بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,039

اقدامات قوه قضائيه در زمينه حبس زدائي براي محکومان مهريه-رسيدگي همزمان به پرونده هاي مهريه و اعسار

  1391/2/10
خلاصه: کاهش زندانيان محکوميت هاي هاي مالي به خصوص مهريه و جلوگيري از اطاله دادرسي از نکات مثبت راي جديد وحدت رويه ديوان عالي کشور است.
به گزارش خبرگزاري زنان ، يکي از مشکلاتي که محکومان مالي به خصوص مردان در پرداخت مهريه با آن روبرو هستند فاصله زماني تائيد حکم محکوميت و رسيدگي به درخواست اعسار آنها بود. در اين مدت شاکي با اجراي ماده دو اجراي محکوميت هاي مالي مي توانست محکوم عليه را به زندان بياندازد. همچنين فاصله زماني رسيدگي به دادخواست شاکي و تقاضاي اعسار باعث اطاله دادرسي در اين پرونده ها مي شود. در اين زمينه رويه هاي مختلفي از سوي محاکم اجرا مي شد که نبود وحدت رويه اي در اين زمينه باعث شد اين موضوع در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار گيرد و منجر به صدور راي وحدت رويه شود.

بر اساس راي هيئت عمومي ديوان عالي کشور چنانچه محکوم عليه ، دعواي اعسار را در برابر دعوي مطالبه دين طرح کند، دادگاه به هر دو دعوي به صورت هم زمان و يک جا رسيدگي مي کند.

بر اساس قانون رئيس هيئت عمومي، رئيس ديوان عالي کشور است و آراي وحدت رويه همانند قانون براي تمامي محاکم قضائي لازم الاتباع است. حال با اين راي شاهد رويه اي مشترک در تمام محاکم براي رسيدگي به دعوي مالي به خصوص مهريه خواهيم بود.

علي رامبد – حقوقدان- درباره اثرات اين راي در پرونده هاي مالي به مهر گفت: اين رويه ابداع جديدي نيست اما محاکم پيش از اين در رسيدگي به پرونده ها رويه هاي متفاوتي داشتند. برخي محاکم بر اين اعتقاد بودند که محکوم عليه پس از قطعيت حکم مي تواند دادخواست اعسار بدهد. گروهي ديگر براي پذيرش اعسار زماني 6 ماهه را تعيين مي کردند تا در اين مدت وضعيت مالي محکوم عليه مشخص شود. در برخي محاکم نيز مانند راي وحدت رويه همزمان دادخواست ها مطرح مي شد که اين رويه غالب نبود.

وي افزود: حال با اين وضعيت ميان قطعيت حکم و رسيدگي به دادخواست اعسار فاصله مي افتاد که در اين زمان محکوم عليه بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي روانه زندان مي شد. اين موضوع به خصوص در پرونده هاي مهريه باعث افزايش تعداد زندانيان مي شد.

اين وکيل دادگستري تاکيد کرد: قوه قضائيه در زمينه حبس زدائي براي محکومان مهريه گام هاي مثبتي برداشته است که اين اقدامات مي تواند در کاهش آمار زندانيان مهريه تاثيرگذار باشد. يکي از اين اقدامات نيز راي جديد وحدت رويه ديوان عالي کشور است. بر اساس اين راي همزمان با دادخواست مهريه زن در دادگاه خانواده مرد نيز مي توانند با ارائه مستندات دادخواست اعسار دهد. رسيدگي همزمان به اين دو دادخواست از يک سو مانع اطاله دادرسي خواهد شد و از سوي ديگر ورودي زندانيان را کاهش مي دهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان