بسم الله
 
EN

بازدیدها: 812

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 کل کشور

  1394/1/31

شماره753/ت51762هـ                                                      11/1/1394

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 کل کشور

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيأت  وزيران در جلسه 9/1/1394 به پيشنهاد شماره 172587 مورخ 26/12/1393 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 کل کشور را به شرح زير تصويب کرد:

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده 1ـ در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1394 کل کشور.
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1389.
ج ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
د ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ماده 2ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي جديد و مالي اعتبارات مصوب خود را تا پايان ارديبهشت 1394 براساس دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان تنظيم و به سازمان ارسال نمايند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ وصول، نسبت به مبادله و يا عودت با ذکر دليل اقدام نمايد.
ماده 3ـ در اجراي ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب 1351ـ دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانين بودجه سال هاي 1393 و 1394 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي که سازمان ابلاغ مي نمايد، به سازمان ارائه نمايند.
ماده 4ـ هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت کارکنان و اجراي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزينه اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي که به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه خدشه اي وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده 5ـ در سال 1394 بکارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
ماده 6ـ صندوق بازنشستگي کشوري موظف است نسبت به پرداخت کمک هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل کمک هزينه ازدواج، کمک هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان کشوري، توسط سازمان بيمه سلامت پرداخت مي شود.
ماده 7ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند با رعايت تکاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينه هاي اجتناب ناپذير خود اقدام و از ايجاد هر گونه تعهد مازاد خودداري نمايند.
ماده 8ـ در اجراي ماده (190) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مجازند يک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آيين نامه اجرايي اين ماده به منظور استقرار سيستم مديريت سبز و اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست هزينه نمايند.
تبصره ـ مصاديق مصرف اعتبارات موضوع اين ماده مطابق تصويب نامه شماره 125173/ت51122هـ مورخ 22/10/1393 مي باشد.
ماده 9ـ هر گونه بکارگيري نيروي انساني جديد به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت ها و مؤسسات دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 1386ـ و صرفاً با مجوز سازمان امکان پذير است.
ماده 10ـ پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف هاي (66 ـ530000)، (67 ـ530000)، (68 ـ530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 1389ـ را با تأييد خزانه داري کل کشور به تفکيک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نمايد.
ماده 11ـ پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1394 حداکثر يک ماه حقوق و مزاياي مندرج در احکام کارگزيني در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي شود. پرداخت يک ماه پاداش مذکور به اعضاي هيأت  مديره/ هيأت عامل و کارکنان شرکت هاي دولتي (اعم از شرکت هاي مستلزم ذکر و تصريح نام)، بانک ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده 12ـ کمک هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه دستگاه هاي اجرايي قابل تأمين و پرداخت مي باشد.
تبصره 1ـ هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت کاري شب کارکنان مشمول در دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني و قراردادي با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي به عنوان هزينه هاي اداري قابل پرداخت است.
تبصره 2ـ کمک هزينه غذاي روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (52.000) ريال، اياب و ذهاب کارمنداني که از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداکثر يک ميليون و نود هزار (1.090.000) ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سي هزار (730.000) ريال، مهد کودک براي زنان کارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و شصت و شش هزار (866.000) ريال قابل پرداخت است.
ماده 13ـ فوق العاده مأموريت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه که به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين هر يک از بندهاي اين تصويب نامه به مأخذ يک بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 1ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در بند ياد شده قابل پرداخت مي باشد.
تبصره 2ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازي که به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند، از قيد «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 14ـ پرداخت کمک هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به کارکنان قرارداد کارمعين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده (124) قانون مديريت خدمات کشوري  از محل اعتبارات مصوب تخصيص يافته مندرج در موافقتنامه، مجاز مي باشد.
ماده 15ـ پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (300.000) ريال در ماه به مديران و کارمنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است.
ماده 16ـ دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات کشوري موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمي، پيماني، قرارداد کار معين و مشخص و قرارداد کارگري در پايگاه اطلاعاتي نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احکام کارگزيني از طريق سامانه کارکنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مکاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي باشند.
ماده 17ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور و با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و کارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل مي شود.
ماده 18ـ فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي که حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (107000ـ3) قانون، با عنوان سهميه حق عضويت و کمک دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان مرداد 1394 به پيشنهاد کميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين المللي را که در فهرست مذکور قرار نمي گيرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هيأت دولت و سازمان اعلام نمايند.
ماده 19ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استان ها براي شروع پروژه هاي جديد که ظرف سه سال به پايان مي رسند با رعايت ماده (215) قانون برنامه اختصاص مي يابد.
تبصره ـ طرح هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه هاي مستمر، تعميرات و تجهيزات از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 20ـ هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي براي حقوق و مزايا به کارکنان دستگاه هاي اجرايي، به استثناي موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعايت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.
ماده 21ـ به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366ـ دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه هاي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي توسط سازمان، اعتبارات دستگاه هاي اجرايي مربوط اعم از استاني يا ملي را ابلاغ و به سازمان اعلام نمايند.
ماده 22ـ دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (ط) تبصره (2) قانون موظفند اعتبارات موضوع اين بند (به استثناي اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت ساير منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي ذي ربط منظور نمايند. در اجراي اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مرتبط مي توانند از ساز و کار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي کشور، استفاده نمايند.
تبصره ـ اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقتنامه اعتبار هزينه اي وزارت آموزش و پرورش منظور مي شود.
ماده 23ـ انتشار اوراق مشارکت براي طرح هاي تملک دارايي سرمايه اي مندرج در قانون صرفاً با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376ـ مجاز است. تخصيص اعتبارات ناشي از اين ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علي الحساب اين اوراق با هماهنگي سازمان و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
ماده 24ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مکلفند نسبت به مستندسازي اموال غيرمنقول در اختيار خود براي صدور اسناد مالکيت تک برگي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکيت را به خزانه اسناد اموال غيرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تحويل نمايند.
ماده 25ـ خريد هر گونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي توسط شرکت هاي دولتي صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهاي مازاد يا اسقاطي و درخصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ـ موارد استثنا با تأييد هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 26ـ در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي کشور، دستگاه هاي اجرايي موظفند گزارش عملکرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يک بار تا پانزدهم ماه بعد، به سازمان و خزانه داري کل کشور ارسال نمايند.
ماده 27ـ در راستاي دستيابي به اهداف مندرج در ماده (79) قانون برنامه در زمينه ارتقاي بهره وري و زمينه سازي رشد توليد ملي، دستگاه هاي اجرايي موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي ارتقاي بهره وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره وري کشور به پژوهش هاي کاربردي در زمينه ارتقاي بهره وري، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصيص سه درصد مربوط به بهره وري (موضوع ماده (79) قانون برنامه) منوط به ارائه گزارش اين ماده توسط دستگاه اجرايي به سازمان تا پانزدهم آذر ماه 1394 خواهد بود.
ماده 28ـ پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از نهادها و مؤسسات پولي ـ مالي خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي مي باشد. سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام نمايد.
ماده 29ـ در اجراي بند (الف) ماده (17) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه هاي اجرايي که فهرست آنها توسط سازمان تا پايان ارديبهشت ماه اعلام مي گردد، مجازند پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه اي برنامه هاي پژوهشي خود را در قالب پژوهش هاي تقاضا محوري که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزينه هاي آن را کارفرماي غيردولتي تأمين و تعهد کرده باشد، هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند براساس سياست هاي شوراي  عالي علوم، تحقيقات و فناوري قابل هزينه کرد مي باشد.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان