بسم الله
 
EN

بازدیدها: 489

حق و تکليف در نگاه قرآن- قسمت اول

  1394/2/5
خلاصه: در اين نوشتار، اشاره اي به تاريخچه مسأله حق و تکليف شده است که در مباحث فرق اسلامي ابعاد گسترده اي داشته است. در مسائل کلامي، موضوعاتي همچون حسن و قبح عقلي، جبر و اختيار، تفضلي يا استحقاقي بودن ثواب، از دير باز مورد مناقشه بوده است. در حالي که اشاعره تنها از تکليف سخن مي گفتند، شيعه و معتزله حقوقي را نيز براي بنده قائل بودند. از اين ميان، حسن و قبح عقلي خود کليد حل بسياري از مباحث و عقايد شيعه امامي و معتزله است که پاداش الهي را به استحقاق مي دانستند. برخي نيز مانند علامه طباطبايي ديدگاهي نزديک به اشاعره دارند. امروزه، برخي مسأله را با نگاه برون ديني نگريسته از بستر اصلي خارج مي کنند و حقوق بشر مصوب سازمان مللل را معيار ارزيابي حقوق و تکاليف مي دانند. در نتيجه اگر اسلام موافق با آنها نبود راه حل را در اين مي دانند که گفته شود اين حقوق، ديني نيستند، بلکه برون ديني هستند و اثبات يا سلب آنها از سوي دين نخواهد بود. بايد گفت حتي پذيرش حسن و قبح عقلي، و برون ديني بودن اين موضوع، باز هم هيچ دليل عقلي بر معيار بودن حقوق بشر سازمان ملل در اين زمينه وجود ندارد، بويژه که منشور اسلامي آن نيز تدوين شده است. نيز جدا کردن باورهاي ديني از برنامه ها ابتر کردن دين است.
حق و تكليف يكي از اساسي ترين مباحث امروز و دغدغه هاي فكري نسل حاضر است. اين مسأله اگر چه در عصر حاضر مورد توجه جدي قرار گرفته است؛ اما به هيچ وجه جديد نيست. در گذشته نيز اين بحث در بين مسلمانان به شدت جريان داشته و حتي در اصول دين ردپاي اين بحث به طور جدي ديده مي شود.

بحث از حق و تكليف به دو صورت ممكن است: يكي به صورت بيرون ديني و ديگر درون ديني. هريك از دو نوع بحث، هم ممكن است و هم انجام شده، و هر دو نوع بحث ضرورت دارد.

در بحث بيرون ديني، پيش از اينكه ديندار باشيم يا خود را ملزم به بي ديني بدانيم، از اصولي بحث مي كنيم كه مي تواند معيار داوري ما درباره روش حقوقي و حقوق و تكليف باشد. اينكه مي گوييم بيرون ديني؛ به معناي ضد ديني نيست، به اين معني است كه معيار ارزيابي ما درباره حق و تكليف يك امر كلي بيروني است كه گزاره هاي شرع را نيز با اين معيار مي سنجيم، و نه تنها در امور فرعي، كه حتي در اصول دين نيز اين بحث هاي بيروني جايگاه اساسي دارد.

بحث هاي بيرون ديني در گذشته بر محور پذيرش يا ردّ حسن و قبح عقلي دور مي زد، اما امروزه دست كم در ظاهر شكل متفاوتي دارد، مثلاً به جاي حسن و قبح عقلي كه يك مسأله كلي است، امروز از يك واقعيت بيروني كه پشتوانه سياسي فرهنگي قوي دارد و با اهرم هاي اقتصادي و نظامي، اگر چه يك سويه، اجرا مي شود، سخن گفته مي شود و آن منشور جهاني حقوق بشر است كه در سازمان ملل به تصويب رسيده است. آنچه در حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته در دو جنبه مي تواند خلاصه شود:

1. محتواي حقوقي اين قانون، عادلانه بودن، و دربردارنده راهكار روابط بين المللي، روابط بين دولت ها و ملت ها و روابط اجتماعي است، و بدين لحاظ، تساوي انسان ها و حقوق آنها را يادآور شده است. محتواي حقوق بشر براي بسياري از دانشمندان و روشنفكران جاي هيچ گونه ترديد و چند و چون ندارد، حق و عادلانه است و جايگزيني نيز براي آن تصور نمي رود.

كساني كه با اين نگاه به حقوق بشر نظر مي كنند طبيعي است كه آن را معياري براي درستي، حقانيت و عادلانه بودن تمامي قوانين ديگر بدانند.

2. پشتوانه اجرايي اين قانون. حقوق بشر به عنوان يك قانون بين المللي، در شرايط سخت بين المللي و پس از تجربه تلخ جنگ و آثار مخرب آن تصويب شد، به همين سبب براي مردم بحران ديده در كشورهايي كه جنگ در آنجا ويراني و مرگ به ارمغان آورده بود، همانند مائده اي آسماني شيرين و پذيرفتني بود، و به هر صورتي كه بود به تصويب كشورهاي عضو نيز رسيد. اما مسأله تنها يك تصويب نبود. خاستگاه اين قانون بيشتر غربي بود، ا گرچه كشورهاي ديگر نيز بي نقش نبودند، اما نقش محوري غرب در اين قانون روشن تر از آن است كه بتوان آن را ناديده گرفت. كشورهاي قدرتمند غربي كه گويي خود را صاحب اين قانون مي دانستند اين حق را نيز به خود دادند كه خود را مجري آن بدانند. توانمندي اين قانون، نشان توانمندي فرهنگ غرب نيز مي توانست باشد، و پذيرش آن از سوي مردم هر كشوري نشان تمدن آن كشور… بنابراين دانشمندان غربي به پشتوانه فرهنگي آن پرداختند؛ و هنرمندان به نشان دادن ارزش هاي مثبت، و كشورهاي قدرتمندتر نيز به عنوان مجري آن، نقش اخطاردهي، تهديد و اقدام به حمله و يا محاصره اقتصادي و ساير راهكارهاي فشار بر كشورهايي را كه ـ به زعم ايشان ـ با اين قانون نمي ساختند ايفا كردند.

اين بحث از دو جنبه مجال گفت و گو دارد.

جنبه اول محتواي اين حقوق است. اين حقوق بي شك يك دستاورد مهم بشري است وگامي اساسي در راه صلح، امنيت جهاني و عدالت به شمار مي رود، اما اين معناي بي عيب و نقص بودن آن نيست، زيرا در تصويب اين قانون، برخي از امور بديهي ناديده گرفته شده است؛ از جمله اينكه دين و مناسبات ديني به قانوني اجتماعي در آن چندان به رسميت شناخته نشده است، برخي از ارزش هاي مسلم اديان الهي در آن ناديده گرفته شده است. به همين سبب بود كه كشورهاي اسلامي حقوق بشر اسلامي را نوشتند و در قاهره به تصويب رساندند.

در بعد دوم مناقشه جدي تري وجود دارد؛ حتي اگر همه بپذيرند كه اين قانون هيچ نقصي ندارد، برخورد سياسي و گزينشي با ملت ها و كشورها در رابطه با اين حقوق براي هيچ شخص مطلعي پوشيده نيست. اما گذشته از اين مناقشات، اين حقوق مي تواند تعديل شود و از دايره بسيار تنگ و محدود و محدوديت آفرين خود خارج شود، و تفسير خاص برخي از كشورها از آن نيز جاي خود را به تفسير عام تري بدهد كه كشورهاي اسلامي و ديگر كشورهاي غير غربي نيز بتوانند از مزاياي آن برخوردار شوند.

مباحث نو درباره حق و تكليف

همان گونه كه گفتيم، حق و تكليف امروزه هم مورد توجه و بحث قرار مي گيرد، اما اين بار سخن از جبر و اختيار نيست، تفضلي بودن يا استحقاقي بودن پاداش الهي نيز، مانند امكان تكليف به مالايطاق يا عدم امكان آن سرعنوان مباحث امروزي نيست، اما برگشت بسياري از مباحث امروز نيز به همان ريشه ها است، و به گونه اي با آن مباحث شباهت دارد. ولي به هر حال ، دشواري هاي جديدي كه سرراه مسلمانان قرار گرفته است چالش هاي فكري جديدي را در اين زمينه به وجود آورده است:

«اگر در كلام پيشينيان، سخن از جبر و اختيار و تكليف فوق طاقت مي رفته و موافقان و مخالفان مي يافته، و جامعه مسلمين از سر عِرق و غيرت ديني بدان مناقشات جواز و رواج مي داده است، امروز نيز بحث فراديني از حقوق بشر در جامعه اسلامي مي بايد بحثي محترم و مبارك محسوب شود و مناديان و مدافعان و مباشران آن مي بايد از تكريمي خداپسندانه برخوردار باشند و نتايج آراء شان مقبول حكومت و برمسند عمل بنشيند».1

بحث فراديني چه مفهومي دارد؟ آيا منظور همان برون ديني است، يا به معناي اين است كه با اين نگاه شخص فارغ از دغدغه دينداري به بررسي و اظهارنظر بپردازد وعمل كند؟ اگر به معناي بحث برون ديني باشد، اما با قصد شناخت بهتر دين و قوانين، همان گونه كه در حسن و قبح عقلي كه در گذشته محور بحث اشاعره از يك سو و شيعه و معتزله از سوي ديگر بود، اين گونه بحث، هم سودمند است و هم راهگشا. اما اگر فراديني به معناي احساس بي نيازي از دين و يا ناديده گرفتن دين باشد، يا به طور پيش فرض، دين را از دخالت در امور سياسي و اجتماعي معاف بداند، سودي در پي نخواهد داشت؛ چرا كه نمي توان از جامعه دينداران خواست كه مباني سكولار در حقوق و سياست را معيار ارزشيابي قرار بدهند. با چنين نگاهي نمي توان دغدغه دينداري را جدي گرفت، زيرا اين دو ناسازگارند.

به نظر مي رسد تلاش برخي بر اين است كه معيار ارزيابي تمامي ارزش ها را ارزش هاي ليبراليسم دانسته و بر اين اساس، به جاي توجه به تكاليف، به حقوق بشر بيشتر توجه شود.

واقعيت اين است كه ليبراليسم كه اساس دمكراسي نوين است، خود با چالش هاي جدي و بنيان براندازي در غرب روبه رو است، چنان كه برخي از جدي ترين نظريه پردازان غرب، مسير موجود را نه به سمت و سوي ارزش هاي دمكراتيك، بلكه به سوي ارزش هايي مي دانند كه دلخواه نظام هاي حاكم بر غرب است. اگر چه نقد اين دسته بر خود ارزش ها نيست، بلكه بر شعار دهندگاني است كه از اين شعارها به نفع گسترش و بقاي قدرت خويش بهره مي جويند، اما برخي ديگر از دانشمندان بر خود مباني ليبراليسم و دمكراسي تاخته و آن را به نقد جدي كشيده اند، كه اهل نظر و مطالعه از اين نقدها بي اطلاع نيستند، در اينجا نقد اين ارزش ها يا نفي تمامي آنها مورد نظر نيست.

اما برخي از روشنفكران در كشورهاي اسلامي، پرحرارت تر از نظريه پردازان اصلي ليبراليسم، به دفاع از ارزش هاي آن پرداخته و بر اين نظرند كه ارزش هاي ديني را نيز بايد با ارزش هاي برون ديني، و مشخصاً ليبراليستي محك زد، و در هنگام ناهمخواني، آن ارزش ها را بر ارزش هاي ديني ترجيح داد.

برخي شايد از روي دلسوزي خواسته اند ميان حقوق بشر و اسلام همسازي وهماهنگي ايجاد كنند، اما برخي ديگر اين هماهنگي را ناممكن دانسته اند، و در نتيجه حكم كرده اند كه حقوق بشر چون حقوق برون ديني است؛ پس بايد بر حقوق ديني مقدم داشته شود. از جمله آقاي سروش، چهار مسأله را نام مي برد كه در فقه و در اعلاميه حقوق بشر مصوب قاهره وجود دارد، ولي با حقوق بشر غربي هم خواني ندارد، و چون حقوق بشر غربي فراديني است، پس بايد مقدم داشته شود. ايشان با اين حال مي پذيرد كه نمي توان انتظار داشت مسلمانان اين نظر را به راحتي بپذيرند. يعني تنها به اين دليل كه حقوق بشر فراديني است.

بايد گفت چنين نيست كه اسلام، حقوق و كرامت انسان را ناديده گرفته باشد، بلكه مسأله عمده اين است كه مسائلي مانند ارث زن ـ از باب نمونه ـ بايد در ساختار حقوق اسلامي و تكاليف مالي زن و مرد بررسي و ارزيابي شود، با اين نگاه خواهيم ديد كه اين تفاوت، سبب تبعيض نيست؛ زيرا همين زن، افزون بر اين كه نفقه كسي را بر عهده ندارد، هزينه زندگي خودش نيز برعهده شوهر و پدر است. اسلام يك برنامه منسجم است، نمي شود برخي از احكام آن را گرفت، و با قسمتي از حقوق غرب مقايسه كرد، كه آن نيز يك سازواره داراي انسجام است.
نؤمن ببعض و نكفر ببعض!
اسلام و قرآن همواره بر اين تأكيد دارند كه جهان بيني، معارف و قوانين اسلام، يك كل منسجم است، باور و برنامه در آن هماهنگ است؛ كسي كه به يگانگي پروردگار و آفريدگار هستي باور دارد و آن را گواهي مي دهد، برنامه زندگي خويش را نيز بر اساس برنامه او تنظيم مي كند. چنين باوري او را از پرستش و كمك خواستن از غير «الله» يا پذيرش و پرستش طاغوت باز مي دارد وگر نه كافر به حساب مي آيد:
«والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت…» بقره/257
چنان كه حق ندارد داوري در امور خويش را به دست طاغوت بسپارد:
«يريدون أن يتحاكموا لي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به…» نساء/60
مي خواهند داوري در امور (اجتماعي) خويش را به طاغوت بسپارند؛ در حالي كه فرمان داده شده اند كه به طاغوت كفر بورزند…

برنامه طاغوت ها به سويي جز صراط مستقيم است. قرآن خود برنامه دارد، و اين برنامه كه حق و تكليف را مشخص مي كند مرزهاي قوانين الهي است كه نبايد از آنها فراتر رفت.
عدالت يعني رعايت حقوق و تكاليف در چارچوب قانون الهي، و ستم، نقطه مقابل آن است؛ عبور از اين مرزهاي قانون الهي، نه تنها ظلم بر ديگران كه بر خويش نيز هست.
«…و تلك حدود الله و من يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه…» نساء/1
اينها مرزهاي (تعيين شده از سوي) خدا است، هر كه از اين مرزها بيرون رود بر خويشتن ستم كرده است.

اين حدود، همان حقوق و تكاليف است كه انسان ها نسبت به هم، نسبت به جهان و نسبت به خداي متعال دارند؛ البته حق انسان بر خداوند را خداوند بر خويش واجب كرده است:
«كتب علي نفسه الرحمة» انعام/12

اگر كسي ميان باور و برنامه تفكيك قايل شود، در عين باورمندي به خدا،برنامه هاي تعيين شده از سوي او را نپذيرد، يا گزينشي رفتار كند؛ برخي را بپذيرد و برخي را نپذيرد و به دست فراموشي بسپارد، چنين كسي نمي تواند به نسبت آنچه انجام داده مزد و پاداش بخواهد. و در اين جهت فرق نمي كند كه پاداش به تفضل باشد يا استحقاق، زيرا بند ديگري از كتاب قانون الهي اين شيوه گزينشي را طرد مي كند و مي گويد: اين كتاب يك برنامه كامل است، و نمي توان برخي از قوانين آن را پذيرفت و برخي را كنار گذاشت:
«…أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلاّ خزي في الحيوة الدنيا و يوم القيامة يردّون إلي أشدّ العذاب و ماالله بغافل عمّا تعملون» بقره/85
آيا به بعضي از دستورات كتاب آسماني ايمان مي آوريد و به بعضي كافر مي شويد؟ براي كساني از شما كه اين عمل (تبعيض در ميان احكام و قوانين الهي) را انجام دهند جز رسوايي در اين جهان چيزي نخواهد بود، و روز رستاخيز به شديدترين عذاب ها گرفتار خواهند شد.

همه قوانين اين گونه است. كسي كه از ميان صدها ماده قانوني فقط يكي را محترم نشمرده باشد مؤاخذه خواهد شد، مانند راننده اي كه با تخلف از يك ماده قانون راهنمايي جريمه مي شود.

لازم است به اين نكته اشاره شود كه فرق است بين كسي كه حكمي را به گونه اي ديگر مي فهمد ـ كه چه بسا شناخت او حجت و عمل او مجزي باشد ـ با كسي كه به اصل حكم شرعي اعتراف دارد، ولي به دليل ناسازگاري آن با يك قانون ديگر، قانون اسلام را كنار مي گذارد. اگر تنها به دليل حكم عرف، يا قوانيني كه در فلان مجمع يا نهاد تصويب شده يا چند كشور به آن رأي داده اند، حكم خدا را به حالت تعليق در بياوريم، اين گزينشي عمل كردن است؛ بويژه اگر در مورد آن ميان مسلمانان اتفاق وجود داشته باشد. بحث برون ديني كردن نيز در اينجا بيرون رفتن از بستر اساسي مسأله است.

پذيرش گزينشي دين

اكنون نمونه اي از اين دست نظريه پردازي را مورد بررسي اجمالي قرار مي دهيم. اين تلاش ها بي ترديد اهداف اجتماعي و سياسي مشخصي را دنبال مي كنند، چرا كه اگر يك تلاش روشنفكرانه، هدف اجتماعي خاصي را دنبال نكند، بيهوده خواهد بود، پس لازم است در اين بررسي با نگاه هرمنوتيكال، اين فعاليت اجتماعي مطالعه و هدف آن كشف شود.
به بيان ديگر، بايد اين تلاش ها را همان گونه كه بفهميم كه عرضه كنندگان از طرفدارانشان انتظار دارند، و همان چيزي را از كارشان بفهميم كه آنان انتظار دارند هوادارانشان بفهمند. با اين روش ما با متن؛ نه به عنوان پديده اي صامت، بلكه به عنوان يك كردار اجتماعي معني دار روبه رو مي شويم. زيرا سخن گفتن، به تعبير جامعه شناسي معني كاو، كردار معني دار اجتماعي است، همان گونه كه سكوت و حتي انصراف نيز، به نظر اين مكتب، كردار اجتماعي معني دار به حساب مي آيد.2 به همين دليل آنان رابطه وثيقي بين متن و كردار اجتماعي برقرار مي بينند.3

يكي از كارهاي مهمي كه برخي از روشنفكران انجام مي دهند اين است كه بسياري از اساسي ترين مباحثي را كه در حوزه دين از آن سخن به ميان آمده و دين درباره آن برنامه يا داوري دارد، از بستر ديني خارج كرده و به اصطلاح، با نگاه برون ديني به آن مي نگرند و نظريه مي دهند.

بي ترديد طبيعت برخي از مباحث به گونه اي است كه بايد برون ديني بحث شود، اما اين سبب شده كه عده اي تمام مسائل را برون ديني كنند و سپس درباره آن سخن بگويند.
بسياري نيز در اصل به دين اعتقادي ندارند تا نياز به شناخت نظر دين داشته باشند، آنان مباحث علمي و ارزشي يا مسائل اجتماعي را با نگاه برون ديني مطالعه و بررسي مي كنند؛ بي آن كه ملامتي بر آنان باشد، يا ما ملزم به رعايت نظر آنان باشيم.

اشكال در اين است كه كسي به عنوان روشنفكر ديني، يا قرآن شناس، بخواهد دايره باورها و برنامه هاي دين را تنگ كرده و به سخن آن در جايي كه بايد گوش بدهد گوش ندهد و به اين نيز بسنده نكرده در هنگام سخن گفتن دين جنجال و هياهو به راه اندازد و از رسيدن صداي دين به گوش مخاطبان جلوگيري كند. اين افراد گاه آنچه را مي كوشيده اند در لفافه نگاه دارند، آشكارا نشان داده اند.

مثلاً ابوزيد (روشنفكر مصري، كه آثاري از وي به فارسي نيز ترجمه شده) كه تلاش مي كند خود را اسلام شناس معرفي كند و رشته تخصصي خود را علوم قرآن مي داند، از اينكه برخي از روشنفكران در مسائل مربوط به زنان، به متون قرآن و حديث استناد كرده اند، برآشفته و آنان را نكوهش كرده توصيه مي كند در اين مباحث برون ديني بحث كنند و گرنه با نگاه درون ديني پيروزي از آن اسلام گرايان و عالمان اسلامي خواهد بود.

«بي ترديد مسأله زن جز به عنوان مسأله اي اجتماعي قابل گفت وگو نيست، وارد كردن آن در مسائل ديني، لوث كردن آن است و سبب از بين رفتن تمامي امكانات گفت وگوي آزاد درباره آن خواهد شد… و اين از تفكر آزاد جلوگيري مي كند».4

هدف او آن قدر در لفافه نيست كه نتوان بدان دست يافت و به همين جهت بدين گونه مي تواند تحليل شود:
يك. مسائل مربوط به زن از مسائل اجتماعي است.
دو. حكم مسائل اجتماعي را نبايد در متون ديني جست وجو كرد.

سه. جست وجوي مسائل اجتماعي، از جمله موضوع زن در قرآن و حديث، لوث كردن قضيه است، و بنابراين به هيچ صورتي نبايد تن به اين كار داد. بحث بايد برون ديني باشد.
چهار. بنابراين، درباره مسائل زن نبايد با دانشمندان علوم ديني، در چارچوب متون ديني گفت وگو كرد، زيرا اين كار جلو گفت وگوي آزاد را مي گيرد.

همين نويسنده، در همان كتابي كه اين سخنان را گفته، عمل خويش را اجتهاد خوانده، همان چيزي كه در اسلام براي آن پاداش در نظر گرفته شده است.5
گويا هدف، بيرون بردن بحث از دايره دين است، نه اينكه طبيعت آن بحث برون ديني باشد.

يكي از عناويني كه در اين زمينه جلب نظر مي كند اين پرسش است كه آيا ما حق داريم ديندار باشيم يا مكلفيم؟

---------------------
پي نوشت‌ها:
1. سروش، عبدالكريم، مقاله حكومت دمكراتيك ديني، در كتاب حقوق بشر از منظر انديشمندان، صفحه327.
2. در اين زمينه بنگريد به: ليتل، دانيل، تبيين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالكريم سروش،
3. همان.
4. ابوزيد، نصر حامد، دوائر الخوف، قرائة في خطاب المرأة، لبنان، المركز للنشر الثقافي العربي، الطبعة الأولي، 1999م، 86. اصل عبارت چنين است: «إنّ المرأة لاتناقش اطلاقاً إلاّ بوصفها قضية اجتماعية، و إدخالها في دائرة القضايا الدينية هو في الحقيقة تزييف لها، و قتل لكلّ إمكانيات الحوار الحرّ حولها… و هذا إطار لايسمح بالتداول الحرّ للأفكار».
5. همان.



نويسنده: سيد حيدر علوي نژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان