بسم الله
 
EN

بازدیدها: 477

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(10) موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين

  1394/2/2
جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين (كه از اين پس در اين  موافقتنامه طرفين  متعاهد ناميده خواهند شد) با اشتياق به توسعه همكاري در حوزه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري جهت اعمال موثرتر حقوق و منافع اتباع خود و همچنين  بهبود روابط و همكاري هاي کلي بين دو  کشور، به  شرح زير توافق نمودند: 

فصل اول- مقررات کلي

ماده 1

1- اتباع هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، در خصوص حقوق شخصي و مالي، با رعايت قوانين داخلي آن طرف، از حمايت  قانوني يکسان همانند اتباع آن طرف  بهره مند خواهند شد. 
2- اتباع يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر به دادگاهها و ساير مراجع مرتبط براي انجام رسيدگيهاي امور مدني و كيفري، بر اساس شرايط يکسان همانند اتباع خود، آزادانه دسترسي خواهند داشت. 
3- مفاد بند 1 و 2 اين ماده همچنين نسبت به اشخاص حقوقي تاسيس شده مطابق با قوانين طرف متعاهدي که دفتر مرکزي آنها در قلمرو آن واقع شده  اعمال خواهد شد. 

ماده 2

1- هيچيك از اتباع  يک  طرف  متعاهد كه در مقام مدعي يا  شركت كننده در دادگاههاي طرف متعاهد ديگر حاضر  مي شوند  فقط به دليل اينكه اتباع آن طرف متعاهد نيستند و در آن کشور ساكن نيستند الزامي به ارائه تضمين نخواهند داشت. 
2- مفاد بند 1 اين ماده نسبت به  اشخاص حقوقي نيز تسري خواهد داشت. 

ماده 3

ارتباط بين طرفين متعاهد به موجب اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيک يا کنسولي بوسيله قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، از يک طرف، و وزارت دادگستري بوسني و هرزگوين، از طرف ديگر انجام خواهد گرفت.
 

ماده 4

در صورتيکه در اين موافقتنامه به نحو ديگري مقرر نشده باشد، درخواست معاضدت حقوقي و نيز اسناد پيوست درخواست مذكور به زبان طرف متعاهد درخواست كننده همراه با  ترجمه اي به زبان انگليسي تنظيم خواهند شد. درخواست مذكور ممهور به مهر رسمي خواهد بود. 
ترجمه مزبور  توسط مترجم رسمي زبان انگليسي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي  طرف متعاهد تاييد خواهد شد. 

ماده 5

در درخواست، طرف هاي متعاهد اطلاعات مربوط به قانوني که در قلمرو آن جاري است يا جاري بوده و در صورت لزوم خلاصه اي از متون  حقوقي را به يكديگر ارائه خواهند كرد. 

ماده 6

1- در راستاي اهداف اين موافقتنامه، اسناد و پيوستهاي آنها که حاوي امضا و مهر رسمي مرجع صادر کننده در يک طرف متعاهد هستند در قلمرو طرف متعاهد ديگر بدون هرگونه تصديق قابل قبول خواهند بود و همان اثري را كه در  طرف متعاهد صادر كننده دارند  خواهند داشت.
2- اسناد عمومي مربوط به احوال شخصيه صادره توسط يک طرف متعاهد که در طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند بوسيله وزارت امور خارجه طرف ديگر تصديق و به زبان انگليسي نيز ترجمه خواهند شد. 

فصل دوم-معاضدت قضايي

ماده 7

اتباع يك طرف متعاهد نزد مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان و در خصوص هزينه هاي دادگاه از همان معافيت يا تخفيفي که با توجه به وضعيت مالي و تحت همان شرايط و به همان ميزان  براي اتباع طرف متعاهد ديگر تعيين شده  برخوردارخواهند بود. اين تسهيلات در موارد اجراي تصميمات و ابلاغ اسناد نيز تسري خواهند داشت. 

ماده 8

گواهي داراييها كه بايد به منظور برخورداري از تسهيلات پيش بيني شده در ماده 7 اين موافقتنامه ارائه شود توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي صادر خواهد شد كه متقاضي در قلمرو آن ساكن است . 
گواهي صادره توسط دفاتر نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي كه در قلمرو طرف متعاهد داراي صلاحيت است يا تبعه از آنجا متقاضي است حتي در صورتيكه متقاضي در قلمرو کشوري ثالث ساكن باشد نيز  كافي تلقي خواهند شد. 

ماده 9

هر مرجعي كه  معاضدت حقوقي رايگان يا  تسهيلات موضوع ماده 7 اين موافقتنامه از وي درخواست شده است مطابق با قوانين داخلي خود تصميم گيري خواهد نمود و مي تواند از مراجع قضايي صلاحيتدار  طرف متعاهد ديگر درخواست اطلاعات نمايد. 

ماده 10

1- در صورتيكه يك تبعه  يک طرف  متعاهد كه در قلمرو آن طرف متعاهد ساكن است در نظر داشته باشد از معاضدت  دادگاه در مراجع قضايي طرف متعاهد ديگر استفاده كند مي تواند مراتب را كتباً  از مراجع قضايي صلاحيتدار محل سكونت خود، مطابق با قوانين آن دولت درخواست  نمايد. 
2- مرجع قضايي كه مطابق با بند 1 اين ماده درخواست به وي تسليم شده، گواهي موضوع ماده 8 اين موافقتنامه را صادر خواهد نمود. 

فصل سوم- ابلاغ اسناد قضايي و غيرقضايي و اجراي درخواست 

ماده 11

چنانچه اين موافقتنامه به نحو ديگري مقرر ننموده باشد، درخواست  حاوي اطلاعات زير خواهد بود: 
الف- عنوان مرجع درخواست كننده و در صورت امكان عنوان مرجع درخواست  شونده . 
ب- موضوع درخواست. 
پ- نام و نام خانوادگي، شغل، تابعيت، نشاني محل سكونت طرفين، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاکمه و محکومين، و در خصوص اشخاص حقوقي ذكر عنوان و  دفتر مركزي ضروري است. 
ت- نام، نام خانوادگي و نشاني نمايندگان قانوني، در صورت اطلاع. 
ث- توصيف مختصري از وقايع پرونده و وصف قانوني جرم کيفري، همچنين توضيح يا ارائه متن قوانين مربوطه، همراه با اطلاعات لازم مربوط به زمان و مکان ارتکاب جرم، مشروط بر اينكه  جرم مذكور به صورت صريح در اسناد و مدارك پيوست درج نشده باشد. 
ج- دلايل و جزئيات آئين يا قاعده خاصي که طرف متعاهد درخواست کننده خواهان رعايت آن است، از جمله ارائه اسناد مصدق.
چ- تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت قضائي.
ح- ساير اطلاعات لازم براي اجراي صحيح معاضدت. 

ماده 12

1- مرجع قضايي  درخواست شونده  مطابق با قوانين  داخلي خود اسناد قضائي را ابلاغ خواهد كرد. در صورتيكه سند قضائي يا ضمائم آن  با درخواست هاي  مذکور در اين  موافقتنامه مطابقت نداشته باشد، مرجع قضايي درخواست شونده  سند را به گيرنده ابلاغ خواهد کرد  به شرط آنکه وي به قبولي آن تمايل داشته باشد.
2- در صورتي که نشاني ذکرشده در درخواست کامل يا دقيق نباشد و يا چنانچه گيرنده در آن نشاني شناخته نشود مرجع درخواست شونده حداکثر تلاش خود را در امور کيفري براي تعيين نشاني گيرنده مطابق با قوانين خود معمول خواهد داشت.  

ماده 13

چنانچه مرجع قضايي درخواست شونده صلاحيت انجام  درخواست را نداشته باشد،  درخواست را به مرجع قضايي  صلاحيتدار ارجاع خواهد داد و مرجع قضايي درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود. 

ماده 14

ابلاغ  اسناد  از طريق رسيد تحويل، حاوي تاريخ تحويل، امضاي دريافت كننده و شخصي كه سند را تحويل داده و نيز تائيد مرجع صلاحيتدار  يا از طريق صورتجلسات مرجع صلاحيتدار با ذكر تاريخ و نحوه  ابلاغ سند اثبات خواهد  شد. 

ماده 15

مرجع درخواست شونده در انجام معاضدت قضائي قوانين داخلي خود را اعمال مي کند. با اين وجود، مرجع مزبور مي تواند آئين يا قاعده خاصي را که مرجع درخواست کننده خواهان رعايت آن است به شرط عدم مغايرت با قوانين طرف متعاهد متبوع خود اعمال نمايد. 
در صورت درخواست مرجع قضايي درخواست كننده، تاريخ و محل رسيدگي به درخواست به وي اطلاع داده خواهد شد تا طرف ذينفع بتواند در زمان رسيدگي به درخواست حضور داشته باشد  يا نماينده خود را به محل اعزام كند. 
پس از انجام معاضدت قضائي درخواست شده، مرجع درخواست شونده سوابق و اوراق معاضدت و نيز اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست کننده بازخواهد گرداند. چنانچه احتمالاً درخواست انجام نشود، دلايل عدم انجام درخواست به مرجع قضائي درخواست کننده اعلام خواهد شد و اسناد دريافت شده مسترد خواهند شد.

ماده 16

هزينه هاي انجام معاضدت حقوقي به جز هزينه هاي كارشناسي به عهده طرف درخواست شونده خواهد بود.
در صورتيکه هزينه انجام معاضدت حقوقي سنگين يا غير متعارف باشد، طرفين متعاهد قبلاً در خصوص شرايط و نحوه پرداخت هزينه ها مذاکره و توافق خواهند نمود.
 

ماده 17

طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند در صورتيكه ارائه معاضدت حقوقي مغاير با نظم عمومي، حاكميت، امنيت يا قانون اساسي وي باشد از ارائه معاضدت امتناع كند. 

فصل چهارم- حمايت از شاهد و کارشناس

ماده 18

1- شاهد  يا كارشناسي که بر اساس دستور ابلاغ شده به وي توسط مرجع قضايي طرف متعاهد درخواست شونده در مراجع قضايي  طرف متعاهد درخواست كننده حاضر مي شود  به دليل  جرائمي كه موضوع  محاکمه اي است  که حضور وي در آن  درخواست شده است يا به دليل  جرائمي كه پيش از عبور از مرز  طرف متعاهد درخواست كننده ارتکاب يافته است مشمول پيگرد، بازداشت، محاکمه و مجازات نخواهد بود.
2- چنانچه  شاهد يا كارشناس ظرف 15 روز از تاريخي كه به وي اطلاع داده مي شود که نيازي به حضور وي نيست قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترک نکند در حاليکه فرصت انجام  اين كار را داشته باشد، حمايت اعطا شده به وي در بند 1 اين ماده را  از دست خواهد  داد. 
مدتي كه در بند 1 اين ماده در نظر گرفته شده بدون احتساب ايامي است كه شاهد يا كارشناس بنا به دلايل موجه نتوانسته  قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترک نمايد. 

ماده 19

شاهد و کارشناساني که در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند، حق دارند هزينه هاي سفر و اقامت در خارج از کشور و نيز حق الزحمه هايي که در طول مدت سفر از آن محروم شده اند را مرجع درخواست کننده دريافت نمايند.

فصل پنجم- شناسايي و اجراي تصميم 

ماده 20

با رعايت  الزامات مندرج در اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد  تصميمات زير را که در  قلمرو طرف  متعاهد ديگر صادر شده اند در کشورهاي متبوع خود  تصديق و  اجرا خواهند كرد: 
الف- تصميمات قضائي صادره در رسيدگيهاي مدني به همراه تصميمات مربوط به هزينه ها. 
ب- تصميمات قضائي صادره در زمينه حقوق كيفري مربوط به ادعاهاي جبران خسارت و عودت اشياء. 
پ - احكام داوري. 

ماده 21

تصميمات مقرر در ماده 20 اين  موافقتنامه  طبق شرايط زير شناسايي  و اجرا خواهند  شد: 
الف- در صورتيكه  تصميم مزبور مطابق با قوانين طرف متعاهدي  كه  در قلمرو آن صادر شده لازم الاجرا شده باشد. 
ب- در صورتيكه مرجع قضايي طرف متعاهدي كه تصميم در  قلمرو آن  صادر شده طبق قوانين  طرف متعاهدي كه شناسايي  و اجرا در قلمرو آن درخواست شده در اين حوزه صلاحيت لازم را داشته باشد. 
پ- در صورتيكه طرفي كه تصميم عليه وي صادر شده و  نتوانسته در زمان رسيدگي حاضر نشود مطابق با قوانين طرف  متعاهدي كه تصميم در قلمرو آن صادر شده  بطور مقتضي احضار شده باشد و در پرونده اي كه راساً‌ نمي توانسته اقدام كند وكيل يا نماينده داشته باشد. 
ت- در صورتيكه قبلاً تصميم لازم الاجرايي در خصوص همان طرفين، همان پرونده و با همان دلايل حقوقي  توسط مرجع قضايي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن  شناسايي و اجرا  شود صادر نشده باشد. 
ث- چنانچه  شناسايي يا اجراي  تصميم مغاير با قانون اساسي، حاکميت، امنيت يا نظم عمومي طرف  متعاهدي كه در قلمرو آن قرار است تصميم  شناسايي و  اجرا شود نباشد.
ج- در صورتيکه مطابق با مفاد اين موافقتنامه يا به دليل اين حقيقت که در آن مقرر نشده است، بررسي ماهيت موضوع طبق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده منحصراً در صلاحيت دادگاههاي آن طرف باشد. 

ماده 22

1- درخواست اجراي تصميم صادر شده از طريق مجاري ديپلماتيک به مرجع قضائي مربوطه طرف متعاهدي که قرار است تصميم در قلمرو آن اجرا شود ارائه خواهد شد 
2- درخواست موضوع  بند 1 اين ماده  همراه با موارد زير خواهد بود: 
الف- نسخه تاييد شده از تصميم به همراه گواهي قابل اجرا بودن آن مشروط بر اينكه در خود  تصميم تصريح نشده باشد. 
ب-  گواهي اي مبني بر اينكه طرفي كه  تصميم عليه وي صادر شده و نتوانسته در زمان دادرسي حضور پيدا  کند مراتب احضار رسمي وي  به نحو مقتضي انجام شده و اينكه در صورتيكه وي قادر به حضور در جريان رسيدگي پرونده نبوده به نحو مناسب نماينده داشته است. 
پ- ترجمه  تائيد شده به زبان انگليسي از اسناد مندرج در بندهاي فرعي الف و ب  اين بند.  

ماده 23

1- مرجع قضايي طرف متعاهدي كه تصميم قرار است در داخل قلمرو آن  شناسايي و اجرا شود تصميم را مطابق با قوانين ملي خود اجرا خواهد كرد. 
2- مرجع قضايي تصميم گيرنده در مورد درخواست براي اجراي تصميم، ماهيت تصميم را بررسي نخواهد كرد ليكن بايد بررسي كند كه آيا الزامات پيش بيني شده در ماده 21 و 22 اين  موافقتنامه رعايت شده اند يا خير. 

ماده 24

تصميمات قضائي لازم الااجراي صادره توسط دادگاههاي يكي از  طرفهاي متعاهد در اختلافات مربوط به احوال شخصيه اتباع خود در قلمرو طرف متعاهد ديگر شناسايي خواهند شد و اثر قانوني خواهند داشت، مگر آنکه با قوانين داخلي طرف متعاهدي که قرار است در آن شناسائي شوند مغايرت داشته باشند. 

ماده 25

احكام داوري صادره در قلمرو هر طرف متعاهد، که عضو کنوانسيون شناسائي و اجراي احکام داوري خارجي (مصوب 10 ژوئن 1958، نيويورک) باشد مطابق با مفاد کنوانسيون مزبور شناسايي و اجرا خواهند شد. 

ماده 26

مفاد اين موافقتنامه در خصوص اجراي تصميمات قضائي و احكام داوري نمي تواند مانع اجراي  مقررات  قانوني طرفهاي متعاهد در اجراي تصميم صادره توسط دادگاه کشور ثالثي باشد که در قلمرو يکي از طرفهاي متعاهد شناسايي مي شود. 

فصل ششم- مقررات ويژه در زمينه حقوق کيفري

ماده 27

 طرفهاي متعاهد متعهد هستند طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه معاضدت حقوقي در زمينه حقوق كيفري  به يكديگر ارائه كنند. 

ماده 28

معاضدت حقوقي در  امور كيفري شامل تسليم اسناد و مدارك و نيز انجام اقدامات رسيدگي از قبيل تحقيق از متهم، استماع شهود و كارشناسان،  بازرسي  محل سكونت و اشخاص مي باشد. 

ماده 29

طرفهاي متعاهد احکامي را كه دادگاههاي يک طرف متعاهد عليه اتباع طرف متعاهد ديگر صادر نموده اند و در سوابق كيفري ثبت شده اند به يکديگر اطلاع خواهند داد. 
در صورت درخواست، طرفهاي متعاهد گزيده اي از سوابق كيفري اشخاصي را كه مشمول پيگرد در داخل قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مي باشند به همديگر تسليم خواهد كرد. 

ماده 30

1- طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند در موارد زير از ارائه معاضدت حقوقي خودداري كند: 
الف- در صورتيكه عمل موضوع درخواست از نظر قوانين طرف درخواست شونده، جرم نباشد. 
ب- در صورتيكه طرف درخواست شونده عقيده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسي، حاكميت، امنيت و نظم عمومي وي است. 
پ- در صورتيكه عملي كه بابت آن معاضدت حقوقي درخواست شده متشکل از فقط  نقض قوانين  نظامي باشد. 
ت- در صورتيكه عمل مزبور طبق برآورد طرف درخواست شونده يك جرم كيفري سياسي يا مرتبط با آن باشد. 

2- به منظور اهداف اين موافقتنامه و مطابق با بند فرعي ت از  بند 1 اين  ماده، موارد زير جزء  جرائم كيفري سياسي نخواهند بود: 
- جرم نسل كشي، موضوع کنوانسيون سازمان ملل متحد مورخ 9/12/1948، در مورد منع و مجازات جرم نسل کشي؛ 
- جرائم کيفري مذکور در کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو 1949 ؛

ماده 31

هر يک از طرفهاي متعاهد مکلف است بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، هر شخصي را که در قلمرو آن يافت مي شود که بدليل ارتکاب جرم يا اجراي محکوميت تحت پيگرد مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست کننده است مسترد نمايد. 

ماده 32

1- استرداد در صورتي مجاز خواهد بود كه شخص مورد نظر عملي را مرتکب شده باشد که  قوانين  طرفهاي متعاهد آن را جرم بداند و براي آن  مجازات  حبس براي مدت يک سال يا بيشتر  تعيين  نموده باشد. 
2- استرداد در خصوص اجراي محكوميت بدليل ارتکاب عملي با خصوصيات مندرج در بند 1 در صورتي مجاز خواهد بود که متهم به يك سال حبس يا بيشتر  محكوم شود.  

ماده 33

استرداد افراد زير نمي تواند انجام شود: 
الف- افرادي كه تبعه طرف متعاهد درخواست شونده مي باشند. يا 
ب- افرادي كه در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به آنها پناهندگي داده شده است. 

ماده 34

در موارد زير استرداد  مجاز نخواهد بود:‌
الف- در صورتيكه جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده رخ داده باشد. 
ب- در صورتيكه جرمي كه بابت آن استرداد  درخواست شده در خارج از  قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده رخ داده باشد و نيز اگر قوانين متعاهد درخواست شونده در مورد جرائم مشابه كه خارج از قلمرو آن رخ مي دهند تعقيب را  مقرر نكرده باشد. 
پ- در صورتيكه در خصوص جرمي كه استرداد  بابت آن درخواست شده مطابق با قوانين و مقررات  يک طرف متعاهد منع مجازات به دليل  مرور زمان يا عفو  لازم الاجرا شده باشد يا دلايل قانوني ديگري وجود دارند كه از آغاز رسيدگيهاي كيفري يا گذراندن محکوميت  جلوگيري مي كند. 
ت- در صورتيكه يك حكم قابل اجرا در خصوص همان جرم كيفري عليه شخصي كه استرداد وي درخواست شده صادر شده باشد  يا در صورتيكه مراجع قضاييِ  کشور  درخواست شونده همان جرم را تحت پيگرد كيفري قرار داده باشند.
ث- چنانچه استرداد به موجب مفاد ماده 33 رد شود طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند متهم را تحت پيگرد قرار دهد و رسيدگي هاي کيفري را عليه وي در دادگاههاي خود آغاز نمايد. در اين صورت، طرف متعاهد درخواست کننده دلايل و آلات مربوط به ارتکاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.

ماده 35

1- در صورتيكه رسيدگي كيفري عليه شخصي كه استرداد وي درخواست شده وجود داشته باشد  يا در صورتيكه وي در داخل قلمرو  طرف متعاهد درخواست شونده بابت  جرم ديگر محكوم  شده باشد، استرداد مي تواند تا پايان  رسيدگيهاي كيفري و يا تا زمان اتمام دوره محكوميت متوقف شود. 
2- در صورتيكه تاخير در استرداد موجب مرور زمان براي پيگرد كيفري باشد يا به طور جدي مانع پيگرد كيفري عليه شخصي كه استرداد وي درخواست شده شود، طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند در صورتيكه درخواست طرف درخواست كننده مدلل به ادله صحيح باشد به منظور انجام رسيدگي كيفري مجرم را به طور موقت مسترد نمود. در اين صورت طرف متعاهد درخواست كننده ملزم  است پس از انجام اقدامات خود مجرم را  بازگرداند. 

ماده 36

فرد مسترد شده را نمي توان بابت هر جرم ديگري غير از جرمي كه بابت آن اجازه استرداد داده شده تحت پيگرد، توقيف، محاكمه يا مجازات قرار داد؛ همچنين نمي توان  وي را به يك دولت  ثالث  مسترد كرد مگر اينكه: 
الف- رضايت قبلي طرف متعاهد درخواست شونده  وجود داشته باشد. 
ب- شخص  مسترد شده، با وجود اينكه فرصت داشته،  قلمرو  طرف متعاهد درخواست كننده را ظرف مدت 30 روز پس از تاريخ آزادي از بازداشت ترك نكرده باشد  يا به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده بازگشته باشد. 

ماده 37

در صورتيكه  قوانين  طرف متعاهد درخواست كننده، مجازات اعدام براي جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است مقرر نموده  باشد اما  قوانين طرف متعاهد درخواست شونده، چنين مجازاتي  در نظر  نگرفته باشد  يا در  کشور مربوطه مجازات مرگ اجرا نمي شود، استرداد  تنها زماني مجاز خواهد بود كه طرف متعاهد درخواست كننده تضمين دهد كه مجازات اعدام  اجرا نخواهد شد. 

ماده 38

درخواست استرداد  كه براي طرف متعاهد درخواست شونده ارسال مي شود  همراه با ضمائم زير خواهد بود: 
الف- كپي مصدق حكم جلب و در صورتيكه استرداد  به منظور سپري كردن دوران محكوميت درخواست مي شود، كپي مصدق حكم  لازم الاجرا. در صورتيكه جرم، مكان و زمان ارتكاب ، يا توصيف قانوني در  حكم جلب ذكر نشده باشد، اين موارد در ضمائم تاييد شده درج  خواهند شد. 
ب- يك نسخه از  متون قانون كه در  اين مورد اعمال شده است. 
پ- مدت زمان باقيمانده محكوميت در مورد استرداد فردي كه محكوم شده و فقط بخشي از محكوميت را گذرانده است. 
ت- تمامي اطلاعات لازم براي شناسايي  شخصي كه مورد درخواست استرداد است/ نام و نام خانوادگي، نام والدين، تابعيت، نشاني محل سكونت يا اقامت، عكس، علائم شناسايي شخصي، اثر انگشت، و كليه اطلاعات لازم ديگر در صورت امكان. 

طرف متعاهد درخواست شونده مي تواند در صورتيكه  اطلاعات موضوع بند 1 اين ماده كامل نمي باشند اطلاعات و  اسناد ديگري را درخواست كند. طرف متعاهد درخواست كننده ظرف 30 روز به درخواست مذكور پاسخ خواهد داد.  

ماده 39

چنانچه شرايط رسمي استرداد  محقق  شوند، طرف متعاهد درخواست شونده به محض دريافت درخواست استرداد، بدون هيچگونه تاخير شخص مورد نظر را بازداشت خواهد كرد مگر اينكه طبق  اين موافقتنامه استرداد  قابل پذيرش  نباشد. 

ماده 40

در موارد اضطراري به درخواست صريح طرف متعاهد درخواست كننده، چنانچه مرجع قضايي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده به حكم بازداشت يا حكم قابل اجرا استناد نمايد و درخواست استرداد را اعلام نمايد، مي توان شخص را پيش از دريافت درخواست استرداد نيز بازداشت كرد. 
مراتب بازداشت مطابق  با مفاد بند 1 اين ماده بدون تاخير به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع داده خواهد شد.
مدت بازداشت براي استرداد و يا در رابطه با ارتکاب جرمي که استرداد در مورد آن درخواست مي شود جزو مدت محکوميت شخصي که استرداد وي درخواست مي شود محسوب خواهد شد.  

ماده 41

چنانچه اطلاعات اضافي مورد درخواست ظرف مدت تعيين شده ارائه نشود، طرف متعاهد درخواست شونده بلافاصله روند استرداد را متوقف و شخص بازداشت شده را آزاد خواهد كرد.
در صورتيكه درخواست ظرف 30 روز پس از اطلاع رسمي طرف متعاهد ديگر از بازداشت تسليم نشود، فردي كه بر اساس مفاد ماده 40 بازداشت شده است آزاد خواهد شد. 

ماده 42

طرف متعاهد درخواست شونده در اسرع وقت ممکن تصميم خود  در خصوص استرداد  را به طرف متعاهد درخواست شونده اطلاع خواهد داد. 
در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده زمان و مكان تسليم فرد مورد درخواست و همچنين مدت زماني که وي براي اين منظور در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع خواهد داد. 
شخصي كه استرداد وي پذيرفته شده در صورتيكه طرف متعاهد درخواست كننده ظرف 30 روز از تاريخ تعيين شده براي تسليم، وي را  تحويل نگيرد آزاد خواهد شد. چنانچه در اين صورت درخواست تسليم فرد  تجديد شود، طرف ديگر مي تواند آن را رد کند. 

ماده 43

چنانچه بيش از يك دولت  استرداد يك شخص را بدليل ارتكاب يك ياچند جرم درخواست كنند، طرف متعاهد درخواست شونده تصميم خواهد گرفت به كدام درخواست پاسخ مثبت دهد.
طرف متعاهد درخواست شونده در اتخاذ تصميم خود، تمامي عوامل مربوطه، از جمله اينکه آيا درخواست طبق موافقتنامه بعمل آمده است يا خير، محل ارتکاب جرم، ترتيب تاريخهاي درخواستها، شدت جرائم، تابعيت شخص مورد نظر و امکان استرداد بعدي به ساير دولتهاي درخواست کننده را در نظر خواهد گرفت. 

ماده 44

چنانچه شخص مسترد شده به طريقي از مراحل پيگرد كيفري  يا سپري كردن محكوميت فرار كند و اکنون در قلمروِ طرف متعاهد درخواست شونده اقامت گزيده است، در صورت تجديد درخواست، وي بدون  ارائه هرگونه اسناد مندرج در ماده 38 اين موافقتنامه مسترد خواهد شد. 

ماده 45

به درخواست طرف متعاهد درخواست كننده، طرف متعاهد درخواست شونده موارد زير را تسليم خواهد كرد: 
الف- اشيايي كه مي تواند به عنوان مدرك در روند جريان كيفري مورد استفاده قرار گيرد. اين اشياء همچنين در زماني كه استرداد به دليل فرار مجرم  يا شرايط ديگر غير ممكن  باشد تحويل  خواهند شد. 
ب- اشيايي كه مستقيماً مرتبط با جرم بوده  يا جهت ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته اند. 
كليه حقوق طرف متعاهد درخواست شونده  يا هر شخص ثالث در رابطه با اشياي مزبور محفوظ خواهند بود. اشياي مربوط به حقوق مزبور در سريعترين زمان ممكن بدون هيچگونه هزينه اي به طرف متعاهد درخواست شونده جهت عودت نهايي آنها به شخص ثالث  مسترد خواهند شد. در صورتيكه شخص ثالث در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده سكونت داشته باشد، طرف مزبور مي تواند  اين اشياء  را مستقيماً  به وي تحويل دهد مشروط بر اينكه موافقت طرف متعاهد درخواست شونده را جلب نموده باشد. 

ماده 46

در صورت درخواست،  طرفهاي متعاهد عبور  شخصي را که از طريق قلمروهاي آنها توسط يك  کشور ثالث به يکي از طرفهاي متعاهد مسترد مي شود را قبول خواهند كرد. طرف متعاهد درخواست شونده الزامي نخواهد داشت  در مواردي كه اين موافقتنامه  استرداد  را مقرر ننموده است  عبور را بپذيرد.  
درخواست عبور به همان صورتي كه براي درخواست استرداد قيد شده است تسليم و تاييد خواهد شد. 
طرف متعاهد درخواست شونده عبور از قلمرو خود را به صورتي كه مناسبترين راه براي وي باشد قبول خواهد كرد. 

ماده 47

هزينه هاي استرداد بر عهده طرف متعاهدي خواهد بود که اين هزينه ها در قلمرو آن ايجاد شده اند.. 
هزينه هاي عبور به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود. 

ماده 48

طرف متعاهد درخواست كننده نتايج جريان رسيدگي كيفري عليه شخص  مسترد شده را به اطلاع طرف متعاهد درخواست شونده خواهد رساند. 
چنانچه فرد مسترد شده  محكوم شود، طرف متعاهد نسخه اي از حكم قطعي را ارائه خواهد نمود. 

فصل هفتم-مقررات نهايي 

ماده 49

اين  موافقتنامه مشمول تصويب خواهد بود. اين  موافقتنامه در  روز سي ام از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه ها که طرفهاي متعاهد را  از تصويب آن مطابق با قوانين مربوطه شان  مطلع مي سازد  قابل اجرا خواهد بود.
 اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد خواهد شد، مگر آنکه يکي از طرفهاي متعاهد كتباً‌ از طريق مجاري ديپلماتيك، طرف متعاهد ديگر را از خاتمه آن مطلع سازد. در اين صورت، اين موافقتنامه 6 ماه پس از اعلام مزبور، خاتمه يافته تلقي خواهد شد.
اختتام اعتبار اين موافقتنامه بر معاضدت قضائي، استرداد، ابلاغ اسناد قضائي و غير قضائي و اجراي درخواستها و شناسائي و اجراي تصميمياتي که در مدت اعتبار آن ارائه شده اند تاثيري نخواهد داشت. 
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 24/3/1390(هجري شمسي)مطابق با 14 ژوئن 2011(ميلادي) در دو نسخه يکسان به زبانهاي فارسي، بوسنيايي، كرواتي،  صربي و انگليسي كه تمامي متون از اعتبار يکسان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير مفاد متن اين موافقتنامه، نسخه انگليسي مرجح خواهد بود. 


از طرف جمهوري اسلامي ايران
سيد مرتضي بختياري 
وزير دادگستري

از طرف بوسني و هرزگوين
بارشا چولاک
وزير دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان