بايد نظارت و كنترل كافي داشته باشند، يا اگر مي‌خواهند آن فرد سخنراني نکند به او مجوز سخنراني ندهند. اما زماني كه آن فرد به سخنراني مي‌رود كسي حق تعرض به او را ندارد. اين مسائل زيبنده جمهوري اسلامي و فرد مسلمان نيست. همان‌طور كه مقام معظم رهبري مطرح كرده است كرسي هاي آزاد انديشي و سخنراني براي اين است که افراد نظرات خود را ارائه كنند و به يك نتيجه مطلوب برسند، ولي برخي از اشخاص به چنين موضوعي توجه ندارند. اگر افرادي استدلال يک سخنران را نمي پذيرند درگير شدن يا توهين به آن سخنران کار درستي نيست. 

   برهم زنندگان سخنراني دلسوز نظام نيستند

وي در رابطه با افرادي که با سخنران درگير مي‌شوند بيان کرد: افرادي که چنين کاري انجام مي‌دهند خود ناقض قانون هستند. اين افراد خود را هم واضع و هم مجري قانون مي‌دانند. به طور مثال اين فرد سخنانش باب دل ما نيست با او برخورد كنيم. افرادي که دلسوز نظام و قانون باشند مرتکب چنين كاري نمي شوند چون اين اعمال بازتاب و بازخورد اجتماعي منفي دارد.  چنين کاري در رسانه‌هاي خارج كشور بازتاب و بازخورد برون‌مرزي وجه غير صحيحي از نظام را نشان مي دهد. اين موضوع نيازمند تدبير و دور انديشي و نظارت دقيق دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي دارد.  اين وکيل دادگستري در پايان توضيح داد: به طور كلي همه در برابر قانون برابر هستند و کسي مصون از اجراي مجازات و تعقيب قضايي نيست. افرادي که به سخنران توهين يا او را تهديد مي کنند بايد تحت تعقيب قرار گيرند.  اگر اين افراد تنها يك بار عملكرد قاطع و سريع دستگاه قضايي را احساس كنند مطمئنا ديگرچنين كاري را انجام نمي‌دهند. اگر بخواهيم اين عمل به رويه تبديل نشود به نحوه برخورد دستگاه هاي قضايي كشور و پاسخ كيفري مناسب به عملكرد آنها بستگي دارد. اگر کار اين افراد را پيگيري نکنيم و اجازه چنين كاري به اين افراد دهيم ديگر كسي سخنراني نمي‌كند  مبادا مورد تعرض قرار گيرند.

    وظيفه دادستان و نيروي انتظامي جلوگيري از تشنج است

حميد جنتي، وكيل دادگستري نيز در اين رابطه اين‌گونه توضيح داد: از نظر قانوني در رابطه با اين موضوع مواد قانوني وجود دارد و مي‌توان اقداماتي براي آن در نظر گرفت. اما بحث اينجاست که نحوه اقدام و اعمال قانون به چه شكل است. در حقيقت وجود قانون و ساز و كار قانوني يك بحث است و اجراي قانون و جديت در  اجراي آن بحث ديگري است. به اعتقاد بنده اين مواد قانوني وجود دارد. به طور کلي بايد گفت زماني که جرمي مشهود باشد دادستان و ماموران انتظامي وظيفه دارند زماني كه احساس کنند  ممکن است جرمي اتفاق بيفتد بايد مانع آن شوند اگر اين‌گونه باشد خود به خود ممکن است به توهين و تهديد نرسد.

   عوامل خودسر حق اعمال قانون و نظر ندارند

اين وكيل دادگستري مطرح کرد:  اشكال اين است كه در آن لحظه مطالبي وجود دارد يا ماموران احتياط مي‌کنند در حالي كه چون جرم مشهود است بايد جلوي آن گرفته شود. در اينجا بحث جديت مطرح است بايد در چنين مواقعي عامرين توسط نيروي انتظامي دستگير شوند. وقتي در چنين مواردي اقدام شود و آن افراد دستگير شوند ديگر در موارد بعدي شركت نخواهند كرد. اشكال اينجاست كه چنين مسئله اي به تشكيل پرونده، مجازات و صدور حكم منتهي نمي شود اگر چنين كاري انجام مي‌شد بحث تكرار جرم پيش مي‌آمد و جرم اين افراد سنگين‌تر مي‌شد. 
وي در پايان ذکر کرد: بنا به دليل اينکه نظم عمومي مطرح است. در كنار اين مسائل سخنران هم بايد قانون را رعايت كند. بايد صحبت و سخنراني با مجوز باشد و خلاف قانون نباشد. اگر كسي منطبق بر قوانين و مقررات سخنراني مي‌كند بايد نيروي انتظامي، مقام قضايي و دادگستري از اين عمل قانوني حمايت كنند مگر اينكه سخنران عمل غير قانوني انجام دهد كه در اين‌صورت هم، عوامل خودسر حق دخالت ندارند و وظيفه نيروي انتظامي و نيروهاي قانوني است كه دخالت كنند. به طور کلي عوامل خود سر در هيچ زمينه‌اي حق اعمال قانون و نظر را ندارند. 

   بررسي سوابق افراد توسط دستگاه‌هاي امنيتي

براساس اين گزارش، اقداماتي از اين دست چه از روي آگاهي و با برنامه از پيش تدارک شده باشد و چه به صورت آني و در قالب احساسات لحظه اي عليه هر شخصيتي صورت بگيرد، درست نيست و دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي بايد كنترل دقيق  بر اين مسئله را داشته باشند. دستگاه امنيتي و اطلاعاتي بايد سوابق اين افراد را بررسي کنند تا اگر فريب خورده اند، مورد ارشاد و اگر مامور هستند، مورد مواخذه قرار گيرند. اگر چنين افرادي مورد مواخذه قرار نگيرند تكرار اين عمل را شاهد مي‌شويم و ممكن است به يك رويه تبديل شود كه اين به نفع كشور ما نيست.


نويسنده: الهام رستمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان