بسم الله
 
EN

بازدیدها: 583

ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي- قسمت دوم

  1394/2/17
قسمت قبلي

مسؤوليت حقوقي و اخلاقي

مسؤوليت اخلاقي

مسؤوليت اخلاقي عبارت است از مسؤوليتي كه قانونگذار متعرض آن نشـده است، همانند مسؤوليـت انسان در برابـر خـــود يـا خداوند يا ديـگري. ضمانـت اجـراي چنيـن مسؤوليتـي، تنها تأثير وجداني و درونـي است. ولي ضمانت اجـراي حقوقـي ندارد (جعفري لنگرودي، 1346، ص 642). في المثل، شناگر ماهري را كه در ساحل شاهد غـرق شدن شخص در دريـاست و بـه نظاره اكتـفا كرده بـا وصف تمكن از كمـك كردن بـه غريـق، خودداري مي ورزد، مـي توان از نظر اخلاقي مذمت نمود. ولـي از نظر حقوقي مسؤوليتي متوجـه وي نخواهد بـود. مگر اين كـه وظيفه مثبتي بـه عهده وي باشد. بر خلاف مسؤوليت قانوني انجام فعل ورود ضرر، شرط تحقق مسؤوليت و از اركان آن نيست و از دادگاه هم نمي توان آن را مطالبه نمود (تاجميري، 1375، ص2).

مسؤوليت حقوقي 

آن است كه در قانون پيش بيني شده و ضمانت اجراي قانوني (مدني و كيفري) دارد و شخص در مقابل افراد ديگر مسؤول است. مسؤوليت حقوقي يا قانوني خود به دو شاخه عمده تفكيك مي شود كه عبارت است از مسؤوليت كيفري و مسؤوليت مدني كه از جهات مختلف با هم تفاوت دارند ولي قدر مشترك هر دو نقض الزام و تعهدي است كه قرار داد يا قانون به عهده اشخاص قرار داده است و هر دو را مي توان از دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نيز در هر دو مفـروض است (جعفـري لنگرودي، 1346، ص 512؛ صالحي، 1372، ص 36).

وجه تمايز مسؤوليت اخلاقي و حقوقي


در معني مسؤوليت اخلاقي مي گويند: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته». در صورتي كه مسؤوليت قانوني هر نوع مسؤوليتي است كه در قانون پيش بيني شده و كيفر قانوني براي آن معين شده باشد (همو، ص 642). اين دو نوع مسؤوليت با يكديگر متفاوت مي باشد. چرا كه مقامات صلاحيت دار قضايي ممكن است فردي را محكوم سازند، در حالي كه وجدان او خود را بي گناه بداند؛ برعكس شايد آن مقامات فردي را بي گناه تشخيص دهند، در صورتي كه او نزد وجدان خويش خود را گناهكار بشناسد (سياسي، 1343، ص7). علت اين امر اين است كه اولاً ـ مسؤوليت در مقابل اجراي قوانين مستلزم علم به قانون نيست و هرگاه كسي مرتكب عمل مجرمانه اي شود كه قانون آن را منع كرده، اگر جاهل به حكم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است. از همين رو است كه در امور مدني قاعده «جهل به حكم رفع تكليف نمي كند» پذيرفته نمي شود. در حقيقت قانونگذار در اين مورد متوسل بر فرض قانون شده، چنين تصور نموده است كه به محض اين كه قانوني تشريفات خود را طي كرد و لازم الاجرا شد، كليه كساني كه در حيطه حكومت آن قرار دارند، از كم و كيف قانون مطلع هستند و لذا ادعاي جهل به قانون پذيرفته نيست. ولي در امور كيفري اگر چنين فرضي مورد قبول قرار گيرد، نوعي عقاب بلا بيان يا چيزي شبيه اصل قانوني بودن جرم و مجازات است؛ چون طبق ضوابط اسلامي علم حكمي و موضوعي براي مكلف لازم و ضروري است.

ثانياً ـ مسؤوليت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نيات. نيت هر قدر هم كه بد باشد بطور كلي و جزئي جامه عمل نه پوشيده باشد مستوجب مسؤوليت نيست. هيچ گاه كسي را به جرم نيت زشتي كه داشته محاكمه نمي كنند بلكه پس از اين كه فعل زشت از او سر زد يا لااقل اجراي آن شروع شد، سعي مي كنند ببينند نيت او چه بوده است؟

ثالثاً ـ مسؤوليت قانوني تنها شامل اعمالي مي شود كه بطور صريح و آشكار صورت گرفته و جرم كشف شده باشد بنابراين هر عمل زشتي كه به صورت پنهاني صورت گيرد؛ در دادگاه قابل تعقيب و بالمآل مجازات نيست. در صورتي كه در مسؤوليت اخلاقي اولاً ـ مسؤوليت مستلزم علم به قانون اخلاقي است؛ ثانياً ـ نيت شرط عمده مسؤوليت اخلاقي است چنانچه مي گويند «الاعمال بالنيات»؛ ثالثاً ـ مسؤوليت اخلاقي بر كليه اعمال از آشكار و پنهان تعلق مي گيرد؛ رابعاً ـ مسؤوليت اخلاقي به دنبال خود مكافات اخلاقي دارد و آن عبارت است از رضايت خاطر يا پشيماني يا ندامتي كه بر اثر اطاعت امر وجدان يعني اجراي تكليف يا تخطي از آن به انسان دست مي دهد.

واژه مسؤوليت رنگ اخلاقي نيز دارد و بطور معمول هر كه اين بار را بر دوش مي كشد، خطا كار است (كاتوزيان، 1374، ج1، ش 8 و 9 ). پاره اي از نويسندگان اعتقاد دارند كه همه مسؤوليتهاي مدني و قواعد راجع به آن بر مبناي قواعد اخلاقي و مذهبي پايه گذاري شده است. يعني همان قواعد اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته و به شكل قواعد حقوقي جلوه گر شده است. زيرا اخلاق حكم مي كند كه هيچ كس نبايد به ديگري زيان برساند و هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند. با وجود اين در نظام كنوني بين مسؤوليت اخلاقي و مدني نيز بايد تفاوت گذاشت:

1- مسؤوليت اخلاقي چهره اي از شرمساري، وجدان و گناه است. جنبه شخصي دارد و مفهوم آن از تقصير (به معناي كار قابل سرزنش) جدا نيست. در حالي كه مسؤوليت مدني رفته رفته به صورت «نوعي» در مي آيد و معيارهاي كلي مي يابد و حتي مفهوم خطا يا تقصير نيز از مفهوم اخلاقي آن جدا شده رنگ اجتماعي يافته است و فكري تا صورت خارجي نيابد و به انجام دادن كار يا تفريطي منتهي نشود، هيچ گاه مسؤوليت محقق نمي شود.

2- مسؤوليت مدني، ورود ضرر شرط تحقق مسؤوليت و از اركان آن است ولي در مسؤوليت اخلاقي همين كه وجدان شخص متأثر و نادم گشت يا وجدان عمومي كاري را ناشايست ديد، شخص مسؤول به حساب مي آيد.

3- از نظر ضمانت اجرا اين دو ضمان يكسان نيست، مسؤوليت اخلاقي را نمي توان از دادگاه مطالبه كرد يا بوسيله حكم دادگاه به دست آورد؛ اما مسؤوليت مدني سبب ايجاد دين است و زيان ديده مي تواند از دادگاه بخواهد تا به هزينه مسؤول، وضع او را به حالت پيش از ارتكاب تقصير بازگرداند.

4- از نظر قلمرو، گاه احكام آن دو متفاوت است: براي مثال، اگر از خطايي كوچك زياني بزرگ به بار آيد، حقوق در اين مسؤوليت ترديد ندارد؛ در حالي كه اخلاق آن را عادلانه نمي بيند و به چشم پوشي و گذشت تمايل دارد (كاتوزيان، 1374، ج1، ش 8 و 9).


مسؤوليت كيفري و مسؤوليت مدني


مسؤوليت كيفري مسؤوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون است. همچنين مسؤوليتي است كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع بايد داراي اراده سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتكابي در نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود. شخص مسؤول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد و بعلاوه بايد از عهده خسارت مدعي خصوصي هم برآيد.

مسؤوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري دارد، اعم از اين كه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد (حسيني نژاد، 1370، ص13). در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسؤوليت مدني دارد يا ضامن است. همچنين مسؤوليت مدني عبارت از جبران ضرر، زيان و خسارت به ديگري است. اين مسؤوليت بر اساس يك رابطه ديني بين زيان ديده و زيان زننده ايجاد مي شود كه اصطلاحاتي نظير بدهكار و طلبكار و داين و مديون در اين مسؤوليت بكار برده مي شود بنابراين مسؤوليت مدني هنگامي به وجود مي آيد كه كسي ملزم به ترميم نتايج خسارتي باشد كه به ديگري وارد كرده است. لذا مسؤوليت مدني وقتي تحقق پيدا مي كند كه شخص در برابر ديگري جوابگو باشد.


جهات تمايز مسؤوليت كيفري و مدني 


مسؤوليت مدني و كيفري در قديم با هم مخلوط بود. مجازات كسي كه جرمي مرتكب مي شد، در بسياري از جرايم، پرداختن خسارت به قرباني خود بود. چنان كه ديه در حقوق اسلام نيز همين مفهوم را داشت. حقوق كنوني ما نيز با تصويب قانون مجازات اسلامي در كنار قوانين مدني و مسؤوليت مدني از اين اختلاط متأثر است؛ زيرا ديه هر دو چهره مدني و كيفري را دارد و اين سئوال دشوار را به وجود مي آورد كه آيا ديه حاوي تمام زيان هاي مادي و معنوي ناشي از جرم است يا زيان ديده مي تواند علاوه بر «ديه» زيان هاي اضافي (از جمله زيان معنوي) را هم از مرتكب جرم بخواهد؟

جمع قوانين راه حل گسترده تر را ايجاب مي كند تا هيچ ضرري جبران نشده باقي نماند و بويژه زيان هاي معنوي كه گاه به مراتب مهمتر از زيان هاي مادي ناشي از جرم است، بر قرباني بي گناه تحميل نشود. با وجود اين پاره اي از دادگاه هاي كيفري از شمول ديه بر تمام زيان هاي ناشي از جرم سخن مي گويند و آن را لازمه احترام به قانون جديدتر مي دانند. هنوز اين دو مسؤوليت شباهت هايي با هم دارند ولي امروز كه حقوق كيفري از حقوق مدني بطور كامل از هم جدا شده، چهره انتقام جويي مجازات رنگ باخته و بصورت يك واكنش عمومي در آمده است. اين دو مسؤوليت از جهات گوناگون با هم تفاوت پيدا كرده است كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي شود:

1ـ هدف از مسؤوليت كيفري، مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه و پاسداري از نظم و جبران خسارت عمومي و اصلاح مجرم و تنبيه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي شود؛ ولي هدف از مسؤوليت مدني جبران خسارت شخص زيان ديده است. بعلاوه مجازات مسؤوليت كيفري ممكن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوء نيت با تقصير جزايي مرتكب به صورت حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده باشد در صورتي كه از نظر مسؤوليت مدني فاعل ضرر و زيان به نسبت ضرر وارده به متضرر مكلف به جبران خسارت خواهد شد.

2ـ از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه يا تقصير جزايي از ناحيه مرتكب جرم براي اثبات مسؤوليت كيفري در كليه جرايم اعم از عمومي و غير عمومي الزامي است. در صورتي كه از نظر حقوقي احراز مسؤوليت مدني نيازي به اثبات سوء نيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهايي كه موجب مسؤوليت مدني مي گردد بطور معمول از بي احتياطي، عدم مهارت يا عدم نظامات دولتي سرچشمه مي گيرند و يا اين كه در بعضي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد.

3ـ از حيث منبع مسؤوليت نيز بين آنها اختلاف است؛ مسؤوليت كيفري تنها در مواردي پيدا مي شود كه قانون مقرر داشته است. هيچ عملي را نمي توان جرم شناخت مگر اين كه در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد؛ ولي مسؤوليت مدني قلمرويي گسترده تر دارد. براي مسؤول شناختن كسي لازم نيست در هر مورد قانون از آن نام برده باشد. بعنوان قاعده كلي مي توان گفت: كسي كه بر خلاف حق و در اثر بي مبالاتي و بي احتياطي به ديگري خسارتي وارد كند، بايد آن را جبران كند.

نكته مهمي كه بايد توضيح داده شود، آن است كه با وصف انفكاكي كه امروزه بين مسؤوليت مدني و كيفري وجود دارد، اين دو مفهوم در گذشته از هم جدا نبود. از جمله در سيستم حقوق اسلامي، فقها بين اين دو مفهوم جدايي قائل نشده و به جاي اصطلاح مسؤوليت، لفظ ضمان را بكار برده اند. ضمان از نظر ايشان اعم از مدني و كيفري است. همين اختلاط و امتزاج در فقه، در قانون م.ا. مواد (356، 359 و 362 ق.م.) مصوب سال 1370 نيز مشهود است. زيرا در قانون مذكور، برخي از مصاديق مسؤوليت مدني كه اساساً جنبه مجرمانه ندارند، آورده شده است كه خود حكايت از اختلاط اين دو مبحث در فقه دارد.

همچنين در خصوص «ماهيت حقوقي ديه» اين سؤال مطرح مي شود كه ديه ماهيتاً مجازات است يا پرداخت خسارت يا هر دو؟ ديوان عالي كشور به موجب رأي اصراري هيأت عمومي شماره (104 مورخ 14/9/1368) ديه را نوعي مجازات تلقي نموده كه مقدار آن معين است و اضافه با ميزان تعيين شده چيز ديگري قابل مطالبه نيست. ذكر ديه در شمار مجازات هاي پنج گانه مذكور (در ماده 12 ق.م.) مؤيد اين استدلال است. عده اي نيز با تأكيد مواردي چون مسؤوليت عاقله به پرداخت ديه در قتل خطايي و اين كه گاهي اشخاص غير مسؤول از نظر كيفري مثل كودكان و ديوانگان نيز ملزم به پرداخت ديه هستند.

مواد 221، 225 و 305 ديه را ماهيتاً خسارت ارزيابي نموده است؛ برخي ديگر نيز آن را واجد هر دو جنبه مدني و كيفري دانسته اند. 

در خصوص اين كه ديه مجازات است يا خسارت يا هر دو، حداقل سه نظريه وجود دارد:

مطابق نظريه اول ديه مجازات است و عنوان كيفري دارد؛ در عداد مجازات ها قرار مي گيرد و نوعي كيفر است. بسياري از فقها طرفدار اين نظريه هستند. دلايلي كه براي اين نظريه عنوان شده عبارتند از: اولاً ـ ديه در مقابل يك عمل مجرمانه وضع شده. ثانياً ـ ميزان آن مانند ساير مجازات ها از طرف قانونگذار مقطوعاً معين شده و قابل افزايش و كاهش نيست و هدف از آن مثل هر مجازاتي تنبيه مجرم است. ولي اگر قبول كنيم كه ديه ماهيت كيفري دارد، در نتيجه، ضمان عاقله نيز جنبه كيفري به خود مي گيرد و نوعي مجازات به واسطه فعل ديگري محسوب خواهد شد كه نتيجه مذكور دور از عدل و انصاف قضايي است. مطابق نظريه مشورتي اداره حقوقي (ش 52-4 مورخ4/12/1366) با توجه به عنوان كيفري ديه قانوناً در رديف محكوميت هاي مالي غير جزايي محسوب نمي شود و لذا بازداشت محكوم تا زمان پرداخت با ثبوت اعسار ولي، مخالف قانون منع بازداشت بدهكاران نيست. ولي حكم به بازداشت محكوم به ديه در صورت خودداري از پرداخت آن تا زمان پرداخت با استفاده از ماده (139ق. تعزيرات) بلا اشكال است و در صورت بازداشت چيزي از ديه كسر نمي شود. اجراي حكم ديه مانند اجراي احكام كيفري است (نظريه مشورتي ش 7323ـ مورخ 1/12/1366).

طبق نظريه دوم ديه كاملاً ماهيت مدني دارد؛ زيرا اولاً ـ وجوب ديه بر افراد غير مكلف كه واجد شرايط تكليف، عقل، بلوغ، قصد و اختيار نيستند و در نتيجه مسؤوليت كيفري ندارند، مانند كودكان و اشخاص بي تقصير و ديوانگان، دلالت بر اين دارد كه پرداخت ديه خصيصه مدني دارد و نوعي مسؤوليت مدني است، همچنين مسؤوليت عاقله (خويشاوندان ذكور نسبي پدر و مادر) به پرداخت ديه در موارد قتل خطايي با توجه به اين كه نمي توان گفت عاقله مسؤوليت كيفري دارد نوعي خسارت ناشي از فعل ديگري است. ثانياً ـ در مواردي كه عمل مجرمانه را نمي توان مجازات كرد به قوت خود باقي است. ثالثاً ـ پرداخت ديه به مجني عليه و اولياي دم، گوياي آن است كه ديه ماهيتي مدني دارد؛ زيرا اگر مجازات بود، بايد به دولت پرداخت مي شد. همچنين پرداخت ديه از بيت المال در موارد خاص، مانند ناشناس بودن قاتل، قابل اسقاط و اعراض بودن ديه از طرف اولياي دم از اهم دلايلي است كه چهره مدني و جبران ديه را تقويت مي كند.

وفق نظريه سوم ديه ماهيتي دو گونه دارد (مدني، كيفري). به موجب اين نظريه، ديه ماهيتي مختلط دارد و نمي توان آن را صرفاً داراي يك جنبه دانست، در عين حالي كه وسيله جبران ضرر است، كيفر مجازات قاتل و جارح نيز هست. لذا ماده (15 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370) ديه را «مالي كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است» تعريف كرده و در ماده 294 قانون مجازات اسلامي آمده است: «ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود»، مي توان فهميد كه قانونگذار نيز در قبول ماهيت مختلط ديه با كمي ترديد گامهايي برداشته است. در حالي كه در قانون ما راجع بـه مجازات اسلامي مصوب سال 1361 ديه جزاي مالي كـه از طـرف شارع براي جرم تعيين شده است، تعريف شده بود. نظر مشورتي 2991/7 مورخ 12/6/1374 كه به موجب آن ديه «دين محض نيست بلكه مجازات نيز هست... و ديـه عـلاوه بـر مجازات دين نيـز هست.» مؤيـد اين عقيـده است (بنگريد به: شهري، بي تا، ص 149-151).



نويسنده : سرور مير هاشمي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان