بسم الله
 
EN

بازدیدها: 764

جايگاه مفهوم «حاکميت» در حقوق بين الملل فضا- قسمت دوم

  1394/2/6
قسمت قبلي


2. شناخت مفهوم «حاکميت» در حقوق هوا
حركت به سوي مفهومي معني دار از حاكميت بر حريم هوايي از اوايل قرن بيستم ميلادي آغاز شد. (14) تا قبل از آن، قاعده اي قديمي در حقوق رم مبني بر آنكه « هر كه بر خاك حاكم است، تا آسمان بر آن مسلط است »(15) مالكيت افراد حقوق خصوصي بر منطقه هوايي بالاي سرزمين تحت تملك خود را به رسميت ميشناخت. به همين ترتيب دولتها نيز مدعي حاكميت انحصاري بر فضاي هوايي بالاي سرزمين تحت كنترل خود بودند.

فارغ از برخي نظرات پراكنده در مخالفت با اين موضوع،(16) حقوق بين الملل معاصر نيز با اين نظر سنتي همداستان است و صرفنظر از مشكل تحديد حدود هوا و فضا كه محدوده اين صلاحيت انحصاري را مشخص مي كند، در اصل مسئله، اختلاف نظر خاصي وجود ندارد. ديوان بين المللي دادگستري نيز در پرونده نيكاراگوئه، صلاحيت انحصاري بر قلمرو هوايي بالاي سرزمين را يك اصل حقوقي پذيرفته شده در سطح بين المللي ميداند. به باور ديوان:
«اصل احترام به تماميت سرزميني يك دولت، با عبور غيرمجاز هواپيماي متعلق به دولتهاي ديگر و استفاده بدون مجوز از حريم هوايي نيز نقض ميشود».(17)

علاوه بر اين، كنوانسيون پاريس به عنوان نخستين سند بين المللي در زمينه حقوق هوا نيز بر اين اصل مهم صحه گذارده است. در ماده 1 اين كنوانسيون آمده است:
« طرفين معظم متعاهد، هريك از اعضاي كنوانسيون را صاحب حاكميت كامل و انحصاري بر قلمروي هوايي بالاي سرزمين خود خواهند شناخت».

اين باور عمومي دولتها در معاهدات و كنوانسيونهاي بعدي نيز مورد تكرار و تصريح قرار گرفته است. كنوانسيون مادريد ( 1926 )، كنوانسيون هاوانا ( 1928 ) و از همه مهمتر كنوانسيون شيكاگو ( 1944 ) همگي بر حاكميت انحصاري دولتها بر محدوده هوايي بالاي سرزمين شان تأكيد دارند. به نظر ميرسد كه حتي پيش از وقوع جنگ جهاني اول نيز اين برداشت از وضعيت حقوقي قلمرو هوايي بالاي سرزمين در بين دولتها عموميت داشت. به عنوان نمونه، ميتوان به واكنش هلند در سالهاي پيش از شروع جنگ در اعتراض به عبور هواپيماهاي آلمان از فراز خاك آن كشور بدون كسب اجازه قبلي اشاره كرد. (18)

به اينترتيب مشخص شد كه موضع حقوق بين الملل در رابطه با مفهوم حاكميت در حقوق هوا كاملاً مشخص و شفاف است و تسلط بي چون وچراي دولتها بر فضاي هوايي بالاي قلمرو، خود يك اصل پذيرفته شده و استقرار يافته در سپهر حقوق بين الملل به حساب ميآيد.

آخرين نكته قابل بررسي درمورد تحديد حدود حاكميتي دولتها در حقوق هوا كه اتفاقاً به مباحث مطرح در حقوق فضا نيز بي ارتباط نيست، پاسخ به اين سؤال است كه آيا حقوق بين الملل در شكل و ساختار كنوني خود، به دولتها اجازه ميدهد تا براي قراردادن يك شيء فضايي در مدار، بدون كسب اجازه و هماهنگي قبلي، از حريم هوايي ساير دولتها
استفاده كنند؟

هرچند اكثر دولتهايي كه در حال حاضر اقدام به پرتاب اشياء فضايي به فضاي ماوراي جو ميكنند (از جمله ايالات متحده، روسيه، چين) داراي قلمرو وسيعي هستند، به هرحال با دسترسي رو به گسترش دولتهاي جهان به فناوري ساخت و پرتاب فضاپيماها، اين احتمال وجود دارد كه اين مسئله در آينده نزديك به يك چالش جدي بدل شود.

برخي نويسندگان در پاسخ به اين سؤال اين طور استدلال ميكنند كه چون دسترسي آزادانه و آزادي كاوش در فضاي ماوراي جو در زمره اصول پذيرفته در حقوق بين الملل است دولتها نميتوانند بدون ارائه دلايل موجه، امكان عبور فضاپيماها از قلمرو هوايي خود را مختل نمايند. (19) به عبارت ديگر، عبور از قلمرو هوايي به عنوان پيش شرط تحقق اصل آزادي كاوش و بهره برداري از فضاي ماوراي جو نميتواند به حالت تعليق درآيد. اين نظر از آن رو قابل دفاع است كه باتوجه به نبود ايستگاههاي فضايي دائمي در فضاي ماوراي جو، تنها راه ممكن پيش روي دولتها براي قراردادن فضاپيماها و اشياء فضايي خود در مدار، پرتاب آن ها از پايگاههاي مستقر بر روي كره زمين است. در نتيجه همواره امكان عبور فضاپيما از فضاي هوايي دولتهاي ديگر  پيش از قرارگرفتن در مدار  وجود دارد.

به نظر ميرسد كه در اين زمينه هنوز نميتوان دولتها را در قالب يك قاعده عرفي ملزم دانست. در اسناد حقوق فضا نيز به اين موضوع اشاره اي نشده است.

به هرحال، ميتوان براي حفظ حقوق حاكميتي دولتها در اين زمينه در قالب توافقات يا قراردادهاي دوجانبه مقرر كرد كه دولتها ملزم باشند براي اثبات حسن نيت خود، دلايل كافي
براي ضروري بودن عبور شيء فضايي متعلق به خود از فراز قلمرو هوايي دولت صاحب قلمرو ارائه دهند و براي تأمين امنيت عبور شيء، تضمينات كافي به دولت صاحب قلمرو بدهند يا صلح آميزبودن هدف پرتاب آن شيء را تضمين و تأييد كنند. به اين ترتيب حتي اگر كسب اجازه قبلي از سوي دولت صاحب شيء فضايي يا دولت مسئول پرتاب، در اين زمينه لازم دانسته شود، بدون ترديد، لزوم اطلاع قبلي به دولت صاحب قلمرو، غيرقابل انكار است. اين مسئله علاوه بر ملاحظات حاكميتي دولتها، در جهت جلوگيري از بروز مشكل در امور مربوط به كنترل ترافيك هوايي و پيشگيري از بروز حادثه ميان اشياء فضايي و هواپيماهاي در حال پرواز است. اين نكته در پيشنهادهاي مختلف راجع به تحديد حدود هوا و فضا مورد تأكيد واقع شده است. براي مثال، در كد پيشنويس « مؤسسه ديويد ديويس » در سال 1962 به اين موضوع اشاره شده است:
« هيچ فضاپيماي پرتاب شده از سرزمين هر كشوري در هيچ مرحله اي از پرواز يا پرتاب، نبايد بدون رضايت كشوري خاص وارد قلمرو هوايي آن كشور شود. البته اگر قبلاً به كشوري كه در صدد پرتاب يا پرواز است اجازه اين امر داده شده باشد، اين رضايت نبايد بازپس گرفته شود به شرطي كه پرواز يا پرتاب صرفاً جهت اهداف علمي و صلح آميز بوده و چنان تحت كنترل باشد كه هواپيماها را به مخاطره نيفكند ».(20)

البته امروزه اين امكان از طريق اينترنت فراهم شده است تا برنامه پروازها در سطح جهاني در دسترس دولت هاي پرتاب كننده قرار گيرد و اين دولتها معمولاً برنامه پرتاب هاي خود را با اين اطلاعات تنظيم مي كنند.


-----------------
14. Weaver, Jefferson, “Illusion or Reality? State Sovereignty in Outer Space”, Boston University International Law Journal, vol. 10, 1992, p. 209.
15. cujus est solum, ejus est usque ad coelum
16 . فوشيل يكي از اين حقوقدانان است. وي بر اين باور بود ازآنجاكه هيچ فرد يا دولتي نميتواند به همان ترتيبي كه بر خشكي مسلط است بر قلمروي هوايي نيز اعمال اقتدار كند، ادعاي حاكميتي بر حريم هوايي محلي از اعراب ندارد.
17. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States ofAmerica), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, para. 251.
18. Dodge, Michael S, “Sovereignty and the Delimitation of Airspace: A Philosophical and Historical Survey Supported by the Resources of the Andrew G. Haley Archive”, Journal of Space Law, vol. 35, 2009, pp.  16-17 .
19. Goedhuis, Daniel, “Influence of the Conquest of Outer Space on National Sovereignty: Some Observations”, Journal of Space Law, vol. 6, 1978, p. 45.




نويسندگان: الهام امين زاده، دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران- يونس علاقه بند حسيني، دانشجوي دكتري حقوق بين الملل، دانشگاه تهران


مشاوره حقوقی رایگان