يک وکيل دادگستري با اشاره به اهميت اجراي اصل 142 قانون اساسي در افزايش اعتماد عمومي تاکيد کرد که اين اصل بايد به مسئولان رده‌هاي پايين‌تر هم تسري يابد.
حسين احمدي نياز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار کرد: هفته پيش سخنگوي محترم قوه قضاييه اعلام کردند که در دولت‌هاي نهم و دهم سه نفر هنوز ليست اموال خود را ارائه نکرده‌اند. هدف شارع از تدوين اصل 142 جلوگيري فساد است و آن‌چه که کشور ما در حال حاضر به شدت با آن درگير است و دارد با آن مبارزه مي‌کند مقوله فساد است.
وي ادامه داد: يکي از مکانيزم‌هاي مقابله با فساد، اصل 142 قانون اساسي جهت معرفي اموال متوليان و حاکمان است و اين امر دو هدف مهم شامل شفافيت و جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت را دنبال مي‌کند.
وي گفت: وقتي که وزير يا معاون رييس جمهور بودجه را در اختيار دارد بايد نظارتي بر کار و اموال او وجود داشته باشد تا از اين مقام سوء استفاده نشود.
اين وکيل دادگستري افزود: بنابراين براي پيشگيري از وقوع جرم، شفافيت موضوع و اعتماد بين دولت و ملت راهکاري در اصل 142 ارائه شده تا مسئولين رده اول اموال خود و خانواده‌شان را قبل و بعد از تحويل سمت، معرفي کنند تا خداي نکرده افزايش ناروايي در اموال نباشد.
وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام همدلي بين دولت و ملت يکي از مکانيزم‌هاي تحقق اين شعار را افزايش و تقويت اعتماد مردم به دولت دانست و گفت که يکي از راهکارهاي افزايش اعتماد اجراي درست اصل 142 قانون اساسي است.
وي گفت: قانونگذار در اصل 142 درباره مقامات رده اول اجرايي کشور صحبت کرده است اما به زعم من در دولت تدبير و اميد که شعار قانونگرايي مطرح است اين انتظار وجود دارد که براي پيشگيري از هرگونه تخلف و جلب بيشتر اعتماد مردم بايد علاوه بر مسئولان رده اول، مديران کل، استانداران و حتي بخشداران هم مشمول اجراي اين اصل شوند.
اين وکيل دادگستري افزود: هرچند اين تکليف براي مسئولان رده‌هاي پايين‌تر وجود ندارد اما اگر يک فرماندار به دادستان يا مقام قضايي شهرستان مربوطه دارايي خود را اعلام کند، اين کار قانونگرايي مسئول مذکور را نشان مي‌دهد و به افزايش اعتماد عمومي مي‌انجامد؛ لذا اين اصل بايد به مقامات اجرايي از رده‌هاي بالا به پايين نيز تسري پيدا کند.
وي درباره تخلف برخي افراد از اجراي اين اصل گفت: کساني که به تکليف قانوني خود عمل نکرده‌اند قوه قضاييه و سازمان بازرسي نسبت به تعقيب اين افراد اقدام مي‌کنند و مجلس شوراي اسلامي هم مي‌تواند نسبت به اموال اين افراد تقاضاي تحقيق و تفحص کند.
