بسم الله
 
EN

بازدیدها: 497

حسبه ابزار حقوق اقتصادي اسلامي در نظارت و کنترل بازارهاي رقابت‌پذير و رقابت‌ناپذير- قسمت دوم

  1394/2/14
قسمت قبلي

معرّفي محتسب

در حدود هزار سال پيش، در حكومت اسلامى دايره و تشكيلاتى موجود بوده كه در تاريخ اسلام، دايره حسبه يا «احتساب»ناميده مى شود و متولّي آن را «محتسب» مي ناميدند.

حوزه ي مسؤوليت محتسبان از ديد گستره ي وظايف و فراگيري مصداق ها، در گذر زمان دستخوش فراز و فرودهاي ز يادي گشته است . در آغاز تنها نظارت بازار را به محتسب ميسپردند و به او عامل بازار مي گفتند اما كم كم پيشگيري از بزهكاري فردي و اجتماعي مانند باده گساري، فسق و فجور، نظارت بر بهداشت عمومي، چگونگي برگزاري مراسم نمازجمعه و جماعت و اذان و جلسات قرآن و ... به محتسب سپرده شد. بدينسان تا اوايل دوران بني عباس آنچه از وظايف و صلاحيت هاي محتسب مسلّم است، همان نظارت و حفظ بازار است و اين نظارت شامل جلوگيري از اجحاف فروشندگان بر خريداران ، تنظيم و تعيين معيارهاي اندازه گيري كالاها و اجناس، ساخت و آباداني بازارها، تعيين جايگاه و محدوده اصناف مختلف در آن؛ و به طور كلّي اقامه نظم و عدالت در بازار بوده است . اما وظايف و صلاحيت هايي كه براي محتسب در سده هاي بعد، توسط تئوري پردازان حكومت اسلامي اعلام شده است، بسيار گسترده تر از اقامه نظم در بازار .( مي باشد(صرامي، بي تا: 157)

صاحب معالم القربه فى احكام الحسبه معتقد است : « حسبه از قواعد مربوط به امور دينى است و در صدر اسلام، به علت اينكه از مصالح عمومى بوده و ثواب زيادى بر آن وعده داده شده است، پيشوايان و رهبران، شخصا اداره امور آن را به عهده مى گرفتند و حسبه عبارت است از امر به معروف، وقتى كه انجام كارهاى نيك و پسنديده در جامعه به دست فراموشى سپرده شود و نهى از منكر، وقتى كه ارتكاب كارهاى بد در اجتماع شيوع پيدا كند و نيز رسيدگى به اختلافات و اصلاح و آشتى دادن در ميان مردم .... محتسب كسى است كه شخص امام و يا نائبش، او را براى نظارت در احوال مردم و كشف امور و مصالح عمومى آنان (از قبيل معاملات و خريد و فروش و غذا و لباس و آب و مسكن آنان و امور مربوط به را ه ها از جهت امنيت و غيره و امر آنها به معروف و نهيشان از منكر ) تعيين و نصب كرده باشد و كسى مى تواند از طرف حكومت محتسب شده و تصدى پست احتساب را به عهده بگيرد كه مسلمان ، آزاد ، بالغ ، عاقل ، عادل و قادر باشد . پس كودكان و ديوانگان و كفار نمى توانند متصدى اين كار باشند، ولى غير از اين سه گروه، تمام افراد ملّت - اگر چه از طرف دولت هم مأمور انجام وظائف حسبه نباشند - حتى فساق و بندگان و زنان مى توانند، اين وظيفه را انجام دهند ... و محتسب بايد خردمند، قاطع و در اجراى امور دينى خشن باشد، احكام شرعى را بداند تا بداند به چه چيز امر و از چه چيز نهى مى كند، چرا كه نيكو آن است كه شرع نيكو شمرده باشد و ناپسند آنست كه شرع آن را ناپسند دانسته باشد» (ابن إخوه، 1408: 51).

ابعاد و وظايف مترتب بر حسبه

وظايفي را براي حسبه در نظر گرفته اند كه در حقيقت مباني حقوقي و فقهي آن را تشكيل مي دهد (رك: منتظري، 1409 ه ق ، ج 3: 420- 461). اين وظايف را مي توان عبارت از موارد مختلفي دانست كه ما به فراخور موضوع اين پژوهش، آن ها را در دو مبحث مجزّا مورد اشاره قرار خواهيم داد . بخشي از اين ابعاد و وظايف ناظر به اجراي نيكي ها و امحاء بدي ها و تحقق اصل امر به معروف و نهي از منكر است . اما آن بخشي كه كم تر بازشناسي شده، همان وظايف «حفظ رقابت» مترتب بر حسبه است كه در پي نيل بدان خواهيم بود.

ابعاد و قابليت هاي عمومي

قابليت هاي غير رقابتي حسبه را وظايف عمومي حسبه به شمار مي آوريم و با توجه به اينكه در اين نوشتار مورد بحث نيستند، تنها به اشاره موردي به عنا وين آن ها اكتفا مي كنيم. نمونه هايي از اين موارد عبارتند از : وظيفه محتسب در رسيدگى به تكدى گدايان ، وظيفه ي محتسب در مقابله با بدعت گذاران، وظيفه ي محتسب در بازداشتن مردم از موارد شك و تهمت ، حسبه بر ابزارهاى حرام و شراب ، حسبه بر اهل ذمه ، حسبه بر امور مردگان، حسبه بر عفت عمومى و محل عبور و مرور زنان ، حسبه بر خادمان مسجد و مؤذّنان ، حسبه در حدود و تعزيرات شرعى ، حسبه بر صاحبان مشاغل، حسبه بر گسترش و اجراي نيكي ها، تجسس و براندازي منكرات، حسبه بر فرمانروايان ، كارگزاران حكومتي و كارداران و ... (منتظري، 1409 ه ق، ج 3: 420- 461)

كنترل و نظارت بر بازار از مجراي حسبه

مهم ترين وظيفه نظارتي مترتب بر نهاد حسبه در عرصه رقابت كه موضوع نوشتار حاضر را به خود اختصاص داده است، «حفظ و نظارت بر بازار و دفاع از تماميت آن» (1) مي باشد كه مصاديق آن را مي توان در متون فقهي و ذيل بحث از « آداب التجاره» مورد مطالعه قرار داد.

نمونه اي از آداب التجاره در بيانات فقها و محققان اسلامي كه به نوعي مي توان محتسب را هم مسؤول نظارت و هدايت آن ها دانست، عبارتند از : آگاهي از احكام و قواعد تجارت، رعايت انصاف در معاملات، خودداري از تدليس يا تزئينن كردن و نياراستن كالا، ذكر نكردن عيوب كالاي طرف مقابل و يا ستايش كالاي خويش، ترك سوگند در خريد و فروش، مسامحه و تساهل در معاملات و فعاليت در بازار، سود نگرفتن جز در موارد ضرورت، خارج نشدن از شهر براي خريد و فروش (تلقي الركبان)، پرهيز از احتكار و ترك ربا در اجناس شمردني، وارد نشدن درمعامله ديگري و ... (قطب الدين راوندي، 1405 ه ق ، ج 2: 42-43 ؛ كليني، 1407 ه ق ، ج 5: صص 150 به بعد؛ آل عصفور بحراني، 1405 ه ق ، ج 18: 23 ؛ شيخ طوسي، 1400 ه ق : 371 ؛ ابن ادريس حلّي، 1410 ه ق ، ج 2: 230 ؛ شهيد اول، 1417 ه ق ، ج 3: 183؛ شهيد ثاني، 1422 ه ق : 336 ؛ حسيني عاملي، 1419 ه ق ، ج 12: 431 ؛ شيخ انصاري، 1411 ه ق ، ج 2: 297-298 ؛ شهيد ثاني، 1410 ه قف ج2: 286).

علاوه بر مواردي از اين قسم، برخي از فقيهان نيز در بياني دقيق تر و در شمارش وظايف محتسب به ابعاد گوناگون صلاحيتي حسبه و محتسب اشاره نموده اند كه وظيفه حفظ رقابت مورد اشاره ايشان براي حسبه عبارتند از : «حسبه بر خريد و فروش و معاملات ناروا» (منتظري، 1409 ه ق،ج 3: 439)، «حسبه بر كارهاى ناشايست در بازار و شوارع» (همان: 440)، «حسبه بر سنگ و ترازو و پيمانه و ذراع» (همان: 442 ) و در نهايت ؛ «حسبه بر صاحبان مشاغل اقتصادي» (همان: 444-457)

با اين حال مصاديق و آداب تجارت كه نمونه هاي آن آمد، در اقوال فقيهان به عنوان مستحبات، مكروهات و محرّمات محسوب مي شوند. از اين رو پرداختن به تئوري «بازار» و «نابازار» در اين متون و اقوال، مستلزم تدقيقي است تا بتوان از آن قاعده ضابطه مند نيز استخراج نمود.

غور در اين قسم از آداب تجارت در فقه، نشان مي دهد كه همگي اين آداب، حول محور اصالت آزادي اراده در بازار و معاملات مي چرخند و صرفاً در صورت اضطرار و ضرورت  استثناءپذير خواهد بود . از اين رو در فقه اسلامي نيز اصالت بر بازار رقابتي است كه در آن فعالان و طرفين معاملاتي، مطابق اراده خويش به اعمال حقوقي روي آورند . با اين حال اين امر به معناي آن نيست كه اين آزادي اراده به حدي باشد كه موجب افسارگسيختگي بازار گردد . بنابراين، نهادي لازم است تا اين فرايند را در بازار تسهيل نمايد. از اين روست كه حسبه و وظايف محتسب را مي بايست بازوي عمل كننده و قوه اجرايي تسهيل بازار و بناي بازارها و متولّي رونق داد و ستد سالم (114: Esposito,2003) در بازار اسلامي به شمار آورد. البته ورودي اين امر بسته به نوع بازارها و چگونگي نظم مبتني براقتصاد، خود قواعد مجزّايي را مي طلبد كه در بازارهاي رقابت پذير(بازار) در قالب مقابله با انحصار و تسهيل رقابت و در بازارهاي رقابت ناپذير (نابازار) از طريق مقررات بخشي و عنداللزوم؛ قيمت گذاري نمود پيدا مي كند.

از ميان صلاحيت هاي اقتصادي محتسب، مهم ترين وظيفه رقابتي حسبه را «حفظ تماميت بازار» دانستيم كه بايد آن را وجه مشترك صلاحي ت هاي حسبه قلمداد نمود . بنابراين؛ حفظ رقابتي كه توسط حسبه صورت مي پذيرد، ممكن است به صور گوناگوني جلوه كند كه مهم ترين مصاديق آن را در اين مقال مورد ارزيابي قرار ميدهيم.

-----------------
پي نوشت
1- «دفاع از تماميت بازار» عبارتي منتخب از مقاله «حقوق رقابت و دفاع از تماميت بازار در فقه اماميه» نوشته دكتر محمود باقري و دكتر مهدي رشوند بوكاني مي باشد. رك: معارف اسلامي و حقوق، سال نهم، شماره دو?م، پاييز و زمستان 1387 ، صص 51- 86




نويسندگان: محمود باقري، دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- محمد صادقي، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه امام صادق (ع)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان