بسم الله
 
EN

بازدیدها: 508

ادله اثبات دعوي- قسمت هشتم

  1394/2/5
قسمت قبلي

نـظـر برخى از اساتيد آن است كه : در اين صورت بينه داخل مقدم است و او پس ازاداى سوگند صاحب مال شناخته مى شود ايشان بر اين راى خود به روايت معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق (ع ) استدلال نموده است : قيل فان كانت فى يداحدهما واقاما جميعا البينه .

قال : اقضى بها للحالف الذى فى يده ((43)).

راوى از امام در مورد مالى سوال مى كند كه در دست يكى از متنازعين بوده و هر دو بينه اقامه نموده اند امام مى فرمايد: حكم به سود كسى مى شود كه مال در تصرف اوست و اوپس از اداى سوگند مالك مال خواهد بود.

اما روايتى كه مى گويد: بينه بر مدعى و قسم بر مدعى عليه است مخالف مفادروايت فوق نيست زيرا استنباط برخى از فقها از روايت اخير صحيح نيست كه گفته اند اين روايت دال بر آن است كه از مـدعـى تـنـهـا بـيـنه پذيرفته مى شود و از مدعى عليه بينه مقبول نيست بلكه فقط قسم از او پـذيـرفتنى است لذا در مورد تعارض بينات به تقديم بينه خارج حكم داده اند ولى شايد اين روايت تـنـهـا در صـدد بيان اين مطلب است كه از مدعى بايد مطالبه بينه نمود و از مدعى عليه مطالبه قسم نه آن كه بينه مدعى عليه مقبول نيست .

ولى روايت ديگرى وجود دارد كه مفاد آن با معتبره اسحاق بن عمار منافات دارد.

وآن روايتى است كـه ابـراهيم بن هاشم از محمد بن حفص از منصور از امام صادق (ع )نقل مى كند كه در آن مورد امام صادق (ع ) مى فرمايد: بينه مدعى را قبول مى كنم وبينه صاحب يد را نمى پذيرم ((44)).

ولـى ايـن روايـت ضـعـيـف به نظر مى رسد چرا كه محمد بن حفص كه در سند اين روايت آمده مـجهول است و آن محمد بن حفص كه وكيل ناحيه مقدسه و ازاصحاب امام حسن عسكرى (ع ) اسـت ايـن شـخـص نمى باشد زيرا آن محمد بن حفص از اصحاب امام حسن عسكرى (ع ) است و ابـراهـيـم بـن هـاشـم كه از اصحاب امام رضا و امام جواد(ع ) مى باشد نمى تواند از او روايت كند و همچنين او كه ازاصحاب امام عسكرى (ع ) است نمى تواند از منصور كه از اصحاب امام صادق (ع ) است روايت نقل كند.

و بدين جهت روايت قابل استناد نبوده و فاقد حجيت است .

وجه ديگر آن است كه با صرف نظر از روايات وارده در مورد تعارض بينات بگوئيم :بينه ها با يكديگر تـعـارض نـمـوده و در نتيجه تساقط مى كنند و بعد به قاعده يد و اماره بودن آن رجوع مى كنيم و دعـوى آن كـس كـه مـال در دسـت اوست مقدم خواهد بود.

چرا كه تصرف و استيلاى او دليل بر مالكيت است و دعوى معارض ندارد.

مـمكن است اين سوال به ذهن بيايد كه وقتى بينه هاى طرفين و اماره يد با يكديگرتعارض كردند هر سه تساقط مى كنند و جايى براى رجوع به اماره يد نخواهدماند.

در پـاسـخ بـايد گفت كه : اصولا دلالت اماره يد نسبت به دلالت بينه ضعيف تر است وبينه قوى با امـاره ضـعـيـف تعارض نخواهد كرد بنابر اين فقط دو بينه تعارض وتساقط كرده ولى اماره يد به عنوان مرجع نهايى باقى خواهد ماند.

اما در فرض ششم كه مال در تصرف هيچيك از متنازعين نبوده و هر دو مدعى مال باشند و هر دو نـيـز بـر مالكيت خود نسبت به آن مال دليل و بينه اقامه نمايند.

در اين مورد نيز بينه ها تعارض و تساقط مى كنند و به مقتضاى قاعده عدل و انصاف به تنصيف مال ميان آن دو حكم مى شود.

روايت معتبره غياث بن ابراهيم نيز بر اين مطلب دلالت دارد.

در ضمن اين روايت آمده است كه : وقـال لـو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين ((45))

يعنى از امام (ع )پرسيدم كه اگر مال در دست متنازعين نبوده و هر دو نيز بينه و دليل اقامه كرده باشند.

امام (ع ) در جواب مى فرمايد: مال را ميان آن دو نصف مى كنم .

امـا در فـرض هـفتم كه مال در اختيار شخص ثالث بوده و هر دو نفر نيز بر مالكيت خود بينه اقامه نـمايند.

در اين صورت بينه ها تعارض و تساقط مى كنند و اگر ذو اليداقرار كند كه مال متعلق به يكى از دو مدعى مى باشد مقر له نيز تصديق كند پس به استناد اين اقرار حكم به نفع مقر له خواهد بـود و مـال از آن او مـى شـود.

از شهيد اول در دروس نقل شده است كه ايشان مى فرمايد: ذو اليد كسى است كه شخص ثالث او را تصديق كند.

در اينجا لازم است كه به نقص قانون مدنى اشاره كنيم چرا كه در قانون مدنى نسبت به حكم اقرار ذو اليد ذكرى نيامده است مگر آن كه به عموم ماده 1275 قانون مزبوراستناد كنيم كه مى گويد: هـر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرار خودخواهد بود.

اما اگر ذو اليد اقرار به ملكيت يـكى از آن دو نكند حال يا به علت آن كه مالك را نمى شناسد يا آن كه ادعا كند كه مال متعلق به هـر دو مـى بـاشد در اين صورت بينه ها تعارض و تساقط مى كنند و مال مورد نزاع ميان آن دو نفر تقسيم مى شود.

امـا در فـرض هشتم كه مال در تصرف و استيلاى هر دو باشد و هر دو نفر نيز برمالكيت خود بينه بـيـاورنـد.

در اين مورد نيز بينه ها تعارض و تساقط مى كنند و به قاعده يد رجوع مى كنيم .

و چون تـصـرف و اسـتـيلاى آنها عملا در نصف مال مى باشد زيرا مال در اختيار هر دو مى باشد على هذا دلالـت آن نـيـز بر مالكيت درهمان حد خواهد بود يعنى تصرف هر يك دليل بر مالكيت نسبت به نصف مال مى باشد.

اما اين مطلب در صورتى صحيح است كه علم به استقلال مالكيت هر كدام نداشته باشيم .

اما اگر بـدانـيـم كه مال تماما ملك يكى از دو نفر مى باشد در اين صورت دليل فوق نمى تواند مرجع قرار گـيـرد بـلـكه بايد به قرعه عمل نمود زيرا از طرفى علم داريم كه مال تماما ملك يكى از دو نفر مى باشد و از طرف ديگر دليلى بر تعيين مالك نداريم لذا چاره اى جز مراجعه به قرعه نيست .

امـا در فـرض نهم : كه مال در تصرف هر دو بوده و هر دو دعوى مالكيت تمام آن رابنمايند و دليل هم بر دعوى خود نداشته باشند در اين صورت دو دعوى با هم تعارض و تساقط نموده و تنها دليل يد مى ماند كه آن هم فقط دليل بر مالكيت نصف مى باشد و در نتيجه حكم به اشتراك آن دو در آن مال مى شود.

ايـن حكم هم مخصوص به موردى است كه علم به استقلال در مالكيت نداشته باشيم و گر نه باز هم مورد قرعه خواهد بود.

مـساله نهم : اگر شخصى مدعى مالى شود كه در تصرف و استيلاى كسى نباشد مشهور بين فقها آن است كه در اين حال مال اختصاص به مدعى خواهد داشت .

البته مقصود از قاعده فوق آن است كه در وقت ادعاى مال در تصرف كسى نباشدهر چند كه قبلا در تصرف شخص معين يا مجهولى باشد.

قاعده فوق مصداق يك قاعده كلى تر مى باشد و آن قاعده عبارت است از قبول دعوايى كه معارض نـداشـتـه بـاشد خواه موضوع دعوى حق مالى يا غير آن باشد.

فقها براى اثبات اين قاعده به روايت منصور بن حازم از امام صادق (ع ) استدلال كرده اند: در اين روايت امام (ع ) در مورد كيسه اى كه حـاوى هـزار درهـم و در مـيـان ده نـفـر بـوده و هـمه بجز يك نفر منكر مالكيت آن كيسه شدند مى فرمايد: كيسه از آن كسى است كه آن را ادعا نمود ((46)).

لازم به ذكر است كه اين مساله خارج از مبحث قضا مى باشد زيرا اولا قضا عبارت ازفصل خصومت است كه طبعا اختصاص به ترافع و تنازع دارد و مفروض مساله آن است كه دعوى منازع و معارضى ندارد.

ثانيا: اگر حكم به مالكيت در مساله مزبورقضاوت باشد بايد از اعتبار امر مختوم و تمام شده بـرخـوردار بـاشـد و اگر كسى بعداآن مال را براى خود ادعا كرد و براى دعوى خود بينه و دليل بـياورد بايد اين دعوى چون در مورد امر مختوم و تمام شده است قابل استماع نباشد در حالى كه چنين نيست و اين دعوى مسموع است .

بنابر اين بايد گفت كه مقصود از كلمه قضى درروايت قضاى اصطلاحى نيست بلكه مقصود آن است كه دعوى او پذيرفته و موردقبول است و آثار ملكيت بـر آن مـتـرتـب مـى گـردد.

و اگر كسى بعدا آن مال را ادعا كنددعوى او با دعوى مدعى سابق معارضه مى كند و اگر دعوى او همراه با دليل و بينه باشد حكم مى شود كه مال متعلق به اوست و چنانچه فاقد بينه و دليل باشد پس مدعى سابق كه ذو اليد است و به اصطلاح منكر مى باشد پس از اداى سوگندصاحب مال خواهد بود.

اين مساله در قانون مدنى بيان نشده است .

مـسـالـه دهـم : اگر دو نفر بر سر ديوارى كه بين ملكشان قرار گرفته است اختلاف نمودند و هر كدام دعوى مالكيت آن را بنمايند در اين مورد فقهاى اماميه و به تبع ايشان قانون مدنى گفته اند كـه اگـر قرينه اى يا اماره اى بر اختصاص آن ديوار به يكى ازدو نفر وجود داشته باشد پس از اداى سوگند حكم مى شود كه ديوار از آن اوست .

مثلا اگر ديوار مورد نزاع به نحو ترصيف ((47))

داخل در بناى يكى از دو نفر باشد يااين كه ديوار روى پايه اى كه اختصاص به يكى از آن دو دارد بنا شده بـاشـد و يـا پـنـجـره يا طاقچه اى كه اختصاص به يكى از آن دو دارد در آن ديوار بنا شده باشد در اين صورت ديوار از آن همان شخص خواهد بود.

ماده 110 قانون مدنى چنين مى گويد: بنا به طور ترصيف و وضع سر تير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف واختصاص مى كنند.

و دليل اين اختصاص قاعده يد و تصرف مالكانه - موضوع ماده 35 قانون مدنى -مى باشد: و روايتى نيز به سند صحيح از منصور بن حازم در اين مورد مى باشد كه مى گويد: از امام صادق (ع ) سوال كردم در خانه هايى كه از نى درست شده

ديوارى كه بين دو خانه واقع است متعلق به چه كسى است .
امام (ع ) فرمود: ديواراختصاص دارد به صاحب طنابى كه ديوار را گره زده است ((48)).

و بـديـهـى اسـت كـه امـام (ع ) بـه مـالـكيت صاحب گره از آن جهت حكم نموده است كه طناب قـريـنه است بر اختصاص آن ديوار به آن گره و چون آن گره تحت يد و استيلا مى باشد پس ديوار نـيـز به تبعيت آن گره در تحت استيلا و يد مى باشد.

و لذا صاحب طناب مالك آن ديوار شناخته مـى شـود.

البته اين در صورتى است كه آن قرينه معارض با قرينه ديگرى نباشد.

مثلا اگر روى آن ديوار سقفى بنا شده باشد كه مربوط به منزل ديگرى غير از صاحب طناب است در اين صورت اين دو قـريـنـه بـا هم تعارض مى كنند.

قرينه سقف اقتضا مى كند كه ديوار اختصاص به صاحب سقف داشته باشد و قرينه طناب و گره اقتضا مى كند كه ديوار اختصاص به صاحب طناب داشته باشد و بـا تـعـارض ايـن دو قرينه حكم به اشتراك ديوار ميان دو نفر داده خواهد شد.

لذا ماده 109قانون مدنى مى گويد: ديـوارى كـه ما بين دو ملك واقع است مشترك ما بين صاحب آن دو ملك محسوب مى شود مگر اين كه قرينه يا دليلى بر خلاف آن موجود باشد.

البته اين حكم اختصاص به ديوار ندارد بلكه در همه موارد جارى است ماننددرخت چاه و غير آن .

لـذا مـاده 135 قـانون مدنى چنين مى گويد: درخت و حفيره ونحو آنها كه فاصل ما بين املاك بـاشد در حكم ديوار ما بين خواهد بود.

همچنين درمورد سقفهاى آپارتمانى و غيره اصل آن است كه سقف منصوب بر ديوار از آن كسى است كه در زير آن سكونت داشته و بر آن يد دارد مگر آن كه روى آن سقف غرفه ياطبقه ديگرى ساخته شده باشد و شخص ديگرى بر آن تصرف و استيلا داشته باشدكه در اين صورت تصرف مالكانه صاحب طبقه تحتانى و صاحب طبقه فوقانى نسبت به سقف تعارض كرده و در نتيجه سقف ما بين مشترك بين آن دو نفرمحسوب مى شود.

مـاده 126 قانون مدنى مى گويد: صاحب اطاق تحتانى نسبت به ديوارهاى اطاق وصاحب فوقانى نـسـبـت بـه ديوارهاى غرفه بالا اختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مى شوند.

مـساله يازدهم : اگر موجر با مستاجر بر سر مالى كه در خانه است اختلاف كرده و هركدام مدعى مـالـكـيـت آن بـشوند در اين مورد مرحوم علامه در قواعد فرموده است كه : اگر مال مورد نزاع مـنـقول باشد دعوى مستاجر پذيرفته مى شود و اگر غيرمنقول باشد دعوى مالك (موجر) مقدم است ((49)).

ايـن تـفـصـيل را مرحوم سيد يزدى در عروه مورد انتقاد قرار داده و مى فرمايد كه : دراين گونه مـوارد دو اسـتيلا و دو يد وجود دارد يكى استيلا و يد مالك و موجر.

وديگرى استيلا و يد مستاجر مى باشد و از آن جايى كه استيلاى مستاجر بالفعل مى باشد لذا دلالتش بر اختصاص و ملكيت قويتر از دلالـت اسـتـيلاى مالك است .

بنابر اين در هر مورد كه شك كنيم و ندانيم كه آيا مال متعلق به مـسـتـاجـر يـا موجراست حكم مى كنيم كه مال مورد نزاع متعلق به مستاجر است .

خواه آن مال مـنـقول يا غير منقول باشد مثل درب يا ناودان مخصوص اگر مورد اجاره طى مدتى طولانى در دست مستاجر باشد ((50)).

اما صحيح آن است كه در اين گونه موارد عرف حكم قرار گيرد چرا كه در بعضى موارد خانه را بـا اثـاثـيه آن اجاره مى دهند مثل بعضى از خانه هاى سازمانى كه دراختيار كاركنان دولت و غيره قـرار مى دهند.

در اين گونه موارد قرينه اختصاص ايجاب مى كند كه اموال منقول هم ملك موجر باشد.

اما در بعضى موارد منزل مسكونى به مدت يكسال اجاره داده مى شود كه در اين گونه موارد بـعـيد است مستاجر با هزينه خود اقدام به تعمير و نصب لوازم خانه بنمايد.

در اين حال بعيدنيست كه راى مرحوم علامه و تفصيل وى بين اموال منقول و اموال غير منقول صحيح باشد.

امـا در بعضى از موارد عرف و عادت بر آن است كه مورد اجاره به مدت طولانى دراختيار مستاجر قـرار مـى گـيـرد مانند محلهاى كسب و تجارت كه در اين گونه مواردرويه بر آن است كه خود مـسـتاجر اقدام به تعمير و نصب لوازم مربوط به محل اجاره مى نمايد.

اگر در چنين مواردى بين مـوجـر و مـسـتاجر اختلاف شود طبق كلام سيديزدى حكم مى شود كه مال مورد نزاع متعلق به مستاجر است اعم از اين كه مال منقول باشد يا غير منقول .

در بـعضى از موارد هم عرف و رويه بر وضع خاصى نيست كه در اين موارد قرينه اختصاص به نفع هـيـچ يـك نخواهد بود.

و جان كلام آن است كه در بعضى از مواردعرف قرينه اختصاص را به نفع موجر و در بعضى موارد آن قرينه را به نفع مستاجرمى بيند.

و در برخى موارد ديگر قرينه اختصاص را در اموال منقول به نفع مستاجر ودر اموال غير منقول به نفع موجر مى يابد.

امـا اگـر در جايى عرف و عادت بر وضع معينى نبود و در نتيجه قرينه اختصاص تحقق نيافت در اين حال يد مستاجر و موجر با هم تعارض و تساقط مى كنند و مال مورد نزاع آن دو مشترك خواهد بـود.

چـون هـر دو بر آن مال يد دارند و يد مستاجرهر چند فعلى است ولى اين امر موجب ترجيح نمى باشد.

مساله دوازدهم : اگر زن و شوهر بر سر مالى كه در خانه مشترك آنها مى باشد اختلاف نموده و هر كـدام مدعى مالكيت آن مال شوند مرحوم سيد كاظم يزدى در عروه الوثقى اقوالى را در باره اين مساله نقل فرموده است : قـول اول : امـوالـى كـه مخصوص استفاده مردان است مانند سلاح مال شوهر مى باشدو آنچه كه مـخـصـوص اسـتـفـاده زنان است مانند وسائل آرايش مال زن مى باشد وآنچه كه مورد استفاده مـشـترك زنان و مردان مى باشد مال مشترك بين آن دومحسوب مى گردد مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.

ماده 63 قانون اجراى احكام مدنى مصوب سال 1356 نيز به تبعيت از اين راى چنين مى گويد: از امـوال مـنـقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا وعادتا مورد استفاده اختصاصى زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصى مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مى شود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

شيخ طوسى (ره ) در كتاب نهايه وخلاف و اسكافى و علامه حلى نيز اين قول راپذيرفته اند و بعضى از فـقها اين قول را به مشهور و ابن ادريس و شيخ در خلاف آن را به اجماع نسبت داده اند ((51)).

مـدرك ايـن قول هم روايات است از جمله صحيحه رفاعه كه در آن آمده است : اگر زن ادعا كند كه اثاث خانه متعلق به من مى باشد ومرد در مقابل او ادعا كند كه مال من است آنچه كه مخصوص اسـتـفـاده مـردان مـى باشد مال مرد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان مى باشد مال زن و آنچه كـه مـورد اسـتـفـاده مـشـتـرك هـر دو اسـت مـال مـشـتـرك مـحـسـوب شـده و بـين آن دو تقسيم مى شود ((52)).

قـول دوم : تمام اثاث موجود در منزل مال زن است مگر آن كه شوهر خلاف آن راثابت نمايد.

و اين قـول را شـيـخ طـوسى در كتاب استبصار و تهذيب و كلينى در كافى وبرخى ديگر از فقها اختيار كرده اند ((53)).

و به روايت عبد الرحمان بن حجاج بجلى استدلال كرده اند كه ضمن آن امام على (ع ) از كيفيت قضاوت ابن ابى ليلى سوال مى كند و او در جواب مى گويد كه : وى در يك مساله به چهار شكل قضاوت نمود وآن در مورد زنى كه شوهر او مرده باشد و خويشان مرد يا خويشان زن در اموال موجود در منزل اختلاف كنند.

ابن ابى ليلى نخست بر طبق راى ابراهيم نخعى حكم داد كه آنـچـه مخصوص استفاده مردان مى باشد مال مرد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان مى باشد مال زن و آنچه كه مورد استفاده هر دو است بالاشتراك بين آن دو تقسيم شود.

پس از آن راى ديگرى را اخـتـيار كرده و گفت كه : زن حكم ميهمان رادارد و تمام اموال موجود مال مرد است مگر آن كه زن خـلاف آن را ثـابت نمايد.

بعدا راى ديگرى اظهار نمود و گفت كه : تمام اموال موجود در خانه مـال زن اسـت مـگـر آن كـه شـوهـر خـلاف آن را ثابت نمايد.

و در مرحله چهارم از تمام آرا سابق عـدول نـمود و فقط راى اول كه همان راى ابراهيم نخعى است اختيار نمود.

امام (ع ) درپايان اين حديث راى سوم را اختيار نموده و فرمود: تمام اموال مال زن است مگر آن كه مرد خلاف آن را ثابت نمايد ((54)).

قـول سوم : هر چه مورد استفاده مخصوص مردان است مال مرد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان يـا مـشـترك مى باشد مال زن خواهد بود مگر آن كه مرد خلاف آن رااثبات نمايد.

اين قول به شيخ صدوق نسبت داده شده است ((55)).

قـول چهارم : هر دو تمام اثاث منزل اموال مختص و مشترك را بالاشتراك مالك مى باشند اين قول را علامه در قواعد اختيار نموده است ((56)).

قـول پنچم : نسبت به اموال مختص طبق قرينه اختصاص حكم نماييم بدين ترتيب كه اگر مالى مـخـصوص استفاده مردان است مال مرد خواهد بود مگر آن كه زن خلاف آن را ثابت نمايد.

و اگر مـخصوص استفاده زنان مى باشد از آن زن خواهد بودمگر آن مرد خلاف آن را ثابت نمايد.

و نسبت بـه امـوال مشترك اگر زن دليل بياوردكه خود اقدام به بردن اثاث به منزل شوهر نموده اموال مشترك از آن زن خواهدبود و بر مرد است كه اثبات كند كه تمام اموال موجود مال زن نيست بلكه خـود نـيـزبـراى خانه اثاث خريده است .

اين قول را بعضى از اساتيد فرموده اند و براى اثبات آن به روايت عبد الرحمن بن حجاج استدلال كرده اند ((57)).

قـول شـشم : امر را به عرف و عادت موكول نماييم اگر در جايى عرف و عادت بر آن باشد كه مال مـعينى مخصوص به مرد مى باشد آن مال مختص مرد خواهد بود و اگرعرف و عادت بر آن باشد كـه مـال مـخـصوص زنان مى باشد پس مال اختصاص به زن پيدا مى كند.

اين قول را به علامه در مختلف و به تبع وى شهيدين و عده اى ازمتاخرين نسبت داده اند ((58)).

حـق آن است كه راى اخير را انتخاب نماييم چرا كه مال تحت تصرف مرد و زن يك وضع استثنايى ندارد بلكه حكم ساير اموال مورد نزاع را دارد خواه اطراف نزاع هردو مرد يا هر دو زن يا يكى مرد و يـكـى زن بـاشـد.

پس اگر عرف و عادت ايجاب كندكه مال موجود در خانه را زن به منزل شوهر بياورد پس تمام اموال موجود در خانه ملك زن خواهد بود مگر آن كه مرد خلاف آن را ثابت نمايد و اما اگر عرف و عادت ايجاب كرد كه زن مالى به منزل شوهر نمى برد بلكه اين مرد است كه اموال و اثاث منزل را تهيه مى نمايد پس اموال موجود در خانه از آن مرد است و زن حكم ميهمان را دارد مـگـر آن كـه زن خـلاف آن را ثابت نمايد.

لذا مى بينيم امام صادق (ع ) درروايت عبد الرحمان بن حـجـاج اسـتدلال مى كند و مى فرمايد: اگر از اهل مكه جوياشويد به شما خواهند گفت كه اثاث منزل را علنا زن به خانه شوهر مى برد پس امام (ع ) به عادت و رويه اهل مكه استناد مى نمايد.

بـنـابـر آنچه گفته شد فرقى بين اموال مخصوص استفاده مردان يا اموال مخصوص استفاده زنان نخواهد بود زيرا چه بسا بنا به اقتضاى عرف گاهى تمام اثاث حتى اموال مخصوص استفاده مرد را زن تـهيه و به منزل شوهر مى برد در چنين مواردى بايد همه اموال را به زن اختصاص دهيم .

و اما اگـر عـرف و عـادت بـر آن باشد كه زن تنها قسمتى از اموال را به خانه شوهر مى برد و اموالى كه مختص مردان است ازمسئوليت زن خارج است .

در اين صورت اين قسم از اموال ملك مرد خواهد بودمگر آنكه زن خلاف آن را ثابت نمايد.

امـا اگر عرف و عادت بر وضع خاصى نباشد يا آن كه عرف و عادت تنها مختص وقت ازدواج باشد امـا بعد از گذشت ساليانى چند از ازدواج زن بنا به اقتضاى عرف ملزم به خريد لوازمى براى خانه نـيست در اين صورت اگر احتمال تملك زن رابدهيم اموال موجود در خانه مشترك خواهد بود مـگـر آن كه خلاف آن ثابت شود.

اما اگر احتمال تملك زن را بدهيم در اين صورت اموال موجود حتى اموال مخصوص استفاده زنان مال مرد بوده و زن به منزله ميهمان مى باشد.

امـا اگـر زن و مردى بر سر مالى اختلاف كردند بدون آن كه ميان آنها رابطه زوجيت برقرار باشد در ايـن صورت مى توان گفت كه آنچه مخصوص استفاده مردان مى باشدبه علت قرينه اختصاص مـال مـرد مـحـسـوب و آنـچه كه مخصوص استفاده زنان مى باشد مال زن خواهد بود.

و آنچه كه مشترك بين زن و مرد است مال مشترك آن دو مى باشد.

مساله سيزدهم : اگر ميهمان و ميزبان بر سر مالى كه در خانه است اختلاف كنند پس قول صاحب خـانه مقدم است چون او بر خانه استيلا و يد دارد و مال هم به تبع خانه مال صاحب خانه مى باشد ولى ميهمان هيچ گونه سلطه و تصرفى نسبت به خانه ندارد لذا مسئوليت اثبات به عهده ميهمان مى باشد و هيچيك از فقها در اين مساله مخالفت ننموده است .



نويسنده: على اكبر محمودى دشتى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان