بسم الله
 
EN

بازدیدها: 809

دستاوردها و نوآوري هاي قانون آئين دادرسي کيفري جديد- قسمت چهارم

  1394/1/30
خلاصه: قانون آئين دادرسي کيفري جديد در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ 19/11/1390 و تائيد شوراي نگهباني مورخ 26/12/1392، در تاريخ 3/2/1393 طي شماره 20135 در روزنامه رسمي کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاريخ انتشار در روزنامه رسمي کشور لازم الاجراء مي شود.در اين نوشتار، برانيم ضمن بررسي دستاوردها و نوآوري هاي قانون جديد، آنرا از حيث حقوقي مورد نقد و بررسي قرار دهيم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پي خواهيم گرفت. در اين نوشتار، برانيم ضمن بررسي دستاوردها و نوآوري هاي قانون جديد، آنرا از حيث حقوقي مورد نقد و بررسي قرار دهيم. به جهت گسترده بودنِ بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پي خواهيم گرفت. در قسمت نخست، کليات، حقوق قانوني متهم و حق دفاع وکيل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت،درقسمت دوم، تقسيم و طبقه بندي جرائم کيفري، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، صلاحيت هاي قانوني دادستان ، ضابطان دادگستري و حريم خصوصي شهروندان و...در قانون جديد مورد مطالعه شد. قسمت سوم به صلاحيت هاي قانوني بازپرس، دادستان کل کشور و....اختصاص يافت.دراين قسمت، تقسيم بندي دادگاههاي کيفري و صلاحيت آنها وساير نوآوريها و دستاوردهاي قانون جديد مورد مطالعه قرار مي گيرد.در قسمت بعدي(پنجم)، ايرادات و اشکالات اجمالي وارده بر قانون آئين دادرسي کيفري جديد مطالعه خواهد شد.
قسمت قبلي


مقدمه

قانون آئين دادرسي کيفري، از مهم ترين قوانين پايه اي هر کشور بوده که بخش مهمي از نظم عمومي کيفري و عدالت کيفري از طريق اين قانون اجرا مي شود. مقررات نظام قضايي، دادرسي قضايي و آيين دادرسي کيفري در ايران، طي سه دهه گذشته،چندين بار دگرگوني و تغييرات کلي و جدي شده است. تغييرات مزبور، علاوه برسازماندهي نظام دادرسي کيفري، خود موجب بروز بي نظمي و نابه هنجاري هاي متعددي در سيستم قضايي و وضعيت حقوق شهروندي شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احياء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جديد هم براي يک دوره سه ساله آزمايشي مقرر شده و قابليت اجرا خواهد يافت و امکان تغيير درآن نيز ممتنع نخواهد بود.
قانون جديد با وجود برخي از اشکالات و ايرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسياري درخصوص رعايت حقوق شهروندي، حقوق متهم،حق دفاع، وکيل مدافع،روند دادرسي، تضميناتِ تحققِ دادرسي عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغييرات کلي و جدي نشود و با تدوين آئين نامه هاي اجرايي مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه اي کارشناسان، قضات و وکلاي دادگستري، مي تواند در تضمين حقوق شهروندي و اساسي مردم مي تواند، موثر و نقش آفرين گردد. اين قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب " کليات، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، دادگاههاي کيفري، رسيدگي و صدور راي، اعتراض به راي، اجراي احکام کيفري و اقدامات تاميني و تربيتي ، هزينه دادرسي و ساير مقررات" تنظيم و تدوين شده است.

قانون آئين دادرسي کيفري جديد با تغييرات عددي، شکلي و ماهوي گسترده در قانون آئين رسيدگي کيفري و نحو? تعقيب متهم، نوعاً گرايش بر اعمال " اصل تفسير مُضيّق به نفع متهم"، رعايت اصول و هنجارهاي حقوق شهروندي و بشري و تلاش براي تحقق نظام دادرسي عادلانه نسبت به شاکي، متهم، بزه ديده، شاهد، مطلع، وکيل و مانند آنها در فرايند رسيدگي کيفري دارد.(2) دراين قانون، ضمن حذف بسياري از محدوديت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکيل و حق دفاع وي از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهيم حقوق قانوني متهم از سوي مرجع قضايي و ضابطان دادگستري در تمام امور کيفري قرار داده است.

تغييردر صلاحيت نهاد دادستاني و بخش هاي تابعه، تدقيق شرح وظايف و اختيارات دادستان و بازپرس، تخصيص ضمانت هاي ناشي از مسئوليت انتظامي و قانوني آنها، حذف عملي قاضي تحقيق و قاضي تحکيم و مسئوليت هاي رئيس حوزه قضايي و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظايف و مسئوليت هاي قانوني دادستان و مراجع قضايي و ضابطان دادگستري، تقسيم بندي دادگاههاي کيفري و تخصيص صلاحيت آنها، تغيير در نظام صدور قرارهاي تامين قانوني و تخصيص قرارهاي نظارت قضايي،پيش بيني تشکيل دادسرا و دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کيفري يک ويژه اطفال و نوجوانان،تشکيل پليس اطفال، ،تخصيص حق ملاقات متهم با خانواده و وکيل خويش، پيش بيني حق جبران خسارت و ضرر و زيان مادي و معنوي، لزوم تشکيل پرونده هاي شخصيتي براي متهمان و نيز اطفال و نوجوانانِ متهم، پيش بيني نظام دادرسي کيفري الکترونيکي، تقويت نقش و جايگاه وکيل مدافع در حقوق متهم و تقويت دادرسي عادلانه و مانند آنها و نيز تلاش براي منطبق ساختنِ نظام دادرسي کيفري با اصول نظام دادرسي عادلان? مقرر در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ديگر اسناد حقوق بشري مربوطه، در راستاي" اصل احترام به حقوق و آزادي هاي اساسي بشري" بعنوان يکي از قواعد شناخته شده در حقوق بين الملل(3) و در نتيجه، پُر رنگ ساختنِ رويکرد حقوق بشري بدان و نيز گرايش به سيستم دادرسي و رسيدگي مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذيل، خواهيم پرداخت :


دادگاه‌هاي کيفري، رسيدگي و صدور رأي :

1- تقسيم بندي جديد دادگاههاي کيفري : دادگاه‌هاي کيفري به موجب ماده 294 قانون جديد به دادگاه کيفري يک، دادگاه کيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي تقسيم مي شود. گرچه، وضعيت دادگاه روحانيت در اين ماده تعريف و تدقيق نشده، لکن تقسيم بندي مزبور، از نوآوري هاي قانون جديد مي باشد.!

2- صلاحيت دادگاه کيفري يک: طبق ماده 302 قانون جديد،؛ به جرائم زير در دادگاه کيفري يک رسيدگي مي شود:الف- جرائم موجب مجازات سلب حيات،ب- جرائم موجب حبس ابد، پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش از آن، ت - جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سياسي و مطبوعاتي". اختيارات مزبور طبق تبصره 1 ذيل ماده 4 الحاقي به ق.ت.د.ع.ا مورخ 28/1/1381 بدين ترتيب مقرر شده بود : " رسيدگي به جرائمي که مجازت قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين، رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي، به نحوي که در مواد بعدي ذکر مي شود، در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد". تبصره 1 ذيل ماده 20 همان قانون نيز مفيد اين معناست.

3- صلاحيت دادگاه کيفري دو : اين دادگاه با حضور رئيس يا دادرس علي‌‏البدل در حوزه قضائي هر شهرستان( ماده 295) و دادگاه کيفري يک با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب رئيس با حضور سه مستشار تشکيل مي‌شود. در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است که سابقه قضائي بيشتري دارد.(ماده 296) و برابر تبصره 1 اين ماده، دادگاه کيفري يک در مرکز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان‌ها تشکيل مي‌شود. در حوزه‌هايي که اين دادگاه تشکيل نشده است، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديکترين دادگاه کيفري يک در حوزه قضائي آن استان رسيدگي مي‌شود.

طبق تبصره 3 آن؛ دادگاه‌هاي کيفري استان و عمومي جزائي موجود، به ترتيب به دادگاههاي کيفري يک و دو تبديل مي‌شوند. جرائمي که تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي‌شود. اين تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.

در تمامي جلسات دادگاههاي کيفري دو، دادستان يا معاون او يا يکي از دادياران به تعيين دادستان مي توانند براي دفاع از کيفرخواست حضور يابند، مگراينکه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد که دراين مورد و در تمامي جلسات دادگاه کيفري يک، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لکن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي شود، مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.(ماده 300) همچنين، برابر ماده 301 قانون جديد، دادگاه کيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

4- صلاحيت دادگاه انقلاب: به موجب ماده 303 اين قانون؛ "به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود: الف - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام،ب - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري،پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پيشسازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل، ت- ساير مواردي که به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است".

5- دادگاه اطفال و نوجوانان : دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يک قاضي و دو مشاور تشکيل مي شود. نظر مشاوران، مشورتي است.(ماده 298) و برابرتبصره اين ماده؛ در هر حوزه قضائي شهرستان يک يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشکيل مي شود. تا زماني که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشکيل نشده است، به کليه جرائم اطفال و نوجوانان، به جز جرائم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه کيفري دو يا دادگاهي که وظايف آن را انجام مي دهد رسيدگي مي شود. برابر ماده 304 اين قانون؛ " به کليه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود. در هر صورت محکومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان که در کانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند". ترتيب رسيدگي به جرائم آنها در ذيل اين ماده و مواد بعدي آن مقرر شده است.

6- دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان : با اين وجود، برابر ماده 315 اين قانون ؛ "در صورتي که اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود و متهم از کليه امتيازاتي که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد". همچنين، طبق تبصره 1 اين ماده؛ " در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه کيفري يک به عنوان «دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پروندهها به آنها نيست". بعلاوه، طبق تبصره 2 اين ماده؛ "حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري يک، ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است".

همچنين، طبق ماده 402 اين قانون ؛ " در مواردي که دادگاه کيفري يک حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي است".

7- رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي : به موجب ماده 305 اين قانون ؛" به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به طور علني در دادگاه کيفري يک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي شود". اين ماده تبلور تحقق اصل 186 قانون اساسي پس از گذشت نزديک به 4 دهه مي باشد و با وجود عدم تعريف و تدقيق جرم سياسي و روشن نبودن مرز بين آن و جرائم امنيتي در نظام حقوقي ايران، ابهامات متعددي در سر راه اعمال اين ماده و تحقق آن در آتيه وجود خواهد داشت.!

8- ابتکار جديد در قرار جلب دادرسي و جهات شروع به رسيدگي در دادگاههاي کيفري : برابر ماده 335 قانون جديد؛"دادگاههاي کيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌کنند:الف- کيفرخواست دادستان،ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه ، پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه". مورد دوم، از موارد جديد مقرر در اين قانون به شمار مي رود که به جاي مجرميت از قرار جلب به دادرسي به ترتيب پيش گفته، استفاده شده است.

9- منع رسيدگي کيفري دادگاه بعد از صدور و ارجاع کيفرخواست : برابر ماده 341 قانون جديد؛ " هرگاه پرونده با کيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداکثر ظرف يکماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم کند. همچنين، در صورتي که دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات کشف شود که مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذکر دقيق موارد، تکميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تکميل تحقيقات مي کند. در مورد اخير و همچنين، در مواردي که پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد".ماده مزبور علاوه بر منع رسيدگي کيفري دادگاه بعد از صدور و ارجاع کيفرخواست که مغاير با اصول دادرسي کيفري است، قائل به رسيدگي دو مرحله اي در فرايند رسيدگي مزبور در دادسرا و دادگاه مي باشد. اين در حالي است که برابر بند ج ذيل ماده 14 ق.ت.د.ا ؛دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب.....فقط به جرائم مندرج در کيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد و انشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است".

10-تخصيص حق مهلت براي رسيدگي در جرائم کيفري : از ديگر نوآوري هاي قانون اخير در تخصيص حق مهلت براي رسيدگي وفق مفهوم مخالف بند ب ماده 341 قانون مزبور مي باشد. براين اساس؛ "...در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت مطروحه در دادگاه و ساير موارد ارجاعي مستقيم به آن، چنانچه اصحاب دعواي حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي کند. در صورتي که اصحاب دعواي حاضر نباشند يا براي تدارک دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوا و ساير اشخاصي که بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي کند". بااين وجود، تجديد وقت رسيدگي به جهت عذر موجه متهم به تشخيص دادگاه به تجويز ماده 343 اين قانون مقرر شده است.

11 -ارسال تصوير کيفرخواست براي متهم : ابتکار ديگر و جديد قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسيدگي مقرر در ماده 342 به طرفين و وکلاي آنها و نيز الزام به ارسال تصويري از کيفرخواست براي متهم( با وجود محرمانه بودن آن) مي باشد.

12 -حق حضور و شرکت وکيل در تمام امور کيفري: از نوآوري هاي جديد و اساسي مقرر در اين قانون در تخصيص ماده 346 به مانند مواد 5 و 190 اين قانون است. به موجب ماده 346 قانون مزبور؛ "در تمام امور کيفري، طرفين مي توانند وکيل يا وکلاي مدافع خود را معرفي کنند. در صورت تعدد وکيل، حضور يکي از آنان براي تشکيل دادگاه و رسيدگي کافي است." . همچنين، برابر تبصره اين ماده؛ " در غيرجرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک، هر يک از طرفين ميتوانند حداکثر دو وکيل به دادگاه معرفي کنند". علاوه براين، طبق ماده 347؛ " متهم مي‌تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا کند وکيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضي، از بين وکلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امکان از نزديکترين حوزه قضائي، براي متهم، وکيل تعيين مي نمايد. در صورتي که وکيل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي کند که درهرحال، ميزان حق‏الوکاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود".

اضافه براين، برابر ماده 348 قانون مزبور؛ " در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وکيل متهم تشکيل نمي شود. چنانچه متهم، خود وکيل معرفي نکند يا وکيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وکيل تسخيري الزامي است و چنانچه، وکيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکيل تسخيري ديگري تعيين مي‌کند. حق‏‌الوکاله وکيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي‌شود." همچنين، برابر تبصره 2 ذيل اين ماده ؛ " هرگاه پس از تعيين وکيل تسخيري، متهم، وکيل تعييني به دادگاه معرفي کند، وکالت تسخيري منتفي مي شود". همچنين، برابرماده 350 قانون مزبور، " درصورتي که متهم داراي وکيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي که دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست".

13- حق تحصيل اطلاعات لازم در پرونده کيفري : با وجود منع ارائه تصوير از اسناد طبقه‌‏بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي( تبصره ماده 351)، شاکي يا مدعي خصوصي و متهم يا وکلاي آنان مي توانند برابر ماده مزبور، با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه کنند.

14- علني بودن محاکمات و صدور قرار غير علني بودن محاکم : گرچه، برابرماده352 قانون جديد، اصل بر علني بودن محاکمات بوده، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفين يا شاکي، غيرعلني بودن محاکمه را درخواست کنند. بااين وجود، به تجويز همان ماده، دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرارغيرعلني بودن محاکم را در موارد زير صادر مي‌کند :
الف - امور خانوادگي و جرائمي که منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.
قرار مزبور در تعارض با اصل علني بودن محاکمات يا دارسي بعنوان يکي از اصول نظام دادرسي عادلانه بر مبناي موازين حقوق بين الملل بشر است.

15 -تجويز انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده ها : از ديگر نوآوري هاي قانون جديد؛ در تجويز انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده ها مي باشد. برابر ماده 353 اين قانون ؛ " انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حکم قطعي و مشخصات محکومٌ عليه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حکم افتراء است". بااين وجود، طبق تبصره 1 ماده مزبور؛ "هرگونه عکسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئيس دادگاه مي تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتي يا تصويري ضبط شود". همچنين، برابرتبصره 2 ماده مزبور؛ " انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاکمات علني که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم است، در صورتي که به عللي، از قبيل خدشه دارشدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امکان‌پذير است". بااين وجود، برابر ماده ماده 400 قانون مزبور؛" محاکمات دادگاه کيفري يک، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است".

16- صدور قرار رسيدگي در دادگاه کيفري يک : برابر ماده 383 اين قانون ؛ " در مواردي که پرونده به طور مستقيم در دادگاه کيفري يک رسيدگي مي شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله کافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و درغير اين صورت، قرار رسيدگي صادر مي‌کند".

17- لزوم معرفي وکيل در جرائم موضوع ماده 302 : طبق ماده 384 اين قانون ؛ " پس از ارجاع پرونده به دادگاه کيفري يک، در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي که پرونده بهطور مستقيم در دادگاه کيفري يک رسيدگي مي‌شود، هرگاه متهم وکيل معرفي نکرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي‌کند که وکيل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي کند. چنانچه متهم وکيل خود را معرفي نکند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال ميکند تا طبق مقررات براي متهم وکيل تسخيري تعيين شود". علاوه براين، برابر ماده 385 قانون مزبور؛ " هر يک از طرفين ميتواند حداکثر سه وکيل به دادگاه معرفي کند. استعفاي وکيل تعييني يا عزل وکيل پس از تشکيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي شود".

18- لزوم طرح ايرادات رسيدگي در دادگاه کيفري استان : از ديگر ابتکارات قانون جديد در تخصيص مهلت براي طرح ايرادات قانوني مي باشد. براين اساس، برابر ماده 387 ؛ "پس از تعيين وکيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وکيل او و حسب مورد، به شاکي يا مدعي خصوصي يا وکيل آنان اخطار مي کند تا تمام ايرادها و اعتراض‏هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم کنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وکيل او براي يک نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است". بعلاوه، طبق ماده 388 اين قانون ؛ " متهم و شاکي يا مدعي خصوصي يا وکلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض‌هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و کافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي شود، مگر آنکه جهت ايراد پس از مهلت، کشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است".

19- تشکيل جلسه مقدماتي اداري براي رسيدگي به ايرادات : برابر ماده 389 قانون جديد ؛ " پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال ميکند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آنرا تنظيم و يا به نوبت به يکي از اعضاي دادگاه ارجاع مي‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس مي کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشکيل مي دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض‌هاي اصحاب دعوي به شرح زير اقدام مي‌کند..."

20- صدور قرار رسيدگي غيابي : به موجب تبصره 1 ماده 394 اين قانون؛ " در هر مورد که دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي کند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر کند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد کمتر از يک ماه باشد".

21- ساير نوآوري ها و ترتيبات مقرر در قانون آئين دادرسي کيفري جديد : علاوه بر موارد ذکر شده در نوشتار حاضر و قسمت هاي قبلي، بايد از ترتيب رسيدگي در دادگاههاي کيفري يک و دو(مواد 395 به بعد)، لزوم ضبط تصويري و عنداللزوم، تصوير محاکمات دادگاه کيفري يک( ماده 400)، نحوه صدور راي(ماده 403 به بعد)، روش رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان و تشکيلات آن( ماده 408 به بعد)، اجراي قرار تعليق اجراي مجازات،آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظام سامانه هاي الکترونيکي (مواد 551 به بعد) و ...در همين ارتباط ذکر کرد که به جهت طولاني شدن مقالات حاضر در طي چند قسمت، از پرداختن به جزئيات بيشتر آنها خودداري کرده و خوانندگان محترم را به مطالعه دقيق آن قانون در اين ارتباط، رهنمون مي نمايد.


 
-------------------------------------
نابع و پي نوشت ها :
1- روزنامه رسمي کشور.
2- محمدرضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکالت و دادگستري شايسته در جهان، خبرآنلاين، http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
3- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بين الملل بشر و نظام حقوقي ايران، موسسه حقوقي و بين المللي زماني و مدرسه مجازي حقوق،(دوره هاي آموزشي تخصصي حقوق بشر) ، 1393


نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري( فرهنگ)، وکيل پايه يک دادگستري- واحد مطالعات حقوق شهروندي و بشر موسسه حقوقي و بين المللي زماني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان