بسم الله
 
EN

بازدیدها: 473

تصويب قانون تجارت در بوته نقد

  1394/2/1
خلاصه: يک حقوقدان گفت: تحول جامعه تجاري خلاف گذشته تحولي سريع است که اين موضوع هم مي‌تواند مثبت و هم منفي باشد و در اين راستا قانون بايد مجددا بازنگري شود.
محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار کرد: در سال 81 هيات وزيران به اين نتيجه رسيد که در نظام حقوق تجارت ما جاي برخي از مفاهيم و نهادهاي مدرن حقوقي خاليست، البته اين مفاهيم در عمل در کشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اما بدون اين که تعريفي از آنها ارايه شده باشد. به همين دليل تصميم گرفته شد که قانون تجارت را با وارد کردن مفاهيم و نهادهاي حقوقي بازبيني کنند.

اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: مدت کوتاهي بعد از اخذ اين تصميم مصوبه اصلاح و قرار شد قانون تجارت به طور کلي بازنويسي شود؛ بنابراين قانون تجارت جديدي نوشته شد و بر همين اساس وزارت بازرگاني ماموريت پيدا کرد که بر روي اين کار نظارت داشته باشد.

اين حقوقدان گفت: چهار کارگروه در چهار حوزه اصلي تجارت يعني حقوق کليات و قراردادهاي تجاري، حقوق شرکت‌ها، حقوق اسناد تجاري و حقوق ورشکستگي تعيين شدند که متاسفانه زماني که اين قانون وارد مجلس شد با برخي از موضع‌گيري‌ها از طرف نمايندگان روبرو شد و اين موضع‌گيري‌ها منجر شد لايحه دولت به مرکز پژوهش‌هاي مجلس ارجاع داده شود.

پاسبان تصريح کرد: از سال 1383 تا سال 1390 يعني حدود هفت سال بر روي اين لايحه در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي جسته گريخته کار شد. همچنين از جهت شکلي و محتوايي در اين لايحه تغييراتي اعمال شد که بعضي از تغييرات مفيد و بسياري از تغييرات خوب نبود.

وي بيان کرد: لايحه قانون تجارت در واپسين روزهاي سال 90 به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان با يک ايراد بنيادين اين لايحه را رد کرد و اين لايحه مجددا به مجلس بازگشت که در اين راستا مکاتباتي با برخي از نهادها صورت گرفت تا در رابطه با اين لايحه اظهارنظر کنند تا ايراداتش برطرف شود و به عنوان قانون تجارت جديد مجددا به شوراي نگهبان ارسال شود.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه در حال حاضر ما بايد از دو لايحه صحبت کنيم، افزود: يک لايحه متعلق به دولت است که به معناي واقعي لايحه است و ديگري دستکاري‌هاي مجلس در اين لايحه است که شاکله و ساختار لايحه دولت را تغيير داده و تقريبا لايحه جديدي است و تغييرات اعمال شده در خيلي از موارد سودمند و ضروري نيست.

اين حقوقدان اظهار کرد: بايد لايحه دولت و مجلس را کنار يکديگر بگذاريم و ايرادات را برطرف کنيم. بايد به کاري که در دولت انجام شده احترام بگذاريم؛ چرا که کار عميق و گسترده‌اي صورت گرفته و از همه بخش‌هاي متخصص و اجرايي کشور نيز استفاده شده بود.

پاسبان با بيان اينکه تغييرات انجام شده در قانون تجارت جديد بسيار زياد است، گفت: در همه حوزه‌هاي تجاري مقررات موجود اصلاح شدند و نهادهاي جديدي به اين قانون اضافه شده است.

وي با اشاره به اينکه طولاني شدن بررسي لايحه قانون تجارت در دولت اتفاق نيفتاد، اظهار کرد: مدت زمان سه سال براي انجام چنين کار بزرگي زمان متعارفي بود اما اينکه چرا در مجلس اين لايحه بايد هفت سال طول بکشد را بايد از مجلس شوراي اسلامي و مرکز پژوهش‌ها پرسيد که مي‌توان گفت مدت زمان هفت سال براي اين لايحه کاملا غيرضروري بوده، اما آن سه سالي که در دولت طول کشيد زمان معقولي بود.

اين وکيل دادگستري خاطر نشان کرد: يکي از بزرگترين‌ عيب‌هاي اين لايحه طولاني شدن روند بررسي آن است که اين سوال مطرح مي‌شود آيا بايد براي اصلاح قانون تجارت، کشور 10 سال معطل مي‌ماند؟

اين حقوقدان گفت: از ديگر ايرادات طولاني شدن بررسي اين قانون اين است که جامعه به شيوه و نظام قانوگذاري کشور بي‌اعتماد مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان