بسم الله
 
EN

بازدیدها: 497

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت چهل و هفتم

  1394/2/23
خلاصه: اصل يكصد و بيست و هفتم : رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص, بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.
قسمت قبلي

اصل يكصد و بيست و هفتم :


رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص, بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.

-------------

تفسير اول


مغايرت‌ دخالت‌ مشاورين‌ و نمايندگان‌ رئيس‌ جمهور

در امور اجرايي‌ با قانون‌ اساسي (اصل 127)

شماره‌ 2886 تاريخ‌ 16/9/1359

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

چون‌ مسئولين‌ امور اجرايي‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌ دولتي‌ استفسار كرده‌اند كه‌ اخيراً افرادي‌ به‌ عنوان‌ مشاور و يا نماينده‌ رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ به‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ مراجعه‌ وپس‌ از رهنمودهايي دستوراتي‌ نيز مي‌دهند كه‌ مامورين‌ دولتي‌ نسبت‌ به‌ اجراي‌ آنها با توجه‌ به‌ قوانين‌ موضوعه‌ مملكتي‌ دچار ترديد شده‌ و غالباً از نخست‌وزيري‌ كسب‌ تكليف‌مي‌نمايند. با توجه‌ به‌ نظريه‌ مشاورين‌ حقوقي‌ مبني‌ بر اينكه‌ مداخله‌ اين‌گونه‌ افراد در امور اجرايي‌ كه‌ هيچ‌ گونه‌ مسئوليت‌ قانوني‌ ندارند مغاير قانون‌ اساسي‌ است‌، لذا جهت‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ كه‌ مبتلابه‌ عموم‌ كاركنان‌ دولت‌ مي‌باشد، متمنّي‌ است‌ در اين‌ مورد نظريّه‌ شوراي‌ محترم‌ را اعلام‌ فرمائيد تا مسئوليت‌ مامورين‌ دولتي‌ در قبال‌ اين‌گونه‌ دستورات‌ مشخص‌ باشد.

نخست‌وزير _ محمدعلي‌ رجائي



شماره‌ 460 تاريخ‌ 26/9/1359

جناب‌ آقاي‌ محمدعلي‌ رجائي

نخست‌وزير جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

عطف‌ به‌ نامه‌ 2886 مورخه‌ 16/9/1359 :

در مورد كسب‌ تكليف‌ نسبت‌ به‌ مراجعة‌ افرادي‌ به‌ عنوان‌ نماينده‌ و مشاور رياست‌ جمهوري‌ به سازمانهاي‌ دولتي‌ و مداخله‌ در امور اجرايي‌ و صدور دستور به‌ مأمورين‌ اشعار مي‌دارد موضوع‌ در شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ قاطع‌ اعضاي‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«چون‌ مشاورين‌ و نمايندگان‌ رئيس‌ جمهور مقام‌ مسئول‌ نيستند، طبق‌ قانون‌ اساسي‌ حق‌ مداخله‌ در امور اجرايي‌ و صدور دستور به‌ مامورين‌ دولتي‌ را ندارند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي
-------------------------

تفسير دوم


شماره 20/61833 تاريخ‌ 11/5/1376

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

با ابلاغ‌ سلام‌، نظر به‌ اينكه‌ از زمان‌ پايان‌ يافتن‌ دورة‌ رياست‌ جمهوري‌ تا معرفي‌ وزرا به‌ مجلس‌ و اخذ رأي‌ اعتماد، با توجه‌ به‌ سابقه‌، فاصله‌ چند هفته‌اي‌ وجود دارد و در اين‌ مدت‌، چگونگي‌ تصدّي‌ امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصميمات‌ هيأت‌ وزيران‌ و مقاماتي‌ كه‌ به‌ نمايندگي‌ از رياست‌ جمهوري‌ مسئوليت‌ يافته‌اند محل‌ سئوال‌ است‌، لطفاً نظر تفسيري‌ آن‌ شورا را نسبت‌ به‌ اصول‌ قانون‌ اساسي‌ در موارد زير اعلام‌ فرمايند:

1_ آيا وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ تا رأي‌ اعتماد به‌ وزراي‌ جديدكماكان‌ بر مسئوليت‌ خود باقي‌ مي‌مانند؟

2_ در صورتي‌ كه‌ وزراي‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئوليت‌ باقي‌ باشند تشكيل‌ و تصميم‌گيري‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ نظر رياست‌ جمهوري‌ جديد ميّسر است‌ يا خير؟

3_ معاونان‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 126 قانون‌ اساسي‌ براي‌ اداره‌ امور برنامه و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ منصوب‌ شده‌اند بعد از پايان‌ دورة‌ رياست‌ جمهوري‌ مي‌توانند به‌ كار ادامه‌ دهند يا نياز به‌ حكم‌ جديد دارند؟

4_ كليه‌ تصميمات‌ نمايندگان‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ انتخاب‌ شده‌اند در اين‌ مدت‌ نافذ است‌ يا صرفاً تصميماتي‌ كه‌ در حكم‌ صميم‌ هيأت‌وزيران‌ باشد اعتبار خواهد داشت‌؟

5_ آيا تشكيل‌ كميسيونهاي‌ متشكل‌ از وزراي‌ موضوع‌ اصل‌ 138 قانون‌ اساسي‌ در فاصله‌ زماني‌ مزبور مجاز است‌ و تصميمات‌ ايشان‌ با تأييد رياست‌ جمهوري‌ جديد، لازم‌الاجرا است‌ يا خير؟

معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور _ حسن‌ حبيبي



شماره 1144/21/76 تاريخ‌ 13/5/1376

معاون‌ اول‌ محترم‌ رئيس‌ جمهور

با سلام‌، نامه‌ شماره 20/61833 مورخ‌ 11/5/1376 در جلسه‌ مورخ‌ 13/5/1376 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و نظر تفسيري‌ شورا بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«1_ وزرا از زمان‌ اختتام‌ دوره‌ رياست‌ جمهوري‌ تا رأي‌ اعتماد به‌ وزراي‌ جديد كماكان‌ بر مسئوليت‌ خود باقي‌ مي‌مانند.

2_ وزراي‌ موجود در فاصله‌ مزبور بر مسئوليت‌ باقي‌ هستند و تشكيل‌ و تصميم‌گيري‌ هيأت‌ وزيران‌ تحت‌ نظر رياست‌ جمهوري‌ جديد ميّسر است‌.

3_ معاونان‌ رئيس‌ جمهور به‌ عنوان‌ معاون‌ به‌ كار خود ادامه‌ مي‌دهند لكن‌ در آن‌ قسمت‌ كه‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ امور برنامه‌ و بودجه‌ و امور اداري‌ و استخدامي‌ است‌ اداره‌ كار منوط‌ به‌ نوعي‌ موافقت‌ رئيس‌ جمهور مي‌باشد.

4_ كليه‌ تصميمات‌ نمايندگان‌ ويژه‌ رئيس‌ جمهور كه‌ به‌ استناد اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ انتخاب‌ شده‌اند در اين‌ مدت‌ نافذ نمي‌باشد.

5_ در بند 5 با تأييد رياست‌ جمهوري‌ جديد، تصميمات‌ مذكور، لازم‌ الاجرا است‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنّتي
----------------------------

تفسير سوم


شماره 2758/هـ/ب تاريخ‌ 4/5/1379

دبير محترم‌ شوراي‌ نگهبان

مقدمتاً يادآوري‌ اين‌ نكته‌ را لازم‌ مي‌داند كه‌ تا قبل‌ از نظريه‌ شماره‌ 6186/21/78 مورخ‌ 20/11/1378 آن‌ شوراي‌ محترم‌ اولاً مصوبات‌ ناظر به‌ تعيين‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌ و به‌ تبع‌ آن‌، تصميمات‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ مزبور، حاوي‌ امور اجرايي‌ و غير آن‌ مي‌بود ثانياً اين‌ مصوبات‌ و تصميمات‌ حاوي‌ امور اجرايي‌ و غير آن‌، كلاً براي‌ رئيس‌مجلس شوراي‌ اسلامي‌ ارسال‌ مي‌شد و ثالثاً كليه‌ مصوبات‌ و تصميمات‌ مزبور ازطرف‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مورد بررسي‌ و اعلام‌ نظر نهايي‌ قرار مي‌گرفت‌ و اما در دفاع‌ حقوقي‌ و قانوني‌ از شيوة‌ فوق الذكر كه‌ پس‌ از بازنگري‌ قانون اساسي‌ قريب‌ به‌ يازده‌ سال‌ مستمراً مورد استفاده‌ مراجع‌ قانون‌ ذي‌ربط‌ قرار گرفته‌ است‌، نظر آن‌ شورايِ محترم‌ را به‌ استدلالات‌ ذيل‌ كه‌ با استفاده‌ از الفاظ‌ و عبارات‌ اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ و صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ شوراي‌ محترم‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ در خصوص‌ اصل‌ مزبور، به‌ عمل‌ آمده‌ و كلاً مبيّن‌ شمول‌ اين‌ اصل‌ به‌ امور اجرايي‌ و غير آن‌ به‌ نظر مي‌رسد جلب‌ مي‌نمايد.

1_ در مجموع‌ الفاظ‌ و عبارات‌ مذكور در اصل‌ 127 نه‌ فقط‌ هيچ‌ لفظ‌ و عبارتي‌ مشاهده‌ نمي‌شود كه‌ صريحاً مبيّن‌ حصر اين‌ اصل‌ به‌ امور اجرايي‌ باشد بلكه‌ هيچ‌ لفظ‌ و عبارتي‌ وجود ندارد كه‌ تلويحاً نيز مفيد حصر مزبور باشد.

2_ هيچ‌ يك‌ از دو عبارت‌"موارد خاص‌" و"اختيارات‌ مشخص‌" مذكور در اصل‌ 127 كه‌ عمده‌ترين‌ نقش‌ را در تشخيص‌ دامنة‌ شمول‌ اصل‌ مزبور به‌ امور اجرايي‌ يا غير آن‌ ايفاء مي‌كنند مقيد به‌ امور اجرايي‌ نبوده‌ همچنانكه‌ اطلاق دو عبارت‌ ديگر مذكور در اين‌ اصل‌ يعني‌ عبارت‌"تصميمات‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌" و عبارت‌"در حكم‌ تصميمات‌ رئيس‌ جمهور و هيأت‌ وزيران‌" نه‌ فقط‌ شامل‌ امور اجرايي‌ و غير آن‌ مي‌شوند بلكه‌ ذكر كلمه‌"تصميمات‌" در هر دو عبارت‌، پيش‌ و بيش‌ از آنكه‌ به‌ امور اجرايي‌ دلالت‌ كند به‌ غير اين‌ امور دلالت‌ دارد.

3_ صورت‌ مذاكرات‌ شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ نيز ضمن‌ آنكه‌ مبيّن‌ اهميت‌ فوقالعاده‌ انتخاب‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌ و وسعت‌ دايره‌ اختيار فراوان‌ آنان‌ در رفع‌ مشكلات‌ و معضلات‌ پيچيده‌ و سطوح‌ بالاي‌ مملكتي‌ است‌ نه‌ فقط‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ محدود و محصور به‌ امور اجرايي‌ نيست‌ كه‌ نوعاً مستلزم‌ ايفاي‌ نقش‌ نمايندگي‌ در رهگذر صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، تصميم‌نامه‌ها و از اين‌ قبيل‌ است‌ كه‌ اغلب‌ به‌ بيش‌ از امور اجرايي‌ تسري‌ دارد اينك‌ براي‌ ذكر نمونه‌ بعضي‌ از مذاكرات‌ مزبور را ذيلاً به‌ آگاهي‌ مي‌رساند:

الف‌: "ما فكر مي‌كنيم‌ دولت‌ اين‌ اختيار را داشته‌ باشد كه‌ گاهي‌ در حدود اختيارات‌ خودش‌ نه‌ فراتر از آن‌ به‌ بخشي‌ از اختيارات‌ خودش‌ كه‌ مشخص‌ مي‌شود، تعيين‌ مي‌شود، حدودش‌ در دولت‌ تصويب‌ مي‌شود، به‌ افرادي‌ يا فردي‌ يك‌ اختياراتي‌ بدهد كه‌ اينها بروند كار بكنند و مسائل‌ را حل‌ كنند" به‌طوري‌ كه‌ ملاحظه‌ مي‌شود اولاً واگذاري‌ بخشي‌ از اختيارات‌ دولت‌ به‌طور مطلق‌، مطرح‌ است‌ و نه‌ مقيّد ثانياً حدود اختيارات‌ اعطائي‌ بازهم‌ به‌طور مطلق‌ از طرف‌ دولت‌ تعيين‌ مي‌شود و ثالثاً مسائلي‌ كه‌ نوعاً ناظر به‌ اختيارات‌ هيأت‌ دولت‌ است‌ حداقل‌ اغلب‌ مستلزم‌ وضع‌ مقررات‌ و ضوابطي‌ بيش‌ از محدوده امور اجرايي‌ است‌.

ب‌: " ... حداقل‌ در ذهن‌ من‌ اين‌است‌ كه‌ وزيري‌ را كه‌ شما تعيين‌ فرموديد در قانون‌ اساسي‌ كه‌ وزير مسئول‌ وظائف‌ خاص‌ خويش‌ است‌ بر اساس‌ همان‌ اصل‌ اگر رئيس‌جمهور و هيأت وزيران‌ آمدند براي‌ يك‌ منطقه‌اي‌ مثل‌ كردستان‌ گفتند ما يك‌ نفر را مي‌خواهيم‌ بفرستيم‌ تام‌الاختيار كه‌ مسائل‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و امنيتي‌ آنجا را همه‌ تحت‌ نظرش‌ باشند، نمي‌تواند اين‌ كار را بكند براي‌ اينكه‌ وزير كشور مي‌گويد من‌ مسائل‌ امنيتي‌ را نمي‌خواهم‌ واگذار كنم‌. قانون‌ اساسي‌ شما محدودش‌ كرده‌ است‌ بنابراين‌ همين‌ جا پيش‌بيني‌ كنيد يعني‌ در خود قانون‌ اساسي‌ بايد راه‌ حل‌ بدهيد كه‌ اگر فردا شورايي‌ آمد تصميمي‌ گرفت‌ وزيري‌ نبايد بگويد نخير، وظائف‌ خاص‌ من‌ مربوط‌ به‌ خودم‌ هست‌ نمي‌خواهم‌ وظائفم‌ را واگذار به‌ شخص‌ ديگر بكنم ... "

ملاحظه‌ مي‌شود استنباط‌ شوراي‌ محترم‌ بازنگري‌ از اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ اولاً شامل‌ اختيارات‌ تام‌ ثانياً شامل‌ مسائل‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و امنيتي‌ و ثالثاً مقتضي‌ واگذاري‌ مطلق‌ بعض‌ از وظائف‌ خاص‌ يك‌ يا چند وزير بوده‌ است‌ بنابراين‌ ايفاء مسئوليتي‌ اين‌چنين‌ مهم‌ كه‌ نوعاً بدون‌ وضع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ لازم‌ الاتباع‌ امكان‌پذير نيست‌ شمول‌ مدلول‌ اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ به‌ امور اجرايي‌ و غير آنرا اجتناب‌ناپذير مي‌سازد.

ج‌: " ... يكي‌ از اختياراتي‌ كه‌ او مي‌تواند داشته‌ باشد اختيار هماهنگي‌ است‌ و خوب‌ ما در دستگاههاي‌ مختلف‌ فرض‌ بكنيم‌ در يك‌ موردي‌ كه‌ مسائل‌ امنيتي‌ خوب‌ اوايل‌ انقلاب‌ بود در بعضي‌ استانها ديديم‌ كه‌ خوب‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ يك‌ نوعي‌ مي‌رود يعني‌ برخوردش‌ با معلم‌ها فرضاً استاندار كه‌ مسئول‌ امنيت‌ آن‌ مناطق‌ بود مي‌گفت‌ كه‌ اين‌ تصفيه‌ بايد انجام‌ صورت‌ بگيرد برخوردها با ضد انقلاب‌ بايد صورت‌ بگيرد. خوب‌ يك‌ مشكلي‌ در اين‌ رابطه‌ داشتيم‌ قسمت‌ اقتصادي‌ به‌ يك‌ نوعي‌، قسمت‌هاي‌ انتظامي‌ به‌ نوعي‌ ديگر هماهنگ‌ كردن‌ تمام‌ اين‌ دستگاهها كار مشكلي‌ در آنجا بود ... "

ملاحظه‌ مي‌شود اولاً موضوع‌ نمايندگي‌ نوعاً رفع‌ مشكلات‌ و معضلات‌ پيچيده‌ مملكتي‌ است‌ ثانياً رفع‌ مشكلات‌ و معضلات‌ مزبور، نوعاً مستلزم‌ ايجاد هماهنگي‌ بين‌ تعدادي‌ از مقامات‌ مسئول‌ محلي‌ است‌ و ثالثاً رفع‌ اين‌ قبيل‌ مشكلات‌ و معضلات‌ و يا ايجاد اين‌گونه‌ هماهنگي‌ها مقتضي‌ برخي‌ امور اجرايي‌ و وضع‌ پاره‌اي‌ ضوابط‌ و مقررات‌ به‌ صورت‌ دستورالعمل‌، بخشنامه‌، تصميم‌ نامه‌ و از اين‌ قبيل‌ است‌.

بنا به‌ مراتب‌ مذكور، به‌ نظر مي‌رسد شيوة‌ قبلي‌ هيأت‌ وزيران‌، نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌ و رئيس مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ به‌ تبع‌ استدلالات‌ فوق الذكر و صورت‌ مشروح‌ مذاكرات‌ شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ اتخاذ شده‌ بود حداقل‌ فاقد قوت‌ استدلال‌ نبوده‌ و از وجاهت‌ حقوقي‌ و قانوني‌ بي‌ بهره‌ نباشد. و اما اينك‌ كه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ موجب‌ نظرية‌ اخير خود تبصره‌ 3 طرح‌ الحاق پنج‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ اصل‌ 85 و 138 قانون‌ اساسي‌ را از جهت‌ الزام‌ به‌ ارسال‌ تصميمات‌ مذكور در اصل‌ (127) براي‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي اسلامي‌ خلاف‌ قانون‌ اساسي‌ مي‌داند اين‌ اشكال‌ پديد آمده‌ است‌ كه‌ سوي‌ شوراي‌ محترم نگهبان‌ به‌ اجرايي‌ بودن‌ موارد و اختيارات‌ موضوع‌ اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ دلالت‌ دارد لكن‌ با التفات‌ به‌ اينكه‌ قبل‌ از تفسير اصل‌ مزبور و روشن‌ شدن‌ اين‌ نكته‌ كه‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ به‌ لحاظ‌ تفسيري‌ نيز عقيده‌ بر محدود و محصور بودن‌ اصل‌ 127 قانون‌ اساسي‌ به‌ امور اجرايي‌ دارد يا نه‌ خواهشمند است‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ تكليف‌ قانوني‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌ مقرر فرمائيد با عنايت‌ به‌ اصل‌ 98 قانون‌ اساسي‌ نسبت‌ به‌ تفسير اصل‌ مورد نظر اقدام‌ و از نتيجه‌ اينجانب‌ و ساير مراجع‌ ذي‌ربط‌ مزبور، را آگاه‌ فرمايند.

ضمناً براي‌ استحضار بيشتر از نحوه‌ استنباط‌ و عمل‌ هيأت‌ وزيران‌ و نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌، فهرست‌ برخي‌ از تصويب‌نامه‌هاي‌ ناظر به‌ تعيين‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ويژه‌به‌ انضمام‌ تصويب‌نامه‌هاي‌ مزبور و نيز فهرست‌ برخي‌ از تصميم‌ نامه‌هاي‌ اين‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ به‌ انضمام‌ تصميم‌ نامه‌هاي‌ مزبور را كه‌ فهرست‌ نخست‌ مبين‌ اعطاي‌ اختياري‌بيش‌ از موارد اجرايي‌ به‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ ويژه‌ و فهرست‌ اخير نيز مبين‌ اتخاذ تصميماتي‌ زائد بر امور اجرايي‌ از سوي‌ اين‌ نماينده‌ يا نمايندگان‌ است‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌دارد.

مهدي‌ كروبي _ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي



شماره 737/21/79 تاريخ 30/5/1379

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2758/ هـ/ ب‌ مورخ‌ 4/5/1379 :

موضوع‌ در جلسه‌ مورخ‌ بيست‌ و چهارم‌ مردادماه‌ يكهزار و سيصد و هفتاد و نه‌ شوراي نگهبان‌ مطرح‌ شد، نظر به‌ اينكه‌ اصول‌ 85 و 138 مراجع‌ وضع‌ تصويب‌نامه‌ و آئين‌نامه‌ و اساسنامه‌ را تعيين‌ كرده‌ است‌ و اين‌ امور غير از تصميم‌ است‌ و نظر به‌ اينكه‌ اصل‌ 127 صراحتاً به‌ تصميمات‌ رئيس‌ جمهور و هيأت‌ وزيران‌ اشاره‌ كرده‌ است‌ نظر تفسيري‌ شورا به‌شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«محدوده‌ اصل‌ 127 شامل‌ تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمي‌شود و منحصراً شامل‌ تصميمات‌ خواهد بود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي
----------------------------------

تفسير چهارم


شماره2766/30/82 24/1/1382

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 4676هـ/ب مورخ 8/11/1381

موضوع سوال در رابطه با اصل 127 قانون اساسي در جلسه مورخ 10/1/1382 مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:

« شوراي نگهبان نظري غير از نظر تفسيري اين شورا از موضوع نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 درخصوص اصل 127 قانون اساسي ندارد.»

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي



شماره4676/هـ/ب 8/11/1381

دبير محترم شوراي نگهبان

عطف بنظر شماره2124/30/81 مورخ2/10/1381 به آگاهي مي‎رساند با توجه به مجموع استعلامات اينجانب در رابطه با اصل 127 قانون اساسي و نيز با عنايت به مجموع نظرات و پاسخهاي شوراي محترم نگهبان به اين استعلامات، نظر و استنباط حقوق و قانوني اينجانب از قسمت اخير نظر فوق‎الذكر كه با عبارت « لكن تصويبنامه هيأت وزيران» آغاز و با عبارت « براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد» پايان مي‎يابد آنست كه چنانچه تصويـبنامه‎هاي مـربوط به تعيـين نماينـده يا نماينـدگان ويـژه رئيس جمـهوري، اختياري بيش از امور اجرائي بنماينده يا نمايندگان مزبور، اعطاء كرده ‎باشد رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‎بايست مستنداً به قسمت اخير نظر شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381، قسمت يا قسمتهائي از اينگونه مصوبات را كه ناظر به اعطاء امور غيراجرائي تشخيص مي‎دهد، مغاير با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح يا لغو قسمت يا قسمتهاي مزبور، به هيأت وزيران منعكس نمايد خواهشمند است مقرر فرمائيد با طرح اين مسئله در يكي از جلسات شورا چنانچه شوراي محترم نگهبان رأي و نظري غير از نظر و استنباط اينجانب به شرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمائيد تا وفق آن اقدام شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي



شماره2124/30/81 2/10/1381

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 4271هـ/ب مورخ 4/8/1381.

با توجه به نظر تفسيري شمارة 737/21/79 مورخ 30/5/1379 و اظهارنظر شمارة 6186/21/78 مورخ 20/11/1378؛

تبصره الحاقي ماده 29 آئين‎نامه داخلي هيأت دولت در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد.

« اصل 127 مربوط به امور اجرائي است و شامل تصويبنامه‎ها و آئين‏نامه‎ها و اساسنامه‎ها نمي‎شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود بنابراين تبصره الحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به اجرائي است، وافي به مقصود است لكن تصويبنامه هيأت وزيران كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي‏نمايد از مصاديق تصويبنامه ذيل اصل 138 قانون اساسي مي‏‎باشد و لازم است اين تصويبنامه‎ها ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد.»

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي



شماره4271هـ/ب 4/8/1381

دبير محترم شوراي نگهبان 

پيرونامه شماره 4092هـ/ب مورخ 27/5/1381 با التفات به اينكه تعيين تكليف تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه كه نوعاً از اهميت خاصي برخوردار است موكول به اعلام نظر آن شوراي محترم مي‎باشد خواهشمند است با عنايت به مندرجات نامه شماره 3928هـ/ب مورخ 8/2/1381 از نتيجه اقدام انجام شده اينجانب را مطلع فرمايند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي



شماره4092هـ/ب 27/5/1381

دبير محترم شوراي نگهبان

پيرونامه شماره 3928هـ/ب مورخ 8/2/1381 خواهشمند است از نتيجه اقدام انجام شده اينجانب را مطلع فرمائيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي



شماره3928هـ/ب 8/2/1381

دبير محترم شوراي نگهبان

با ارسال تصويرنامه شماره 43047 مورخ 20/9/1380 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقي ماده 29 به آيين‏نامه داخلي هيأت دولت و نيز عطف به‎نظريه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 آن شوراي محترم بطوريكه ملاحظه مي‎فرمائيد از يكسو دولت در مجموع، قانوناً ضرورتي به ارسال تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نديده و براي حصول اطمينان بر اينكه نماينده يا نمايندگان ويژه، محدوديت خود به امور اجرائي را رعايت كنند تبصره‎اي با تصريح به اين معني به آيين‏نامه داخلي خود اضافه نمود و از سوي ديگر، نظريه فوق‎الذكر نه يك نظريه تفسيري و نه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس است. بنابراين چاره‎جوئي قضيه در آنست كه چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري و تبصره الحاقي ماده 29 آيين‎نامه داخلي دولت از نظر شوراي محترم نگهبان كافي بمقصود تلقي و در نتيجه قانوناً ضرورتي به ارسال اين قبيل تصميمات نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي نباشد مراتب را ابلاغ و در غيراينصورت نسبت به اخذ نظر تفسيري آن شوراي محترم كه مصرح در تكليف قانوني نماينده يا نمايندگان ويژه به ارسال تصميمات خود نزد رئيس مجلس شوراي اسلامي و تكليف رئيس مجلس به بررسي اين قبيل تصميمات، انطباق آنها با قوانين و اقدامات قانوني متعاقب آن باشد اقدام فرمائيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي



شماره43047 20/9/1380

حجت‎الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به مرقومه شماره 3594هـ/ب مورخ 6/8/1380 راجع به « ارسال كليه تصميم‎نامه‎هاي نمايندگان ويژه براي رياست مجلس شوراي اسلامي» اعلام مي‎دارد:

1ـ همانگونه كه مسبوق هستيد ارسال كليه تصميمات نمايندگان ويژه در تبصره «3» الحاقي به قانون اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي مصوب 4/11/1379 مجلس شوراي اسلامي منظور شده بود كه شوراي محترم نگهبان صراحتاً در نظريه شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 اعلام نمودند:

نظريه شوراي نگهبان در مورد الزام به‎ارسال تصميمات نمايندگان ويژه براي رياست مجلس: در تبصره (3) با اسطهار اينكه اصل (127) مربوط به امور اجرايي است الزام به‎ارسال تصميمات مذكور در اصل (127) قانون اساسي به رئيس مجلس خلاف قانون اساسي شناخته شد.

2ـ نظريه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان و مرقومه شماره 2254/21/80 مورخ 5/7/1380 دبير محترم شوراي نگهبان نيز صراحتي به ارسال كليه تصميمات نمايندگان ويژه جهت انطباق با اصول (85) و (138) قانون اساسي ندارد.

3ـ تصميم نامه شماره 8800/ت22906هـ مورخ 7/3/1379 نمايندگان ويژه قبل از نظر تفسيري شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان (درخصوص حدود اختيارات نمايندگان ويژه) صادر شده است.

4ـ شوراي محترم نگهبان در نظريه تفسيري شماره 2101 مورخ 15/6/1371 در پاسخ به استفسار رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در مورد مسئوليت تطبيق مصوبات دولت با قانون اساسي صراحتاً اعلام داشته‎اند:

نظريه تفسيري شوراي نگهبان: كلمه « قوانين» مذكور در ذيل اصل يكصدوسي وهشتم قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي‎شود.

درنتيجه تطبيق مصوبات دولت يا قانون اساسي از جمله اصل (127) خارج از مسئوليت‏هايي است كه رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در اصول (85) و (138) قانون اساسي عهده‎دار است.

5 ـ هيأت وزيران بعد از وصول نظريه شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379 شوراي محترم نگهبان درخصوص محدوده اختيارات نمايندگان ويژه صراحتاً طي تصويب‎نامه شماره 22270/ت25017هـ مورخ 13/5/1380 با الحاق تبصره‎اي به ماده (29) آئين‏نامه داخلي هيأت دولت مقرر نمودند:

« تبصره الحاقي ماده 29 ـ تفويض اختيار دولت، موضوع اصل (127) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهور محدود به امور اجرائي است».

سيد محمد علي ابطحي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان