بسم الله
 
EN

بازدیدها: 492

انواع عده و وضعيت زنان فاقد رحم- قسمت دوم

  1394/2/23
قسمت قبلي

3) زنان فاقد عده

 
مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان يائسه و غيرمدخوله (زناني كه قبل از آميزش جنسي طلاق داده شده‌اند) عده واجب نيست و آنها بلافاصله پس از جدائي و انحلال نكاح مي‌توانند ازدواج كنند. علت اين امر نيز اطمينان از عدم وجود حمل است كه احتمال آن در اين قبيل زنان منتفي است، اين گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند (فاضل مقداد، بي‌تا: ج2، ص262).

1-3) زنان غيرمدخوله

 
هرگاه بين زن و شوهر آميزش جنسي (اعم از قُبل يا دُبر) واقع نشده باشد و به دليلي غير از مرگ شوهر، ازدواج منحل گردد، بر زن عده واجب نيست، چنانكه آيه شريفه قرآن و روايات معتبر بر اين مطلب دلالت دارند. در قرآن آمده: «... ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فمالكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها» (احزاب، 49). (اگر زنان مومنه را به نكاح خود درآوريد و پيش از آن كه با آنان آميزش كنيد طلاقشان داديد، ديگر بر عهده آنها عده‌اي كه آن را بشماريد نيست)؛ كلمه «تمسوهنّ» در جمله «من قبل أن تمسوهنّ» كنايه از عمل زناشويي است و به معناي مطلق تماس يا خلوت با زوجه نيست. اگرچه ابوحنيفه به آن قائل است (فاضل مقداد، بي‌تا: ج2، ص262). 

همچنين غيرمدخوله به معناي باكره نيست، بلكه منظور زوجه‌اي است كه شوهر بعد از وقوع عقد نكاح بدون نزديكي، وي را طلاق دهد. امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «اذا طلّق الرجل امراته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، تزوّج من ساعتها إن شاءت و تبينها تطليقة واحدة ....» (كليني، 1413ق: ج6، ص 108؛ طوسي، 1365: ج8، ص129). (هنگامي كه مردي زنش را قبل از آميزش طلاق دهد، عده‌اي بر آن زن نيست و اگر زن بخواهد، مي‌تواند همان ساعت ازدواج كند و با يك طلاق جدا مي‌شود...)

2-3) زوجه صغيره

 
به اجماع فقهاي اماميه، طلاق دختران نابالغ از انواع طلاق­هاي بائن شمرده‌ شده است(نجفي، 1981م: ج32، ص120) هرچند از روي عصيان عمل آميزش نيز انجام شده باشد؛ زيرا در اين مورد نيز احتمال حمل و اخـتلاط انساب وجـود ندارد (بـحراني، بي‌تا: ج25، صص432-433). امام صادق (ع) فرمود: «ثلاث يتزوّجن علي كلّ حال التّي لم تحض مثلها لاتحيض، قال قلت: وما حدّها؟ قال: اذا أتي لها اقلّ من تسع سنين...» (حر عاملي، 1409ق: ج22، ص179؛ طوسي، 1365: ج8، ص217). (سه گروه از زنان در هر حالي مي‌توانند ازدواج كنند: اول كسي كه عادت (حيض) نشده و مانند او نيز نمي‌شود، پرسيدم: حد آن چيست؟ فرمود: وقتي كه كمتر از نه سال داشته باشد و...). ولي با اين حال در ماده 1145ق.م. طلاق زوجه صغيره در رديف طـلاق‌هاي بائن ذكر نشده و به نظر مي­رسد اين ماده بايد اصلاح شود.

3-3) زنان يائسه

 
در تعيين سن يائسگي ميان فقها اماميه اختلاف نظر است، برخي آن را 60 سالگي و گروهي نيز 50 سالگي دانسته‌اند (ر.ک. نجفي، 1981م: ج32، ص120)؛ ولي مشهور فقها به استناد روايات معتبر ميان زنان قرشيه[2] و غير آن تفكيك قائل شده و حدّ يأس را در زنان قرشي 60 سال و غير آن 50 سال دانسته‌اند (مامقاني، بي­تا: ص19؛ شهيد ثاني،1413ق: ج1، ص133؛ خميني، 1390ق: ج2، ص335). براساس اين نظريه چنانچه انتساب زن به قريش ثابت نباشد، اصل عدم انتساب است و در نتيجه سن يائسگي 50 سالگي است (شهيد ثاني، ج1، 1413ق: ص133؛ يزدي، 1423ق: ج1، ص316؛ سبزواري، بي­تا، ص63). به عقيده مشهور فقهاي اماميه بر زن يائسه عده لازم نيست (خوانساري، 1355ق: ج4، ص518).

ولي در مقابل نظريه مشهور، برخي از فقهاي امـاميه و تمـام فقـهاي اهل سنت معتقدند: «عده طلاق زنان يائسه، سـه ماه است» (علم­الهدي، 1415ق: ص334؛ حلبي، 1417ق: ص328). دليل ايشان، ظاهر آيه قرآن است: «و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن...» (طلاق،4) (از زنان شما آنان كه از حيض شدن نااميدند، اگر از حيض شدن آنها در ترديد هستيد، عده طلاق آنان سه ماه است و نيز عده زناني كه حيض نديده‌اند سه ماه است).

در تفسير «إن ارتبتم» برخي مي­نويسند: «كلمه «ارتياب» مصدر فعل «ارتبتم» و به معناي شك و ترديد است؛ يعني اگر شما در باره عده اين قبيل زنان (يائسه) در شك و ترديد هستيد و مقدار آن را نمي‌دانيد، پس عدة آنان سه ماه است» (طبرسي، 1407ق: ج10-9، ص461). علت اين تفسير حديثي است كه از طريق اهل سنت در زمان نزول آيه از پيامبر اکرم (ص) روايت شده: «ابيّ بن كعب به پيامبر(ص) عرض كرد: اي رسول خدا درباره زنان صغيره، يائسه و زناني كه حيض نمي‌شوند و زنان باردار در قرآن مطلبي وارد نشده است. پس از اين سخن بود كه اين آيه نازل شد».

لذا صحيح نيست که مقصود از «إن ارتبتم» در آيه، شك و ترديد دربارة يائسه بودن و غير يائسه بودن زن باشد؛ زيرا خداوند در اين آيه صريحاً حكم عده زناني كه از حيض مايوس‌اند را بيان كرده و نمي­توان به زني كه در حيض شدن خود ترديد دارد، عنوان «يائسه» را اطلاق نمود.
ولي مشهور فقها با ضعيف شمردن حديث اهل تسنن و با استناد به روايات معتبر، قيد «إن إرتبتم» را در آيه شريفه به يأس از حيض و حمل مربوط دانسته و معتقدند: هرگاه زن مطلقه در يائسه شدن خود شك و ترديد داشته باشد، عده آنان سه ماه مي‌باشد، زيرا ممكن است زني حيض نبيند، ولي شك داشته باشد كه آيا حائض نشدن وي به علت يائسگي است يا به علل ديگر، ايشان زناني هستند كه امثال آنان حيض مي‌بينند، زيرا اگر در سن كساني بودند كه حيض نمي‌شدند، معنايي براي ارتياب نبود که در روايت به اين مطلب اشاره شده است (بحراني، بي­تا: ج25، ص434؛ نجفي، 1981م: ج32، ص234؛ يزدي، 1422ق: ج6، ص84). از امام صادق(ع) روايت شده: «سألت عن قول الله عزوجلّ«إن ارتبتم» ما الريبه؟ فقال: مازاد علي شهر فهو ريبة فلتعتدّ ثلاثة أشهر و لترك الحيض و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض علي ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض» (طوسي، 1365: ج15، ص410). (از امام (ع) راجع به معناي ريبه در آيه شريفه «ان ارتبتم» سؤال كردم، امام(ع) فرمودند: هرگاه خون حيض بيش از يك ماه و بيشتر قطع شود اين ريبه است و بايد سه ماه عده نگاه دارد...).

مشهور فقها افزون بر آية فوق به روايات ديگري نيز براي اثبات عدم لزوم عده زن يائسه و صغيره استناد كرده‌اند (بحراني، بي­تا: ج25، ص434؛ نجفي، 1981م: ج32، ص234؛ يزدي، 1422ق: ج6، ص84). مانند صحيحه «حمّاد بن عثمان» که از امام صادق(ع) نقل مي‌كند: «سالته عن التي قد يئست من المحيض و التي لايحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة» (همان، ج8، ص217). (از امام سؤال كردم درباره زني كه از قاعدگي نااميد شده و زني كه همسالانش عادت نمي‌شود، امام فرمودند: عده بر او نيست). بنابراين بر زنان مطلقه‌اي كه امثال آنها عادت نمي‌شوند، عده واجب نيست. شايان ذکر است که عنوان (من يئست من المحيض و مثلها لاتحيض) داراي سه مصداق خارجي است. اول دختر صغيره‌اي كه به سن قاعدگي نرسيده؛ دوم زناني كه سال‌هاي قاعدگي را سپري كرده و به سن يائسگي رسيده‌اند؛ اين دو گروه قطعاً مصداق عنوان ياد شده هستند و عده بر آنها واجب نيست، سوم زنان نازائي كه فاقد رحم هستند که امثال و مشابه آنان نيز حائض و حامل نمي‌شوند، آيا بر اين قبيل زنان نيز پس از طلاق يا انحلال نكاح، عده واجب است؟ و اگر واجب است، مقدار آن چه اندازه مي­باشد؟ در ذيل اين مسأله بررسي مي­شودکلي وجود ندارد، بلکه در هر مورد و مصداق خاصي بايد به ادلّه خاص آن مورد، رجوع شود؟ بديهي است در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه در مورد خاصي (مانند زنان فاقد رحم) دليلي بر لزوم عده يا نفي آن در دست نباشد بايد به استناد قاعده مزبور عده واجب باشد و چون در اين مورد اعتداد به عادت ماهانه امکان­پذير نيست ناچار عده اين قبيل زنان بايد بر حسب شهور انجام گيرد، چنانچه برخي از فقهاي مع.

4-3) زنان فاقد رحم

 
از منظر فقهي اين سؤال مطرح است که اگر زني به سن عادت ماهانه رسيده، اما به دلايلي رحم خويش را خارج نمايد آيا عده طلاق بر او واجب است؟
قبل از پاسخ اين نکته بايد روشن گردد که اساساً مقتضاي قاعده اوليه مستنبط از ادلّه و نصوص شرعيه در مورد زنان مطلقه چيست؟ آيا مقتضاي قاعده مزبور در خصوص تمام زنان مطلقّه، وجوب عده و لزوم اعتداد است مگر در موارد استثناء (مانند يائسه و صغيره و....) يا بر عکس چنين قاعده اصر فتوي داده­اند (مكارم شيرازي، 1381: ج2، ص385).

1-4-3) دلائل اثبات عده

 
ممکن است براي اثبات اين قاعده به دلائل ذيل استناد شود:
1-1-4-3) «يا أيها النبّي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة» (طلاق ،1) (اي پيامبر (به مردم بگو) هرگاه زنان را طلاق دهيد به وقت عده آنان را طلاق دهيد و عده را بشماريد). نحوه استدلال آن است که از يك سو مطابق ظاهر آيه شريفه، طلاق هميشه با تحقق عده همراه است (و أحصوا العدّه) و از سوي ديگر عموم و گستره لفظ «النساء» در آيه فوق همه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم را نيز شامل است، بنابراين به موجب آيه فوق بر اين قبيل زنان نيز لازم است که پس از طلاق عده نگاه دارند.

در پاسخ مي­توان گفت: شمول لفظ «النساء» نسبت به همه اصناف زنان در صورتي صحيح است که قرينه­اي متصل يا منفصل وجود نداشته باشد يا حداقّل احتمال وجود آن بر تقييد لفظ عام «النساء» به صنف خاصي از زنان نباشد، در حالي‌که آيه: «واللائي يئسن من المحيض من نسائکم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» (طلاق،4) قرينه آشکاري بر تقييد لفظ (النساء) در آيه اوّل اين سوره به زناني است که امکان باروري و آبستن شدن را دارند، چرا که در آيه اخير لزوم عده سه ماهه بر زناني که داراي عادت ماهانه نيستند، مشروط به «ارتياب» يعني شکّ و ترديد آنها در امکان آبستني و باروري شده است، بنابراين مفهوم مخالف آيه مزبور چنين خواهد بود: با عدم احتمال آبستني در زناني که داراي عادت ماهانه نيستند عده بر آنها واجب نيست و اين معني گواه بر تقييد و تخصيص لفظ «النساء» در آيه اوّل به زناني است که امکان باروري دارند و حداقل اينکه احتمال نزول همزمان آيات چهار گانه مورد بحث و نيز احتمال اراده شک و ترديد در امکان باروري از لفظ «ارتياب» در آيه مورد بحث، سبب اجمال معنا و احتمال محدوديت لفظ النساء به صنف خاصي از زنان (زناني که امکان باروري دارند) مي­باشد، از اين­رو نمي­توان آيه فوق را دليل بر قاعده­اي عام و فراگير جهت اثبات لزوم عده در تمام زنان مطلقه قرار داد.

2-1-4-3) «و المطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء» (بقره، 228). (زنان طلاق داده شده بايد سه قرء (پاکي) درنگ کنند) لفظ «المطلّقات» در اين آيه نيز ـ مانند لفظ «النساء» در آيه قبل ـ از الفاظ عموم مي‌باشد و شامل کليه اصناف زنان از جمله زنان فاقد رحم مي‌شود، لذا به موجب آيه فوق حکم عده براي اين قبيل زنان نيز ثابت است (ر.ک. مؤمن قمي، 1415ق: 296).
به نظر مي­رسد حکم وجوب عده در آيه مورد بحث تنها محدود به زناني است که داراي عادت ماهانه هستند، زيرا لفظ «قرء» فقط در مورد زناني قابل اعمال است که دوران قاعدگي و پاکي دارند و مي­توان براي آنها سه دوره پاکي در نظر گرفت، ولي زناني که امکان عادت (حيض) در آنها وجود ندارد ـ به دليل رسيدن به سن يائسگي يا کودکي يا بيرون آوردن رحم ـ نمي­توانند در گستره و عموم اين آيه قرار گيرند، و اين امر قرينه­اي بر تخصيص لفظ «المطلقات» به زناني که داراي عادت ماهانه هستند خواهد بود، لذا نمي­توان براي اثبات قاعده مورد نظر به آيه فوق نيز استناد نمود.

3-1-4-3) براي اثبات قاعده مورد بحث به پاره‌اي از روايات نيز استدلال شده، از جمله روايت معتبر «داوود بن سرحان» از امام صادق (ع) که فرمودند: «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تکن تحيض» (حر عاملي، 1409ق: ج 15، ص422). (عده زن طلاق داده شده سه قرء يا سه ماه است، اگر حالت عادت نداشته باشد).
مستفاد از ظاهر حديث آن است که امام (ع) عده را بر کليه زنان مطلقه لازم و واجب دانسته­اند، با اين تفاوت که مدت آن در خصوص زناني که داراي عادت ماهانه هستند، سه قرء و در مورد کساني که عادت نمي‌شوند سه ماه مقرر شده است، بدين لحاظ اطلاق حديث شامل زنان فاقد رحم نيز خواهد بود و اين قبيل زنان نيز بايد سه ماه عده نگاه دارند.
به اين ادعا اينگونه مي­توان پاسخ داد: اساساً امام (ع) در اين حديث درصدد بيان مدت و زمان عده زناني که بايد عده نگه دارند بوده و نسبت به اينکه کداميک از اصناف زنان بايد سه ماه يا سه قرء عده نگاه دارند مطلبي بيان نكرده اند، بنابراين از نظر قواعد علم اصول، حديث فوق فاقد اطلاق نسبت به کليه اصناف زنان خواهد بود و در نتيجه صلاحيت استناد براي اثبات قاعده مورد نظر را نخواهد داشت.
با عنايت به مطالب پيشين آشکار مي­گردد دليل فقهي قابل اعتمادي جهت اثبات قاعده­اي کلي و عام مبني بر وجوب عدّه بر تمام اصناف زنان مطلقه وجود ندارد، تا بتوان در مواردي که نصّ خاصي در آن مورد نرسيده، جهت اثبات عده به آن قاعده مراجعه نمود (ر.ک. مؤمن قمي، 1415ق: 296).
حال پس از نفي قاعده مزبور و اذعان به عدم وجوب عدّه بر زنان يائسه و صغيره، جهت تعيين وضعيت عدّه زنان فاقد رحم، اين سؤال مطرح است که آيا از نظر فقهي اين قبيل زنان به لحاظ حکم عده ملحق به زنان يائسه­ هستند؟ بديهي است در صورت مثبت بودن پاسخ، بر اين گروه از زنان نيز عدّه لازم نخواهد بود. براي اثبات الحاق زنان فاقد رحم به زنان يائسه مي­توان به گروهي از احاديث استناد نمود.

2-4-3) دلائل عدم عده

 
1-2-4-3) عدم بارداري
احاديثي که بر نفي عدّه از زناني که همسان­هاي آنان آبستن نمي‌شوند دلالت بر عدم عده زنان فاقد رحم دارد، مانند روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) که فرمود: «التّي لا تحبل مثلها لاعدّة عليها» (حرعاملي، 1409ق: ج15، ص409). زني که همسان وي باردار نمي­شود، عدّه­ ندارد. موضوع حکم عدم عدّه در اين حديث، زني است که همسان وي باردار نمي­شود و آشکار است که اين عنوان شامل زن مطلقه فاقد رحم نيز مي­گردد، زيرا کليه زنان فاقد رحم در عدم امکان باروري همسان او محسوب مي­شوند، بنابراين به موجب اين گروه از روايات بر اينگونه زنان عدّه واجب نيست.
ممکن است ايراد شود: عنوان مزبور (لا تحبل مثلها) اگر چه شامل زنان فاقد رحم نيز مي­شود، ولي با توجه به عدم تحقق اين مصداق در زمان صدور روايت بايد ملتزم شد که مقصود از عنوان ياد شده در حديث صرفاً دختران خردسال و زنان کهنسالي است که مأيوس از حمل و بارداري هستند.

در پاسخ ايراد فوق مي­توان گفت: انحصار مصاديق عنوان ياد شده (لاتحبل مثلها) در روزگاران گذشته به دختران خردسال و زنان يائسه، سبب انحصار مفهوم آن به دو مورد مذکور نمي‌شود. بلکه معنا و مفهوم عنوان مزبور شامل تمام مصاديق ممکن از جمله زنان فاقد رحم نيز خواهد بود، از آنجا ‌که مطلب فوق به عنوان يک ضابطه و معيار کلي جهت تعيين تکليف عدّه زنان در کلام امام (ع) آمده؛ لذا نمي‌توان مصاديق آن را محدود به مصاديق موجود در زمان صدور حکم نمود. همچنين تعليق حکم عدم وجوب عدّه بر عدم امکان باروري همسان­هاي زن (لاتحبل مثلها) گوياي آن است که تمام ملاک براي عدم عدّه، عدم امکان آبستن شدن زن است که اين معيار براي زنان فاقد رحم نيز وجود دارد.
بر اساس استدلال فوق ممکن است تصور شود، زنان مطلقه­اي که شوهران آنها عقيم­اند نيز نبايد عدّه نگاه دارند؛ زيرا همسان­هاي آنان از زناني که شوهرانشان عقيم اند نيز امکان باروري و حمل ندارند. ولي اين پندار ناروا است؛ زيرا مماثلت و همساني در عدم امکان حمل و بارداري از اوصاف مربوط به زن است. يعني زن بايد داراي وصفي باشد که زنان مشابه او در آن صفت نيز امکان باروري را نداشته باشند؛ لذا حديث مذکور موردي را که در زن علّت ويژه­اي براي عدم حمل وجود ندارد را شامل نمي‌شود.

همچنين ممکن است توهم شود، مطابق حديث فوق عدّه بر زنان عقيم و نازا نيز واجب نيست، زيرا همسان­هاي اين قبيل زنان نيز باردار نمي­شوند. ولي پاسخ آن است كه هرگاه نازائي و عدم باروري معلول عوامل ناشناخته يا علل و اسباب ويژه­اي باشد که ممکن است با گذشت زمان و پيشرفت علوم و فن­آوري­هاي نوين مرتفع گردد؛ اين قبيل نازائي­ها تأثيري در برداشتن عدّه ندارند؛ ولي هرگاه نازائي در اثر عواملي باشد که احتمال برطرف شدن آن به هيچ وجه وجود ندارد و اگر در هر زني يافت شود آن زن نيز آبستن نخواهد شد، اين قبيل نازائي­ها همان چيزي است که در احاديث فوق موضوع حکم عدم عدّه قرار گرفته است که مصداق روشن آن نيز زنان فاقد رحم مي­باشند (ر.ك. مؤمن قمي، 1415ق: 297).
2-2-4-3) عدم قاعدگي
رواياتي که بيان مي­کند عده بر زني که عادت نمي­شود و همسان او نيز عادت ماهانه ندارد لازم نيست، بر عدم عده زنان فاقد رحم نيز دلالت دارند. در برخي روايات آمده: «قال سألته عن التّي قد يئست من المحيض و التّي لا يحيض مثلها؟ قال: ليس عليها عدّة» (حر عاملي، 1409ق: ج 15، ص405). از امام صادق (ع) درباره زني که از قاعدگي نااميد شده و زني که همسان او عادت نمي­شود، سؤال کردم؟ امام (ع) فرمودند: عده­اي بر وي لازم نيست)..
موضوع اين حديث عدم وجوب عدّه زني است که عادت ماهانه ندارد و هـمسان وي نيز حائض نمي­شود، زنان فاقد رحم نيز اينگونه­اند، زيرا اين قبيل زنان به علت اخراج رحم حالت عادت ماهانه ندارند.

اگر سؤال شود: عنوان (لا تحيض مثلها) در کلام (راوي) است و در کلام امام (ع) نيست و با عنايت به اينکه در آن زمان مسأله اخراج رحم امري غير ممکن بوده و چه بسا اين امر در ذهن سؤال کننده نيز خطور نمي­کرده، پس مقصود راوي از عنوان مزبور تنها مصاديق شايع و نمونه­هاي متعارف آن يعني دختران خردسالي که به سن قاعدگي نرسيده ­اند، بوده و امام (ع) نيز مطابق با سؤال، جواب را بيان فرموده­اند، بنابراين جمله «لا تحيض مثلها» شامل زنان فاقد رحم نيست.
در پاسخ مي­توان گفت: اصولاً پرسش راوي گوياي آن است که در ذهنيت وي ميان عدّه و حمل و عادت ماهانه ارتباط و پيوستگي وجود داشته است، البته اين ذهنيت نيز ناشي از برخي سخنان امامان معصوم (ع) بوده، از قبيل اينکه فرمودند: «العدّة من الماء» (همان، ص403). (عده ناشي از نطفه است) (کنايه از آميزش و زناشوئي) يا حديث: «أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلإستبراء الرحم من الولد» (عده سه طهر براي زن مطلقه براي آگاهي از عدم بارداري اوست) (همان، ص452).بدين­سان از نظر راوي، عدّه براي اطمينان از باردار نبودن زن، جعل و تشريع شده، پس به موجب آن بايد لزوم احراز چنين امري در مـورد زني که عادت نمي­شود، منتفي باشد، لذا اين امر (ارتکاز ذهني) راوي را وادار نموده تا از امام (ع) نسبت به وضعيت عدّه زناني که عادت ماهانه ندارند سؤال نمايد، پس تمام مـوضوع سـؤال راوي از امـام (ع) زنـي است که همسان آن زن عادت نمي­شود و ويژگي نابالغ بودن يا کهنسالي و سپري کردن سن قاعدگي خصوصيتي ندارد، همچنين از پاسخ امام (ع) که فرمودند: «عدّه بر او نيست» نيز استفاده مي­شود، تمام موضوع براي نفي عدّه، همان چيزي است که در ذهن راوي بوده، يعني زناني که همسان آنها عادت نمي­شوند، ناچار پاسخ امام (ع) مربوط به کلـيه زناني است که عادت ماهانه نـدارند و همسان آنها نيز عادت نمي­شوند، از اين­رو هرگاه در اثر پيشرفت دانش و فنّ آوري نمونه­ هاي ديگري از اين عنوان پديدار شود ـ مانند زناني که رحم آنها را خارج کرده­ اند ـ ترديدي نيست که آن نمونه­ ها نيز در حکم عدم عدّه همانند دو نمونه طبيعي (خردسالان و کهنسالان) خواهند بود و عدّه بر آنها لازم نيست.

3-2-4-3) تعارض برخي روايات
در مقابل احاديث فوق، برخي روايات، عدّه زنان مطلقّه­اي که عادت نمي‌شوند را سه ماه قرار داده است، اين روايات بر دوگونه­ مي‌باشند: برخي از آنها عدّه زني که عادت نمي­شود و همسان او نيز عادت نمي­شود را سه ماه مي‌داند. برخي ديگر بطور کلي عده زناني را که عادت نمي­شوند سه ماه قرار داده‌اند، از گروه نخست روايت محمّد بن حکيم است كه از امام کاظم (ع) سؤال کرد درباره مـقدار عـدّه زني که هـمسانش عادت نمي­شود و تا کنون هم نشده است؟ فرمود: سه ماه. گفتم: او شکّ دارد (احتمال بارداري مي­دهد) فرمود: به اندازه طولاني­ترين مدت (ميان سه ماه و زمان زايمان)، 9 ماه عدّه نگاه دارد. عرض کردم: باز هم شکّ دارد؛ فرمود: در باره او شکي نيست؛ زيرا خداوند براي آبستني زمان معيني قرار داده است که پس از آن شکي نيست[3] (همان، صص 408ـ 407).

موضوع سؤال حديث فوق، زني است که عادت نمي­شود و همسان او نيز عادت نمي­شود، امام (ع) عده او را سه ماه تعيين نموده‌اند. اين حديث با روايات گذشته که عدّه را از اين قبيل زنان نفي مي­نمود، معارض است.
از گروه دوم نيز حديث صحيحه حلبي است كه امام صادق (ع)[4] فرمودند: عده زني که عادت نمي­شود و زني که سه ماه از استحاضة بيرون نرفته و پاک نشده، سه ماه است، نيز عدّه زني که عادت منظمي ندارد سه قرء است (همان، ص412).

4-2-4-3) حل تعارض روايات
حل تعارض ميان رواياتي که معتقدند بر زنان يائسه و صغيره عده­ لازم نيست (نظر مشهور فقها) و کساني که معتقدند بر زنان يائسه عدّه واجب است و مقدار آن نيز سه ماه است (نظر سيدمرتضي و ابن زهره) اين است که: اين دو گروه از روايات از زمره دلائل نظريه اخير است و مورد پذيرش مشهور فقهاي اماميه قرار نگرفته و مورد نقد واقع شده، بنابراين طرح بحث مورد نظر با فرض ضعف سند يا دلالت روايات ياد شده است، چنانچه اين امر در کتب معتبر فقهي مبرهن است (بحراني، بي­تا: ج25، ص436).
براي هر يک از دو گـروه روايات ياد شده مي­توان پاسخ­هاي جداگانه­اي ارائه نمود:

1-4-2-4-3) اضطراب احاديث؛ متن روايت «محمد بن حکيم» دچار نوعي آشفتگي و اضطراب است، زيرا مصداق زني که خود عادت ماهانه نداشته و هـمسان او نيز عادت نمي­شود، همان يائسه يا صغيره­اي است که به سن قاعدگي نرسيده و آشکار است که ترديد و شک در مورد بارداري چنين زني ـ چنانچه در حديث مزبور آمده ـ دور از واقعيت است، بدين لحاظ احتمال بسيار قوي وجود دارد که در بازنويسي حديث به وسيله نسخه برداران يا از سوي راوي در هنگام کتابت حديث اشتباهي رخ داده باشد و واژه «لا» سهواً اضافه شده باشد، به اين ترتيب عبارت صحيح چنين است: «المرأة التي تحيض مثلها و لم تحض کم تعتدّ؟» يعني زني که همسان او عادت مي‌شود ولي خود زن عادت نمي‌شود، چه مقدار بايد عده نگاه دارد؟
بنابراين احتمال موضوع سؤال، بيگانه از مورد بحث (زنان فاقد رحم) بوده، بلکه سؤال مربوط به عده زنان مسترابه (زني که آبستني او مشکوک است) مي‌باشد که عده آنان سه ماه است و بدين­سان متن حديث نيز از آشفتگي مصون خواهد ماند.

همچنين در کتاب کافي مفاد حديث مزبور با سند ديگري از محمد بن حکيم نقل شده که در آن واژه «لا» وجود ندارد (کليني، 1413ق: ج6، ص101). با توجه به يکساني مفاد دو روايت ياد شده و نيز وحدت سائل و مسئول عنه در آن دو حديث، احتمال اينکه اين دو متن در واقع يک حديث بوده که به دو صورت مختلف نقل شده، احتمالي نزديک به واقع است. چون کتاب کافي نيز در ميان کتاب­هاي حديثي از اتقان فوق­العاده­اي برخوردار است و در موارد تعارض يا اختلاف متون حديثي نقل شده در جوامع مختلف حديثي همواره متن نقل شده در کتاب کافي بر ساير کتب ترجيح دارد.
مرحوم مجلسي نيز احتمال فوق را پذيرفته و مي‌نويسد: «الظاهرأنّ کلمة «لا» زيدت من النساخ و في الکافي عن محمد بن حکيم بسند آخر: التي تحيض مثلها» (مجلسي، 1407ق: ج13، ص139).

مشابه اين سخن را نيز مرحوم فيض کاشاني آورده: «إلّا أن يقال أنّ لفظة «لا» في «لا تحيض مثلها» من زيادة النسّاخ» (فيض کاشاني، 1415ق: ج23، ص1164).
در تأييد سخن فوق مي‌توان به مقاله شيخ طوسي اشاره نمود که وي حديث مزبور را دليل لزوم عده سه ماهه بر زنان مسترابه قرار داده است (طوسي، 1363: ج8, صص 69-68). البته نظريه شيخ طوسي در صورتي صحيح است که واژه «لا» در حديث وجود نداشته باشد. لذا حديث فوق نمي­تواند با روايات استنادي مورد بحث معارضه نمايد.

2-4-2-4-3) عموميت روايات دسته دوم؛ مفاد روايات گروه دوم عام و فراگير بوده و شامل تمام زناني مي‌شود که قاعدگي ندارند، اعم از آن که همسان­هاي آنان قاعدگي داشته يا نداشته باشند، ولي مضمون روايات استنادي در خصوص نفي عده در مورد زنان فاقد رحم خاص بوده و تنها درباره زناني است که قاعدگي ندارند و همسان‌هاي آنها نيز عادت نمي­شوند، به عبارت ديگر تعارض روايات گروه دوم با احاديث گذشته از نوع تعارض عام و خاص است و مطابق قواعد مقرر در علم اصول در موارد تعارض دو دليل عام و خاص بايد دليل عام را بوسيله دليل خاص تخصيص زد، پس مفاد روايات گروه دوم مربوط به زناني است که پس از رسيدن به سن قاعدگي به علت پديده­ها و عوارض شخصي حالت عادت و قاعدگي ندارند؛ اما همسان­هاي آنان عادت مي­شوند، ولي مضمون روايات استنادي در مورد بحث, زناني هستند که خود حالت قاعدگي ندارند و همسان­هاي آنها نيز عادت نمي­شوند و بدين سان تعارض اوليه ميان مضمون اين دو گروه از روايات مرتفع خواهد شد.
با عنايت به مباحث پيشين آشکار گرديد که بر زنان مطلقه اي که فاقد رحم هستند، عده واجب نيست.

براي تأييد نظريه فوق مي­توان به برخي کلمات فقهاي برجسته اماميه استناد نمود که در آن براي نفي عدّه از زنان يائسه از اين تعابير استفاده شده: «يئست عن المحيض و مثلها لا تحيض» (صدوق، 1385ق: ص29؛ سلار ديلمي، 1414ق: ص 326؛ حلبي، 1417ق: ص312). (زني که از قاعدگي نااميد شده و همسان او نيز عادت نمي­شود). اين تعبير مي­تواند زنان فاقد رحم را نيز شامل شود، زيرا زني که رحم وي را خارج کرده باشند، نيز نااميد از قاعدگي بوده و همسان‌هايش نيز عادت ماهانه ندارند، پيامد چنين امري شمول حکم ايشان به عدم وجوب عده نسبت به زنان مورد بحث (زنان فاقد رحم) خواهد بود (مؤمن قمي، 1415ق: ص291).

ولي با توجه به اين که عبارات مزبور در زماني بيان شده که مسأله اخراج رحم امري نامأنوس و ناشناخته بوده، لذا به نظر مي­رسد مقصود فقها از تعابير مذکور تنها زنان کهنسالي­ مي­باشند که به سن يأس از قاعدگي رسيده­اند. البته در کلمات فقهاي اماميه اشاراتي وجود دارد که ملاک عدم عدّه بر خردسالان و کهنسالان (يائسه) همان عدم امکان باروري يا آگاهي يافتن از تهي بودن رحم از حمل است، اين معيار در فرض مورد بحث نيز وجود دارد و نتيجه آن که بر زنان فاقد رحم واجب نيست.



نويسنده: سيد علي علوي قزويني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان