در کشور ما ايران سابقة آزادي مشروط به قانون راجع به وادار نمودن محبوسين غيرسياسي به کار مصوب 14 اسفند‌ماه 1314 مربوط مي‌گردد.

به موجب اين قانون آزادي محکومين به حبس، مشروط به رضايت آنان به کار در مؤسسات فلاحتي يا صنعتي بود و آن‌گونه که از عنوان اين قانون برمي‌آيد، آزادي از زندان به اشتغال به‌کار توأم با محافظت مشروط گرديده است.

پيش از اين تاريخ، در دي‌ماه سال 1331 ماده واحده‌اي تحت عنوان تعليق مجازات از تصويب مجلس گذشته بود که مقررات آن برخلاف عنوان انتخابي با قواعد آزادي مشروط در انطباق کامل بود.

اين قانون در مصوبات بعدي مجالس قانونگذاري دربارة آزادي مشروط با وجود تغييرات اعمال شده، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. به‌طوري که مادة 39 قانون راجع به مجازات اسلامي و تبصره‌هاي پنجگانه آن مصوب 21ر7ر1393 مجلس شوراي اسلامي مواد 38، 39 و 40 قانون مجازات سال 1370 و نيز مواد 58، 59، 60، 61، 62 و 63 قانون مجازات اسلامي سال 1392 از همين قانون و اصلاحات قانون سال 1337 پيروي نموده‌اند.

اعطاي آزادي مشروط به محکومين زنداني واجد شرايط داراي اهداف مختلفي است که به تشريح آنها مي‌پردازيم.

الف) اصلاح شخص محکوم‌عليه و بازگشت وي به زندگي پاک و شرافتمندانه. لذا مادامي که به هدف اصلي ناشي از اجراي عدالت کيفري که همانا اصلاح محکوم مي‌باشد رسيديم تداوم مجازات امري بيهوده خواهد بود.

ب) کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها از ديگر اهداف آزادي مشروط محسوب مي‌گردد، زيرا افزايش و تکثر جمعيت کيفري زندان‌ها، جرم‌زا بودن محيط و نيز ارتباط زندانيان با مجرمين حرفه‌اي از جمله موضوعاتي هستند که همواره توجه مسئولين قوه قضائيه و قضات محاکم معطوف به آنها بوده و براي مقابله با کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها گام‌هاي مؤثري برداشته شده است، که اعمال مقررات مربوط به آزادي مشروط در اين راستا ارزيابي مي‌شود.

کما اين که رئيس قوه قضائيه در بند 12 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها به صراحت موضوع را به دادسراها و دادگاه‌ها متذکر گرديده‌اند.

پ) پيشگيري از تکرار جرم و مقابلة با آن هدف ديگر نظام‌ آزادي مشروط مي‌باشد، زيرا ترس ناشي از اجراي باقيماندة مجازات، همواره در ذهن و انديشه فرد محکوم در طول دوران آزادي وجود دارد و همين عامل موجب مي‌گردد تا تغيير و تحول مؤثري در رفتار محکومين حاصل گردد.

از اينروست که پيشگيري از تکرار جرم و مقابلة با آن را از اهداف به حساب مي‌آوريم.

ت) حفظ نظم و برقراري امنيت در فضاي داخل زندان‌ها از ديگر اهداف مي‌باشد، زيرا يکي از شرايط اعطاي آزاي مشروط حسن رفتار مستمر شخص زنداني در مدت تحمل کيفر حبس مي‌باشد، لذا همين موضوع (حسن رفتار) ابزار مناسبي جهت برقراري نظم و انتظام داخل زندان‌ها بوده و در چنين محيط آرام و منظمي مي‌توان به زنداني فرصت داد تا از برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي سازمان زندان‌ها برخوردار گردد.

مطابق مقررات مادة 58 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 قلمرو آزادي مشروط محدود گرديده است به مجازات حبس تعزيري، لذا با اين صراحت قانوني، مجازات حبس در باب حدود هرچند در قوانين موضوعه به ندرت پيش‌بيني گرديده است از شمول اعطاي آزادي مشروط خارج مي‌گردد.

به عنوان مثال: مطابق بند پ ماده 278 قانون مجازات اسلامي سال 92 حد سرقت در مرتبة سوم حبس ابد مي‌باشد. از اينرو چون در صدر مقررات مادة 58 قانون اخيرالذکر مطلق مجازات حبس عنوان نشده، بلکه به ذکر محکوميت به حبس تعزيري اکتفا گرديده است، بنابراين مجازات حبس از باب حدود مشمول مقررات مربوط به اعطاي آزادي مشروط نمي‌گردد.

مادة 58 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 براي اعطاء آزادي مشروط شرايطي تعيين نموده است. بعضي از اين شرايط به نوع جرم و محکوميت و بعضي ديگر به رفتار و عملکرد زنداني بستگي دارند که بيان مي‌گردند.

با توجه به صراحت مادة اخيرالذکر تنها زندانيان محکوم به مجازات حبس تعزيري مي‌توانند از آزادي مشروط استفاده نمايند و بهره‌مند شوند. لذا محکومين به ساير مجازات‌ها شامل حدود، قصاص و ديات از اين امتياز و ارفاق محروم هستند.

يکي ديگر از شرايط اعطاي آزادي مشروط اين است که محکوم در محکوميت به مجازات حبس بيش از ده سال، نصف و در ساير موارد يک سوم از مجازات حبس مقرر را تحمل نموده باشد.

لذا مادامي که مدت‌هاي مذکور از مجازات حبس تعزيري تعييني سپري نشده باشد، محکوم‌عليه حق استفاده از آزادي مشروط را نخواهد داشت.

منظور از نصف و يک سوم مجازات مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامي، مجازاتي است که توسط دادگاه صادرکنندة حکم قطعي مقرر گرديده است نه مجازات حبسي که از طريق عفو و بخشودگي کاهش و تنزل يافته است.

حسن اخلاق و رفتار از ديگر شرايط اعطاي آزادي مشروط و قرينه‌اي بر اصلاح و تربيت زنداني مي‌باشد. زيرا اگر زنداني در طول تحمل دوران محکوميت حبس در زندان به نحو مستمر از خود حسن اخلاق نشان دهد، مي‌توان اميدوار بود که به زندگي اجتماعي عادت کرده، فاقد حالت خطرناک بوده و مي‌تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد.

ديگر شرط اعطاي آزادي مشروط، اطمينان از عدم ارتکاب جرم مي‌باشد. اين اطمينان بايستي از احوال و رفتار زندگي حاصل گردد، که پس از آزادي از زندان، مرتکب جرم ديگري نخواهد شد.

شرطي که حصول و دستيابي به آن امري بسيار سخت و دقيق مي‌باشد. زيرا سنجش ذهنيات و افکار اشخاص به راحتي امکان‌پذير نمي‌باشد.

جبران ضرر و زيان متضرر از جرم از شرايط ديگر اعطاي آزادي مشروط مي‌باشد که در مادة 58 قانون يادشده نيز مورد تأکيد قرار گرفته است، بدين شرح که: به تشخيص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حکم با مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.

 آخرين شرط از شرايط اعطاي آزادي مشـروط به صراحت بند ت ماده 58 قانــون سابق‌الـذکر اين است که محکوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد.

به موجب اين بند چنانچه محکوم سابقة‌ استفاده از آزادي مشروط را داشته باشد براي بار دوم و دوباره نمي‌تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد.

مطابق ذيل بند ت مادة 58 قانون مجازات اسلامي سال 92 رئيس زندان محل، گزارش انقضاء مواعد و نيز مراتب مذکور در بندهاي الف و ب آن ماده شامل حسن اخلاق و رفتار زنداني به نحو مستمر و اطمينان از عدم ارتکاب جرم را به تأييد قاضي اجراي احکام رسانيده و قاضي اجراي احکام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذکور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.

حسب صدر مقررات ماده 58 از قانون مارالـذکر مرجع رسيدگي به تـقاضاي آزادي مشروط با دادگـاه صادرکننـده حکم مي‌باشد.

البته در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361 و نيز در قانون مجازات اسلامي سال 1370 مرجع رسيدگي به تقاضاي آزادي مشروط دادگاه صادرکننده حکم محکوميت قطعي تصريح گرديده بود، ليکن در قانون مجازات اسلامي سال 92 قيد دادنامه محکوميت قطعي حذف گرديده است و فقط به دادگاه صادرکننده حکم اکتفا شده است، که با عنايت به مفاد مقررات ماده‌ي 278 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که احکام لازم الاجرا را احصاء نموده است ترديدي نيست که منظور مقنن از دادگاه صادرکننده حکم در صدر مقررات ماده‌ي فوق‌الذکر همان دادگاه صادرکننده‌ي حکم محکوميت قطعي مي‌باشد و لاغير.

طبق مقررات ماده 59 قانون مجازات اسلامي سال 92: مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌شود، لکن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد.

در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند کمتر از يک سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي که مدت باقيمانده کمتر از يک سال باشد که در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه حبس است.

لازم به ذکر است که اين ماده عيناً تکرار مقررات تبصره 3 ماده 39 راجع به مجازات اسلامي سال 1361 مي‌باشد که مقنن اين بار در قالب ماده‌ي 59 قانون مجازات اسلامي سال 92 آن را بيان نموده است.

اما در ماده 40 قانون مجازات اسلامي سال 70 بدون هر گونه قيد و شرطي تصريح گرديده بود که: مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه، کمتر از يک سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.

برابر مقررات ماده‌ي 60 قانون مجازات اسلامي سال 92، دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حکم ملزم کند.

دادگاه دستورهاي مذکور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتکاب جرم جديد را در حکم خود قيد و محکوم تفهيم مي‌نمايد.

وقتي مقررات ماده‌ي 61 قانون مجازات اسلامي سال 92 چنانچه محکوم در مدت آزادي مشروط تکرار جرم نموده يا مرتکب يکي از جرائم عمومي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت گردد، علاوه بر مجازات جرم جديد، باقيمانده محکوميت نيز به اجرا درمي‌آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي‌گردد.

در قانون راجع به مجازات اسلامي در تبصره4 ماده‌ي 39 تصريح گرديده بود چنانچه در مدت آزادي مشروط مرتکب جرم ديگري بشود… و در قانون مجازات اسلامي سال 70 در باب نتايج آزادي مشروط قيد شده بود که: در صورت ارتکاب جرم مجدد، بقيه محکوميت وي به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا درمي‌آيد.

-----------------------------

منابع:

1ـ آخوندي، محمود، آيين دادرسي کيفري، جلد سوم، اجراي احکام کيفري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، تابستان 1369?

2ـ اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران، نشر ميزان، چاپ هشتم، پاييز 1384

3ـ گلدوزيان، ايرج، بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، نشر دادگستر، چاپ سوم، زمستان 1378?

4ـ منابع قانوني مورد استناد:

الف) قانون راجع به مجازات اسلامي سال 61

ب) قانون راجع به مجازات اسلامي سال 70

ج) قانون راجع به مجازات اسلامي سال 92

د) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب سال 1378?

نويسنده: سعيد فرهادي - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر مرکز استان ايلام