بسم الله
 
EN

بازدیدها: 849

تمييز عامل زيان در فرض تعدد اسباب- قسمت سوم

  1394/2/23
قسمت قبلي

فصل دوم : نظريه سبب نزديک و بي واسطه

مبحث اول : مباني نظريه

به  موجب  اين  نظريه  ، تنها نزديک ترين و آخرين سبب مسئول شناخته مي شود و اسباب دور تر فراموش مي شود در توجيه اين نظريه آمده است ، قبل  از آخرين سبب همه چيز به حال طبيعي خود بوده و زياني وارد شده است و اين آخرين سبب است که ايجاد ضرر کرده است(ونفيلد،مسئوليت مدني، چاپ پنجم،ش21،ص66) .
بيکن  فيلسوف  انگليسي که  از طرفدارن نظريه مزبور است معتقد است : براي علم حقوق ، قضاوت درباره تمام علت  و معلول ها  و اثر  هر  يک  بر  ديگري وظيفه اي پايان ناپذبر است و به همين جهت به علت مستقيم و بي واسطه اکتفا مي کند .
در حقوق انگليس  نظريه بيکن بدين شيوه هم جلوه کرده است که مي گويد (( آن که آخرين امکان احتراز از خطر  را  داشته ،  مسئول  حادثه است)) اين نظريه بويژه براي تعديل نظريه ديگري است که در کامن لا استقرار يافته و با قاعده اقدام در فقه شباهت دارد و چنين خلاصه مي شود که (( هر کس در خطا شرکت کرده حقي بر خسارت ندارد ))(مازو،حقوق تعهدات،شرح69،به نقل از کاتوزيان،دکترناصر،شرح237) .

مبحث دوم : نقد نظريه

اين  نظريه  بهره اي از حقيقت را با خود به همراه دارد زيرا چه بسا ممکن است که نزديکترين اسباب موثر ترين آنها نيز باشد(کاتوزيان،دکترناصر،منبع پيشين،شرح237) .
حسن ديگر اين نظريه در سادگي آن است(سراج،محمد احمد،ضمان العدوان في الفقه الاسلامي،ص245 ) .
 ولي  در  عين  حال  اين  سادگي  ممکن است به نتايج افراط آميز بينجامد و تکيه بر وصف (( نزديک بودن در تعيين سبب )) تعبير  بجايي  است  زيرا  اين مسئله بيان کننده  آن  است که حادثه اي که درست قبل از خسارت وارده  به خواهان رخ مي دهد ، براي تشخيص عامل خسارت ملاک عمل قرار مي گيرد ، ولي اين شيوه هميشه درست نيست چه بسا ممکن است سببهاي پيشين اهميت و تاثير بيشتري در وقوع خسارت داشته باشند براي مثال اگر  (الف)  فشفشه اي  را  به  طرف  جمعيتي  پرتاب کند  و بر روي سر (ب) فرود آيد و از افراد جمعيت (ب) متوجه شده و آن را پرتاب کند و در اثر پرتاب فشفشه روي سر (ج) فرود آيد و اين عمل بوسيله (ج) نيز تکرار شود و در نتيجه روي سر (ي)  فرود  آيد و سپس منفجر و منجر به کوري او گردد ، در اينجا اگر بخواهيم طبق نظريه سبب  نزديک  عمل کنيم  بايد  بگوييم (ج) مسئول است در حالي که (الف) مسئول خسارت وارده است زيرا مي تواند نزديک ترين عمل براي کوري چشم (ي) باشد در صورتي که عقلا دورترين عمل است. 

همانطور  که  در  مباني  نظريه  گفته  شد ،  قبل از آخرين سبب همه چيز به حال طبيعي خود بوده و زياني وارد نشده  است  و  اين آخرين سبب است که ايجاد ضرر کرده است اگر بخواهيم با مثال مطلب مزبور را بيان کنيم بايد بگوييم  اگر  قطره  قطره آبي در ظرفي بريزيم و در نتيجه با قطره آخر ظرف پر از آب و از آن بيرون بريزد سپس بگوييم سبب  بيرون ريختن آب همين قطره آخر است در حالي که اين مطلب متضمن حداقل از حقيقت نيز نمي باشد .
برخي  از  حقوقدانان  جهت  احتراز  از  انتقادات  وارده  نظريات مختلفي در اين باره داده اند ، چنانچه سالموند معتقد است  منظور  از  علت  نزديک  علت و سبب بي واسطه نيست زيرا ممکن است علت ديگري هم دخالت کند  با اين وصف سبب اول سبب نزديک مي باشد زيرا به عقيده وي منظور از عامل نزديک عاملي است که به اندازه  کافي  مربوط  به  خسارت  وارده  باشد  و در  قانون به عنوان دليل و معيار مسئوليت قرار گيرد هر چند با واسطه باشد(سالموند،مسئوليت مدني،ص52) .
همچنان  که  کوربين معتقد است که در اين قاعده توجه به عامل نزديک نه عامل دور بدان مفهوم نمي باشد که علت  با  شرايطي  که  از  لحاظ  زماني  و  نزديکي  بر  خسارت نزديکتر هستند عامل ورود خسارت محسوب و مسئول  جبران  خسارت  باشند  بلکه  اين  قاعده  به  اين مفهوم است که قانون سعي مي نمايد از ميان علت ها و عوامل متعددي  که  باعث خسارت شده اند علت موثر و مفيد را يعني علتي را که فکر مي کنند خسارت نتيجه واقعي  آن  عامل  مي باشد پيدا کند که اين عامل ممکن است آخرين عامل يا اولين سبب که دورترين سبب از خسارت است باشد(کوربين،حقوق قراردادها،ج6،بخش1121-990،زيرنويس ص21،ش16) .
در  حقوق  انگلستان  اين نظريه را تعديل کرده اند و گفته اند خسارت به کسي بايد نسبت داده شود که آخرين فرصت  واقعي  براي  اجتناب  را  داشته  است  مثلا اگر باز گذارنده دريچه مي توانسته با هشدار دادن به عابر از سقوط  او  جلوگيري  کند  و اين کار را نکرده است ، سبب و مسئول خسارت است(صفايي،دکتر سيدحسين، حقوق مدني ،ج2،ص562) .

مبحث سوم : جايگاه نظريه در حقوق ايران 

در  حقوق  ايران  ،  مسئوليت  شخص تلف  کننده يعني مباشر در مقابل سبب ورود ضرر ، يکي از آثار پذيرش سبب نزديک است چنانچه پاره اي از فقيهان نيز به آن تصريح کرده اند(صاحب جواهر،جلد 37،ص54) . 
در  تاييد  نظر  سبب  بي  واسطه  است  که  ماده  332  قانون  مدني  و ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارند : (( ماده 332 ق م : هر گاه يک نفر سبب تلف مالي  را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينکه سبب اقوي باشدبه نحوي که عرفا اتلاف مستند به او باشد)) ((ماده 520 آدم : در  خصوص  مطالبه  خسارت  وارده  خواهان  بايد  اين  جهت  را  ثابت نمايد که زيان وارده بلاواسطه  ناشي  از  عدم  انجام  تعهد  يا  تاخير  آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اينصورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد کرد))
ماده  فوق  از ماده 1151 قانون مدني فرانسه اتخاذ شده هر چند ظاهر ماده به تجاوز از تعهد هاي قراردادي توجه دارد  ولي  همه  کم  و  بيش  پذيرفته اند  که  اين  حکم  مصداقي  از اجراي يک قاعده عمومي است که ضرر با  واسطه  را  نمي توان  مطالبه  کرد (مازو وتنگ، رساله مسئوليت مدني ،ج2، شرح 1670-1672و  در  بلژيک:دوپاژ ،رساله  مقدماتي  مسئوليت مدني،ج2،شرح956به نقل از کاتوزيان،دکتر ناصر،منبع پيشين،شرح237) .
ضرر با واسطه يا غير مستقيم از سبب دور ناشي مي شود سبب که عامل ديگري غير از رفتار خوانده دعوي ميان آن و  ورود  ضرر  فاصله انداخته است و با ضرر رابطه ضروري دارد اين عامل واسطه بايد بعد از سبب رخ داده باشد و عاملهاي قبل و همزمان اين رابطه به حساب نمي آيد و خسارت را غير مستقيم نمي کند(کاتوزيان ، دکترناصر ، منبع پيشين،شرح237) .
بايد  افزود که بحث درباره دوري يا نزديکي سبب ، مربوط به اضرار عمدي نيست اگر مفصر نتيجه کار خود را بخواهد  و براي  رسيدن  به  نتيجه  مطلوب تمهيد مقدمه کند ، ضامن پيامدهاي آن است . پس تنها در مسئوليت هاي ناشي  از  بي  احتياطي  و  غفلت  است که دوري ضرر انتساب آن را به مقصر دشوار مي سازد(کلرک وليندسل، مسئوليت مدني ، شرح 2-20،ص52،به نقل از کاتوزيان،دکتر ناصر،منبع پيشين،شرح237) .
به  عنوان  مثال  اگر  کسي به عمد ديگري را مجروح کند مسئوليت اين تجاوز را به عهده دارد مگر اينکه عامل ديگري رابطه عليت را قطع کند و آثار ويژه خود را به بار آورد. بدين ترتيب  معلوم  مي شود که از ديد قانونگذار ايران آن سببي مسئول جبران خسارت زيان ديده مي باشد که ضرر موضوع دعوي مستقيما و بدون هيچ گونه واسطه اي از آن ناشي شده باشد .
قانونگذار  ايران  در فرض اجتماع سبب و مباشر نيز با پذيرش ضمان مباشر تمايل خود را به پذيرش نظريه سبب نزديک  نشان  داده  است همانطور که گفته شد مباشر از اين حيث که نزديکترين عامل ايجاد خسارت است در واقع  به  نوعي  همان سبب نزديک و مستقيم خسارت مي باشد ماده 332 قانون مدني در اين خصوص مقرر مي دارد :  (( ماده 332 ق م: هر گاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينکه سبب اقوي باشدبه نحوي که عرفا اتلاف مستند به او باشد.))
همين  حکم  در ماده 363 قانون مجازات اسلامي نيز تکرار شده است. رويه قضايي محاکم ايران اعم از محاکم حقوقي و کيفري  مکررا  نظريه سبب مقدم در تاثير را پذيرفته و بر مبناي آن حکم صادر نموده است در پرونده کلاسه 20/18/3965   شعبه  ديوانعالي کشور خانم جواني علي رغم تذکر شوهرش مبني بر خراب بودن بخاري ديواري  و دستور  صريح  وي  مبني  بر  امتناع  از روشن نمودن آن پس از خروج وي مبادرت به روشن نمودن دستگاه نموده  و  در  نتيجه  نشت گاز مونواکسيد کربن در فضا دچار مسموميت و مرگ مي شود دادگاه بدوي استدلال  نموده که  شوهر متوفي علي رغم علم به خرابي بخاري و ايجاد مسموميت در صدد تعمير آن بر نيامده لذا  تقصير  نامبرده  محرز  و محکوم  به  پرداخت  ديه  در  حق  اولياي  دم  مقتول  مي شود  مع هذا اين راي به موجب  دادنامه  شماره 616/20 شعبه ديوان نقض شده است . شعبه 21 ديوان در مقان نقض راي چنين استدلال نموده  است  : ((........  با  فرض  اينکه  مرگ  ناشي از استنشاق مونو اکسيد کربن بخاري باشد که به سبب عدم نصب لوله بخاري ايجاد شده است در  موقعيتي که بخاري را خود متوفي روشن کند ، سبب خود متوفي است و سبب اول مسئول پرداخت نيست ......))(بازگير،يدالله،قانون مجازات اسلامي در آيينه آراي ديوان عالي کشور،قتل شبه عمد و خطاي محض ،ج2 ،ص225) .
همين  شعبه  ديوان  در پرونده 26/7/3722 نيز تاکيد نموده که در باب اسباب هميشه سبب قريب ضامن است و اسباب  بعيد  ملاحظه  نمي شود  . در پرونده مذکور سه نفر از کارکنان اداره برق متهم به قتل غير عمدي مقتول در اثر بي توجهي ، مسامحه و سهل انگاري در وظايف محوله از سوي اداره برق هستند بدين شرح که آقاي الف متهم رديف اول مسئول مستقيم رعايت ايمني و آقايان ب و ج ناظرين بر رعايت اصول ايمني ، براي انتقال برق  از  پايه هاي  قديمي  به  پايه هاي  جديد  به درستي مسير برق را قطع نکرده و در نتيجه اتصال دو سيم برق جريان  برق  برقرار  شده و منجر به فوت آقاي د مي شود شعبه 26 در مقام نقض راي دادگاه بدوي که بر مبناي مسئوليت  اشتراکي متهمين مذکور صادر شده به موجب دادنامه شماره 1265/26 چنين استدلال نموده که در ما نحن فيه آقايان  ب و ج که  ناظرين بر رعايت اصول ايمني بوده اند سببيت آنها در طول سببيت آقاي الف است که  مسئول  مستقيم رعايت جهت ايمني بوده و در اجتماع طولي اسباب هميشه سبب قريب ضامن است(منبع پيشين ،ص325) .

محاکم  حقوقي  نيز در مقام رسيدگي در مقام رسيدگي به دعوي مسئوليت مدني در موارد متعددي نظريه سبب نزديک  و  بلاواسطه  را  مبناي  کار  خود  قرار  داده اند چنانکه شعبه 22 دادگاه حقوقي يک تهران در مقام رد دعواي زيان ديده استدلال نموده که خواهان دليلي اقامه ننموده که خوانده دعوي مستقيما موجبات اضرار او را فراهم کرده باشد(بازگير،يدالله،قانون مدني درآراء ديوان عالي کشور،سقوط تعهدات،ضمان قهري، چاپ اول ،نشر فردوسي ، تهران 1379،ص386)  .
همچنين شعبه سوم  ديوانعالي کشور  در دادنامه 30/3-26/1/71 مباشر تلف را که عامل نزديک است در فرض همراهي او با سبب که عامل بعيد زيان مي باشد مسئول جبران خسارت زيان ديده شناخته است.
راي اصراري شماره 8-12/4/75 هيات عمومي ديوانعالي کشور نيز صراحتا اشعار دارد که فقط (( ضرر مسلم و بلاواسطه ناشي ازجرم قابل مطالبه است.) (حسيني،سيد محمد رضا،قانون مدني در رويه قضايي، چاپ اول ، نشر مجد ، تهران 1379،ص112).
ولي در پرونده ديگري که شرح آن را بازگو مي کنيم دادگاه سبب حادثه را نه تنها مسئول ورود زيان بلاواسطه و مستقيم دانسته که جبران خسارت مع الواسطه و دور زيان ديده را نيز بر عهده او نهاده است در پرونده مذکور خواهان  از  دادگاه  خواسته  بود  تا  خوانده  را  که  به سبب تقصير خود در باز گذاشتن شير آب باعث تخريب قسمتهايي  از  سقف  و ديوار  و  بالکن  و تمامي کاغذ ديواري يکي از اطاقهاي آزمايشگاه در طبقه زيرين شده به  پرداخت  خسارت  مستقيم ناشي از اين تخريب و خسارت غير مستقيم ناشي از آن من جمله پرداخت حقوق کارکنان  آزمايشگاه  و  عوايد  آن  برابر  مدت  تعطيلي  و  تعميرات  محکوم نمايد دادگاه تالي با احراز تقصير خوانده و  رابطه  سبييت  بين  تقصير  مذکور  و زيانهاي  وارد به خواهان به استناد ماده 331 ق م اولا مشاراليه را محکوم به  پرداخت  خسارت  وارده در خصوص تخريب ديوارها ، سقف ، بالکن و ... نموده ، ثانيا براي بيست 
روزي که  آزمايشگاه  براي  انجام  تعميرات تعطيل بوده وي را به پرداخت حقوق کارکنان و عوايد آزمايشگاه ملزم نموده است اين راي به موجب دادنامه شماره 474-3/8/72 به تايييد شعبه 18 ديوانعالي کشور رسيده راي مزبور  را  بدين  شکل  مي توان تحليل کرد که در نتيجه فعل عامل زيان دو دسته خسارت به خواهان وارد شده است يک دسته خسارت مستقيم و بلاواسطه و دسته ديگر خسارت غير مستقيم ، دور و مع الواسطه ناشي از آن ، به عبارت ديگر مي توان گفت براي زيان ناشي از تخريب ديوارها ، سقف و بالکن فعل زيان بار خوانده سبب نزديک و بلاواسطه مي باشد ولي براي خسارت ناشي از پرداخت حقوق کارکنان آزمايشگاه در مدت تعميرات و از سبب دور و غير مستقيم مي باشد . دادگاه با محکوم کردن خوانده به پرداخت هر دو گروه از خسارت في الواقع  نه  تنها  سبب  نزديک  که  سبب  دور  را  هم  مسئول  شناخته  است  راي  مذکور  در  خصوص 
خسارت  مستقيم  بر  مبناي  نص  مندرج  در قانون آيين دادرسي مدني مي باشد.(ماده 520 قانون آيين دادرسي مدني).
ولي  در  خصوص  خسارت  غير مستقيم  بايد  قايل  به تفکيک شد خسارت ناشي از عدم النفع و از دست دادن منافع  آزمايشگاه  در  مدت  تعميرات  بر  مبناي قانون آيين دادرسي مدني حاکم در زمان انشاء راي قابل مطالبه بود. فلذا  راي  دادگاه  در  اين  خصوص  نيز مطابق با قانون صادر شده است اما در خصوص خسارت مربوط به پرداخت  حقوق  کارکنان  در  مدت تعطيلي آزمايشگاه راي مذکور مخدوش و فاقد مبناي قانوني مي باشد چه در  حقوق  ايران  سبب  دور  فقط  در  شرايط  استثنايي که اقوي از مباشر (سبب نزديک) باشد مسئول است در حالي که در راي مذکور هيچ دليلي بر اين امر (اقوي بودن سبب دور ) ارائه نشده است.  

مبحث چهارم : حقوق تطبيقي

در  حقوق  کشور هاي  رومي ژرمني ماده 1151 قانون مدني فرانسه ذر باب خسارت قراردادي به سبک و سياق ماده 520  قانون  آيين دادرسي مدني ايران اشعار ميدارد که خسارت ناشي ا ز عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام تعهد و يا  عدم تسليم محکوم به فقط در صورتي قابل مطالبه است که  مستقيم و بلاواسطه باشد (اميري قائم مقام ، عبدالمجيد ،منبع پيشين ،ص244) .
رويه  قضايي  محاکم  فرانسه  نيز  تمايل  به  آن دارد که سبب نزديک و مستقيم را مسئول جبران خسارت زيان ديده بشناسد و از مسئول قراردادن اسباب دور و بعيد امتناع نمايد (العوجي،المصطفي،منبع پيشين،ص299) .
اين رويه مويد آراء ديوان کشور فرانسه و مستظهر از نظريات اکثر علماي حقوق اين کشور نيز مي باشد(اميري قائم مقام،عبدالمجيد،منبع پيشين،ص244) .
همين  عقيده  در م اده  116قانون تعهدات سوئيس نيز مبناي حکم قانونگذار قرار گرفته است با اين وجود رويه قضايي محاکم اين کشور بر خلاف حکم قانوني مزبور به نظريه سبب متعارف تمايل دارد(منبع پيشين،ص255) .
در  ميان  کشور هايي که  از  نظام  حقوقي کامن لا تبعيت مي کنند نيز در حقوق انگليس تقسيم اسباب به سبب قريب  و سبب بعيد   پذيرفته  شده  است و نيز بدون اين که تمايل قاطعي به نظريه سبب مستقيم نشان دهند در برخي  موارد  از  آن  تبعيت  کرده اند  با  اين  وجود  در  برخي  آراء  خود  نيز  در مسئول شناختن سبب قريب استنکاف ورزيده و اسباب ديگري را مسئول حادثه تلقي کرده اند .
يک  نمونه  از  آراء  صادره  از  محاکم  انگليس که  بر  مبناي  نظريه  سبب بلاواسطه صادر شده در پرونده اي انگليسي  است که  خوانده  در  اثر  سهل  انگاري  ، کليد اتومبيل خود را در آن جا گذاشته بود . صغيري که از کنار  اتومبيل  مي گذشته  با  شکستن  شيشه  آن  وارد  اتومبيل شده آن را روشن و به حرکت درآورده و با زير گرفتن خواهان سبب  مصدوميت  وي  و ورود خسارت جدي به او مي شود دادگاه دعوي خواهان را به طرفيت مالک اتومبيل  ، بدين  دليل  رد کرد  که  مشاراليه سبب دور و بعيد وقوع حادثه بوده و با وجود سبب نزديک (صغير) مسئوليت سبب دور محلي از اعراب نخواهد داشت . بنابراين از ديد دادگاه صغير مذکور مسئول جبران خسارت  زيان  ديده  است  و  اين  خسارت  بايد  از  اموال وي  بوسيله  ولي يا سرپرست قانوني او به زيان ديده پرداخت شود(سراج،محمداحمد،ضمان العدوان في الفقه الاسلامي،ص246) .
در  ميان  کشور هاي عربي قانونگذار لبنان در بند يک ماده 134 قانون عقود و تعهدات اين کشور صراحتا مقرر داشته  که  ضرر  مستقيم  و  بلاواسطه  بدون  هيچ  ترديدي  بايد به طور کامل جبران شود(العوجي،المصطفي،منبع پيشين، ص293).
ماده 204 قانون مجازات اين کشور نيز پس از اينکه بدوا با گرايش به نظريه برابري اسباب ، لحوق اسباب جديد به سبب قبلي را مانع از مسئوليت سبب مذکور نمي داند در قسمت اخير خود به سمت نظريه سبب مستقيم تمايل کرده و  مقرر  مي دارد  (( هر گاه  سبب  لاحق  في النفسه براي ايجاد نتيجه مجرمانه کافي باشد در اين صورت فاعل فقط براي فعلي که مستقيما مرتکب شده مجازات مي شود.
به عبارت ديگر  از  ديد  قانونگذار جزايي لبنان هر گاه چند سبب در وقوع نتيجه مجرمانه نقش داشته باشند همه آنها  مسئول  هستند  مگر اينکه سبب لاحق خود به تنهايي براي ايجاد اين نتيجه کافي بوده باشد.)) .(( و يختلف الامر اذا کان السبب  الا  حق  مستقلا  و کافيا  بذاته  لا  حدث النتيجه المجرميه و لا يکون الفاعل في هذه الحاله عرضه الا لعقوبه الفعل الذي ارتکبه)). که  در  اين  صورت  سبب  اخير  رابطه سببيت سبب ما قبل خود را با نتيجه قطع نموده و لذا يبب ما قبل نه براي نتيجه مجرمانه نهايي که براي نتيجه  مستقيم  عمل  خود  مسئوليت  دارد  مثلا چنانچه شخصي به ديگري جرحي وارد کند و  در  اثر  ورود  جرح  بيماري  سابق  مجروح عود کرده و نهايتا منجر به مرگ وي گردد مجرم فقط براي جرح ساده اي  که به مجني عليه وارد کرده مسئوليت دارد نه براي مرگ وي زيرا جرح را نمي توان سبب مستقيم فوت مجني  عليه  دانست چرا که بيماري زمينه اي متوفي في النفسه براي مرگ وي کافي بوده است(راي شماره31/12/1955دادگاه استيناف جزايي لبنان،به نقل از منبع پيشين،ص294) . 



نويسنده: سجاد حيدريان- دانشجوي رشته حقوق خصوصي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات ساوه


مشاوره حقوقی رایگان