بسم الله
 
EN

بازدیدها: 480

امر به معروف و نهي از منكر و سياست جنايي- قسمت دوم

  1394/2/22
قسمت قبلي


1 ـ 3. حدود و ثغور (شرايط ) امر به معروف و نهي از منكر 

در كتاب‌هاي فقهي‌، براي امر به معروف و نهي از منكر‌، شرايطي بيان شده است‌، اما چه بسا در بيش‌تر موارد نتوان طبقه بندي منسجمي در اين زمينه مشاهده نمود. شايد آن چه عبدالقادر عوده در كتاب خويش (عوده، بي‌تا، ج 1: 495)  آورده است، منطقي‌تر جلوه كند، گر چه جامع نيست‌. به نظر مي‌رسد با توجه به اين كه امر به  معروف و نهي از منكر از سه ركن: 1. آمر و ناهي؛ 2. مأمور و منهي؛ 3. فرآيند (عمل) تشكيل مي‌شود‌، بايد از سه دسته شرايط سخن گفت‌. اين شرايط، در حقيقت‌، راه‌كارهايي است كه شرع مقدس اسلام براي كارآمدتر كردن و ثمربخشي هر چه بيش‌تر و بهتر اين آموزه ارايه كرده است‌.

الف. شرايط آمر و ناهي‌

در كلام فقها براي آمر و ناهي‌، اعم از آن كه يك فرد باشد يا گروهي از اجتماع‌، شرايطي ذكر شده است  كه البته توافق كلي درباره همة آن‌ها وجود ندارد.

الف: امر به معروف و نهي از منكر از جمله واجبات است و طبعاً برعهده كسي است كه شرايط عامه تكليف را داشته باشد‌؛ يعني به لحاظ شرعي «مكلف» باشد.

ب: پيش از اين گفته شد كه وجود اين  فريضه به لحاظ ولايت و مسئوليتي است كه مسلمانان نسبت به يكديگر دارند و از اين رو‌، طبق نصوص شرعي اين فريضه بر غير مسلمانان واجب نيست، زيرا در غير اين صورت‌، غير مسلمان ملزم به گفتار و اعتقاد و عمل يك مسلمان مي‌شود و اين چيزي جز اكراه و اجبار در دين نيست كه در تعاليم اسلامي به صراحت نفي شده است‌. حال جاي اين پرسش هست كه آيا نسبت به برخي امور كه در معروف و منكر بودن آن ميان اديان توافق وجود دارد يا از مسلّمات عقلي است، حكومت اسلامي مي‌تواند غير مسلمان را به عنوان يك شهروند مكلف به امر به معروف و نهي از منكر نسبت به آن نمايد؛‌ بدون شك پاسخ مثبت است‌، البته مشروط بر اين­که اولاً‌ فرد شرط نخست را داشته باشد، يعني در سن مسئوليت كيفري باشد‌؛ ثانياً‌ عمل به اين قانون به هيچ وجه‌ با معتقدات ديني او تضاد نداشته باشد. در اين صورت است كه مي‌توان همه افراد اجتماع را ـ به نوعي ـ در عمل  به اين آموزه مهم بسيج كرد و زمينه تحقق اصل هشتم قانون اساسي ايران‌ را فراهم نمود.

ج: ‌قدرت نيز يكي از شرايط  عامه تكليف است كه با نبودن آن تكليف نيز ساقط مي‌شود‌. در امر به معروف و نهي از منكر نيز آمر و ناهي بايد عملاً‌ قدرت انجام اين مهم را داشته باشد. نهايت اين كه‌، در فرض عدم قدرت بر انجام هيچ يك از مراتب سه گانه (چهره‌اي‌، گفتاري‌ و رفتاري برخي معتقداند بايستي در قلب خود معروف را نيك دانسته و از منكر بيزار باشد، ولي برخي ديگر معتقداند اين امر در راستاي امر به معروف و نهي ازمنكر نيست بلكه از لوازم و تبعات ايمان است كه اساساً قابل امر و نهي نيست.

د: برخي از فقيهان معتقداند در امر به معروف و نهي از منكر شرط است كه آمر و ناهي عادل باشد و بر انسان فاسق، تكليفي از اين نظر نيست‌. اينان براي اثبات مدعاي خويش به آياتي از قرآن (2 و 3 سوره صف و 44 سوره بقره‌) تمسك جسته‌اند و نيز گفته‌اند:  «هدايت ديگران فرع بر هدايت يافتن است و مستقيم كردن ديگران فرع بر استقامت است و كسي كه عاجز از اصلاح خويشتن است از اصلاح ديگران عاجزتر است»‌؛ (عوده، بي‌تا، ج 1: 499)‌. اما رأي بيش‌تر فقيهان، جز اين است؛ زيرا در غير اين صورت‌، به طور كلي بايستي اين فريضه را كنار گذاشت.  سعيد بن جبير در اين‌باره مي‌گويد: «اگر لازم باشد تنها انسان بدون اشكال‌، امر به معروف ونهي از منكر كند‌، هيچ كس امر به هيچ چيز نخواهد كرد»؛ (همان‌). نتيجه اين‌كه  عدالت شرط تأثيرگذاري است نه شرط وجوب.

هـ: برخي‌، شرط پنجمي را نيز به شرايط آمر و ناهي اضافه كرده‌اند و آن اجازه داشتن از امام يا حاكم است‌. در اين كه چنين سخني به اطلاق خود باطل است ترديدي نيست‌، زيرا اين آموزه از واجبات و فرايض الهي است‌، ولي نسبت به برخي از مراتب عمل به اين آموزه‌، به ويژه مرتبه يدي، جاي تأمل وجود دارد؛ چون سخن از يك وظيفه همگاني است، نه يک وظيفة خاص كه از سوي حاكم به افراد محول مي‌شود (نظير آن چه در حسبه گذشت‌).

به نظر مي‌رسد با وجود شرايط ديگري هم‌چون عدم ترتب مفسده بر امر به معروف و نهي از منكر، كه به ويژه در بحث از شرايط ناظر به فرايند امر به معروف خواهد آمد، نيازي به وجود چنين شرطي نباشد.

در پايان بايد ياد آور شد که در كلمات فقها منظور از شخص امر و نهي شونده ‌، شخص حقيقي است و نه حقوقي و حتي اگر حاكم نيز از جمله اين اشخاص شمرده مي‌شود،  شخص خود حاكم مد نظر است نه نهاد حكومت، ولي با توجه به مباحث مطرح شده در اشخاص حقوقي و مسئوليت كيفري و مدني آن‌ها، جاي اين بحث هست كه آيا مي‌توان به اعتبار شخص حقوقي‌، شرايط ديگري در نظر گرفت‌. به هر حال، با محور قرار دادن شخص حقيقي، شرايط ناظر به مأمور و منهي را بيان مي‌كنيم:

ب: شرايط شخص امر يا نهي شونده

آيا شخص امر يا نهي شونده لزوماً‌ بايد مسلمان باشد؟ آيا مي‌توان ـ و نيز واجب است ـ كه يك فرد غير مسلمان را امر به معروف و نهي از منكر كرد؟ در ابتدا ممكن است پاسخ به چنين سؤالي منفي باشد، چون از سويي امر به معروف و نهي از منكر بر پايه ولايت مؤمنين بر يكديگر استوار است، هم چنان كه در بحث از مباني گذشت، و از سوي ديگر، از جمله شرايط امر به معروف و نهي از منكر احتمال تأثير آن است و بديهي است نسبت به غير مسلمان چنين احتمالي كم‌تر مي‌تواند معنا داشته باشد. و بالاخره  امر به معروف و نهي از منكر بر حسب آن چه شريعت در باب معروف يا منكر گفته است معنا مي‌شود و غير مسلمان را نمي‌توان به پذيرش چنين تفسيري ملزم كرد.

اما در نقطه مقابل، نكاتي وجود دارد كه پذيرش مطلب بالا را مخدوش مي‌سازد؛ زيرا اولاً معروف و منكر در همه موارد آن چيزي نيست كه شريعت مقدس اسلام تفسير كرده باشد؛ بسياري از مصاديق معروف و منكر اموري‌ است  كه عقل انسان‌ها آن را معروف و منكر مي‌شناسد و وجود آن‌ها را براي جامعه بشري مفيد و ضروري يا خطرناك مي‌پندارد. بسياري از مسايلي كه امروزه در اخلاق شهروندي و اجتماعي مطرح است اموري نيست كه عقل آدمي از تصديق آن‌ها ناتوان باشد؛ اموري هم چون رعايت نظافت و پاكيزگي، حسن هم‌جواري، رعايت نظم و انضباط و  ...، حال اگر در حوزه روابط اجتماعي، غيرمسلماناني يافت شوند كه اين گونه امور را رعايت ننمايند مي‌توان دست روي دست گذاشت و هيچ رويارويي اجتماعي را نپذيرفت؟

نكته‌اي كه در پايان اين بحث لازم است به آن اشاره شود  اين است كه ممكن است پذيرش نهي از منكر نسبت به غير مسلمانان از باب امر به معروف و نهي از منكر نباشد بلكه از باب لزوم بازداشتن ديگران از اضرار به غير باشد، كه در شرط بعدي در اين‌باره سخن خواهيم گفت.

مكلف بودن امر يا نهي شونده: آيا مي‌توان فرد غير مكلف را از ارتكاب منكرات بازداشت يا به انجام معروفات امر نمود و آيا اين امري واجب است يا خير.  در قسمت بازداشتن از منكرات، قول پاره‌اي از فقيهان بر وجوب آن مي‌باشد. مثلاً عبدالقادر عوده مي‌نويسد: «تفاوتي ندارد كه فاعل منكر مكلف باشد يا غير مكلف، پس اگر كسي كودك يا ديوانه‌اي را در حال شراب‌خواري مشاهده كند، وظيفه دارد شراب او را بريزد و او را از شراب‌خواري منع كند و هم‌چنين اگر مجنوني را مشاهده كند كه با زن ديوانه‌اي زنا مي‌كند و يا با حيواني نزديكي مي‌كند بر وي واجب است كه او را از آن عمل منع نمايد»؛ (همان:‌ 501 و 502).

از ظاهر عبارت سيوري (معروف به فاضل مقداد) در كنز العرفان نيز چنين قولي استفاده مي‌شود؛ وي مي‌نويسد: «در كسي كه به او امر و نهي مي‌شود شرط نيست مكلف باشد، زيرا هر گاه دانسته شود كه غير مكلف به غير خود ضرر مي‌زند بايد از كار او جلوگيري كرد و هم‌چنين كودك، از كارهاي حرام نهي مي‌شود تا عادت به آن‌ها نكند»؛ (فاضل مقداد، 1365، ج1: 408).

ولي پاره‌اي ديگر از فقيهان وجوب چنين بازداشتني را نه از باب نهي از منكر كه از باب جلوگيري از وقوع ضرري كه شارع به وجود آن راضي نيست مي‌دانند، اعم از اين كه اين ضرر به خود فرد باشد يا به ديگران، و اين جلوگيري را همانند جلوگيري از حيواناتي مي‌دانند كه به مثل خود ضرر مي‌رسانند؛ (نوري طبرسي، 1408 ق، ج 12: 252).

حقيقت اين است كه جلوگيري از ضرر ـ چه به خود يا ديگري ـ از جمله اهدافي است كه بر نهي از منكر مترتّب است و جدا كردن آن از بحث نهي از منكر چندان روشن نيست. البته در اين باره، هم چنان كه گفته شد، كلمات فقها بيش‌تر بر عدم وجوب قرار گرفته است و تنها پاره‌اي از فقيهان كه تعداد آن‌ها به شمار انگشتان يك دست هم نمي‌رسد از وجوب سخن گفته‌اند، که البته به لحاظ پيامدهاي تربيتي آن جاي بحث بيش‌تري را مي‌طلبد.

اصرار شخص نهي شونده بر ارتكاب گناه: برخي از شرط سومي براي وجوب امر به معروف و نهي از منكر سخن گفته‌اند و آن اين كه گنهكار و ترك كننده واجب، اصرار بر ادامه گناه و منكر داشته باشد. در مورد اين اصل دليل تعبدي (آيات و روايات ) وجود ندارد و از اين رو هيچ كس به روايتي از ائمه تمسك نكرده است. صاحب جواهر در مورد اين شرط استدلال به «عدم اختلاف»؛ (نجفي، 1362، ج 21: 370) نموده است، ولي اين دلالتي بر اجماعي بودن اين مسئله ندارد، زيرا همه فقها بر وجوب اين شرط اتفاق نظر ندارند و حتي برخي مانند علامه حلي اساساً از اين شرط سخني به ميان نياورده‌اند. بنابراين، در  اين مسئله بايد به حكم عقل مراجعه نمود.

برخي از فقها در اين‌باره گفته‌اند: «دليل ما بر وجوب اين شرط، منحصر به «حكم عقل» است، زيرا عقل، حكم به سقوط وجوب امر به معروف و نهي از منكر در صورت عدم اصرار بر گناه مي‌كند. بر اين اساس كه در اين صورت، امر و نهي، لغو و بيهوده خواهد بود و با اين دليل عقلي، اطلاق ادله‌اي كه دلالت بر وجوب اين دو فريضه مي‌كند مقيد مي‌گردد»؛ (نوري، 1375: 163). اما اين كه چگونه مي‌توان دريافت كه فرد بر گناه اصرار ندارد بين فقها اتفاق نظر وجود ندارد و پاره‌اي از فقيهان مثل ابن ادريس و محقق حلي عدم وجود اماره ـ و نه بينه ـ بر اين مطلب را كافي دانسته‌اند.

ضمن اين­که ادله امر به معروف و نهي از منكر مطلق است و وجود چنين شرطي محل تأمل است، به ويژه آن كه حتي كساني كه قائل به وجود چنين شرطي شده‌اند چنان معناي موسعي براي آن در نظر گرفته‌اند كه با نبود آن چندان تفاوتي ندارد، زيرا «استمرار گناه» را در مقابل «امتناع» قصد و استمرار به تصميم بر ارتكاب گناه دانسته و گفته‌اند پس اگر كسي شراب بخورد و بعد بتوان فهميد كه او قصد دارد فقط يك بار ديگر بخورد واجب است او را نهي از منكر كرد.

ج.  شرايط مربوط به فرايند(امر به معروف و نهي از منكر)

سومين دسته از شرايط، شرايطي است كه به خود امر به معروف و نهي از منكر، و نه آمر و مأمور يا ناهي و منهي، مربوط مي شود. عبدالقادر عوده در اين باره مي نويسد: «براي امر به معروف شرايط و زمان‌هاي خاصي وجود ندارد، زيرا امر به معروف نصيحت، هدايت و تعليم است و تمام اين‌ها در هر وقت و هر مناسبتي جايز است اما نهي از منكر و تغيير منكر شرايط خاصي دارد كه براي جواز نهي از منكر يا تغيير منكر، تحقق آن ها واجب است»؛ (همان: 501).

اما اين تفصيل در كلام فقها ديده نمي شود و آن‌ها شرايط را به طور كلي مطرح كرده‌اند؛ هر چند شرايطي كه آن‌ها بيان نموده­اند، با آن‌چه عبدالقادر عوده گفته است يكي نيست. به نظر مي‌رسد حتي امر به معروف نيز آن چنان كه عوده تصور كرده است مطلق نباشد و براي آن نيز شرايطي وجود داشته باشد، مثلاً «احتمال تأثير» از جمله شرايطي است كه هم در باب امر به معروف مطرح است و هم در باب نهي از منكر، يا مثلاً «تمسك به كم‌ترين وسيله» كه عبدالقادر عوده در باب رفع از منكر بيان كرده است در باب امر به معروف نيز مطرح مي‌باشد، زيرا در باب امر به معروف نيز رعايت مراتبي كه ذكر آن گذشت ضرورت دارد. يا مثلاً «رعايت موازين و حدود الهي» در هر دو بحث امر به معروف و نهي از منكر جاري است. از اين رو بهتر است و بلكه بايد شرايط را به طور عام مطرح كرد و نه صرفاً ناظر به منكر، گرچه در باب منكر برخي شرايط خاص نيز مي تواند مطرح شود كه در پايان به آن اشاره مي كنيم.

احتمال تأثير: از جمله شرايط ناظر به امر به معروف و نهي از منكر آن است كه بايد احتمال داده شود كه امر و نهي به نوعي مؤثر واقع شود. در بين فقهاي شيعي هيچ گونه خلافي در اين مورد وجود ندارد و علامه در كتاب «منتهي» فرموده است: «اين مسئله اجماعي است، بلكه به قدري روشن است كه نياز به استدلال ندارد». در اين زمينه به روايات متعددي تمسك شده است كه البته برخي از نظر سند و برخي از نظر دلالت مخدوش است. مثلاً به روايتي از «داوود رقّي» تمسك شده است كه گفته: «امام صادق(ع) فرمود: سزاوار نيست براي مؤمن كه خود را ذليل و خوار كند. شخصي پرسيد: چگونه؟ امام (ع) فرمود: در مسئله‌اي دخالت كند كه قدرت انجام آن را ندارد»؛ (حر عاملي، بي‌تا، ج 12: 425). يا مثلاً به روايت «يحيي الطويل» تمسك شده است كه گفته: «امام صادق(ع) فرمود: جز اين نيست كه شخص با ايماني، مورد امر به معروف و نهي از منكر قرار مي گيرد كه در او اثربخش باشد يا شخص ناداني كه در پرتو آن دانا مي شود، ولي صاحب شمشير و تازيانه (حاكم ظالم) امر به معروف و نهي از منكر نمي شود»؛ (همان:400). ولي روشن است كه سند اين روايت به دليل وجود يحيي الطويل ضعيف است.

آن چه دليل بر اين شرط است، حكم عقل است. اما سخن در محدوده و گستره آن است. تأثيري كه در مورد امر به معروف و نهي از منكر لازم است، عموميت دارد؛ يعني هم شامل شخص به جا آورنده بدي‌ها و ترك كننده خوبي‌ها مي‌شود و هم شامل افراد ديگر جامعه مي‌شود. بنابراين صرف احتمال تأثير كفايت مي كند و نيازي نيست كه انسان ظن به تأثير داشته باشد. البته جمعي از علما مانند محقق حلي در كتاب شرايع گفته‌اند: «اگر ظن «گمان قوي» پيدا كرد كه امر و نهي او اثر ندارد، اين دو فريضه واجب نيست»؛ (محقق حلي، 1403ق، ج 1: 342). ولي آن چه از سيره ائمه معصومين و رفتار مدافعين دين فهميده مي شود اين است كه بايستي حتي در فرض ظن به عدم تأثير و با اندك احتمال عقلايي بر تأثير، به امر به معروف و نهي از منكر اقدام كرد.

البته اگر احتمال عدم تأثير به قدري زياد باشد كه انسان يقين به لغويت امر به معروف و نهي از منكر پيدا كند جايي براي انجام آن  نخواهد بود.

تمسك به كم‌ترين وسيله (مرتبه): دومين شرط در امر به معروف و نهي از منكر اين است كه امر و نهي بايد به كم ترين وسيله (مرتبه) ممكن انجام گيرد، زيرا اصل بر «آزادي» افراد است و در محدود نمودن آزادي افراد بايد به كم ترين وسيله اكتفا شود. اين نكته هم در امر به معروف و هم در نهي از منكر جاري است؛ زيرا حرمت ايذاي مؤمن اقتضا مي­كند در هر دو فرض، با وجود امكان تمسك به مرتبه پايين‌تر، مرتبه بالاتر كنار گذاشته شود.

ضمن اين‌كه مقصود از امر و نهي، حل مسئله است نه مسئله سازي و شخص امر و نهي شونده نيز حقوقي دارد كه بايد به آن احترام گذاشت. از اين­رو بايد منطق «الأيسر فالأيسر» را رعايت كرد. امام خميني (ره) حتي با احتمال به هدف رسيدن در مرتبه‌اي، تجاوز از آن را حرام مي‌شمارد؛ (امام خميني، 1376، ج 1: 476).

رعايت حدود و موازين شرعي: رعايت حدود و موازين شرعي سومين شرطي است كه بايد در امر به معروف و نهي از منكر اعمال گردد. اين شرط انجام امر به معروف و نهي از منكر را به هر طريق و وسيله‌اي ممنوع مي‌سازد. از اين رو اگر نهي از منكر متوقف بر تجسس و كاوش در امور شخصي مردم باشد حرام است، زيرا خداوند از تجسس در امور ديگران نهي فرموده است. مشروعيت راه‌ها و روش‌ها از جمله اموري است كه در سياست جنايي اسلام به شدت بر آن تأكيد مي‌شود. غزالي درباره عدم جواز تجسس براي نهي از منكر مي نويسد: «شرط سوم آن كه معصيت ظاهر بود بي تجسس محتسب. اما تجسس نشايد و هر كه در خانه شود و در بندد، نشايد كه بي دستوري وي در شدن و طلب كردن تا چه مي كند و نشايد از در و بام نغوشه كند تا آواز رود بشنود و حسبت كند، بلكه هر چه خداي تعالي بپوشاند پوشيده بايد داشت  ... و اگر فاسقي چيزي زير دامن دارد و شايد بود كه خمر باشد، نشايد كه گويد: فرا نماي تا چيست؟ كه اين تجسس بود»؛ (غزالي، 1374، ج1: 506 و 507).



نويسنده : محمد علي حاجي ده‌آبادي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان