بسم الله
 
EN

بازدیدها: 478

دادگاه‌هاي انتظامي وکلاي دادگستري

  1394/2/1

مقدمه: 

کانون‌هاي وکلاي دادگستري به عنوان يکي از با سابقه‌ترين نهاد‌هاي صنفي در ايران هستند که تصدي امور مربوط به وکلاي دادگستري و نظارت بر اعمال و رفتار وکلا و کارآموزان وکالت را به عهده دارند. وکالت در دادگستري و تشکيلات مربوط به وکلاي دادگستري داراي مقررات دقيق و اعضاي توانمندي است که باعث شده اين نهاد صنفي به عنوان يکي از تاثيرگذار‌ترين نهادهاي مدني ايران شناخته شود. نظارت کانون‌هاي وکلاي دادگستري بر افراد صنفي خود نيز داراي قانونمندي دقيقي است که چالش‌هاي حقوقي آن اندک است. با اين وصف در استنباط از قوانين و مقررات ممکن است تفاسير متفاوتي بين حقوقدانان پيدا شود. از جمله اين موارد ماده 55 آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذرماه 1334 است که با استنباط از آن عده‌اي از وکلاي محترم دادگستري اعتقاد دارند که کانون‌هاي وکلاي دادگستري غيرمرکز نمي‌توانند بيش از يک شعبه دادگاه انتظامي وکلا داشته باشند. در اين نوشتار کوشش شده ضمن بررسي مختصر مقررات کانون وکلاي دادگستري، تشکيلات و وظايف دادگاه‌هاي انتظامي وکلا، به اين تشکيک پاسخي داده شود.

الف. وکالت در قانون اساسي و قوانين موضوعه


‏1? قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل دوم در بخش حقوق ملت در اصل 35 آورده است: «در همه دادگاه‌ها طرفين حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.»‏

‏2? قانون مدني در ماده 656 مقرر کرده:«وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد.»‏

‏3? مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 11ر07ر1370: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکيل دارند و کليه دادگاه‌ها که به موجب قانون تشکيل مي‌شوند مکلف به پذيرش وکيل مي‌باشند.»‏

‏4? چون اشتغال به وکالت علاوه بر دانش و مهارت نياز به مقررات نظارتي داشت: «در قانون اصول تشکيلات عدليه مصوب 26ر04ر1290، بيست و چهار ماده يعني از ماده 239 تا ماده 263 به مقررات وکالت اختصاص داده شده بود» (1). در اين قانون بر اساس نيازها و ضرورت تغييراتي به وجود آمده که نتيجه آن تصويب قانون وکالت مصوب 25ر11ر1315 و آيين نامه قانوني وکالت 19ر03ر1316 و لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 05ر12ر1333 و آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذرماه 1334 و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17ر01ر1376 مي‌باشد. البته مقررات يادشده بخشي از مقررات مربوط به وکالت هستند. ‏

‏5? در قانون وکالت مصوب 25ر11ر1315 براي وکالت در دادگستري درجاتي تعيين شده بود. از قبيل وکالت درجه اول، وکالت درجه دو و وکالت درجه سه که با توجه به ماده 7 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مصوب 05ر12ر1333 اعطاي پروانه وکالت از طرف کانون وکلاي دادگستري فقط به صورت پايه يک پيش بيني شده است. ولي دارندگان پروانه غير درجه اول، از گذشته و دارندگان پروانه وکالت بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 187 برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي پنج ساله سوم مصوب سال 1381 و کساني که به مجازات انتظامي درجه چهار ماده 76 آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري محکوم شده يا مي‌شوند؛ وکالت آنها با آن درجه بلامانع است. ‏

‏6? به موجب ماده 45 آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري، مستند به ماده 22 همين قانون پروانه وکالتي تحت عنوان کارگشايي پيش بيني شده بود. فعلاً با توجه تبصره ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 صدور پروانه وکالت تحت عنوان کارگشا هم ممنوع گرديده است. صلاحيت کارگشايي در حد صلاحيت دادگاه بخش بوده است. در خصوص اينکه اگر اشخاص از قبل داراي پروانه کارگشايي بوده مي‌توانند به وکالت در اين حد بپردازند اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريات شماره‌هاي 5562ر7 -14ر08ر1373 و 2325ر7 -16ر04ر1378 اعلام نظر کرده: « در تشکيلات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب محکمه‌اي در حد محاکم صلح وجود ندارد تا کارگشا بتواند در آن مداخله کند. نتيجتاً مداخله کارگشايان در دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر به عنوان وکيل نياز به مجوز قانوني دارد.» (2) ولي به نظر کاتب اين سطور در صورت وجود دارندگان اين نوع پروانه، وکالت آنان در شوراهاي حل اختلاف بلامانع به نظر مي‌رسد. ‏

ب. تشکيلات وکلا


‏1? در ماده 17 قانون وکالت 1315 پيش بيني شده بود که «وزارت عدليه در هر محلي که مقتضي بداند کانون وکلا تشکيل خواهد داد» و در ماده 18 همين قانون پيش بيني شده بود که «کانون وکلا موسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل مي‌باشد» و در ماده 20 پيش بيني شده بود که کانون هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهد شد و هيات مديره توسط وزير عدليه از بين وکلا انتخاب مي‌شود و حتي رئيس کانون ممکن بود از بين مستخدمين قضايي يا اداري وزارت عدليه انتخاب شود. (3) ماده 17 و 18 و همچنين ماده 20 و 21 به موجب مواد 1و2 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333 نسخ گرديد. با تصويب لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 05ر12ر1333، کانون وکلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل داراي شخصيت حقوقي که در مقر هر دادگاه استان (تجديدنظر استان) تشکيل مي‌شود. در نقاطي که تا زمان تصويب قانون فوق کانون وکلا وجود ندارد تشکيل کانون مشروط به اين است که در آن حوزه حداقل 60 وکيل دادگستري به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا وقتي که عده ي وکلا به حد نصاب مذکور نرسيده وکلاي آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلاي مرکز خواهند بود. (4)

2ـ ارکان کانون‌هاي وکلاي دادگستري

کانون‌هاي وکلاي دادگستري از قسمت‌هــاي زير تشــکيل مي‌شوند:1? هيات عمومي 2? هيات مديره 3? دادسراي انتظامي وکلا 4? دادگاه انتظامي وکلا (5). که موضوع بحث ما تشکيلات و وظايف و صلاحيت دادگاه‌هاي انتظامي وکلا به صورت اختصار است که با غور در مقررات دريابيم که ايجاد شعبه دادگاه‌هاي انتظامي وکلاء در استان‌ها مانعي دارد يا خير. البته در تشکيلات کانون‌هاي وکلاي دادگستري کميسيون‌هاي ديگري مثل کميسيون‌هاي کارآموزي و معاضدت و… وجود دارد که به علت اختصار در اين نوشتار به آن پرداخته نشده است.

3? کانون وکلاي هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهد شد. هيات مديره کانون وکلاي مرکز از 12 نفر عضو اصلي و 6 نفر عضو علي البدل تشکيل مي‌شود. در ساير مراکز استان‌ها مرکب از 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل خواهد بود. هيات مديره عهده دار امور مربوط به کانون بوده و رئيس هيات مديره، سمت رياست کانون را دارد و نماينده قانوني کانون در کليه مراجع رسمي است و رئيس کانون کليه اعمال اداري و حقوقي کانون را انجام خواهد داد.(6)

4? وظايف کانون وکلا به قرار زير است:

1ـ4 دادن پروانه وکالت به داوطلباني که واجد شرايط قانوني باشند.

2ـ4 اداره امور راجع به وکالت دادگستري و نظارت بر اعمال وکلا.

3ـ4 رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وکلا به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا.

4ـ4 معاضدت قضايي.

5ـ4فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وکلا. (7)

ج. دادگاه‌هاي انتظامي وکلا


تاريخچه: طبق مقررات قانون وکالت سال 1315 مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت به شکايت واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرس و تشکيلات وکلاي عدليه بود و محاکمه انتظامي آنان در محکمه انتظامي به عمل مي‌آمد که مرکب از سه عضوي بود که وزير دادگستري از بين مستخدمين قضايي يا اداري دادگستري يا وکلا يا به طور مختلط تعيين مي‌کرد. طرز تحقيق و رسيدگي مقدماتي و تجديدنظر و قواعد محاکمه انتظامي وکلا به موجب آيين‌نامه مربوط بود.(8) وزير عدليه مي‌توانست پس از آنکه به وسيله دفتر بازرس و تشکيلات وکلا يا به وسيله کانون وکلا يا وسايل ديگر از سوء اعمال و رفتار وکيلي مطلع مي‌شد، امر به تعقيب انتظامي بدهد و حتي در موردي که اشتغال وکيل مزبور به وکالت تا تعيين تکليف قطعي او منافي با حيثيت وکلا، يا موجب ضرر يا برخلاف حقي براي اشخاص مي‌شد، مي‌توانست وکيل را از شغل وکالت معلق کند. در اين قانون محکمه تجديدنظر انتظامي وکلا هم پيش بيني شده بود و محکمه تجديدنظر انتظامي از يک نفر اعضاي محکمه بدوي که به حکم قرعه انتخاب مي‌شد و دو نفر از مستخدمين قضايي تشکيل مي‌شد که اين دو نفر همه ساله به طور ثابت از سوي وزير عدليه معين مي‌شدند. (9)

1?دادسراي انتظامي وکلا مرجع رسيدگي مقدماتي به تخلفات وکلاي دادگستري و تعقيب آنان بوده و از دادستان و عده لازم داديار که از طرف هيات مديره کانون براي مدت دو سال به راي مخفي انتخاب مي‌شوند تشکيل مي‌گردد. دادسراي انتظامي وکلا پس از رسيدگي به تخلفات و شکايات در صورتي که عقيده بر تخلف داشته باشد؛ کيفرخواست صادر مي‌کند. در غير اين صورت قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد. قرار منع تعقيب از طرف شاکي و رئيس کانون ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شکايت در دادگاه انتظامي وکلا خواهد بود. (10)

2? رسيدگي به تخلفات وکلا پس از رسيدگي مقدماتي در دادسراي انتظامي وکلا به عهده دادگاه انتظامي وکلا است. دادگاه مزبور از سه نفر وکيل پايه يک که داراي شرايط عضويت در هيات مديره باشند، به انتخاب هيات مديره کانون براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد تشکيل مي‌شود. براي مدت مزبور هيات مديره دو نفر علي البدل هم از بين وکلاي پايه يک انتخاب مي‌کند که در مورد غيبت و معذوريت اعضاي اصلي، در دادگاه انتظامي شرکت نمايند. دادرسان دادگاه انتظامي وکلا هم بايد داراي شرايط عضويت در هيات مديره بوده و محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند. (11)

دادگاه‌هاي انتظامي وکلا مرجع نظارتي بسيار قوي براي حفاظت حرفه وکالت دادگستري و جلوگيري از سوء رفتار و اعمال شاغلين اين صنف مي‌باشد و اعضاي دادگاه‌هاي انتظامي وکلا معمولاً از بين اشخاص با صلاحيت و داراي حسن سابقه و حسن شهرت و داراي دانش حقوقي کافي انتخاب مي‌شوند و تکريم آنها توسط شاغلين اين صنف موجب احترام جامعه به شاغلين اين صنف خواهد شد.

3? موارد رسيدگي دادگاه انتظامي وکلا به شرح زير است:

1ـ3در صورتي که از سوي دادسراي انتظامي وکلا قرار منع تعقيب راجع به شکايت از تخلف انتظامي وکيل يا کارآموز صادر شود، شاکي و رئيس کانون مي‌توانند نسبت به قرار منع پيگرد اعتراض کنند و مدت اعتراض ده روز پس از ابلاغ راي مي‌باشد و مرجع رسيدگي، دادگاه انتظامي وکلا است. دادگاه انتظامي وکلا در صورتي که قرار منع تعقيب را صحيح دانست آن را تاييد مي‌کند و در صورتي که موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد راساً رسيدگي کرده و حکم صادر مي‌کند. نيازي به اعاده به دادسراي انتظامي وکلا نيست.

2ـ3در صورتيکه پس از رسيدگي مقدماتي در دادسراي انتظامي وکلا، کيفرخواست صادر شود دادگاه انتظامي وکلا پس از ابلاغ کيفرخواست و رسيدن پاسخ شخص مورد شکايت، رسيدگي و حکم خواهد داد.

3ـ3 در مورد تخلفاتي که رئيس کانون حق ارجاع به دادگاه دارد، دادگا انتظامي کانون بدون رسيدگي مقدماتي دادسرا انتظامي وکلا و صدور کيفرخواست مبادرت به رسيدگي و صدور حکم خواهد کرد.

4?در دادگاه انتظامي وکلا از بين دادرسان اصلي کسي که سابقه وکالت او زيادتر است رياست دادگاه را به عهده خواهد داشت.(12)

5? شيوه رسيدگي دادگاه‌هاي انتظامي وکلا: رسيدگي در دادگاه‌هاي انتظامي وکلا غير حضوري است. به اين معنا پس از صدور کيفرخواست و ابلاغ آن به شخص مورد تعقيب يا انقضا مهلت پاسخگويي، وقت رسيدگي به اطلاع دادستان انتظامي کانون رسيده و در وقت مزبور، دادگاه رسيدگي کرده و حکم مي‌دهد. اگر توضيحي از دادستان انتظامي وکلا يا از شخص مورد تعقيب لازم بداند، با تعيين وقت رسيدگي، ضمن اخطار به نامبرده و اطلاع به دادستان در موعد معين، پس از استماع توضيحات مبادرت به صدور حکم مي‌نمايد. شخص مورد تعقيب مي‌تواند توضيحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد. عدم حضور و عدم پاسخ مانع رسيدگي نيست. دادگاه به موضوع رسيــدگي و حکم لازم را صادر مي‌کند و حکم مزبور حضوري است. (13)

6? رسيدگي در دادگاه انتظامي وکلا داراي مقرراتي است که بعضاً با ايين دادرسي مدني و کيفري متفاوت است. مثلاً دادگاه انتظامي وکلا نسبت به موضوعاتي که به آن رجوع مي‌شود پس از رسيدگي مي‌تواند در صورت ثبوت تخلف مجازاتي شديدتر از مجازات مورد تقاضاي دادسراي انتظامي وکلا تعيين نمايند. (14)

7? نسبت به احکام دادگاه انتظامي وکلا، رئيس کانون و دادستان و ساير اشخاص و مقامات مذکور در مواد 15و16 لايحه قانوني استقلال وکلا حق تجديدنظرخواهي دارند و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به بالا محکوم عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مي‌تواند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايد.(15)

8? مجازات‌هاي انتظامي عبارت است از: 1? اخطار کتبي 2? توبيخ با درج در پرونده 3? توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله کانون 4?تنزل درجه 5? ممنوعيت از سه ماه تا سه سال 6? محروميت دائم از شغل وکالت. (16)

رئيس کانون وکلا مي‌تواند راساً يا به پيشنهاد دادستان انتظامي وکلا، مجازات‌هاي درجه 1و2 را براي وکيل متخلف تعيين نمايد و اين اختيار مانع دادگاه براي مجازات‌هاي درجه 1و2 نخواهد بود. هيچ تخلف انتظامي قابل عفو نيست و تعيين مجازات بين حداقل و حداکثر به عهده دادگاه است و دادگاه مي‌تواند يک درجه تخفيف بدهد. استرداد شکايت يا استعفاي وکيل مشتکي عنه مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست. لکن استرداد شکايت موجب تخفيف مجازات است.(17)

د. شعبات دادگاه‌هاي انتظامي وکلا خارج از مرکز


‏1?در مورد ماده 55 آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1334 راجع به امکان ايجاد شعب دادگاه انتظامي وکلا در مرکز و تشکيک در امکان ايجاد شعبه در کانون‌هاي وکلاي خارج از مرکز صرف نظر از ورود قاعده اصولي « اثبات شي نفي ما عداء نمي‌کند» منطوق ماده 55 فوق الذکر در مورد دادگاه انتظامي وکلاي مرکز است. نتيجتاً منطوق ماده، نفي ايجاد شعبه دادگاه انتظامي وکلا خارج از مرکز نمي‌کند و آنچه مسلم است سکوت و عدم نفي قانون در اين قضيه است. طبق قواعد اصول اگر در دو موضوع متفاوت، تکليف يک قضيه در قانون، معين شده باشد و سبب وضع قانون در موضوع ديگري وجود داشته باشد در اين شرايط ناچاريم قانون اول را در موضوع دوم اجرا کنيم و موجب اين قياس «قدرمشترک» دو قضيه است. قدر مشترک گاهي جنبه علت دارد و گاهي جنبه علت ندارد و قدر مشترک عدم مانع است.(18) بنابراين مصداق قضيه مورد اختلاف، عدم مانع است. با توجه به استدلال فوق، براي ايجاد شعبه دادگاه انتظامي وکلاي خارج از مرکز مانعي به نظر نمي‌رسد. اگر بگوييم که قياس در فقه اماميه محل اشکال است مشاهده مي‌کنيم شيخ بهايي (رضوان الله تعالي عليه) قياس اولويت را جايز شمرده است. (19) و در مورد قياس مستنبط العله: «اين اصطلاح را در مورد قياس ظني به کار مي‌برند، يعني اين قياس را يکي از اقسام ظني مي‌شمرند. اگر علت وضع يک قانون را به طور قطع و يقين استنباط کنند ؛ آن را در قياس به کار مي‌برند. چنين قياسي را تنقيح المناط مي‌گويند. بطوريکه تنقيح المناط يک قسم قياس قطعي است و غالب فقهاي اماميه آنرا حجت مي‌دانند و در اين صورت آن را استنباط از مفاد قانون تلقي مي‌کنند نه قياس?» (20)

2?در مورد اينکه مفهوم مخالف ماده 55 آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مصوب سال 1334 اجازه ايجاد شعبه خارج از مرکز را نمي‌دهد، لازم است منطوق و مفهوم و مفهوم مخالف تشريح شده و مشخص گردد که مفهوم مخالف در اين قضيه مصداق دارد يا خير؟

1ـ2 در تعريف مفهوم و منطوق، مرحوم استاد محمود شهابي نوشته اند: «چيزي که لفظ در محل نطق بر آن دلالت مي‌کند نامش منطوق [است] و آنچه دلالت لفظ در محل نطق نيست نامش مفهوم مي‌باشد.» (21) و در معناي مفهوم مخالف نوشته اند: «هرگاه حکمي که در محل نطق مذکور نيست يا حکمي که مذکور است از لحاظ نفي و اثبات مختلف باشد آن را مفهوم مخالف يا دليل خطاب مي‌خوانند»(22)

2ـ2 آقاي دکتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در معناي مفهوم ومنطوق نوشته اند: «منطوق يک کلام عبارت است از معناي آن در زمان تکلم به الفاظ آن کلام بلافاصله بدون تفحص و تفرس ذهن در خاطر شنونده خطور کند. گاهي اين معنا پس از خطور در ذهن، نردبان وصول به ديگر ِهمان کلام است و آن را مفهوم ناميده اند.» (23) در مورد مفهوم مخالف: «مفهومي که از نظر نفي و اثبات با منطوق خود مخالف است.» (24)

براي مفهوم مخالف، اصوليين شيعه شش نوع بيان نموده‌اند که عبارتند از مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غايت، مفهوم حصر، مفهوم لقب و مفهوم عدد. ولي در کتب علماي اهل تسنن تا ده قسم براي آن شمرده اند.(25)

آيت الله سبحاني در کتاب «الموجز» جلد اول در خصوص اينکه وصف مفهوم دارد يا ندارد، نوشته اند: «وصف دلالت بر مفهوم ندارد. تنها چيزي که وصف مي‌رساند اين است که با نبود آن حکم مذکور در جمله منتفي مي‌شود. اما اينکه کليت حکم از بين برود از طريق وصف فهميده نمي‌شود. جمله وصفيه زماني داراي مفهوم خواهد بود که مثل جمله شرطيه داراي سه مناط لازم ترتب و انحصار باشد. اين سه مورد هم هيچ وقت در جمله وصفي در يک جا جمع نمي‌شوند. زيرا جمله وصفي مفهوم ندارد» (26) و مرحوم شيخ محمدرضا مظفر در کتاب «اصول فقه» جلد اول نوشته اند: «الموصوف عند انتفاء الوصف‎-‎‏ أو لا يدلّ؟ نظير الاختلاف المتقدّم في التقييد بالشرط و في المسألة قولان و المشهور‎ ‎القول الثاني و هو عدم المفهوم»(27) و «اکثريت علما از قيبل سيد مرتضي و محقق و صاحب معالم و شيخ مرتضي صاحب کفايه و محقق عراقي و امام خميني برآنند که جمله وصفيه مفهوم ندارد. يعني دلالت نمي‌کند بر انتفاء سنخ حکم از اين موصوف عندالانتفاء الوصف»(28) نتيجتاً به نظر مرحوم شيخ محمدرضا مظفر و آيت الله سبحاني جمله وصفيه به علت مقيّد بودن به موضوع فاقد مفهوم مخالف است. بنابراين با استناد به ماده 55 آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون و کلاي دادگستري نمي‌توان قائل به منع ايجاد شعبه دادگاه انتظامي خارج از مرکز شد و به همين جهت است که کانون‌هاي خارج از مرکز مثلاً در استان فارس دادگاه انتظامي وکلا داراي 5 شعبه و خوزستان 4 شعبه و کرمان و استان مرکزي 3 شعبه و مازندران و کرمانشاه و البرز 2شعبه است. ‏

نتيجه: 

نظر به اينکه فعاليت وکلا در ارکان و تشکيلات کانون‌هاي وکلاي دادگستري رايگان است؛ جهت کاهش مزاحمت براي وکلا و مشارکت بيشتر اعضا در سرنوشت کانون‌ها و جلوگيري از اطاله امور و پويايي وتنوع و جلوگيري از انحصار، در انتخاب ارکان و تشکيلات کانون وکلا، بايد ترتيبي اتخاذ شود که افراد اين صنف در اداره امور و تشکيلات مداخله بيشتري داشته باشند. کانون‌هاي وکلاي دادگستري اين پتانسيل و قابليت را دارند که محل مراجعه ستمديدگان باشند. از آغاز انقلاب، ستمديدگان و همچنين خانواده زندانيان يکي از نهادهايي را که براي تظلم و کمک انتخاب کرده بودند، کانون وکلاي دادگستري بوده است. بنابراين براي حفظ جايگاه نهاد وکالت در جامعه، همکاران محترم در دادگاه‌هاي انتظامي وکلا بايد با دقت و بي طرفي و اعتدال موجبات حفاظت اين صنف را از هر گونه تخلف فراهم نمايند و تکثر در دادگاه‌هاي انتظامي وکلاي خارج از مرکز نه تنها مخالفتي با قانون ندارد بلکه باعث تسريع در رسيدگي و دقت و مشارکت بيشتر وکلا در سرنوشت کانون و نهايتاً موجب اعتلاي جايگاه وکالت در جامعه خواهد شد.‏

--------------------------
پي نوشت:
1? مجموعه قوانين و مقررات وکالت و مشاوره حقوقي و حمايت قضايي، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، صفحه9?
2? همان، صفحه 88?
3? ماده 21 قانون وکالت سال 25ر11ر1315،
‏4? ماده1 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 05ر12ر133?
5،6،7? ماده 1 همان.
8? ماده 46 قانون وکالت سال 25ر11ر1315?
9? ماده 47 همان.
10? ماده 56 همان.
11?ماده 13 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 05ر12ر1333?
12? ماده 14 همان.
13? ماده 57 آيين نامه لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذرماه 1334?
 14، 17،16،15 ماده 67 همان.
18? ترمينولوژي حقوق، محمدجعفر جعفري لنگرودي، انتشارات گنج دانش، صفحه 554?
19? همان صفحه 556?
20? همان، صفحه 558?
21? تقريرات اصول استاد محمود شهابي، چاپخانه محمدعلي علمي، آبان 1344، صفحه 79?
22?همان، صفحه 83?
23? ترمينولوژي حقوق، محمدجعفر جعفري لنگرودي، انتشارات گنج دانش، صفحه 675?
24? همان، صفحه 676?
25? مباني استنباط حقوق اسلامي(اصول فقه)، دکتر ابوالحسن محمدي، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 76?
26? الموجز في اصول الفقه (جلد اول)، آيت الله جعفر سبحاني، ترجمه محسن غرويان، انتشارات دارالفکر، صفحه 289?
27? اصول الفقه جزء 1-2، شيخ محمدرضا مظفر، انتشارات اسلامي، صفحه 171?
28? شرح اصول فقه استاد محمدرضا مظفر، علي محمدي، انتشارات دارالفکر قم، صفحه 258?‏




نويسنده: محمود اخوان - وکيل دادگستري و مدرس دانشگاه


مشاوره حقوقی رایگان