بسم الله
 
EN

بازدیدها: 724

عضويت در شرکت‌هاي هرمي مصداق جرم اقتصادي است

  1394/2/6
خلاصه: اداره کل حقوقي قوه قضائيه در نظري مشورتي عضويت در شرکت‌هاي هرمي را مصداق جرم اقتصادي توصيف و تبيين کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، بيش از يک دهه است که معضلي اجتماعي و اقتصادي گريبانگير اقشار مختلف جامعه به ويژه جواناني بوده است که به سوداي يک شبه پولدار شدن و طي کردن راهي صد ساله در يکسال به اين شبکه‌ها مي‌پيوندند و معمولا آورده خود به اين شرکت‌ها را از دست مي‌دهند.

از اينجاست که شکايات از اين شرکت‌ها نيز آغاز مي‌شود و مسئله شکل قضايي و امنيتي نيز به خود مي‌گيرد و از اين رهگذار هم هزينه‌هاي زيادي را به کشور تحميل مي‌کند و با وجود انتشار گزارش‌هاي مستند و فراوان در رابطه با مالباختگان اين عرصه، همچنان شاهد ادامه حضور اين شرکت‌ها و عضويت مردم در آن‌ها هستيم.

ترفند هرمي يا طرح هرمي نوعي مدل کسب‌و‌کار غير پايدار است و در آن افراد با پرداخت مقداري پول عضو شرکتي مي‌شوند تا در آينده با به عضويت در آوردن چند نفر ديگر و رشد زيرمجموعه مشتريان به چند برابر حق عضويت دست پيدا کنند.

وجه تسميه اين شرکت‌ها به هرمي آن است که شبکه اعضاي اين شرکت‌ها در لايه‌هاي پايين افزايش پيدا مي‌کند و از اين جهت ساختار شبکه مشتريان شبيه هرم است.

مساله اصلي در اين موضوع آن است که نتيجه فعاليت اين نوع شرکت‌ها اين است که تعداد اعضايشان آن‌قدر رشد خواهد کرد تا محدوديت جمعيت مشتاقان عضونشده موجب شود يافتن عضو جديد کم و بيش ناممکن شود.

در چنين وضعيتي جمعيت بسيار بالايي از اعضا، که گاهي تا نود درصد کل هم مي‌رسد، در لايه‌هاي پاييني قرار دارند و پولشان را از دست داده‌اند و در عوض شرکت و درصد کمي به پول رسيده‌اند.

در ادامه اين روند و تداوم فعاليت شرکت‌هاي هرمي اداره کل حقوقي قوه قضائيه در نظري مشورتي عضويت در شرکت‌هاي هرمي را مصداق جرم اقتصادي توصيف و اعلام کرد: طبق بند 1 ماده 36 قانون مجازاتاس?م? 1392 »اخ?لدرنظام اقتصادي کشور» از جمله جرا?م اقتصادي است و طبق بند ج ماده 47 قانون مذکور، صدورحکم و اجراي مجازات در ا?نگونه جرائم با موضوع جرم بيش از ?کصد ميليون ر?ال قابلتعو?ق و تعليقنيست.

در نظريه شماره 7/93/2291 همچنين آمده است: از طرف? عضو?ت در شرکتهاي هرم? چنانچهمنجر به معرف? و پيوستن اعضاء جد?د شده باشد، چون جذب و توسعه زنجيره با شبکه انسان? کهاز شرا?ط مقرر در بند ز ماده ?ک قانون مجازات اخ?لگران در نظام اقتصادي کشور است، محقق گرد?ده و در نتيجهمورد «ا?ن عضو?ت در شـرکت» از مصاد?ق جرم موضوع قانون اخيرالذکر و از جمله جرا?ماقتصادي محسوبو مشمول مقررات بند ج ماده 47 قانون صدرا?شاره است.

اين نظريه مي‌افزايد: چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومين ا?نبزه به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي زندان? باشند، صدور حکم به تعليق اجراي مجازات پس از تحمل?ک سوم مجازات مقرر در حکم با رعا?ت سا?ر شرا?ط مقرر در ماده 46 قانون مجازاتاس?م? 1392 ب?مانع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان