بسم الله
 
EN

بازدیدها: 714

جزوه آيين دادرسي کيفري- قسمت چهارم

  1394/2/2
خلاصه: مطابق با تغييرات قانون مجازات اسلامي ؛ مصوب 1392
قسمت قبلي

ب) اعلام جرم توسط ضابطين

* تعريف ضابطين در ماده 17 ق.آ.د.ک پيش بيني شده است. ضابطين را به 2 دسته تقسيم مي کنيم (1) :

الف) ضابطين عام : (صلاحيت عام دخالت در هر جرمي را دارد)

مامورين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ضابطين عام هستند (2) .

ب) ضابطين خاص :

1) روسا و معاونين زندان نسبت به امور زندانيان : 

نسبت به امور زندانيان يعني جرايمي که زندانيان در داخل زندان انجام مي دهند و شامل جرايم ارتکابي در زمان مرخصّي خارج از زندان نيست. (در خارج از زندان ضابط محسوب نمي شوند).

2) مأمورين نيروي مقاومت بسيج :

ماده 1 قانون حمايت از بسيج ضابط بودن اعضا بسيج را منوط به 3 شرط کرد.
1- جرم مشهود باشد (3) .
2- ضابط عام نباشد يا باشد اقدامي نکند.
3- ضابط عام باشد و نياز به کمک داشته باشد.
نکته : بايد مجّوز خاص هم داشته باشند که اين مجّوز از طرف معاونت آموزشي نيروي مقاومت بسيج و معاونت سياسي حوزه نمايندگي ولي فقيه اعطاء ميشود (دکتر خالقي)

3) ساير نيروهاي مسلّح:

 در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را با آنان محوّل کند .(مثل مامورين ارتش و سپاه)

4) ساير مأمورين : 

مثل مأمورين جنگلباني، شکارباني، فرمانده هواپيما. مامورين شهرداري . پليس انتظامي راه آهن و ... ضابطين خاص هستند .(دکتر آخوندي)
مهمترين آنها عبارتند از :
الف ) اعضاي سپاه پاسداران :  نيز به موجب تبصره ماده 7 اساسنامه سپاه پاسدارن براي مبارزه با عوامل و جريان هايي که در صدد خرابکاري ، براندازي يا اقدام عليه حاکميت قوانين جمهوري اسلامي از طريق توسل به قوه قهريه ،خلع سلاح افراد فاقد مجوز و همچنين همکاري با نيروي انتظامي در مواقع لزوم ، در جهت برقراري نظم و امنيت و حاکميت قانون در کشور اعلام شده است به عنوان ضابط قوه قضائيه عمل مي کنند . (ضابط خاص هستند)

ب) مامورين اطلاعات (4) : بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه مامورين اطلاعات در موارد زير ضابط محسوب مي شوند :
1- کشف مفاسد کلان اقتصادي
2- سرقت ميراث فرهنگي
با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي در تاريخ 89 و به موجب بند ب ماده 205 آن مامورين وزارت اطلاعات در موارد زير ضابط محسوب مي شوند :
1- پيشگيري و مقابله با فساد و اختلال در امنيت اقتصادي
2- جرايم سازمان يافته ضد امنيتي (5)
3- اقدامات تروريستي
4- تهديدات نرم امنيتي

ج) ناظران شرعي : طبق ماده 8 قانون نظارت بر ذبح شرعي مصوب 87 ، ناظران شرعي در حکم ضابطين قضائي محسوب گرديده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع اين قانون جلوگيري نموده و مراتب را جهت رسيدگي به مراجع صالح قضائي از طريق دفاتر نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشکي با اذن مقام معظم رهبري ابلاغ و اجراء نمايند.

د) ماده 26 آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت : دادسرا مي تواند براي انجام تحقيقات و اجراي احکام افرادي را راساً استخدام نمايد. اين افراد در زمان انجام مأموريت در حکم ضابطين قضائي مي باشند.
نکته : رياست و نظارت بر ضابطين با دادستان است (6) .(بند ب ماده 3 ق. ت ناسخ ماده 17 ق.آ.د.ک است)
نکته : در مورد جرايم اطفال ضابطين حق مداخله ندارند .(م 221 ق.آ.د.ک)

* اجراي دستورات توسط ضابطين بايد سريع باشد ( ماده 20 ق. آ. د. ک « ظابطين بايد در اسرع وقت ...») و اگر مدّت تعيين نشده باشد بايد در پايان هر ماه به مقامات قضايي گزارش کار بدهند .

-------------------------
1- دکتر آشوري ضابطين را به 3 دسته تقسيم مي کنند : 1- ضابطين عام 2- ضابطين خاص 3- ضابطين نظامي (البته ضابطين نظامي را مي توان زير مجموعه ضابطين خاصبررسي کرد)
* ضابطين نظامي : ماموراني هستند که در مورد جرايم ارتکابي از سوي نيروهاي مسلح اعم از کادر يا وظيفه مداخله مي کنند , از قبيل :
- ماموران دژباني
- ماموران حفاظت و اطلاعات يگان ها
- افسران قضايي يگان ها
- بازپرسان و دادياران نظامي (بازپرسان و دادياران غير نظامي ضابط نيستند)

2- دکتر آشوري فقط روساء کلانتري ها و ماموران اداره آگاهي را ضابط عام مي داند - اما دکتر آخوندي همه ماموران نيروي انتظامي غير از سربازان وظيفه را ضابط عام مي دانند.

3- طبق ماده 21 .آ.د.ک ، جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود : (غير از اين موارد هر چه باشد جزو جرايم غير مشهود است)
الف) جرمي که در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته و يا آثار جرم را بلا فاصله پس از وقوع مشاهده کنند. (جرم مشهود اسم فاعل شَهَدَ يعني جرمي که ديده شده و مشهود واقعي فقط صدر بند 1 در مرئي و منظر مي باشد و مابقي در حکم مشهود مي باشند)
ب) در صورتي که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتکب جرم معرفي نمايد.
ج) بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.(مثل اتومبيل راننده اي که بعد از تصادف متواري شده)
د) در صورتي که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس ازآن دستگير شود. 
ه) در مواردي که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد. (در اين مورد حکم ورود به منزل لازم نيست)
و) وقتي که متهم ولگرد باشد. (در مورد ولگردي تعريفي در قانون فعلي وجود ندارد اما مي توان به تعريف مندرج در م 973 قانون مجازات عمومي مصوب 1314 اشاره کرد « ولگرد کسي است که وسيله معاش معلوم نداشته و از روي بي قيدي و تنبلي در صدد تهيه کار نيست»)

4- در مورد مامورين وزارت اطلاعات دکتر آخوندي معتقد است که ضابط نيستند.حتي م 4 قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب 1362 تاکيد مي کند «کليه امور اجرايي امنيت داخلي بر عهده ضابطين دادگستري است» . اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه مشورتي شماره 7/353 مورخ 66 معتقد است که جلب و دستگيري و ساير اقدامات قضايي را نمي توان از وزارت اطلاعات تقاضا کرد.همچنين نظريه مشورتي 7/7448 بر ضابط نبودن مامورين وزارت اطلاعات تاکيد دارد.

5- براي جرايم سازمان يافته در قوانين فعلي ما تعريفي ارائه نشده و قانون گذار فقط مصاديقي از آن را پيش بيني کرده است .مثلا مي توان به ماده 44 الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 89 اشاره کرد .« وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه شبکه هاي اصلي منطقه اي و بين المللي قاچاق سازمان يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون،در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حکم دادستان کل يا قاضي اي که او تعيين مي کند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد»

6- منظور از نظارت در ماده 16 ق.آ.د.ک نظارت عام وکلّي است والّا ماده 15 ق.آ.د.ک اقدامات ضابطين را زير نظر (نظارت) مقام قضايي اعلام کرده که مقام قضايي مي تواند بازپرس، دادستان و يا داديار باشد.
نکته : عدم تبعيت ضابطين از دستورات مقام قضايي ضمانت اجرايي دارد و آن هم در ماده 16 ق. آ. د. ک پيش بيني شده است .
1 تا 6 ماه حبس يا 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمت دولت (مجازات با وصف اختيار است و حبس با انفصال قابل جمع نيست و بيشتر تخلف انظباطي است تا جرم)




نويسنده: فخرالدين عباسزاده





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان