بسم الله
 
EN

بازدیدها: 825

آيا مجازات‌هاي جايگزين حبس در محاکم نظامي‌نيز قابليت اجرايي دارد؟

  1394/2/5

آيا مجازات‌هاي جايگزين حبس باتوجه به تصويب آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده79 قانون مجازات اسلامي‌در محاکم نظامي‌نيز قابليت اجرايي دارد؟ لطفاً به صورت مستدل پاسخ بفرماييد؟


محمدتقي وحداني(رئيس دادگاه نظامي‌يک استان آذربايجان‌شرقي): هرچند مجازات‌هاي جايگزين حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات  اسلامي‌مصوب1392( ماده64 الي79) تاسيس قضايي جديد و آخرين اراده قانونگذار مي‌باشد، ولي مجازات‌هاي جايگزين حبس با عنوان «تبديل مجازات» و در قالب تخفيف مجازات و متعاقب احراز کيفيات مخففه در قوانين جزايي قبل و بعد از انقلاب اسلامي، پيشينه تقنيني دارد، خصوصاً برخلاف ماده22 قانون مجازات اسلامي‌مصوب1370 که بدون اعلام و احصاء مجازات‌هاي تبديلي به عبارت (... ويا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايدکه مناسب‌تر به حال متهم باشد) اکتفا کرده بود، مواد3 الي5 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1382، ضمن محدود کردن تخفيف مجازات حبس به (تا يک‌سوم حداقل مجازات قانوني جرم)، به احصاء مجازات‌هاي تبديلي متناسب پرداخته است که جهت پرهيز از اطاله کلام از نقل آن خودداري مي‌گردد. نکته قابل ذکر ديگر اينکه تاسيس جديد مورد سؤال نيز مانند مواد3 و5 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، تبديل مجازات را فقط در مورد حبس پذيرفته است.
با اين وجود تفاوت اصلي تاسيس جديد مجازات‌هاي جايگزين حبس مصوب قانون مجازات اسلامي1392، با مجازات‌هاي تبديلي پيش‌بيني شده در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، علاوه بر آن که مجازات‌هاي جايگزين حبس بصورت تاسيس جديد و مستقل و خارج از موضوع تخفيف(تقليل يا تبديل مجازات) مطرح شده است، جنبه الزامي‌بودن آن مي‌باشد، زيرا  عبارت (دادگاه مي‌تواند) مندرج در مواد3 الي5 قانون اخيرالذکر، بر تخييري بودن تخفيف مجازات يا تبديل به به مجازات متناسب با مجازات اصلي تصريح دارد، در صورتي‌که تاسيس جديد با احراز شرايط موجود در ماده64 قانون مجازات اسلامي‌مصوب1392 و رعايت مواد بعدي براي دادگاه الزامي‌است.
حال با عنايت به توضيحات صدرالذکر، بنظر مي‌رسد، چون تعيين مجازات جايگزين حبس در قانون مجازات اسلامي‌مصوب1392 تاسيس حقوقي جديدي محسوب و مجازات‌هاي جايگزين اعلامي‌در اين تاسيس، خارج از مجازات‌هاي تبديلي پيش‌بيني شده در قوانين جزايي سابق، خصوصا قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌باشد و در قانون اخيرالذکر نيز پيشينه تقنيني ندارد و باعنايت به الزام موجود در متن ماده64 و مواد بعدي، تعيين مجازات جايگزين حبس در کليه موارد مشمول ماده66 و مواد بعدي در محاکم نظامي‌نيز الزامي‌خواهد بود، النهايه مي‌توان نتيجه گرفت اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس مانند جزاي نقدي، يا تحمل اضافه خدمت و يا محروميت از ترفيع بعنوان مصاديقي از مجازات‌هاي جايگزين حبس، بدون تشريفات مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده79 قانون مجازات اسلامي‌، قابليت اجرا خواهد داشت و در ساير موارد، مي‌توان با هماهنگي و در صورت لزوم تصويب ستادکل نيروهاي مسلح  از نهادهاي پذيرنده نظامي‌مانند امور خدماتي و نگهباني محيط‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح، حفاظت و نگهداري فضاي سبز و باغات نيروها ي مسلح‌، کارخانجات و صنايع و مراکز آموزشي و فني حرفه‌اي نظامي‌براي جايگزيني مجازات حبس براي محکومين محاکم نظامي‌بهره برد.
کلام آخر اينکه نظريه شماره7/93/1383 مورخ 1393/6/15 اداره حقوقي محترم قوه قضائيه و پاسخ استعلام شماره109170/2/7 مورخ 1392/9/26 کميسيون محترم قضايي و حقوقي سازمان نيز مويد نظر پاسخ دهنده مي‌باشد.

دکتر رمضانعلي صالحي(دادستان نظامي‌استان همدان): در پاسخ به سوال ابتدا چند نکته را بايد لحاظ کرد:
1-مجازات‌هاي جايگزين حبس، تاسيس جديدي است که در قانون مجازات اسلامي‌اخيرالتصويب به مقررات جزاي عمومي‌اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و بايد در تمامي‌محاکم  مورد عمل قرار گيرد مگر جايي که به حکم قانون استثناء گردد.2- بستر اجرايي وشرط برخورداري از مجازات‌هاي جايگزين حبس وجود جهات تخفيف است و بر اساس آنچه در تبصره2 ماده38 آمده است، نمي‌شود جايي‌که جهات تخفيف وجود دارد هم از مجازات جايگزين و هم از ساير شکل‌هاي تخفيف استفاده کرد، زيرا قانونگذار گفته است: «هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در موارد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد». بنابراين محاکم نظامي‌ناچار هستند يا به مجازات‌هاي جايگزين موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامي‌يا مقررات مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح(مواد3 به بعد) عمل کنند.3- باتوجه به اينکه قانون مجازات اسلامي‌سال1392 متاخر از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است و حاکم بر مقررات قبلي است، مواد مربوط به تخفيف مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نسخ ضمني شده است.4- مجازات‌هاي جايگزين نسبت به مجازات‌هاي جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي‌مساعدتر و اخف است، اما نسبت به قواعد تخفيف حاکم در محاکم نظامي‌مجازات‌هاي اخف نيستند و به نظر مي‌رسد اعمال مجازات‌هاي جايگزين در محاکم نظامي‌منصفانه نيست و شايد قانونگذار به مجازات‌هاي نظامي‌توجه نداشته است، زيرا اگر نظر بر حبس‌زدايي بوده است اين هدف در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بهتر تامين شده است. با اين حال چون قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به عنوان قانون خاص ناظر به قانون مجازات اسلامي‌جديد تلقي نمي‌شود، نمي‌تواند مواد آن را تخصيص بزند بلکه به نوعي نسخ ضمني در موارد تعارض شده است.  
باتوجه به نکات فوق بر اين عقيده هستم که به جهت حاکم بودن قانون جديد مجازات اسلامي‌و نسخ مقررات تخفيف مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در جرايمي‌که پس از آيين‌نامه اجرايي ماده79 قانون مجازات اسلامي‌و پس از تاريخ لازم الاجراء شدن مجازات‌هاي جايگزين واقع مي‌شود بايد به قانون جديد عمل  شود. طبق ماده10 قانون مجازات اسلامي1392 که به قاعده حقوقي عطف به ماسبق نکردن قوانين جزايي پرداخته است، مي‌گويد: «جرايم طبق قوانين حاکم قبل از وقوع جرم رسيدگي مي‌شوند و قوانين جديد اگر مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات باشد يا به جهتي مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع اين قانون موثر است». طبق اين ماده در جرم يا جرايمي‌که قبل از اجرايي شدن مجازات‌هاي جايگزين واقع شده و رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم نظامي‌است با توجه به اينکه تخفيف‌هاي موضوع مواد 3 و بعد از آن نسبت به قانون فعلي اخف و در زمان وقوع نيز حاکم بودند، همان مقررات اعمال مي‌شود. 
نتيجه اينکه در جرم‌هاي نظامي‌که  تا قبل از اجرايي شدن مجازات‌هاي جايگزين حبس واقع شده، به قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح عمل مي‌شود، چون جرم در زمان قانون قبلي واقع شده است و قانون جديد موثر نيست مگر به نفع متهم باشد که در جرايم نظامي‌چنين نيست. اما نسبت به جرايمي‌که پس از لازم الاجراء شدن مجازات‌هاي جايگزين حبس واقع مي‌شود، تخفيف مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل اعمال نيست.

فرامرز يوسفوند(داديار دادسراي نظامي‌تهران): فصل نهم از قانون مجازات اسلامي1392 به مجازات‌هاي جايگزين اختصاص يافته است که برگرفته از لايحه مجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد که در چارچوب سياست جنايي قوه قضائيه در راستاي حبس‌زدايي و تغيير نگرش درباره مجازات حبس مي‌باشد. مجازات‌هاي اجتماعي که به عناويني ديگر نظير «مجازات‌هاي جامعه‌مدار» مرسوم گشته‌اند دربرگيرنده شماري از تدابيري هستند که از سوي نظام‌هاي عدالت کيفري و از رهگذر قانون اتخاذ و در بطن جامعه و با مشارکت مردم از سوي فرد محکوم به اجرا در مي‌آيد. نوع و ميزان شدت اين کيفرها باتوجه به جرم ارتکابي، شخصيت و پيشينه کيفري بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعيت بزه‌ديده و آثار ناشي از آن و ساير اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوي قاضي رسيدگي کننده تعيين مي‌گردد. مجازات‌هاي اجتماعي يا جامعه‌مدار در زمره کيفرهايي هستند که در گستره نظام‌هاي عدالت کيفري از پويايي و انعطاف قابل ملاحظه‌اي برخوردار بوده و عنايت سيستم‌هاي کيفري بدان‌ها امري گريزناپذير به شمار مي‌آيد. اين مسئله با شکست رهيافت اصلاح و درمان در پايان سده بيستم و ظهور بروز انديشه‌هاي بازپذيري اجتماعي بزهکاران شتاب بيشتري به خود گرفت. نظام عدالت کيفري کشورمان نيز از اين جريانات بي‌بهره نبوده و در عرصه سياست جنايي قضايي با بهره‌مندي از اين رخداد‌ها و پيامدهاي ناشي از ناکامي‌راهبرد به مثابه ندامتگاه و درمانگاه بزهکاري، به اعمال کيفرهاي اجتماعي از رهگذر حداقل اختيارات تفويضي به قضات اهتمام ورزيده و در نتيجه با تأثيرگذاري بر پهنه قانونگذاري، مبادرت به تدوين اين تأسيس جديد در لاحيه ارائه شده، نموده است. در قانون مجازات اسلامي1370 به عنوان يک قانون عام موضوع تخفيف و تبديل در قالب تخفيف و در ماده22 بيان شده بود که فاقد ساختار و چارچوب خاصي نبود و در قوانين خاص از قبيل قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قواعد خاصي جهت تخفيف و تبديل به صورت جداگانه تأسيس شده است. اين سؤال که آيا مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامي1392 نسبت به قوانين خاص اعمال مي‌گردد يا خير؟ و آيا آيين‌نامه اجرايي ماده79 اين قانون مصوب12/6/1393 نيز بايستي دربارخ جرايم مندرج در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اجرا شود يا خير؟ را مي‌توان به صورت کلي در قالب قوانين عام و خاص پاسخ داد. 
بدين صورت که عام مؤخر نمي‌تواند خاص مقدم را نسخ نمايد مگر اينکه قانون خاص دربارخ موضوع مطروحه در قانون عام مؤخر ساکت باشد. در مواد2الي5 و ماده7 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح درباره تخفيف و تبديل قواعد خاصي را وضع نموده است که مقام قضايي در جرائمي‌که طبق اين قانون راي صادر مي‌نمايد مکلف است بر اساس همين مواد قانون تخفيف و تبديل را اعمال نمايد. نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 2002/92/7-15/10/92 و 1497/92/7-92/8/12 مويد اين مطلب است که قواعد مطروحه در قوانين خاص با تصويب قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1393 نسخ نشده اند. ليکن موضوع مجازات‌هاي اجتماعي  يا جايگزين فراتر از موضوع تخفيف و تبديل است و تاسيسي جديد است که در هيچکدام از قوانين خاص به آن پرداخته نشده است متفاوت از موضوع تبديل مذکور در مواد2 الي5 و7 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح است. مضافاً اينکه در تبصره ماده 557 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب1392 در خصوص نحوه اجراي نهادهاي جديد التاسيس مانند تعويق صدور حکم و ... مجازات‌هاي جايگزين به صراحت موضوع اجراي اين قواعد در جرائم تحت صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح را منوط به تصويب آيين‌نامه مربوطه نموده است.(تبصره ماده 557 ق.آ د.ک. مصوب 92/12/4 مقرر مي‌دارد: آيين نامه اين ماده در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، توسط رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح و با همکاري مراجع مذکور در صدر اين ماده تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
يعني اينکه اين مجازات‌ها تاسيسي جديد است و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح را نيز شامل مي‌گردد. لذا تعارضي بين اين دو قانون در اين خصوص وجود ندارد. که نظريه شماره 1003/92/7-92/6/2 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مويد همين مطلب است.
لازم به توضيح است که در ماده 8 در آيين نامه اجراي ماده 79 قانون مجازات اسلامي‌تقريبا اجراي اين آيين نامه را منوط به رعايت ماده495 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب1392 نموده است که بر اساس ماده709 اين قانون تاريخ لازم الاجرا شدن آن از94/4/1 خواهد بود. که با اين ترتيب به لحاظ عدم لازم الاجرا شدن قانون آ.د.ک. جديد التصويب اجراي مقررات مربوط به نهاد مجازات‌هاي جايگزين در خصوص جرائم مندرج در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح قابل اجرا نخواهد بود. 
ليکن در صورت لازم الاجرا شدن قانون فوق و تصويب و آيين نامه در ماده 557 اين قانون، مقررات مجازات‌هاي جايگزين در خصوص مجازات‌هاي جرائم نيروهاي مسلح نيز بايستي اجرا گردد. البته تا زمانلازم الاجرا شدن و تصويب آيين نامه مربوطه، مقررات مجازات‌هاي جايگزين در جرائمي‌که خارج از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مورد حکم محاکم نظامي‌قرار مي‌گيرند مي‌توان به مجازات‌هاي جايگزين مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1392 و آيين نامه اجرايي ماده 79 عمل نمود.

رحيم رحيمي‌ميلاشي(سرپرست دادسراي نظامي‌ناحيه شاهرود):کمبود فضاي زندان، مشکلات بهداشتي و بيماري‌هاي ناشي از آن، ميزان بالاي تکرار جرم در زندانيان، عدم موفقيت زندان در اصلاح مجرمين و کم اثر شدن جايگزين هاي سنتي(جزاي نقدي، آزادي مشروط و تعليق) دست‌اندرکاران سياست کيفري و جرم شناسان کشورها و نهادهاي بين‌المللي را به انديشه کاهش توسل به مجازات حبس در جرايم غير مهم به عنوان حربه اصلي نظام عدالت کيفري(مجازات‌هاي جايگزين)حبس سوق داد.
سياست‌گذاران جنايي ايران نيز با تأثيرپذيري از اسناد بين المللي، حقوق تطبيقي کشورها و خصوصاً فقه اسلامي‌که نقش زندان را در مجازات نقش فرعي مي داند و با فرض اينکه مجرم از جامعه جدا نمي شود با در نظر داشتن اهدافي مانند1-کاهش جمعيت کيفري زندان2- صرفه جويي در هزينه ها3- بازپذيري اجتماعي و تقويت حسّ مسئوليت در بزه کار4- مبارزه با افزايش تکرار جرم 5- جبران خسارت بزه ديده6- محروم نماندن جامعه از توانايي و تخصص افراد7- ايجاد اعتماد عمومي‌نسبت به عملکرد نظام عدالت کيفري و... اقدام به تصويب مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان نمودند که بر استفاده از ظرفيت هاي جامعه در اصلاح مجرمان غيرخطرناک و اصلاح‌پذير و استفاده حداقلي از کيفر حبس تأکيد دارد. هدف از اين برنامه ها تحميل مجازاتي است که از زندان سبک تر و از آزادي مشروط و تعليق ساده شديدتر باشد. مواد64تا87 قانون مجازات اسلامي‌مصوب1392 مؤيد اين نظر است.
اين مجازات ها عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومي‌رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي که براي جرايم غير مهم داراي حبس تعزيري تا يکسال(حبس کوتاه مدت که تقريباً 45 درصد کيفرهاي قانوني)را شامل مي شود، اعمال مي گردد. يعني فقط مرتکبين جرائم درجه 6،7 و8 به جاي تحمل حبس به مجازات‌هاي جايگزين حبس محکوم خواهند شد، آن هم با فراهم بودن شرايطي که در قانون آمده  است. زيرا حبس هاي کوتاه‌مدت فقط نوعي سلب آزادي بوده و عملاً نمي‌توان برنامه¬هاي اصلاح و تربيت زندان را بر او پياده نمود، زيرا اين مدت‌کوتاه فقط صرف پذيرش وي در زندان، شناخت او و طبقه بندي زندانيان مي گردد و مجرمين خطرناک، مرتکبين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و جرايم مهم مانند اعمال منافي عفت، آدم ربايي، سرقت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداري، جعل و تزوير و ... که باعث اخلال در امنيت و آسايش عمومي، نظم عمومي‌جامعه و خدشه‌دار شدن عفت عمومي(جرايم درجه يک تا پنج که داراي حبس بيش از يکسال هستند) حتي اگر با لحاظ داشتن شرايط تخفيف مجازات حبس، به کمتر از يکسال تقليل يابد حق استفاده از مجازات جايگزين را ندارند.
ديگر اينکه حتي اعمال مجازات جايگزين حبس براي مرتکبين جرايم غير مهم نيز با رعايت شرايطي همچون وجود جهات مخففه مانند سن، شخصيت، سابقه متهم، وضعيت بزه ديده، گذشت شاکي و... بستگي دارد. مثلاً مرتکبان جرايم عمدي که حداکثر مجازات قانوني تا يکسال حبس مي باشد، اگر داراي سابقه محکوميت کيفري قطعي بيش از يک فقره به حبس تا 6 ماه، جزاي نقدي تا ده ميليون ريال، شلاق تعزيري يا يک فقره سابقه محکوميت قطعي به حبس بيش از6 ماه، يا حد يا قصاص يا بيش از يک پنجم ديه باشند و از اجراي آن5 سال نگذشته باشد حق استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس را ندارد. حتي در جرايم غير عمدي که مجازات آن درجه يک تا5 باشد اختيار اعمال مجازات جايگزين با قاضي صادرکننده حکم است که مجازات جايگزين صادر کند يا نه. به علاوه دادگاه در حکم خود مدت حبس را دقيقاً تعيين و آنگاه آن را به مجازات جايگزين تبديل مي کند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين يا تخلف مرتکب از دستورات صادره در حکم، مجازات حبس اجرا شود.
قانون گذار براي مجازات هاي جايگزين اهميت خاصي قائل شده به طوري که حدود24ماده را به آن اختصاص داده است. البته مجازات هاي جايگزين حبس هاي کوتاه مدت از سال1368در بند يک ماده 17 قانون برنامه اول توسعه و سپس در بندهاي 1و2 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب1373 و در مواد3 تا9و11 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مورد اقبال قانون گذار محترم قرارگرفت که تبديل حبس هاي کوتاه مدت به جزاي نقدي، کسر حقوق و مزايا- محروميت از ترفيع- اضافه خدمت- منع اشتغال به خدمت، حبس باخدمت از آن جمله مي‌باشند.
با عنايت به مراتب بالا و اينکه مجازات جايگزين حبس موضوع قانون مجازات اسلامي‌مصوب1392 از تأسيسات حقوقي جديد بوده و در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح پيشينه تقنيني ندارد، تعيين مجازات جايگزين حبس براي نظاميان مرتکب جرايم عمدي الزامي‌است. 
يکي از موارد مجازات جايگزين حبس خدمات عمومي‌رايگان مي باشد که عبارت است از: انجام خدماتي بدون دستمزد از سوي محکوم‌عليه به دستور دادگاه با رضايت و به نفع جامعه. اين نوع کيفر نه تنها فاقد خطرات و معايب زندان است باعث ارتقاي رشد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تربيتي نيز مي شود. انجام خدمات عمومي‌از سوي محکوم عليه، مترادف با بيگاري و کار اجباري نبوده، بلکه در جهت بازپروري و اصلاح وي از رهگذر جلوگيري از آثار منفي محکوميت به زندان، بهره گيري از ظرفيت هاي باز پروري، اشتغال به کارهاي عام المنفعه و نيز جبران خسارت هايي است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده‌اند. به علاوه در مجازات هاي اجتماع محور برخلاف کيفرهاي سنتي که پس از تحمل مجازات و رهايي از اقتدار دستگاه قضايي، نظارتي نيست فرد در تمام طول مدت اجراي مجازات، تحت نظارت دقيق مأموران نظارتي قرار دارد و در صورت نقض شرط هاي مجازات، کيفر حبس تعيين شده را تحمل خواهد کرد.                        
اما مشکلاتي نظير چگونگي اجرا و نظارت، عدم مهارت مأموران اجرا، تدارک وسايل و امکانات لازم، وجود نيروي کار حرفه‌اي کافي، نظارت مستمر بر شخص محکوم عليه با توجه به گستردگي اين قبيل مجازات ها و نداشتن نيروهاي انساني آموزش ديده و اينکه چون مجازات هاي جايگزين سرسختي و سنگيني مجازات هاي سنتي را به همراه ندارند ممکن است مورد قبول و پذيرش اجتماع نباشد و در مقام اجرا به وجود بيايد، لذا مي طلبيد تا مقنن محترم بطور صريح و دقيق حدود اختيارات و وظايف ماموران و ساير مجرمان را مشخص نمايد تا محکوم‌عليه با کنترل هاي اضافي( ناقض حقوق شهروندي) و نابجاي مأموران مواجه نگردد. 
نيروهاي انساني مورد نياز براي اجرا تأمين و تربيت گردد و آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني عمومي‌جهت پذيرش عمومي‌در جامعه صورت گيرد که مقرر شد تا علاوه بر رفع مشکلات ياد شده آيين‌نامه اي به وسيله وزارت خانه هاي کشور و دادگستري تهيه و به تأييد رئيس قوه قضاييه وتصويب هيأت وزيران برسد که اين در 1393/6/5 آيين‌نامه مورد نظر تهيه، تأييد و به تصويب رسيد.
حال سوال اينجا است که در اين آيين نامه از يگان‌هاي نظامي‌و انتظامي‌به عنوان نهاد پذيرنده ياد نشده، سربازان وظيفه بايد اجباراً و براساس قانون نظام وظيفه عمومي‌مدتي در يگان‌هاي نظامي‌و انتظامي‌خدمت کنند و براساس قانون استخدامي‌نيروهاي مسلح پرسنل کادر که در حبس يا... هستند نصف حقوق را براي مخارج خانواده دريافت مي کنند و... آيا اين مجازات هاي جايگزين در محاکم نظامي‌قابليت اجرا دارد يا خير؟
به‌نظر اجراي مجازات هاي جايگزين حبس که محاسن آن بطور مختصر عرض شد، خصوصاً اينکه نيروي انساني از ارزشمندترين منابع در اختيار فرمانده است. يگان هاي مسلح با کمبود نيروي کار مواجه هستند و مي شود همانند حبس با خدمت از خدمت آنان استفاده نمود، صدور چنين احکامي‌در محاکم نظامي‌عليه مجرمين نظامي‌ايرادي ندارد و علاوه فوائد مهم ياد شده؛ فوايد ديگري هم مانند حفظ توان و استعداد رزمي، حفظ ارتباط فرد محکوم با يگان، تقويت نظم و انضباط، آمادگي بدني و ورزيدگي مددجويان(چون مجازات حبس کوتاه مدت در مورد محکوماني اعمال مي‌شود که با توجه به نوع جرم ارتکابي به خدمت خود ادامه خواهند داد)، اعمال مراقبت از مددجو از طريق کنترل و نظارت مستمر، جلوگيري از تخريب انگيزه کار نظامي، روحيه و غرور نظامي گري و... براي نيروهاي مسلح دارد(قانون استخدام ناجا به خاطر وجود اين فوائد در تبصره 4ماده115مصوب1382به فرمانده انتظامي‌اجازه داده تا حسب ضرورت و مصالح سازمان براي کارکناني که حداکثر تا دو سال زندان محکوم مي شوند، پيشنهاد حبس با خدمت که از جمله مجازات جانشين حبس است به مرجع قضايي ارائه کند). 
لذا پس از صدور حکم مراتب از طرف دادستان مجري حکم(مانند قانون حبس با خدمت)به فرمانده يگان مربوطه اعلام، تا نسبت به اجرا(بکارگيري محکوم در کاري که مورد حکم قرارگرفته) اقدام، زمان ورود و خروج به محل کار، نظارت دقيق بر اجراي حکم، غيبت يا فرار، بي نظمي‌و کوتاهي محکوم در انجام خدمت، نبود نوع خدمت مورد نظر يا ظرفيت در آن يگان  يا به هرعلتي اجراي حکم ميسر نباشد و درخواست مرخصي را گزارش نمايد. منتهي بايد مشکلاتي را که پيش تر نيز گفته شد و در جامعه نظاميان وجود دارد برطرف شود. ديگر اينکه با عنايت به شرط انجام امور عام المنفعه، رايگان بودن کار است، آيا از نظر مالي مانند شاغلين حقوق کامل دريافت مي‌کند؟چگونه مي توان با مقررات مالي دريافت نيمي‌از حقوق پرسنل کادر محکوم به زندان را منطبق نمود؟ و يا اينکه مدت مجازات، جزو خدمت سربازي حساب خواهد شد يا خير؟ نحوه ي اجراي آن در يگان‌ها که متفاوت با بيرون از پادگان ها است چگونه باشد؟ يا اگر در يک پادگان آن نوع کار عام المنفعه اي که مورد حکم قاضي است وجود نداشته باشد يا ظرفيت پذيرش نباشد(موضوع ماده7 آيين‌نامه) چه بايد کرد؟ آيا مي شود آنها را به پادگان ديگر که ظرفيت پذيرش يا نوع خدمت را دارد انتقال يا مأمورکرد؟ نياز به تهيه دستورالعملي(مانند دستورالعمل حبس با خدمت) دارد که مي بايست از سوي ستاد محترم کل نيروهاي مسلح تهيه شود. البته نگراني ها نظير بيم تجري، اثرات منفي اين نوع از مجازات در يگان هاي رزمي‌و مرزي، تضعيف مباني نظم و انضباط، تضعيف اقتدار فرماندهي و... و پيشنهاداتي مانند اين دسته از مجازات ها فقط براي جرايم غيرعمد و افراد مجرب و متخصص اعمال گردد، محل اجراي احکام امور عام المنفعه در مراکز خود اتکايي نيروهاي مسلح (مرکز پذيرنده)، به خاطر حفظ شئون نظامي‌و خانوادگي محکوم به يگانها يا استان‌هاي ديگر اعزام گردد و... وجود دارد(کمتر مورد اقبال و پذيرش اجتماع نظاميان است) و همان‌طوري که در بالا عرض شد نياز به آگاه‌سازي، فرهنگ‌سازي و جانمايي جهت پذيرش عمومي‌در جامعه دارد تا مانند مجازات حبس با خدمت شاهد فراموشي و استقبال کم فرماندهان و قضات محترم از اين نوع مجازات نباشيم.

محمدتقي وحداني(رئيس دادگاه نظامي‌يک استان آذربايجان‌شرقي): مي‌توان با هماهنگي و در صورت لزوم تصويب ستادکل نيروهاي مسلح  از نهادهاي پذيرنده نظامي‌مانند امور خدماتي و نگهباني محيط‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح، حفاظت و نگهداري فضاي سبز و باغات نيروها ي مسلح‌، کارخانجات و صنايع و مراکز آموزشي و فني حرفه‌اي نظامي‌براي جايگزيني مجازات حبس براي محکومين محاکم نظامي‌بهره برد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان