بسم الله
 
EN

بازدیدها: 870

دستگاه قضايي بدون تبليغات به مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخت.

  1394/2/14
آيت‌الله «آملي لاريجاني» رييس قوه قضاييه در سخنان اخير خود در جلسه مسئولان عالي قضايي، به اين نکته تاکيد کرد که «مبارزه با مفاسد اقتصادي تبليغات نمي‎خواهد، بلکه برخوردهاي جدي و همدلي مسئولان در اين زمينه، نتيجه عملي مبارزه با فساد را به مردم نشان خواهد داد. » در همين راستا، نمايندگان مجلس معتقدند دستگاه قضايي در صحنه عمل نشان داده است که اين قوه بدون تبليغات با مفاسد اقتصادي برخورد قاطعانه کرده است.
 

 شاهد مسير رو به رشدي در عملکرد مسئولان قوه قضاييه هستيم

يکي از اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص برداشت خود از عملکرد قوه قضاييه به «حمايت‌» گفت: با توجه به روندي که در طول چند سال اخير و در رسيدگي به پرونده‌هاي ريز و درشت قوه قضاييه مشاهده مي‌شود، مي‌توان گفت که شاهد مسير رو به رشدي در عملکرد اين قوه هستيم. «محمدعلي اسفناني» ادامه داد: در مدت اخير با طرح موارد مهمي که بسياري از آنها مورد تاکيد رهبري نيز بوده است، مي‌توان به اين رسيد که قوه قضاييه براي برخورد با عاملان جرم و جنايت و برهم‌زنندگان امنيت و نظم عمومي جامعه، عزم خود را جزم کرده است.وي افزود:‌ برخورد با اشرار و قاچاقچيان موادمخدر، مجازات اشد براي متجاوزان به عنف، بازگشت هکتارها اراضي ملي به بيت‌المال و محاکمه زمين‌خواران ، بخشي از اين موارد است.

اسفناني با بيان اينکه در ميان پرونده‌هاي کوچک، پرونده‌هاي مهمي مانند فساد 3 هزار ميلياردي يا پرونده بيمه ايران يا در نمونه آخري که به معاون اول رييس‌جمهوري سابق مربوط مي‌شد، هم  وجود دارد تصريح کرد: رسيدگي قاطعانه به اين پرونده‎ها بر مسير رو به رشد قوه قضاييه مهر تاييد زد.نماينده مردم فريدن در مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان اينکه در طول مدت رسيدگي به اين پرونده‌ها شاهد هجمه‌هاي رسانه‌اي از سوي معاندين بوديم ، تصريح کرد: هدف از اين هجمه، تاثير گذاري بر روند اين پرونده‌هاي حساس و داراي اهميت بود اما قوه قضاييه با صدور احکام قاطعانه و عادلانه تحت تاثير اين فضاسازي‌ها قرار نگرفت.
 

 هدف برخي از رسانه‏ ها «سياه‌نمايي» است

يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم نيز با بيان اينکه بر همگان روشن است که وظيفه اصلي دستگاه قضا رسيدگي به پرونده‌ها و صدور حکم آنها است تصريح کرد: مسئولان قضايي مي‌توانند با عملکرد خود ، بدون نياز به کمک تبليغات با مفاسد اقتصادي مبارزه کرده وحتي تمام تبليغات منفي عليه خود را خنثي کنند.«اسماعيل کوثري» در گفت‌وگو با «حمايت» اضافه کرد:‌ متاسفانه هدف برخي از رسانه‏ها «سياه‌نمايي» در جامعه است که البته قوه قضاييه هم به علت حساسيت در رسيدگي به پرونده‌هاي کلان و داراي اهميت مانند پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي و پرونده آقازاده‌ها از «تير» کمان آنها در امان نبوده ولي با اقتدار دستگاه قضايي ،آنها طرفي نبسته‎اند.

وي همچنين با بيان اينکه قوه قضاييه تاکنون با عملکرد خود نشان داده اسير اين بازي‏ها نمي‏شود خاطرنشان کرد: مسئولان قضايي در راستاي عمل به وظايف و اختيارات خود، احکام قاطع و بدون اغماضي را در زمينه‌هاي مختلف به ويژه مفسدان اقتصادي صادر کرده‏اند .کوثري همچنين با تاکيد بر اين نکته که بايد با رسيدگي به موقع به پرونده‌هاي مهم مانع طولاني شدن آن و ايجاد فضاسازي رسانه‌اي شد؛ اظهارکرد: هر چه دادرسي در مورد پرونده‌هاي مهم به تاخير بيفتد،  فضاي سوءاستفاده براي مخالفان بيشتر ايجاد خواهد شد.وي همچنين تصريح کرد: صدور احکام پرونده‌هاي اخير سبب شد تا همه نسبت به اين مساله که دستگاه قضا به دور از هرگونه تبليغات توانسته با مفاسد اقتصادي مبارزه کند، آگاه شوند. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به انتظارات مردم از دستگاه قضا نيز اشاره کرد و گفت: خواسته اصلي مردم اين است که قوه قضاييه بين مسئول و غيرمسئول تفاوت قائل نشود که البته اين خواسته با رسيدگي به پرونده‌هاي معاون اول رييس‌جمهوري سابق يا پرونده «م.ه» تا حد بسياري محقق شده است.کوثري از عملکرد دستگاه قضا در رسيدگي به پرونده‌هاي مهم و با آمار و ارقام بالا در حوزه زمين‌خواري و برخورد با اشرار و مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر، ابراز رضايت کرد و نتايج آنها را در خنثي کردن تبليغات سوء عليه قوه قضاييه موثر دانست. 
 

 مبارزه با مفاسد اقتصادي نياز به ريشه‌يابي همه جانبه دارد

همچنين يکي ديگر از اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به ريشه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: ريشه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي در همه جا وجود دارد و يک لايه مشخص نيست که بتوان به راحتي به آن ورود پيدا کرد.«سيد حميدرضا طباطبايي نائيني» در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اينکه در يک نگاه کلي مي‏توان گفت که  برخي ريشه‌هاي مفاسد اقتصادي مرتبط با نظام بانکي‎است تصريح کرد: نبود ضمانت کافي از وام گيرندگان، روابط دستوري به جاي قانوني و.... سبب شده تا برخي مفاسد اقتصادي کلان شکل بگيرد.وي با ارزيابي خود از عملکرد دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادي هم خاطرنشان کرد: قوه قضاييه به سهم خود در موضوع برخورد با مفاسد اقتصادي به خوبي ورود پيدا کرد که مي‌توان صحت اين مساله را در رسيدگي به پرونده‌هاي کلاني همچون فساد سه هزار ميلياردي يا بيمه ايران شاهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان