بسم الله
 
EN

بازدیدها: 476

تأملي بر قانون مربوط به مجازات پاشيدن اسيد در پرتو يک رهيافت تقنيني

  1394/2/16
اين يک واقعيت تلخ براي جامعه ايران است که در ساليان اخير نحوه واکنش برخي شهروندان به ويژه در مسايل عاطفي و خانوادگي و اخيراً حتي صنفي و شغلي! به صورت پاشيدن اسيد بر روي فرد يا افراد مورد نظر مرتكب ، جلوه مي نمايد. با تأکيد بر اقدامات پيشگيرانه فرهنگي در خصوص آموزش حل و فصل مشكلات به مردم به طرقي متمدنانه  که البته اين امر وظيفه رسانه هاي عمومي مي باشد  از طرفي به نظر مي رسد ضمانت اجراي در نظر گرفته شده در «قانون مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب 1337» با عمري پنجاه و اندي ساله ، اکنون اثر بازدارنده خود را آنچنان که در زمان تصويب برخوردار بود، از دست داده است.

لذا نگارنده حاضر ، طرح « ماده واحده قانون مربوط به مجازات استفاده کنندگان از اسيد » را به شرح آتي به متوليان سياست کيفري تقنيني پيشنهاد مي نمايد :

ماده واحده  

هر کس عمداً و با سبق تصميم با استفاده از اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميايي آسيب رسان ديگر به هر نحو ، موجب قتل يا قطع يا جرح يا نقصان يا مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس پنجگانه يا از کارافتادن يا از بين رفتن منفعتي در يكي از اعضاي بدن ديگري گردد به مجازات اعدام و در غير موارد مذکور چنانچه موجب سوختگي با هر درجه در يكي از اعضاي بدن بزه ديده گردد علاوه بر قصاص يا ديه يا ارش )حسب مورد( به حبس در تبعيد به مدت بيست سال و محروميت از حقوق اجتماعي پس از پايان حكم مجازات به مدت پنج سال محكوم خواهد شد. مجازات شروع به استفاده از اسيد سه تا پنج سال حبس و سه سال محروميت از حقوق اجتماعي مي باشد.

تبصره 1 : چنانچه عمل مرتكب مصداق افساد في الارض بوده و موجبات اخلال در نظم عمومي و امنيت اجتماعي جامعه يا بيم تجري ديگران را فراهم آورده باشد به پيشنهاد قاضي صادر کننده حكم و موافقت رئيس قوه قضاييه حكم مجازات اعدام ، بطور علني در محل وقوع جرم انجام خواهد شد.

تبصره 2 : در مواردي که مرتكب به مجازات اعدام محكوم شده است چنانچه اولياي دم نيز خواهان قصاص عضو مرتكب باشند، پيش از اجراي حكم اعدام، مطابق با شرايط مقرر براي قصاص عضو در قانون مجازات اسلامي ، مرتكب قصاص مي شود. اين شرط در مواردي که بزه ديده نيز خواهان قصاص مرتكب مي باشد لازم الاجرا است.

تبصره 3 : در صورت عدم فوت بزه ديده و عدم اجراي مجازات سالب حيات در خصوص مرتكب به هر دليل ، محكوم عليه مسئول پرداخت کليه مخارج درماني و خسارات مادي و معنوي )رواني و عاطفي( وارده به مجني عليه مي باشد. همچنين در مواردي که استفاده از اسيد منجر به از کارافتادگي بزه ديده گردد مرتكب علاوه بر ضمانت اجراهاي مذکور مكلف است حق بيمه از کارافتادگي مجني عليه را تا پايان عمر وي پرداخت نمايد. در موارد مندرج در اين قانون که محكوم عليه اعدام مي شود، دولت حمايت هاي مالي و معنوي لازم را شامل اقدامات دارويي ، درماني و رواني مجني عليه به عمل مي آورد. دادستان عمومي و انقلاب مسئول حسن اجراي حمايت هاي درماني و اجتماعي موضوع اين تبصره است و کليه دستگاه هاي مرتبط در اين رابطه مكلف به همكاري لازم با دادستان مي باشند.

تبصره 4 : مجازات حبس در نظر گرفته شده براي اين جرم تحت هيچ شرايطي مشمول تعويق صدور حكم، تخفيف ، تعليق ، تبديل ، آزادي مشروط ، عفو يا ساير تدابير ارفاقي قانوني قرار نخواهد گرفت.

تبصره 5 : مجازات معاونت در جرم اسيدپاشي در مواردي که مرتكب اصلي اعدام مي شود، بيست سال حبس و در ساير موارد ده سال حبس و در شروع به جرم اسيدپاشي سه سال حبس بدون استفاده از تدابير ارفاقي قانوني خواهد بود.

تبصره 6: افرادي که موضوع فعاليت صنفي آنها به گونه اي است که با هر گونه ترکيبات شيميايي اعم از مايع يا جامد يا گاز در ارتباطند و مطابق قوانين و مقررات موضوعه اين اقلام را مورد خريد و فروش و عرضه قرار مي دهند مكلفند در هنگام خريد اينگونه اقلام توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي که فعاليت صنفي يا شغلي آنها مشخص نيست با رؤيت کارت ملي خريدار يا نماينده وي و درج آن در دفتر فروش يا سامانه نرم افزاري به همراه نشاني منزل يا محل کار و شماره تلفن ثابت و همراه اقدام به فروش يا عرضه ترکيبات فوق نمايند.

تبصره 7: هرکس به هر نحو و بدون رعايت تشريفات قانوني اقدام به توليد، عرضه، خريد، فروش، حمل و نگهداري هرگونه ترکيبات و مايعات اسيدي با خاصيت آسيب رسان به اعضاي بدن از طريق تأثيرات فيزيولوژيک مي کنند به حبس درجه پنج تعزيري محكوم و به عنوان مجازات تكميلي و تتميمي به مدت سه سال از يكي يا چند حقوق اجتماعي به تشخيص قاضي صادر کننده حكم محروم مي شوند و چنانچه داراي پروانه صنفي در هر زمينه اي باشند پروانه آنها با حكم دادگاه براي هميشه باطل مي گردد. در صورت تكرار جرم در هر مرتبه يک درجه به مجازات تعزيري افزوده خواهد شد.



------------------------
نويسنده: دکتر بهروز جوانمرد- دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي، استاد دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان